أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها ستبدأ خلال الشهر الجاري المرحلة الميدانية لمشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي تنفذه الوزارة على مستوى الدولة، وتستمر عملية جمع البيانات فيه لمدة عام كامل. وأهابت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بجميع المواطنين والمقيمين التعاون الكامل مع الباحثين الميدانيين وتزويدهم بالمعلومات التفصيلية والدقيقة، مؤكدة أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بالسرية التامة ولن تستخدم إلا لأغراض المسح والدراسة الإحصائية، وذلك بموجب القرار الأميري رقم (2) لسنة 2011. ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من المسوح الكبيرة والمهمة التي توفر سلسلة من البيانات الهامة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة في دولة قطر، حيث يوفر المسح بيانات إحصائية هامة ودقيقة عن الأنماط الاستهلاكية للأسرة المواطنة والمقيمة، ومعرفة التوزيع النسبي للإنفاق على السلع والخدمات لاستخدامها في حساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة. كما يهدف المسح إلى حساب متوسط دخل وإنفاق الفرد والأسرة على بنود الإنفاق المختلفة من المصادر المختلفة وربطها بالعوامل المؤثرة عليها كالمستوى التعليمي والمهنة والنشاط الاقتصادي وغير ذلك، فضلا عن تقدير حجم الطلب الحالي على السلع والخدمات، والمساعدة على التنبؤ باحتياجات السكان المستقبلية من السلع والخدمات. وتساعد تلك البيانات والإحصائيات في تحديدٍ موضوعي للظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري، ومحاولة الوقوف عن كثب على أنماط إنفاق واستهلاك الأسرة القطرية والوافدة، ومعرفة القوة الشرائية للدخل في الأسرة، ومستوى الغلاء، إضافة إلى تركيبة سلة المشتريات للمستهلك القطري. يذكر أن هذا المسح الوطني الذي ينفذ على مستوى الدولة للمرة السادسة، هو أحد المسوح الأسرية المدرجة ضمن خطة الوزارة والتي تقوم بتنفيذها دورياً كل خمس سنوات، حيث تم تنفيذه آخر مرة في نفس الفترة من العامين 2012/ 2013. وفي إطار استعدادها لهذا المسح اختتمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الأسبوع الماضي، أعمال البرنامج التدريبي لمشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، وشارك فيه 70 باحثا وباحثة ومشرفا ميدانيا، حيث تناول محاور رئيسية من بينها البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وواجبات المشتغلين وآلية العمل الميداني والتعليمات والتعاريف المستخدمة بالمسح، إضافة إلى طريقة التسجيل بدفتر المصروفات الذي سيتم توزيعه على الأسر وشرح استمارة المسح، وغير ذلك من أمور تتعلق بمنهجية العمل الخاصة بالمسح.

تصدرت المملكة البحرينية، المرتبة الأولى في العالم، كأفضل بلد يحبذ الأجانب العيش فيه، حسب مسح قام به بنك هونج كونج وشنجهاي HSBC. وصوَّت 66% من الأجانب الذين شملهم المسح أنهم سعيدون للغاية بالعيش في البحرين، وأرجعوا ذلك لعدة أسباب رئيسية، أبرزها أن البحرين بلد منفتح، وأن الشعب البحريني متواضع، وأنه يسهل التعامل في أوساطهم وتكوين الصداقات معهم. وتمثل البحرين أكثر دول العالم جذباً للجنسيات الأخرى للسكن والعيش فيها، ولعل من بين الأسباب التي تفسر ذلك، ومثلما يوضح المسح المذكور آنفاً، إضافة لما ورد سلفاً، بيئتها الجاذبة للأعمال، وحب المجتمع للغير، وتعايش الناس في أجواء من الأمن والتسامح والثقة والطمأنينة التي تجعل من المملكة حاضنة للكافة وبوتقة ينصهر فيها الجميع الذين يعتبرون موضع ترحيب من أهلها الكرام.

وصل فريق خبراء في مجال الهندسة التقنية والمدنية إلى المناطق التي ضربها الزلزال في النيبال لإجراء مسح للأضرار التي أوقعها الزلزال الذي ضرب المنطقة في الخامس والعشرين من أبريل بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر. وقال فريق من الخبراء اليابانيين إن الزلزال في نيبال أوقع أضرارا في بعض مناطق "كاتماندو" أكبر من غيرها بسبب الطبيعة تحت الأرض على ما يبدو. ووجد الخبراء، أن حجم الدمار متباين بشكل كبير حتى في البلدات الصغيرة حول "كاتماندو"، بين مبان منهارة وجدران متشققة متركزة في مناطق محددة. وقال الخبراء إن المنطقة كانت بحيرة في السابق وأن الهزات ربما تضاعفت في المناطق التي تقع فوق طبقة طينية تغطي صخرا صلدا. ولفتوا إلى أن العاصمة النيبالية والمناطق المحيطة بها لديها تركيبة تحت أرضية معقدة.

أظهر مسح، اليوم الجمعة، أن إنتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع في يناير من أدنى مستوى له في عامين ونصف بلغه في ديسمبر لأسباب منها التعافي الجزئي في الإمدادات الليبية وارتفاع الصادرات العراقية والإيرانية. وأظهر المسح، الذي أجرته رويترز ويعتمد على بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في شركات النفط وأوبك وشركات استشارية، أن إنتاج المنظمة بلغ 29.94 مليون برميل يوميا في المتوسط ارتفاعا من 29.63 مليون برميل يوميا في ديسمبر.