تبون يؤكد أنها تشكل أساساً في بناء الجمهورية الجديدة تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس، المشروع التمهيدي للتعديلات المقترحة على الدستور. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون تسلم المشروع التمهيدي للتعديلات خلال استقباله السيد محمد لعرابة رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور. ووجه الرئيس الجزائري الشكر لأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها طوال شهرين لترجمة الإرادة في التغيير الجذري في مواد دستورية تشكل أساسا في بناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها. ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد في ظل انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) فقد تأجل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية الجزائرية وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، ووسائل الإعلام إلى حين تحسن هذه الظروف. وكان الرئيس الجزائري قد كلف لجنة خبراء في يناير الماضي لصياغة تعديلات الدستور وتقديم اقتراحات بشأن تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها وتدعيم الحياة العامة وإعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية، على أن تسلم خلاصات أعمالها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيينها، لتحال تلك التعديلات إلى البرلمان للمصادقة وتطرح في استفتاء شعبي. وكان مقررا أن يتسلم الرئيس تبون المسودة الأحد قبل الماضي، لكن بروز الأزمة الوبائية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا فرض تعديل الأجندة السياسية وإرجاء استلام المسودة ومناقشتها. في السياق، قرر الرئيس الجزائري، بحسب بيان الرئاسة، إرجاء توزيع المسودة على الأحزاب والمجتمع المدني والرأي العام، وتأجيل أي نقاش بشأنها في الوقت الحالي، للتفرغ لمواجهة أزمة كورونا. وأوضح البيان أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في ظل انتشار وباء كورونا، فقد تأجل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ووسائل الإعلام إلى حين تحسن هذه الظروف. وفي وقت سابق، تعهد الرئيس تبون بعرض مسودة الدستور الجديد على القوى السياسية والمدنية وطرحها للنقاش المجتمعي لفترة شهر، قبل أن تطرح للاستفتاء الشعبي. ووفق تقرير للعربي الجديد لم يحدد بيان الرئاسة آجالا زمنية لعرض الدستور الجديد، ويرجح أن يكون ذلك مرتبطا بمدى تطور الأزمة الوبائية ونجاح السلطات في حصر انتشار الفيروس، خاصة وأن المجهود الكلي للدولة والمجتمع متوجه في الوقت الحالي بالكامل لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى أن التدابير الوقائية التي أعلنتها السلطة والمتمثلة بمنع التجمعات وقطع حركة النقل وغيرها، لا تتيح أية فرصة حاليا لتنظيم نقاش سياسي ومدني حول مسودة الدستور في الوقت الحالي.