شارك سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في أعمال اجتماع رؤساء المحاكم العليا الدولي الرابع، الذي بدأ اليوم في مدينة اسطنبول التركية. يناقش الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين، فقرات مدونة السلوك القضائي حول النزاهة والاستقلالية القضائية. وتأتي مشاركة سعادته ممثلاً للسلطة القضائية، إضافة إلى عضويته بالمجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم، مع سعادة السيد إيجاي شارما، سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين في البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أشاد الرئيس السوداني عمر البشير بمواقف دولة قطر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، لافتاً إلى رسوخ العلاقات السودانية القطرية وتميزها وأضاف أثناء لقائه سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر حرص بلاده على تعزيز العلاقات وتطويرها في شتى المجالات، وحضر اللقاء مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء وسفير دولة قطر لدى السودان سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمى. وقال رئيس القضاء حيدر دفع الله في تصريحات صحفية إنه تم اطلاع رئيس الجمهورية على نتائج المباحثات التي جرت بين السلطتين القضائيتين في دولة قطر والسودان، لافتاً إلى التوقيع على اتفاقية توأمة بين الجانبين والتي من شأنها تعزيز التعاون القضائي بين البلدين. من جانبه قال سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر: إن اللقاء تطرق إلى التطور الكبير الذي حدث في مجال التعاون القضائي بين البلدين.. وقال إن الجانبين وقعا على توأمة للتعاون القضائي، لافتاً إلى أنه تم وضع جدول زمني لتفعيلها. من جهة أخرى، قال والي ولاية البحر الأحمر السودانية على أحمد حامد: إن حكومة الولاية لن تصبر على ممارسات الاحتلال ضد مواطني مثلث حلايب في أديس وفورتين وعدد من المناطق الأخرى.. وأشار الوالي إلى أن تجاوزات الاحتلال تعدت خط 22 جنوباً، مؤكداً أنها غير مقبولة وستعقد الموقف والملف الذي تتولاه رئاسة الجمهورية، معاهداً مواطني المثلث بأن حكومة الولاية ستكون بجانبهم دوماً وستدافع عن قضاياهم. وأكد الوالي أثناء مخاطبته اللقاء الجماهيري بمدينة أوسيف حاضرة محلية حلايب الثقة في الرئاسة السودانية بأنها ستعالج ملف حلايب بكل قوة وحسم، مؤكداً التزامهم بتوجيهات رئاسة الجمهورية فيما يخص هذا الملف، وطالب الحكومة المصرية بإنهاء الاحتلال حتى لا يولد شوائب في العلاقات التاريخية بين البلدين. وأكد استمرار دعم ومساعدة المواطن في مثلث حلايب في معاشهم وتعليمهم وتوفير الخدمات اللازمة، مشيراً إلى أن المواطنين في المثلث المحتل هم شركاء لهم. وأضاف أن حكومة الولاية تعول على الشباب في الإنتاج للتنمية المحلية. وأوضح الوالي وقوف الولاية على المشاريع التعليمية والصحية ومشاريع توفير المياه، مؤكداً أن تنفيذ المشاريع واجب على حكومة الولاية وحق يقدم إلى المواطن، مشيراً إلى مشاريع فاعلة للشباب في مجال صيد الأسماك وفى مناشط أخرى.

اجتمع سعادة السيد القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع رئيس المحكمة العليا الروسية، والنائب العام، ورئيس هيئة التحكيم الفيدرالية، ورئيس جامعة القضاء بجمهورية روسيا الاتحادية، كل على حدة. ركزت الاجتماعات في مجملها على تبادل الخبرات القضائية، والتأسيس لتعاون بين السلطة القضائية في كلا البلدين الصديقين.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية والذي اختتم أعماله هنا اليوم بالجمهورية الإسلامية الموريتانية واستمر لمدة يومين. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وتناول المؤتمر ثلاثة محاور بحث أولها سلطات محكمة التمييز كمحكمة موضوع، وكان الثاني حول محكمة التمييز كمحكمة إحالة ومحكمة حل خلاف، وناقش المحور الأخير موضوع المحكمة العليا وما تراه عفوا خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها والطعن لمصلحة القانون. وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة والمناسبة للأنظمة القضائية المختلفة في العالم العربي، كما حقق المؤتمر فرصة للتواصل المباشر بين رؤساء مجالس القضاء العليا بالدول العربية ولبناء وتفعيل علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطات القضائية في المجالات القانونية والقضائية المختلفة.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم، مع سعادة السيد بلجين باراسان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاة والنواب العموم بالجمهورية التركية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وقّعت وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للقضاء على مذكرة تفاهم بشأن تحديث وتطوير المحاكم إلكترونياً في دولة قطر. وتم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، وسعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث وقّعها من جانب وزارة المواصلات، السيد خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني ومن جانب المجلس الأعلى للقضاء، القاضي الدكتور حسن المهندي المستشار بالمكتب الفني لرئيس المجلس. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وزيادة مستوى الشفافية، إذ يعد مشروع تحديث المحاكم إلكترونيا في دولة قطر إحدى الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. وبموجب هذه المذكرة، ستسعى كل من وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق تعاون مثمر في مجالات دعم إدارة العدالة، وتطوير المحاكم إلكترونيا وأتمتتها، وتطوير آليات إدارة الدعوى عن طريق استخدام أفضل الطرق التكنولوجية لتوفير خدمات أفضل للمتقاضين والمحامين وذوي المصلحة والتيسير على المواطنين في دولة قطر بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة. تجدر الإشارة أن "إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020" تم إطلاقها من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في مايو 2014، وتمت صياغتها من قبل "اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية" بموجب قرار من معاليه والتي أسند إليها مهام تطوير وتوجيه أنشطة تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية على مستوى دولة قطر برئاسة وزير المواصلات والاتصالات من أجل بناء حكومة أكثر كفاءة وانفتاحا وفاعلية تتمحور حول تحقيق قيمة حقيقية لجميع مستخدمي خدماتها.

يعمل المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر على تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بها والتيسير على المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي خاصة في المنازعات العمالية من خلال استخدام جميع الوسائل التكنولوجية والتدريبية المتاحة، وكذلك العمل على تبادل الخبرات بين القضاة في دولة قطر وغيرهم من المدارس القضائية الأخرى. وفي هذا السياق قررت المحكمة الابتدائية العمل بالفترة المسائية بقسم تسجيل الدعاوى والطلبات المدنية بمبنى المحكمة بالخليج الغربي ثلاثة أيام من كل أسبوع، كما يشارك المجلس الأعلى للقضاء في "لجنة فض المنازعات العمالية" حيث يترأسها قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل. وفي إطار توفير خدمات مرموقة تتعلق بتلبية الاستفسارات التي تهم جمهور المتقاضين من المواطنين والمقيمين بالدولة دشن المجلس الأعلى للقضاء مركز الاتصال الخاص به، كما وقع مذكرة تفاهم مع مركز الاتصال الحكومي بوزارة المواصلات والاتصالات لتوفير خدماته للمجلس. ويأتي المركز ضمن المنظومة الكلية لمركز الاتصال الحكومي، حيث ستكون الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وستتوافر باللغتين العربية والإنجليزية وبما يلبي حاجة الجمهور في معرفة الأمور الإجرائية والتعريف باختصاصات كل إدارة أو محكمة.. كما تم توفير كل البيانات المطلوبة وحفظها في قاعدة بيانات مركز الاتصال الحكومي وتوصيله بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء سيحتوي في المستقبل على الكثير من الخدمات والتي ستزداد تباعا. ويجري العمل حالياً على تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة، والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها، إضافة إلى بعض المجالات الخدمية كالرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لرؤية قطر التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور. وفي مجال التدريب قام المجلس بمتابعة وتنفيذ خطة تدريب القضاة التي اشتملت على دورات قانونية ومشاركة وفود من المجلس الأعلى للقضاء في عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل القانونية والقضائية حيث شارك المجلس في التدريب الإقليمي بشأن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). ويهدف التعرف على آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطوير القدرات على المشاركة فيها بصورة فعالة، وذلك من خلال تبادل المعلومات في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة السياسات المتبعة، وتحديد الاحتياجات من المساعدة التقنية في هذا المجال، إضافة إلى تزويد المشاركين بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية من أجل القيام بالاستعراض الدولي ومنهجياته وقائمة التقييم الذاتي الشامل التي طورها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإرشادات التوجيهية ذات الصلة، بما يصب في تعزيز قدرات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستويات الوطنية. ونظم المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع النيابة العامة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ورشتي عمل تخصصيتين الأولى بعنوان "التقاليد والفقه القضائي" والثانية بعنوان "الممارسة الاحترافية للنيابة العامة في كسب القضايا". وفي مجال التعاون الدولي مضى المجلس الأعلى للقضاء في تطوير وتوسيع علاقات التعاون والتنسيق مع عدد من السلطات القضائية حيث شارك المجلس في اللقاء الدوري الثالث لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. كما استضاف المجلس عددا من المسؤولين القضائيين في الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية. ولم يغفل المجلس الموظفين العاملين في مختلف دوائره بل حرص على النهوض بهم ضمن خطة التدريب والتطوير بالمجلس لهذا العام والتي تهدف لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة وبما يجعلهم قادرين على القيادة والإبداع في مجالات عملهم ومن هذا المنطلق تم توفير عدد من البرامج والدورات لمختلف الوظائف والمستويات في بيئة عمل مناسبة تضمنت دورات داخلية وخارجية وورش عمل متعددة ترتقي بثقافة العمل لدى الموظفين وتساعدهم على تطوير أدائهم وتحسين خدمات المحاكم بشكل عام. وفي مجال الخدمات الإلكترونية انتهى المجلس الأعلى للقضاء من تنفيذ برنامج للمراسلات الإلكترونية وبرنامج تتبع الأصول، إضافة إلى تطوير الموسوعات القضائية ونظام التوثيقات وحسابات صندوق الأسرة وإحصائيات القضايا والنشرة الإعلامية ونظام الرسائل وربطه بالأنظمة الداخلية وتطوير الموقع الداخلي. كما تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع النيابة العامة وجهاز الإحصاء وربط شبكة البيانات الرئيسية بمبنى الصناعية، إضافة إلى تحديث الخادم الرئيسي للبريد الإلكتروني والخادم الرئيسي لدليل المستخدمين. وأصدر المجلس الأعلى للقضاء البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم، حيث أشار البيان إلى أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2015 التي نُظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 96664 دعوى، تم الحكم في 80933 منها، وكانت نسبة الفصل العام 84 بالمائة بزيادة عن عام 2014، حيث بلغت نسبة الفصل العام فيها 82 بالمائة. وقد لوحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في عام 2015 عن عام 2014 في جميع أنواع الدعاوى، إذ بلغت هذه الزيادة 7563 دعوى قابلها أيضا زيادة في نسبة الأحكام بلغت 7735 حكماً.. كما بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 99 بالمائة. وسجلت قضايا المرور والبيئة نسبا عالية في الفصل، إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 96 بالمائة, ونسبة الفصل في قضايا المرور 96 بالمائة.. ولوحظ أيضا زيادة عدد الدعاوى العمالية المنظورة عام 2015 إذ بلغت 1853 دعوى، قابلها أيضا زيادة في الفصل بعدد 1320 قضية. كذلك شمل البيان الإحصائي الدعاوى التي تم تداولها في أشهر الصيف (يوليو – أغسطس – سبتمبر) للعام 2015 وعددها (21391) دعوى وذلك بزيادة قدرها (1483 دعوى) عن ذات الفترة للعام 2014 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (19908) دعاوى. ولوحظ في هذا الصدد زيادة في الدعوى المحكمة وما في حكم المحكوم بعدد (797 دعوى)، والتي بلغت عام 2015 (10505) دعاوى مقابل (9708) دعاوى للعام 2014، أي بنسبة 0.34 بالمائة زيادة عن عام 2014.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين في دولة قطر وجمهورية سنغافورة والبحث في سبل تعزيزها .

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع سعادة البروفيسور الدكتور محمد حتي علي، رئيس المحكمة العليا بجمهورية اندونيسيا والوفد المرافق له. وبحث الطرفان خلال الاجتماع آليات العمل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين الطرفين ، تناولت آليات التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والأحكام القضائية والاستشارات حول افضل صيغ إدارة إجراءات التقاضي. حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بصري سيد يهابي، سفير جمهورية اندونيسيا لدى الدولة.

اعتمد سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم . ويوضح البيان أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2015 التي نُظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 96664 دعوى ، تم الحكم في 80933 منها ، وكانت نسبة الفصل العام 84 بالمائة بزيادة عن عام 2014 ، حيث بلغت نسبة الفصل العام فيها 82 بالمائة . وقد لوحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في عام 2015 عن عام 2014 في جميع أنواع الدعاوى ، إذ بلغت هذه الزيادة 7563 دعوى , قابلها أيضا زيادة في نسبة الأحكام بلغت 7735 حكما . كما بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 99 بالمائة . وسجلت قضايا المرور والبيئة نسب عالية في الفصل ، إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 96 بالمائة, ونسبة الفصل في قضايا المرور 96 بالمائة. ولوحظ أيضا زيادة عدد الدعاوى العمالية المنظورة عام 2015 إذ بلغت 1853 دعوى، قابلها أيضا زيادة في الفصل بعدد 1320 قضية . كذلك شمل البيان الاحصائي الدعاوى التي تم تداولها في أشهر الصيف (يوليو – أغسطس – سبتمبر) للعام 2015 وعددها (21391) دعوى وذلك بزيادة قدرها (1483 دعوى) عن ذات الفترة للعام 2014 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (19908) دعاوى . ولوحظ في هذا الصدد زيادة في الدعوى المحكمة وما في حكم المحكوم بعدد (797 دعوى) ، والتي بلغت عام 2015 (10505) دعاوى مقابل (9708) دعاوى للعام 2014، أي بنسبة 0.34 بالمائة زيادة عن عام 2014 . وثمن سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء هذا الجهد المبذول من قبل السادة قضاة المحاكم ومعاونيهم , مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد لبلوغ أقصى درجات العدالة الناجزة. ووفقا للبيان ، يمكن الرجوع إلى موقع المجلس الاعلى للقضاء على الرابط: www.sjc.gov.qa للإطلاع على تفاصيل الإحصائيات السنوية لجميع دوائر المحاكم . ووفقا لما أوضحه البيان الإحصائي السنوي لعام 2015 الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم ، فقد شملت الدعاوى التي تم تداولها أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل ، الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية والدعاوى العمالية ودعاوى الأسرة والتركات والدعاوى الإدارية بالإضافة إلى طلبات التنفيذ ومعاملات قسم التنفيذ . وشملت الدعاوى الجنائية ، الطعون الواردة لمحكمة التمييز ودعاوى محكمة الاستئناف الجنائي ومحكمة الجنايات ومحكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنح ومحكمة الأحداث ومحكمة الشيكات ومحكمة المرور ومحكمة البيئة ومحكمة البحث والمتابعة. وقد بلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة (58043) دعوى تم الفصل في (54492) دعوى ، وبذلك تكون نسبة الفصل العام للدعاوى الجنائية 94 بالمائة. أما الدعاوى المدنية التي تم تداولها أمام المحاكم بمختلف درجاتها عام 2015 فقد بلغ عددها (22461) دعوى , وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (15085) دعوى بنسبة فصل 67 بالمائة . وبالنسبة للدعاوى العمالية التي تم تداولها أمام المحاكم ، فقد بلغ عددها بمختلف درجاتها (8995) دعوى , وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (6123) دعوى بنسبة فصل 68 بالمائة . وبلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين للعام نفسه (6224) دعوى, تم الفصل في (4583) دعوى ، بنسبة فصل 74 بالمائة . كما بلغ عدد الدعاوى الادارية التي جرى تداولها أمام المحاكم (941) دعوى , تم الفصل في (650) دعوى بنسبة فصل 69 بالمائة . وحسب البيان الإحصائي فقد بلغ عدد طلبات التنفيذ التي تم تداولها أمام المحاكم (25850 ) طلبا وعدد المعاملات التي أنجزها قسم التوثيق للعام 2015 /16257/ معاملة.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد محمد أفندي بن حاج علي المدعي العام الماليزي. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في دولة قطر وماليزيا والبحث في سبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد أحمد جزري بن محمد جوهر سفير ماليزيا لدى الدولة والوفد المرافق لسعادة المدعي العام.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم، الخميس، مع سعادة السيد محمد أفندي بن حاج علي، المدعي العام الماليزي. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم، مع سعادة السيد محمد أفندي بن حاج علي المدعي العام الماليزي. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في دولة قطر وماليزيا والبحث في سبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد أحمد جزري بن محمد جوهر سفير ماليزيا لدى الدولة والوفد المرافق لسعادة المدعي العام. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد محمد أفندي بن حاج علي النائب العام الماليزي والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا في المجالين القانوني والقضائي, كما بحثا سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، مع سعادة السيد أدريان نورفولك سفير كندا لدى الدولة.جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين دولة قطر وكندا .

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم مع سعادة السيد جزاير زغانيوري، رئيس المحكمة العليا بجمهورية ألبانيا والوفد المرافق له.جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين، واطلاع الوفد القضائي الألباني على تنظيم وعمل المحاكم بدولة قطر.حضر الاجتماع سعادة السيد إدموند إسلاماج، رئيس القسم الجنائي بالمحكمة العليا بجمهورية ألبانيا، والسيدة ماجيليندا اندريا، مسؤولة القسم المدني بالمحكمة العليا بجمهورية ألبانيا.

استقبل سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء سعادة السيد روبرت بومان المدير الأقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشؤون التدريب بوزارة العدل والأمريكية، والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين الشقيقين والبحث في سبل تعزيزها. حضر اللقاء سعادة السيد مايكل جانيسون المستشار القانوني المقيم بالإقليم ، والسيدة مريم شفيق المستشار القانوني المساعد .

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد سيدي محمد لغظف سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسبل تعزيزها.

استقبل سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم، الإثنين، سعادة البروفيسور الدكتور محمد حتي علي، رئيس المحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين، واطلاع الوفد القضائي الإندونيسي على تنظيم وعمل المحاكم بدولة قطر. كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات القضائية بين البلدين، والتفاوض الأوِلي على صيغة مذكرة تفاهم بين محكمة التمييز بدولة قطر والمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا تتناول مجالات تبادل الأحكام والموسوعات القضائية للمحكمتين وتدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم. حضر الاجتماع سعادة السيد ديدي سيف الهادي، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة قطر.

بدأت هنا اليوم، الأربعاء، أعمال اللقاء الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ناقش الاجتماع الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز والتكوين المهني للقضاة وأهميته في أداء العمل القضائي وتحديد جهة اتصال في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون والأمانة العامة، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى في دورته (34) بالكويت بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس (المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني). وبهذه المناسبة، أوضح سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس وفد الدولة ورئيس الاجتماع، أن اللقاءات السابقة وما طرح فيها من رؤى وأفكار انبثقت منها أعمال بناءة على صعيد تطوير العمل القضائي، والدفع إلى التواصل بين أجهزة العدالة في دول المجلس لا سيما المحاكم العليا والتمييز التي أرست كثيراً من المبادئ القضائية وتفسير النصوص القانونية التي أضحت مناراً يهتدي به مبتغي الحق والعدل من المتقاضين والمحامين وغيرهم من أصحاب الشأن. وأضاف أن مثل هذه اللقاءات الدورية لها أثر فاعل في تبادل الخبرات والإفادة من التجارب في مجالات شتى، وتسهيل ما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين دول المجلس تحقيقاً للهدف منها مثل اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، مشيرا إلى وجود جميع المقومات التي تمكن الخليجيين من تطوير آليات التعاون والتنسيق بين أجهزة القضاء عموماً والمحاكم العليا والتمييز خصوصاً. ونوّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن أهل الاختصاص في مجالات المعرفة المختلفة يقدمون للقضاة خلاصة معارفهم في صورة قوانين مكتوبة وأنظمة مرسومة وشروح فقهية معلومة من أجل الوصول إلى الحكم العادل، موضحا أن السبيل إلى ذلك يتمثل في الإعداد الجيد للكوادر القضائية والادارية والتدريب المستمر. وأكد سعادته أن القضاء مهمة جليلة في مكانتها، وأمانة عظيمة في أثرها فهو من أشرف الأعمال لأنه امتثال لأمر الله عز وجل، والتزام بشريعة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وتطبيق للقوانين الوطنية التي نعمل في نطاقها. وقال رئيس محكمة التمييز "لقد تبلورت لقاءاتنا السابقة عن تأسيس هذا المنبر الهام، وبسعيٍ مشكور من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، عُقد لقاؤنا الدوري الأول بدولة الكويت الشقيقة، حيث تمت مناقشة الآليات الاساسية الكفيلة بتنظيم وتفعيل التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، وكلفت لجنة من الخبراء المختصين بمتابعة قرارات وتوصيات لقائنا الاول وتقديم المقترحات العملية لتمكيننا من السعي نحو تعاون بنّاء وفاعل بين محاكمنا العليا وأجهزتنا القضائية المختلفة". وأضاف "إن لجنة الخبراء المختصين، وما خلصوا إليه من آراء واجتهادات أسهمت في وضوح الرؤية وشحذ الهمم لمزيد من التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز". وفي ختام كلمته، تقدم سعادة رئيس الاجتماع بالشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يقوم به من اهتمام ودعم لتطوير العمل المشترك بين دول المجلس في شتى المجالات.. كما توجه بالشكر إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، وكل من ساهم في الإعداد والإشراف والتنظيم لهذا اللقاء. من جانبه، رفع سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش الاجتماع، أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع. كما شكر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير على استقباله أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوجيهاته التي لا شك تثري هذا الاجتماع. وأوضح سعادة السفير حمد المري أن هذا الاجتماع توصل إلى عدد من القرارات الهامة التي تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك في المجال القضائي والتعاون بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وأكد أنه تم اعتماد خطة استراتيجية لعمل المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس من حيث المبدأ، مع تكليف لجنة من المختصين بوضع الآليات التنفيذية لهذه الخطة على أن يرفع ما يتم التوصل إليه إلى اللقاء الدوري الثالث لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وأوضح سعادته أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الكويت الـ34 عام 2013 أصدروا قراراً بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس للمساهمة في العمل الإغاثي والإنساني، وهو قرار يلامس هموم الشباب وطموحاتهم. وأضاف: "هناك ورش شبابية خليجية تعقد سنوياً تصدر عن هذه الورش توصيات تؤخذ في حسبان قادة دول المجلس وتصدر بشأنها قرارات توجيهية وتنفيذية، وكان من ضمن هذه القرارات تكليف اللجان الوزارية العاملة بدراسة هذه التوصيات وتشجيع تطوير ودعم العمل التطوعي بين الشباب، وقد قامت الأمانة العامة بعرض هذا القرار على جميع اللجان الوزارية العاملة في إطار دول مجلس التعاون كما كان لزاما على الأمانة العامة عرض هذا القرار على المجتمعين اليوم". وقال "استمعنا اليوم لمداخلات تحمل العديد من الأفكار في جميع المجالات التي تهم هذه الفئة الهامة من المجتمع".

استقبل سعادة السيد/ مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء سعادة السيد/ مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق له. وتأتي زيارة سعادته تفعيلاً لاتفاقية التوأمة بيني محكمة التمييز ونظيرتها بالمملكة المغربية الشقيقة وزيادة التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين الشقيقين والبحث في سبل تعزيزها. حضر اللقاء سعادة السيد/ عبدالرزاق دينار القائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية الشقيقة في الدولة وعدد من السادة القضاة.