تصدرت قطر تصنيف مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية في الدول العربية، وجاءت في المرتبة 31 عالمياً من أصل 187 بلداً في العالم، ويقيس المؤشر أداءات الدول من حيث ثلاثة معايير هي مستوى الحياة والصحة وقابلية الوصول إلى المعرفة ومستوى المعيشة. وقد حافظت دولة قطر على موقعها في التصنيف مقارنة بمؤشر العام الماضي، وقال كريم داوود، المدير التنفيذي لشركة "بيرسون" الدولية في الشرق الأوسط، بأن أداء دولة قطر في مجال التنمية البشرية قد حقق معدلات جيدة ما يبشر بمستقبل واعد للاقتصاد والمجتمع القطري، ووفقاً للمؤشر، يتم قياس إمكانية الوصول إلى وسائل التعليم بحساب متوسط عدد سنوات التعليم بين السكان البالغين، وهو متوسط عدد سنوات التعليم الذي تتلقاه الفئات العمرية التي تبلغ 25 عاماً أو أكثر وسنوات التعليم المتوقعة للطفل من أول دخوله المدرسة. وقال داوود إن أداء دول المنطقة في مؤشر العام 2014 يستحق الثناء وهو يعود في جزء منه إلى التزام هذه الدول في تطبيق معايير التعليم الهادف، وأضاف: "استثمرت قطر بشكل كبير في أنظمتها التعليمية على مدى السنوات الماضية، حيث خصصت نسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم، وتشير نتائج تقييمات قطاعات التعليم في دول الخليج بحسب المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2014 إلى أن إستراتيجية عمل قطاعات التعليم هي ناجعة سواء في القطاع الحكومي والخاص، وكوننا أكبر شركات التعليم في العالم، نلتزم في "بيرسون" بقضية الكفاءة في التعليم". وأوضح أن مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية هو واحد من العديد من مصادر البيانات المستخدمة في تقرير "ذا ليرنينغ كيرف"، التقرير التحليلي الشامل لنظم التعليم والتي تطوره كل من "بيرسون" ووحدة "إيكونوميست" للمعلومات، ويهدف التقرير الذي شمل هذا العام دولاً مثل قطر والسعودية إلى مساعدة المتعلمين والمعلمين والحكومات على تحديد عناصر التعليم الفعال. وأظهر التقرير العلاقة بين قطاع التعليم والنمو الاقتصادي وهو ما يؤكد فرضية أشار إليها واضعو السياسات التعليمية والإنتاجية التي تربط بين إنتاجية أمة معين ومتوسط الوقت الذي يقضيه طلابها في المدرسة، ويقول داوود بأن الارتباط بين قطاع التعليم والثروات الاقتصادية تحتم على الحكومات إنشاء أنظمة تعليم فعالة وأن حكومات دول الخليج تدرك تماماً هذا التوجه. وأضاف: "إن نسب التنمية البشرية في الخليج حققت تحسناً ملحوظاً منذ صدور أول مؤشر في العام 1980، وهناك اعتقاد كبير بأن الارتفاع في مستوى التنمية البشرية في منطقة الخليج يرجع جزئياً إلى المساهمات الكبيرة المقدمة لقطاع التعليم، وقد ساهمت عائدات الاستثمار من الموارد النفطية في التعليم في تحقيق مصلحة مواطني دول الخليج، ونحن في "بيرسون" ننوه بالجهود المبذولة في دول مجلس التعاون الخليجي لتحسين نوعية حياة الناس وذلك بهدف تحقيق مبادرات تعليمية نوعية في المستقبل".