بدأت وزارة الداخلية اليوم عمل مسح ميداني شامل لاستطلاع رأي الجمهور وقياس مدى الرضا عن مستوى خدماتها المقدمة عبر المراكز الخدمية الموحدة المنتشرة في مختلف مناطق الدولة. وأوضحت وزارة الداخلية أن المسح الميداني الذي تنفذه إدارة التخطيط والجودة على مدى أسبوعين سيغطي جميع المراكز الخدمية التابعة لإدارة الخدمات الموحدة من خلال توزيع استمارة قياس الرأي والتي تشتمل على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتقييم خدمة الاستقبال، وإجراءات الخدمة، وبيئة العمل. وقالت إن المسح يأتي تواصلاً لسلسلة المسوحات الميدانية التي تقوم بها إدارة التخطيط والجودة، فيما يخص إجراءات استقبال المراجعين، وسرعة إنجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم من قبل الموظفين والضباط. ولفتت إلى أهمية هذه الاستطلاعات كونها تعد واحدة من أهم الأدوات التي يتم من خلالها التعرف على مدى كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور لتلافي أي ملاحظات، ومن ثم تعزيز كفاءة هذه الخدمات وجودتها.. داعية جمهور المراجعين إلى التعاون مع فرق المسح الميداني بمراكز الخدمات المختلفة حيث يتم أخذ هذه الآراء بعين الاعتبار في عملية تطوير وتحسين الخدمات.

مع توسع شبكات البنية التحتية على مستوى الدولة ونموها وتطورها، عملت هيئة الأشغال العامة "أشغال" على زيادة كفاءة وفعالية صيانة وإدارة تلك الأصول. ومن أجل الحصول على أفضل النتائج قامت "أشغال" بتطبيق نظم وبرامج جديدة تساعدها على إجراء حصر شامل لجميع الطرق على مستوى الدولة ورصد حالة جميع الأصول بهذه الطرق والانتقال من عمليات الصيانة المعتادة إلى عمليات الصيانة الاستباقية. وفي هذا الإطار بدأت أشغال في يناير 2013 مشروعاً استراتيجياً طويل المدى تحت إشراف إدارة صيانة الطرق بشؤون قطاع الأصول بالهيئة، لرصد الطرق بقطر وحصر الأصول التي تتضمنها بكل أنحاء الدولة، بما في ذلك حالة الشوارع من حيث الرصف والمناطق التي تحتاج إلى إجراء الصيانة، وأرصفة المشاة، وأعمدة الإنارة، وإشارات المرور الضوئية، واللوحات الإرشادية، وتقديم الحلول والدعم سواء من ناحية الدعم التقني أو المعلوماتي. وقد تم في إطار هذا المشروع استخدام آليات عالية التقنية والجودة قامت بعمليات المسح الميداني ورصد المعلومات المطلوبة عن حالة الشوارع والأرصفة وجميع الأصول من خلال معدات تكنولوجية متطورة وكاميرات بزاوية 360 درجة قامت بإجراء مسح شامل لكل شوارع الدولة للتحقق من حالة الأسفلت والأرصفة وفق سلسلة من الإجراءات والاختبارات التي صممت لتقدير قدرة تحمل الأسفلت، وقياس خشونة السطح، وقياس الشقوق. بالإضافة إلى استخدام أجهزة رادار حديثة لتصوير طبقات الشارع تحت سطح الأرض وأجهزة للمسح والكشف الضوئي بجميع مراحل المشروع، وإدخال هذه البيانات بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام إدارة الأصول (EAMS)، لتشكل هذه البيانات معلومات شاملة للأصول تصاحبها خرائط دقيقة، تعمل على تكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة باستمرار تساعد على اتخاذ القرار، والتنبؤ بالأعطال واحتياجات الصيانة، ومنع حدوثها في المستقبل. وبناء على المعلومات التي تم جمعها خلال المسح الميداني، تم تصنيف شبكة الطرق في قطر إلى طرق رئيسية وطرق ثانوية وطرق فرعية وطرق محلية، حيث تم بناءً على تلك التصنيفات تشكيل "النظام المرجعي لشبكة الطرق Network Referencing System NRS"، حيث تم تسجيل الطرق بأرقام مرجعية لكل طريق وفقا لتصنيفه. وفي إطار هذا المشروع، نجحت أشغال في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأكثر من 18.400 كم من مسارات الطرق، والتي اشتملت على أكثر من 800,000 أصل، وما يقرب من 17,000 كيلومتر من الأصول الطولية (من حواجز الطرق وغيرها) وما يزيد على 67 كيلو متراً مربعاً من الرصف السطحي.. كما تمكن فريق المسح الميداني من حصر 20 تصنيفاً مختلفاً للأصول وما يزيد عن 60 مليون صفة، بالإضافة إلى إعطاء كل أصل هوية وتعريفا خاصا به من خلال النظام المرجعي لشبكة الطرق NRS سواء ما يتعلق بأعمدة الإنارة، أو أرصفة المشاة، أو الإشارات الضوئية، أو مواقف الطوارئ وغيرها. ويعمل فريق إدارة صيانة الطرق على تحديث تلك البيانات بشكل مستمر من خلال إدراج المعلومات الواردة من نظام المعلومات الجغرافية GIS، والاستعانة بالمعلومات الواردة من فرق العمل بمشاريع الطرق السريعة ومشاريع الطرق المحلية، كما يتم التفتيش بشكل دوري لضمان تحديث البيانات ورصد أماكن الأعطال وتصنيفها حسب الضرورة والأهمية حتى يتم صيانتها في أسرع وقت، بالإضافة إلى تحديث البيانات بشكل مستمر مع افتتاح مزيد من الطرق وإضافتها إلى الأصول الخاصة بالطرق. وتعتبر هذه البيانات مكوناً أساسياً لنجاح نظام إدارة الأصول EAMS في مجال التخطيط لعمليات فحص الأصول على نحو فعال، وتحديد العيوب والأعطال خاصة تلك التي تتعلق بسلامة رواد الطريق في جميع أنحاء قطر، وتحديد أولويات عمليات الصيانة، وزيادة كفاءة استخدام ميزانيات التشغيل والصيانة لتلك الأصول. أما فيما يتعلق بخدمة العملاء، فقد أتاح مشروع "المسح الميداني لأصول وعناصر الشوارع في قطر" وجود قاعدة بيانات مفصلة ومحدثة تساعد على تحديد مكان وطبيعة الشكاوى والملحوظات التي ترد للهيئة من المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بأصول الطرق، والقيام بصيانتها في أسرع وقت ممكن، وتقليل وقت الاستجابة لشكاوى العملاء لأقصى حد.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنفذ وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مسحا ميدانيا لقياس مدى رضا متلقي خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وذلك في الفترة من يوم غد الاثنين الموافق 16 مايو حتى الثاني من شهر يونيو المقبل. ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، يهدف المسح إلى معرفة آراء الجمهور وتقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وذلك للمساعدة في تطوير تلك الخدمات وتذليل الصعاب التي قد تواجه جمهور المستفيدين من الخدمات في مختلف جهات الدولة. وتستند منهجية جمع البيانات الخاصة بالمسح إلى قيام عدد من الباحثين بمقابلة المستفيدين من الخدمات في الجهات الحكومية المختلفة بالدولة، وتعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمسح من خلال الأجهزة الكفية لدى كل عداد. وسينفذ المسح الميداني من خلال زيارة أماكن تقديم الخدمات، والأماكن العامة، والأسر، كما سيتم إطلاق صفحة إلكترونية خاصة بالمسح على الموقع الإلكتروني للوزارة www.mdps.gov.qa ، بالإضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية للوزارات والجامعات في الدولة. وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين، التعاون مع مندوبي المسح الذين سيتواجدون في أماكن تقديم الخدمات بالوزارات المختلفة، وفي الأماكن العامة، وذلك لاستكمال المسح.

بدأت إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية اليوم إجراء مسح ميداني للإدارة العامة للمرور وذلك بمقر الادارة الرئيسية، واقسامها الخارجية بالمطار والريان، والمعمورة والصناعية ، لاستطلاع رأي الجمهور وقياس مدى رضاهم عن مستوى الخدمات التي تقدمها الادارة العامة للمرور ويستمر المسح لمدة اسبوع. ويقوم الفريق المكلف من الإدارة بإجراء المسح الميداني من خلال توزيع استمارة قياس الرأي المعدة من قبل إدارة التخطيط الاستراتيجي والتي اشتملت على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتقييم خدمة الاستقبال، وإجراءات الخدمات المقدمة ، وتقييم بيئة العمل. إستطلاعات الرأي وأكد الملازم حسن عبد الرحمن العبد الجبار ضابط قسم الاحصاء بالإدارة أن وزارة الداخلية تولي استطلاعات الرأي أهمية كبيرة, لما لها من دور هام وفعال في دعم عملية اتخاذ القرار من خلال ما توفره من معلومات مهمة تمكن من التعرف على آراء واتجاهات فئات المجتمع المختلفة وأخذ آرائهم بعين الاعتبار في عملية التطوير لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة. وأوضح أن هذا الاستطلاع يأتي في إطار خطة عمل الإدارة حيث يستمر لمدة أسبوع، مشيرا الى أن الاستطلاع يقوم على أخذ آراء بعض المراجعين المستفيدين من خدمات الادارة واقسامها الخارجية بهدف معرفة آرائهم حول مستوى الخدمات التي تقدمها الإدارة المعنية ومدى رضاهم عنها ، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات وتحسين تلك الخدمات للارتقاء بجودة الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وعلى مستوى عال من التقنية والحداثة.