تعرضت سيدة مسلمة ترتدي الحجاب للطرد من مؤتمر انتخابي للمرشح الجمهوري المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، أمس الجمعة، من قبل الشرطة بعدما وقفت في احتجاج صامت أثناء إلقاء ترامب خطابه. وقالت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية أن روز حميد، البالغة من العمر (56 عاما) كانت تجلس في المدرجات مباشرة وراء ترامب، عندما كان المرشح المثير للجدل والأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، يقول أن اللاجئين السوريين الذين يهربون من الحرب في سوريا كانوا ينتمون لداعش. وعندما وقفت روز في احتجاج صامت على ما قاله ترامب، بدأ أنصاره المحيطون بها يهتفون بسمع وأشاروا إليها وإلى الرجل الذى كان يقف بجوارها أيضا. وقالت إنه مع إخراجهم من المؤتمر، صاح أنصار ترامب بهم وقالوا لهم "لديكم قنبلة لديكم قنبلة اخرجوا من هنا". وقالت حميد في تصريحات نشرها موقع "سي إن إن عربية" تعليقا على هذا، إن القبح يخرج بشكل سريع، واصفة الأمر بأنه مرعب، وقال مسؤول الشرطة إن حميد تم إخراجها من المؤتمر، لأن مسؤولى الحملة قالوا لها من قبل إن أي أحد يتسبب في أي نوع من التعطيل ينبغي إخراجه. وكان ترامب قد دعا في وقت سابق إلى منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، وهو ما تسبب في حالة من الجدل الشديد والانتقادات الدولية والأمريكية.

قضت محكمة أمريكية عليا تغريم شركة "آبركرومبي آند فيتش" للألبسة 25 ألف دولار تعويضا للفتاة المسلمة "سامانثا إيلاوف"، بسبب رفض الشركة توظيفها لكونها محجبة. وكانت إيلاوف، المولودة في مدينة "تولسا" بولاية "أوكلاهوما"، تقدمت عام 2008 بطلبٍ لشركة "آبركرومبي آند فيتش" للألبسة، من أجل العمل في قسم ألبسة الأطفال، وكانت تبلغ من العمر حينها 17 عاماً، إلا أن الشركة رفضت طلبها بداعي "مخالفتها للسياسة المتبعة بشأن ملابس العاملين". وتجدر الإشارة إلى أن محكمة منطقة "تولسا"، قضت سابقاً لصالح الفتاة وغرمت الشركة بدفع مبلغ 20 ألف دولار كتعويضات، بعد الدعوى التي رفعتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية، مؤسسة اتحادية، بالنيابة عن إيلاوف، إلا أن محكمة الاستئناف في "دينفر"، أصدرت حكماً لصالح الشركة، لتنتقل القضية في أكتوبر عام 2014 إلى المحكمة العليا، حيث أكدت المحكمة في قرارها، الذي جاء بتأييد 8 أعضاء مقابل 1، أن على الشركة توفير الإمكانات التي تسمح للعاملين فيها تأدية عباداتهم، مشيرةً أنه لا يحق للشركة، رفض أيّ شخص يتقدم للعمل، بسبب معتقداته الدينية. جدير بالذكر أن قانون الحقوق المدنية الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1964 يحظر التفرقة بين العاملين، بسبب انتماءاتهم الدينية أو الإثنية.