أكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية أن منحه وسام الاستحقاق الزراعي برتبة فارس من قبل وزارة الزراعة والسيادة الغذائية الفرنسية، له بعد معنوي في التشجيع على المزيد من العطاء، وقال في تصريحات خاصة لـ الشرق: إن هذا الاستحقاق تقدير معنوي كبير يرفع الهمة لتقديم المزيد في مجال الزراعة في قطر، وتوثيق عرى الصداقة التاريخية بين جمهورية فرنسا ودولة قطر، بالإضافة الى أنه يفتح مجالا أكبر للاستفادة من الخبرات الفرنسية خاصة وأن الزراعة في فرنسا تعتبر أحد أعمدة الاقتصاد المحلي، وبالتالي فإن لدى الفرنسيين تراكم خبرات في مجال الزراعة بالإمكان أن تؤدي الى رفع التنمية الزراعية في دولة قطر وفتح مجالات تعاون أكبر. وحول أهمية هذا الاستحقاق في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي قال: لاشك أن الأمن الغذائي له دور كبير من الجانب الزراعي، وحتى تتحقق متطلبات الأمن الغذائي لابد من الاستفادة من الخبرات والتقنيات الموجودة في الدول المتقدمة التي لها باع كبير في هذا الجانب، لذلك فإن التعاون والاستفادة من الخبرات الفرنسية خصوصا في التقنيات المتقدمة ستساعد على تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي حددت نوعا من السلع التي ننتجها في دولة قطر خصوصا السلع سريعة التلف التي لا يمكن تخزينها. مضيفا: نعرف أن لدينا محدودية في المياه والأراضي، والبيئة قاسية، وهذا الأمر يتطلب منا تبني تقنيات حديثة تساعدنا في أن نتغلب على هذه التحديات وننتج الأغذية سريعة التلف مثل الخضراوات والدواجن الطازجة والأسماك ايضا من خلال الاستزراع السمكي خصوصا أن لنا تجربة جيدة مع الجانب الفرنسي متبنين تقنيات وخبرات فرنسية في مركز أبحاث الأحياء المائية في راس مطبخ، وهذا المركز حقق إنجازات تعتبر على مستوى دول الخليج فريدة من نوعها حيث استطعنا إنتاج صغار الهامور ونحن نعرف الطلب الشديد على هذه النوعية من الأسماك، بالإضافة الى نوعيات أخرى تعتبر ثمرة تعاون مع الجانب الفرنسي والتي أدت إلى إثراء البيئة البحرية من خلال صغار الأسماك المحلية.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة اليوم فعاليات مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول (المرئي والافتراضي) الذي استمر على مدار يومين بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات والشركات المحلية والدولية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال إدارة ومعالجة النفايات. وتقرر أن تعقد النسخة الثانية من مؤتمر إدارة النفايات الدولي خلال الربع الأول من عام 2022. تضمن اليوم الثاني والختامي للمؤتمر سبعة محاور رئيسية وعروضا تم تقديمها من قبل عشرة متحدثين من قطر والعالم. وقدم الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة عرضاً لبرنامج إدارة الهدر الغذائي ضمن محور (الإدارة والتقنيات الحديثة نفايات الغذاء)، حيث أكد أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لم تغفل هذا الجانب ووضعته ضمن برامجها وأهدافها، من خلال تطوير سلسلة إمداد عالية الكفاءة لنقل الأغذية من الموانئ والمخازن وتوصيلها إلى المستهلك للحد من الهدر في الغذاء، واعتماد لوائح تنظيمية تعزز التنافس والسلامة الغذائية. وكشف المري عن إطلاق بعض المشاريع التي تخدم عملية معالجة النفايات المنزلية حيث تم الترخيص لإنشاء مصنعين لمعالجة المخلفات العضوية، بطاقة تصل إلى (12) ألف طن لكل مشروع، بإجمالي (24) ألف طن من الأسمدة العضوية التي سينتجها المصنعان. كما يمكن الاستفادة من النفايات الغذائية في الأعلاف المركزة، مشيرا إلى إطلاق مشروعين لإنتاج هذا النوع من الأعلاف ، بإضافة بعض المخلفات الغذائية إليها والفاقد من الأسماك إلى التركيبة العلفية. وأشار إلى إنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بترخيص عدد من المصانع لتعزيز القيمة المضافة لبعض السلع الغذائية مثل تحويل (الطماطم) التي قلت جودتها إلى صلصة، مؤكدا حدوث نقلة نوعية لمرافق الأسواق ومواصفاتها بما ينعكس على تقليل نسبة التالف من المواد الغذائية. وأشار الدكتور مسعود المري إلى أن زيادة الهدر الغذائي تنتج عن قصور سلاسل الإمداد لدى المنتجين، لذلك تم إطلاق عدد من المبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، منها: برنامج دعم المزارعين (محاصيل) الذي يسهل للمنتجين المحليين عرض منتجاتهم على المستهلكين مباشرة ، وبرنامج إدارة الهدر الغذائي وهو برنامج متكامل لمعالجة النفايات الغذائية يشمل عملية جمع النفايات العضوية ومعالجتها او استخدامها في أغراض أخرى، وحوكمة المعايير الغذائية من اجل مراقبة سلامة الأغذية والإشراف على إصدار شهادات الجودة بشكل أكثر فعالية. في الإطار ذاته قدم السيد عبد الرحمن المفتاح، أخصائي الاستدامة والبيئة باللجنة العليا للمشاريع والإرث، عرضاً تقديمياً بعنوان فعاليات بدون نفايات ، تطرق فيه لجهود اللجنة في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الصديقة للبيئة مع الحد من النفايات والعمل على إدارتها وإعادة تدويرها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. وأشار المفتاح إلى أنه خلال تنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020 في فبراير الماضي، حرصت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على أن يكون الحدث صديقاً للبيئة، فقد جرى توزيع عدد كبير من الحاويات المخصصة لفرز النفايات بهدف تصنيفها والعمل على إعادة تدويرها باستادي أحمد بن علي والمدينة التعليمية اللذين استضافا الحدث، موضحا أنه جرى تخصيص قسم مسؤول عن فرز النفايات وتصنيف ما يمكن إعادة تدويره منها، وأن القسم تمكن من إدارة ما يقرب من 42 بالمئة من النفايات خلال البطولة وفرزها. كما سلط المفتاح الضوء على الحملات والشعارات التوعوية التي أطلقتها اللجنة العليا مثل: اجعل هدفك إعادة التدوير لتوعية الجمهور بأهمية الحد من النفايات أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة، واستعمال مواد قابلة للاستخدام لأكثر من مرة كأدوات الطعام وغيرها، بهدف التقليل من الاستهلاك المرتفع للنفايات البلاستيكية. من جانبها قدمت السيدة مريم حسين الحميد مشرف الحماية البيئية بمؤسسة حمد الطبية، عرضا تقديميا بعنوان النفايات الطبية ، تطرقت فيه لجهود المؤسسة في إدارة النفايات الطبية الخطرة والتحديات التي واجهتهم خاصة خلال جائحة كورونا (كوفيد -19) . وأشارت إلى أن مؤسسة حمد الطبية لديها استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات الطبية الخطرة، لاسيما الخاصة بفيروس /كوفيد 19 /، كما تطرقت إلى أبرز التحديات التي واجهتها المؤسسة في هذا المجال من جهة والعالم من جهة أخرى، فضلا عن التعامل مع الصعوبات الخاصة بالنفايات الطبية والتعامل المميز من قبل إدارة الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة حمد الطبية مع نفايات فيروس /كوفيد 19 / كما عرضت بعض المقترحات التي تساعد على الحد من سوء إدارة النفايات الطبية الخطرة. وخلال المؤتمر أيضا قدمت السيدة المها الماجد ، الرئيس التنفيذي لشركة استدامة للاستشارات المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لإدارة النفايات، عرضا تقديميا بعنوان الإدارة الذكية للنفايات ، تطرقت فيه لأهمية الإدارة الذكية للنفايات بمختلف أنواعها والتي لها أثر إيجابي وهام في التقليل من الانبعاثات الكربونية وبنسبة تزيد عن 50 بالمئة و تقليل تكاليف التشغيل بنسبة 30 بالمئة كحد أدنى بالإضافة لتقليل تلوث الضوضاء. وأضافت أن الإدارة الذكية تعد نظاما تقنيا حديثا ومتكاملا يستهدف إدارة النفايات بأحدث الطرق التكنولوجية، لافتة إلى أن الفئة المستهدفة من هذه الإدارة جميع الشركات العاملة بمجال رفع وفرز النفايات بالدولة.

زيادة مخزون السلع الإستراتيجية إلى 6 أشهر منتصف العام * توقيع عقود التخزين الإستراتيجي مع 15 شركة فبراير * الإعداد لطرح 10 قطع أراضي لتسمين الثروة الحيوانية العام الجاري * اعتماد خطة وطنية لتأمين الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار الدول فبراير كشف السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة عن تنفيذ 78 مشروعا ضمن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي حتى 2023، مبينا أن 70 مشروعا تستهدف تطوير الإنتاج المحلي. ولفت مسعود جار الله في حوار خاص لــــ الشرق إلى أن محور تطوير سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الداخلية يستأثر بــ 6 مشاريع إستراتيجية، مبينا محور التخزين الاستراتيجي يأتي في إطاره مشروع ميناء حمد للتخزين الاستراتيجي، ومشروع تحليل بيانات الأمن الغذائي الوطني. وأعلن مسعود جار الله عن الإعداد لتوقيع عقود التخزين الاستراتيجي مع 15 شركة فبراير المقبل، مشيرا إلى الوصول إلى هدف زيادة مخزون السلع الإستراتيجية إلى 6 أشهر منتصف العام الجاري 2020. وأشار إلى اعتماد خطة وطنية لتأمين الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار الدول خلال فبراير المقبل، مؤكدا أن قطر قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة وطنية فعالة للأمن الغذائي. الشرق التقته في حوار خاص تحدث خلاله عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي فإلى نص الحوار:- * مخزون إستراتيجي * بداية ما المقصود بالأمن الغذائي؟ ــــــــ الأمن الغذائي يقصد به في الأساس توفير الغذاء بتكلفة مناسبة للمستهلك مع التركيز على معياري الجودة والسلامة في ظل الموارد المتاحة. ويتم توفير الغذاء على المستوى الوطني من خلال عدة طرق هي: الإنتاج المحلي ويعالج في ظل الموارد الطبيعية المتاحة وفي مقدمتها المياه، أو توفيره من خلال استيراده مع تأمين مصادر الاستيراد، وتخزينه لفترات إستراتيجية بحيث يتم إدارة مخزون السلع الإستراتيجية وطنيا مع التركيز على توفير عناصر السعر المناسب والجودة والسلامة. وهناك نقطة من الأهمية بمكان التوقف عندها وهي أن الغذاء المقصود هنا ليس جميع السلع الغذائية المتوفرة في منافذ البيع ولكنها السلع الإستراتيجية منها، وهي تلك السلع التي تم اختيارها بناء على الدراسات الغذائية التي حددت احتياجات السكان من العناصر الغذائية الأساسية وأنسب السلع التي توفر تلك العناصر. ودولة قطر حددت هذه العناصر ومن ثم وضعت قائمة السلع الغذائية الإستراتيجية الخاصة بها، وتتضمن هذه القائمة بالنسبة لما ينتج محليا الخضراوات، وبعض أنواع الفاكهة، ومنتجات الألبان، والدواجن، وبيض المائدة، واللحوم الحمراء، والأسماك. أما ما يتم استيراده فتتضمن القائمة زيت الطعام، والسكر، والأرز، والحليب المجفف، والقمح، والحبوب التي تتضمن العدس، البازلاء، والحمص. وهذه السلع هي التي يقوم عليها مبدأ الأمن الغذائي في محاوره المتعددة سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد أوالتخزين الاستراتيجي. * نريد إلقاء الضوء على ماهية الاكتفاء الذاتي لإزالة الخلط بينه وبين الأمن الغذائي؟ ـــــــ بالفعل هناك خلط بين مفهوم الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، حيث يشير الاكتفاء الذاتي إلى قدرة الدولة على إنتاج سلع معينة محليا لتلبية احتياجاتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها. فعلى سبيل المثال حققت دولة قطر الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن الطازجة بنسبة 127 % من حاجة السوق، وهنا يجب الإشارة إلى وجود نوعين من استهلاك الدواجن حتى لا يحدث خلط في هذا الجانب حيث يوجد استهلاك الدواجن الطازجة التي تمثل 20 % من حجم استهلاك الدواجن بشكل كلي وأما النسبة المتبقية وهي 80 % فهي حصة الدواجن المجمدة في الاستهلاك وهذه النسبة يتم الحصول عليها من خلال محور الاستيراد والتخزين الاستراتيجي. كما حققت الدولة الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان بنسبة بلغت 106 %. * السلع الإستراتيجية * هل تخضع قائمة السلع الإستراتيجية للتحديث أم أنها ثابتة؟ ــــــ قائمة السلع الإستراتيجية يتم تحديدها من خلال دراسات التغذية التي يقوم بها المختصين، وتكون حسب طبيعة البلد فعلى سبيل المثال نحتاج لمصدر للألياف وتم اختيار الخضراوات والفاكهة وهذه المنتجات تضم طيفا واسعا من السلع ومن ثم يتم تحديد ما يمكن إنتاجه محليا مثل الخضراوات الورقية والخيار والطماطم والباذنجان وغيرها فيتم إنتاجها محليا في البيوت المحمية. أما الفاكهة ومنها التفاح على سبيل المثال لا يمكن زراعته في قطر وتم اختياره طبقا لعدة محددات منها تحمله لظروف التخزين لفترات طويلة وكذلك سهولة الحصول عليه من عدة مصادر. والقاعدة في هذا كله هي قدرة هذه السلع على تلبية حاجة الإنسان من العناصر الغذائية الضرورية لصحته ومنها البروتينات والدهون والكربوهيدرات والألياف والمعادن والفيتامينات، وبعد ذلك يتم اختيار السلع بناء على الإمكانات والموارد الطبيعية الوطنية وكذلك ظروف التخزين الاستراتيجي ولا ننسى العامل الجيوسياسي المحيط. * مرتكزات وطنية * في ظل هذه المحددات والمعايير كيف يتم الوصول إلى معادلة التكلفة المناسبة والجودة والسلامة؟ ــــــ هذا الأمر يتم علاجه بشكل استراتيجي من خلال تحديد مرتكزات رئيسية وهي تختلف من بلد إلى آخر، أما بالنسبة لنا في دولة قطر وفي ضوء ظروفنا ومواردنا الطبيعية وموقعنا الجغرافي والظروف الجيوسياسية فقد تم تحديد 4 مرتكزات رئيسية هي: الإنتاج المحلي، التخزين الاستراتيجي، التجارة الدولية، السوق المحلي، وهي جميعها تخدم في الأساس مفهوم الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي فقد تم اختيار السلع القابلة للإنتاج محليا في ضوء ظروفنا ولذلك وهي: الدواجن والخضراوات والألبان والأسماك واللحوم الحمراء والبيض، أما بقية السلع التي يصعب إنتاجها في الدولة يتم توفيرها من خلال المرتكز الثاني وهو التخزين الاستراتيجي. أما المرتكز الثالث وهو التجارة الدولية التي يتم من خلالها تأمين مصادر استيراد السلع، وهناك عدة معايير لاختيار البلدان منها تحقيق فائض في إنتاج السلعة التي نستوردها حيث لا يمكن الاعتماد على دولة لديها نقص في الإنتاج كونها لن تستطيع تلبية احتياجاتنا، ثم جودة المنتج في حالة توفره، ثم السعر المناسب للمستهلك لدينا، ثم يدخل ضمن محددات اختيار تلك البلدان أيضا تكلفة النقل كونها تمثل قيمة مضافة على سعر المنتج في بلد المنشأ، وارتفاع قيمة النقل تنعكس على سعر المنتج، وهناك محدد مهم أيضا وهو مدة النقل وهو من العوامل المهمة، ويضاف إليه معيار موقع هذه الدولة بالنسبة لنا حيث نحتاج في قطر أن تكون الدول التي نستورد منها موزعة على مختلف مناطق العالم. ولذلك حددت الإستراتيجية أن يكون لكل سلعة في القائمة الإستراتيجية من 3 – 5 مصادر موزعة في مختلف مناطق العالم، على أن يتم توزيع أكبر حصة على شريكين كبار تصل نسبة الواحد منها 35 % بحد أقصى والنسبة الباقية يتم توزيعها على بقية المصادر بواقع 10 % وهذا المقصود منه الحفاظ على قناة الاستيراد بحالة فعالة بحيث إذا طرأت تغيرات على المصادر الكبيرة يتم توزيع نسبتها على المصادر القادرة على تلبية الاحتياجات. ومن خلال ما تقدم نكون قد حققنا الهدف الأول في الأمن الغذائي وهو توفير الغذاء سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد والتخزين الاستراتيجي. * وماذا عن مرتكز السوق المحلي ؟ ـــــ يعد السوق المحلي المرتكز الرابع الذي يقوم عليها مفهوم الأمن الغذائي، وهو يعتمد على تأمين سلاسل الإمداد المحلي سواء من المزارع والمصانع أو المخازن الإستراتيجية أو التجارة الدولية إلى السوق. وفي هذه الحالة نعمل على إيجاد سلاسل إمداد قصيرة محكمة ومتكاملة بحيث تتسم بقلة التكلفة، ما يخلق منظومة جيدة ترتكز على الشفافية في الأسعار والمراقبة مما يحفز وصول المنتج المحلي إلى المستهلك بجودة وسعر مناسب. * منظومة وطنية * وأين نحن حاليا من إيجاد منظومة وطنية فعالة للأمن الغذائي؟ ـــــ في الواقع قطعت قطر شوطا كبيرا في بناء منظومة وطنية فعالة للأمن الغذائي قادرة على تلبية احتياجات المجتمع والدليل على ذلك ما حققته الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في عامها الأول في الركائز الأربعة المشار إليها سابقا، حيث حققت قطر قفزات نوعية في مجال الإنتاج المحلي. * قفزة عالمية * نريد الاطلاع على أسباب القفزة التي حققتها قطر لتحتل المركز 13 على المؤشر العالمي للأمن الغذائي طبقا لتصنيف الأيكونومست؟ ــــــــ المؤشر العالمي للأمن الغذائي تقوم بإصداره إحدى المجلات العالمية المتخصصة وهي الايكونومست، وهو يعتمد على العديد من المعايير المفصلة من أهمها: مدى توفر الغذاء في الدولة، وتكلفة الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء. وهذه المؤشرات يتم اختبارها في حالة كل دولة على حدة ويتم تحديد عدد النقاط على المؤشر العام البالغ 100 نقطة ومن ثم يتم وضع التصنيف العالمي، ودولة قطر حصلت على 81 نقطة في 2019 مقارنة بــ 77 نقطة في 2018 لتقفز من المركز الــ 22 عالميا إلى المركز 13 عالميا في حين حافظت على مركزها المتصدر خليجيا وعربيا. وعلى صعيد المؤشر الفرعي المتعلق بمدى توفر الغذاء حصلت على المرتبة الثالثة عربيا والــ 38 عالميا، ونتوقع ارتفاع هذا المؤشر العام الجاري نتيجة دخول 10 مشاريع للإنتاج الزراعي حيز الإنتاج قريبا إضافة إلى توقيع عقود التخزين الاستراتيجي مع القطاع الخاص. وفيما يخص مؤشر سلامة وجودة الغذاء فقد حصلت قطر على المركز الأول عربيا والــ 13 عالميا بمعدل 84 نقطة، وحول مؤشر تكلفة الغذاء وقدرة المستهلكين على تحمله فقد حصدت قطر المركز الأول عربيا والأول عالميا بمعدل 99 نقطة. وقد حافظت قطر على ترتيبها المتصدر خليجيا وعربيا خلال العامين الماضيين. * نجاح العام الأول * وما هو حصاد الأمن الغذائي في 2019؟ ـــــــ في الحقيقة العام الماضي كان بكل المقاييس عام ناجح حيث شهد الإنتاج المحلي تطورا ملحوظا، حيث حققنا في الاكتفاء الذاتي من الخضراوات 27 % وفي التمور حققنا 86 %، ومنتجات الألبان 106 %، والدجاج الطازج 124 %، واللحوم الحمراء 18 %، وبيض المائدة 28 %. ويرجع الارتفاع الواضح في هذه النسب إلى دخول العديد من المشاريع حيز الإنتاج، واستمرار تطوير أشكال الدعم المقدمة للقطاع الزراعي ومنها توزيع البيوت المحمية الذي بلغ عددها 3500 بيت محمي وكذلك توزيع البذور والأسمدة والمبيدات. إضافة إلى 10 مشاريع جديدة بطاقة 21 ألف طن من الخضراوات سنويا، جاري العمل لإدخالها السوق خلال العام الجاري كما أشرت سابقا. * هناك تفاوت بين النسب المعلن عنها بين الجهات المعنية في الأمن الغذائي؟ ــــــــ سيتم توحيد جميع النسب المعلن عنها من خلال توحيد المرجعية لتكون إدارة الأمن الغذائي والبيانات الصادرة عنها. والتفاوت ربما يكون ناجم عن طريقة احتساب هذه النسب في ضوء المعطيات التي تعتبر موحدة. * عقود التخزين * وما هي المستجدات على صعيد مشروع التخزين الاستراتيجي ؟ ـــــ حالياً يتم الإعداد لتوقيع عقود التخزين الاستراتيجي مع القطاع الخاص في ضوء المرسوم الأميري بقانون رقم 24 لسنة 2019 بشأن تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي. وهذا المرسوم يتيح المجال أمام القطاع الخاص لرفع مخزون السلع الإستراتيجية لديهم إلى 6 أشهر، ونسعى إلى توقيع العقود مع القطاع الخاص خلال شهر فبراير المقبل. وهناك معايير لاختيار شركات القطاع الخاص الموردة للسلع التي ستساهم في ذلك الأمر، منها أن تكون الشركة ذات حصة كبيرة في السوق وقادرة على تدوير مخزونها بشكل سلس. وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن كل سلعة يتم من خلالها تلبية جميع الأذواق والاحتياجات للمستهلكين، من خلال نتائج دراسات مستوفية للسوق في جميع السلع. وقد وقع الاختيار على 15 شركة من القطاع الخاص للدخول إلى قائمة الموردين ضمن هذا المشروع، ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى المخزون الاستراتيجي منتصف العام الجاري 2020، وهذا يعد انجازا يضاف إلى إنجازات الإستراتيجية. * أشكال الدعم * هل هناك مساعي لتطوير الدعم المقدم للقطاع الزراعي؟ ـــــ باستمرار هناك تفكير في ذلك من أجل تحفيز هذا القطاع الحيوي، وفي هذا الإطار سيتم توزيع دفعة جديدة من البيوت المحمية ولن يكون أقل من عددها للعام الماضي. فضلا عن استمرار توزيع البذور والأسمدة والمبيدات. وضمن أشكال الدعم هناك خطة لتطوير الإرشاد الزراعي وهي من النقاط المهمة والحيوية التي سيكون لها أثرها الكبير على تطوير الإنتاج، وفي هذا الإطار طرحت وزارة البلدية مناقصة من أجل توفير خبراء ومرشدين زراعيين لتدعيم الكوادر المتوفرة حاليا وذلك من شأنه إحداث نقلة نوعية في خدمات الإرشاد الزراعي. وسوف يتم التعاقد لتوفير الكوادر المؤهلة وذات الخبرة العالية من حاملي درجات الدكتوراه لتقديم الدعم للمنتجين في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية بالإضافة إلى المهندسين الزراعيين مما سيكون له أثره على تطور المنتج من ناحية حجم وجودة الإنتاج مع تقليل الفاقد. ومن المتوقع ترسية المناقصة على الشركات خلال شهرين، وبحلول منتصف العام الجاري 2020 سيتم توفير الكفاءات اللازمة لتقديم الإرشاد الزراعي للمنتجين. تخصصات علمية * هذا يدفعنا للسؤال عن إمكانية إيجاد تخصصات زراعية أكاديمية في جامعة قطر لتوفير الكوادر اللازمة للقطاع الزراعي؟ ــــــــفي الحقيقة هناك مناقشات مستمرة في هذا الشأن مع جامعة قطر لتطوير برنامج يستطيع توفير كوادر مؤهلة للسوق المحلي، ولكن هذا الأمر مازال محل دراسة في الجامعة. وفي هذا السياق يجب الإشارة إلى توفير وزارة البلدية والبيئة فرص لابتعاث طلاب الثانوية العامة لدراسة التخصصات الزراعية، ومن ثم نود تجديد الدعوة للطلاب للاستفادة من هذه الفرص التي توفرها الوزارة. خطة وطنية * وهل من جديد فيما يخص مرتكز التجارة الدولية؟ ـــــــ بالفعل تم الانتهاء من وضع خطة تأمين الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار الدول التي يمكن الاستيراد منها، وهذه الخطة تمت مراجعتها وحاليا في المرحلة الأخيرة من مراحل الاعتماد ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال فبراير المقبل. * الثروة الحيوانية * ما هي أبرز مشاريع الأمن الغذائي خلال العام الجاري 2020؟ ـــــــ إلى جانب ما تقدم يعد مشروع طرح 10 قطع أراضي لتسمين الثروة الحيوانية في محيط 5 مجمعات للعزب، حجم القطعة الواحدة منها يصل إلى 50 ألف متر، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 رأس من الأغنام نصفها يتم شرائه من العزب المحيطة بهدف تشجيع المربين، وكذلك تقديم خدمة للمستهلكين من خلال المقاصب المحيطة بمجمعات العزب. وجاري الإعداد لطرح هذا المشروع حيث إنه في مرحلة تحديد مواقع الأراضي الخاصة به والذي سيكون له مردود ايجابي على الوصول إلى أهداف الأمن الغذائي. كما أن هناك مبادرات بيئية مساعدة مثل: مبادرة فصل النفايات العضوية والاستفادة منها في إنتاج الأسمدة، وذلك من خلال مشروعين للأسمدة العضوية التي طرحتها الوزارة مؤخراً. * مشاريع استراتيجية * وما هي المشاريع التي تعمل الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على انجازها خلال 5 سنوات؟ ـــــــ في الواقع الإستراتيجية تتضمن تنفيذ 78 مشروعا موزعة على المحاور الثلاثة، فمحور الإنتاج المحلي يستأثر بالنصيب الأكبر منها حيث يصل عدد المشاريع به إلى 70 مشروعا استراتيجيا هي: إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية وعددها 34 مشروعا، وإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج وعددها 13 مشروعا، واستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة في البحر وعددها 3 مشاريع، ومشروع استزراع الروبيان، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، ومشروعين لإنتاج الأسمدة العضوية، و10 مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية، و4 مشاريع لإنتاج بيض المائدة، ومشروع مجتمع المزارعين الرقمي. أما محور سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الداخلية فيتضمن 6 مشاريع هي: شركة حصاد للتسويق الزراعي، ومشروع تحسين جودة التمور من خلال توزيع 100 غرفة لتجفيف التمور على المزارع المحلية، ومشروعين ضمن مبادرة تقليل الهدر الغذائي، ومشروع منصة سوق المزارعين، ومشروع منصة صفر نفايات غذائية. أما في محور التخزين الاستراتيجي فان هناك مشروعين هما مشروع ميناء حمد للتخزين الاستراتيجي، ومشروع تحليل بيانات الأمن الغذائي الوطني.

زيادة وتطوير الإنتاج المحلي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل التخزين الإستراتيجي لتوفير السلع غير المنتجة بالدولة لـ 6 أشهر كاملة تأمين مصادر متنوعة لاستيراد السلع موزعة على مناطق مختلفة تطوير آليات توصيل السلع بأسعار عادلة للمنتج والمستهلك دراسة جدوى مشاريع القطاع الخاص الجديدة المتعلقة بالأمن الغذائي 24 % الاكتفاء الذاتي من الخضراوات ونستهدف بلوغ 70 % تحقيق 106 % من الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان كشف السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، عن تفاصيل الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2019 – 2023 التي تغطي مدة 5 سنوات. وأشار جار الله المري إلى أن الإستراتيجية تعتمد على 4 ركائز أساسية، موضحا أن الإنتاج المحلي أولى تلك الركائز ويتم العمل من خلالها على تطوير كل ما يمكن إنتاجه في ربوع البلاد ضمن الظروف الحالية. وتابع قائلا أما الركيزة الثانية فهي التخزين الاستراتيجي التي تهدف إلى توفير السلع غير المنتجة في الدولة، ومن ثم حددت الإستراتيجية سلعا يجب تخزين كميات تغطي احتياجات السكان لمدة 6 أشهر كاملة. وحول الركيزة الثالثة، بين جار الله المري أن الإستراتيجية اعتمدت التجارة الدولية كركيزة، مبينا العمل من خلالها على تغذية احتياجات المخزون الاستراتيجي بحيث يتم تأمين مصادر متنوعة للاستيراد بحيث يتراوح عدد مصادر الاستيراد لكل سلعة بين 3 – 5 دول موزعة على مختلف مناطق العالم. وأضاف وأخيرا الركيزة الرابعة للإستراتيجية وهي السوق المحلي ويتم من خلال الركيزة دراسة كيفية توصيل السلعة للمستهلك بسعر عادل يناسب المنتج وبجودة عالية. ولفت إلى أن دولة قطر الأولى عربيا بينما احتلت المركز 23 عالميا في مجال الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن ذلك جاء تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في هذا الإطار. ونبه إلى أن إدارة الأمن الغذائي التي تم استحداثها في الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة تعنى بدراسة الوضع الحالي للإنتاج المحلي ومقارنته بالاستيراد وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي والاستيراد. وذكر أن الإدارة الجديدة تركز على زيادة وتطوير الإنتاج المحلي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل التي يمكن زراعتها في دولة قطر، والعمل على تذليل الصعوبات أمام مشاريع الأمن الغذائي والبحث والتخطيط لمشاريع أمن غذائي مستقبلية. وتابع قائلا وكذلك يناط بإدارة الأمن الغذائي دراسة طلبات القطاع الخاص المتعلقة بمشاريع الأمن الغذائي من جوانب الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع ومنح الاستشارة حول مدى جدواها وإصدار التراخيص لمشاريع الأمن الغذائي وفق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتخصيص الأراضي لإقامة مشاريع الأمن الغذائي بالإضافة إلى وضع السياسات الخاصة بالإنتاج المحلي والتسويق والتخزين وسلاسل الإمداد ما بعد الإنتاج حتى الوصول إلى المستهلك. اللجنة الوطنية وحول دور اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، أشار جار الله المري إلى أن اللجنة تعمل على المستوى الوطني وتتبع مكتب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويرأس اللجنة وزارة البلدية والبيئة ممثلة بسعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة وتضم جميع الجهات المعنية بالأمن الغذائي في القطاعين العام والخاص. تذليل العقبات وبين جار الله المري خلال تصريحات لبرنامج ليالي رمضانية عبر اذاعة قطر أن اللجنة تعمل على رسم السياسات وتذليل العقبات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي، موضحا أن إدارة الأمن الغذائي تعد الجهاز التنفيذي لما يتم اعتماده من خطط وسياسات واستراتيجيات على المستوى الوطني من قبل اللجنة، مضيفا كما أن الإدارة تمثل أمانة سر اللجنة الوطنية للأمن الغذائي. وحول ما يعنيه الأمن الغذائي، نوه جار الله المري بأن الأمن الغذائي يهدف إلى توفير الغذاء بسعر مناسب وسهولة الوصول إليه، مشيرا إلى أنه بتحقق هذه الشروط يكون قد تحقق مفهوم الأمن الغذائي. ونبه جار الله المري إلى الفروق بين الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الاكتفاء الذاتي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء من كل ما يمكن إنتاجه بالدولة وهناك أهداف وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من السلع التي يمكن إنتاجها في قطر، أما الأمن الغذائي فهو توفير جميع السلع سواء المنتجة محليا أو خارجيا. وذكر أن تحقيق 24 % من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات وأن العمل يجري للوصول إلى نسبة 70 % بحلول 2023، مشيرا إلى وضع العديد من البرامج والخطط للوصول إلى ذلك الهدف. وتابع قائلا ويتم حاليا ترسية 10 مشاريع جديدة باستخدام تقنيات البيوت المحمية تنفذها شركات محلية، مما يساهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 38 %، وإذا ما تم طرح المشاريع الجديدة البالغ عددها 24 مشروعا يصل الاكتفاء الذاتي إلى 65 %، وأما نسبة 5 % المتبقية فيتم الحصول عليها من خلال تطوير إنتاج المزارع الحالية. اكتفاء ذاتي ولفت جار الله المري إلى الوصول إلى تحقيق 106 % من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الألبان، أما بالنسبة للدواجن الطازجة فيصل الاكتفاء الذاتي إلى 124 % منها، مشيرا إلى أن 20 % من استهلاك الدواجن في قطر يأتي من الدواجن الطازجة و80 % من الاستهلاك من الدواجن المجمدة التي يتم استيرادها من الخارج نظرا لإمكانية تخزينها لمدة عام كامل. وحول الإقبال على المنتج الوطني في الأسواق، أشار إلى أن الأسواق تشهد إقبالا ملحوظا على المنتج الوطني نظرا لجودته والأسعار المنافسة، مشيرا إلى أن قطر سوق مفتوح ويمكنها الحصول على المنتجات من أي منتج في العالم. وتابع قائلا والمنافسة التي يوفرها السوق المحلي ساهمت في الارتقاء بجودة المنتج المحلي إلى المعايير العالمية مما مكنه من منافسة المنتجات المستوردة. * محفزات للشباب وحول المشاريع الأساسية التي تحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، أكد جار الله المري العمل على تطوير الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها إلى 30 % مقارنة بـ 16 % حاليا، مضيفا وقد تم الوصول إلى النسبة من خلال المبادرة الوطنية المشتركة لدعم الإنتاج المحلي من الأغنام. ولفت إلى تنفيذ مشاريع لزيادة إنتاج بيض المائدة، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بـ 70 % مقارنة بـ 28 % حاليا. وأضاف كما نعمل حاليا لزيادة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى ما فوق 90 % من خلال مشاريع الاستزراع السمكي الجاري طرحها حاليا. وحول محفزات الشباب للدخول إلى مشاريع الأمن الغذائي، أوضح أن الجهات المعنية تهدف إلى تحفيز الشباب إلى الدخول إلى مجال الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي، مشيرا إلى دور بنك قطر للتنمية لتوفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشاريع. وتابع قائلا كما أن الدولة توفر الأراضي لإقامة مثل هذه المشاريع مما يمثل فرصة أمام الشباب القطري. وكشف جار الله المري عن إعداد برنامج لتقليل الهدر في المواد الغذائية، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف رفع وعي المؤسسات الغذائية والأفراد بطرق وآليات الحفاظ على الموارد الغذائية من خلال تعديل أنماط الاستهلاك الغذائي الحالية.