صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مخطط استيطاني، لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي فلسطينية تتبع لبلدة /دير استيا/ في محافظة سلفيت. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن مساحة الأراضي الفلسطينية المنوي الاستيلاء عليها بموجب المخطط الاستيطاني الإسرائيلي تبلغ 259 دونما، في الحوض رقم (2) والحوض رقم (8) من أراضي بلدة دير استيا. وأشار معهد الأبحاث التطبيقية /أريج/ في بيان صحفي، إلى أن المخطط الاستيطاني ينص على إقامة 381 وحدة استيطانية في المستوطنة الجديدة، إضافة إلى مبان عامة ومناطق مفتوحة وشوارع لربط المستوطنة الجديدة بمحيطها الخارجي. ويتوسط موقع المستوطنة الجديدة، مستوطنتي ريفافا شرقا، وكريات نتيافيم غربا، الأمر الذي ينذر بنية سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلق تجمع استيطاني جديد يضم المستوطنات الثلاث السابقة الذكر، إضافة إلى مستوطنة بركان الصناعية في الجهة الجنوبية. وأوضح البيان أن موقع المستوطنة المستهدف يقع في المنطقة التي تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعزلها وضمها إلى حدودها غير القانونية، التي أعادت رسمها بشكل غير قانوني وأحادي الجانب بفعل بناء جدار الفصل العنصري في الضفة، وحرمان أصحابها الفلسطينيين من استغلالها حتى بعد بناء الجدار في المنطقة، ليتسنى لها تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستيطانية. يذكر أن حوالي 666 ألف مستوطن يعيشون حاليا في أكثر من 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة والقدس المحتلة. ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة، ويعتبر جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تخصيص 60 مليون شيكل "نحو 16 مليوناً و700 ألف دولار أمريكي" لاستئناف بناء مستوطنة "عميحاي" البديلة لمستوطني بؤرة "عمونة" التي أخليت منذ أشهر. وذكرت القناة العبرية السابعة، أن الميزانية ستحول لصالح مجلس بنيامين الإقليمي الذي سيستخدم هذه الميزانية لاستئناف عملية البناء في المستوطنة. ويقضي القرار الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال، خلال جلستها الأسبوعية بتخصيص مبلغ 55 مليون شيكل لإنشاء مستوطنة جديدة باسم "عميحاي" للمستوطنين الذين أجلتهم الحكومة من بؤرة "عمونة" ومن تسعة بيوت في مستوطنة عوفرا. وأخلت قوات الاحتلال، جميع مباني بؤرة "عمونة"، في الثاني من فبراير الماضي، التي كانت مقامة على أراض فلسطينية شمالي شرق مدينة رام الله، تطبيقًا لقرار المحكمة العليا للاحتلال. يذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على قانون "التسوية"، والذي يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات. كما يتيح مشروع القانون، مصادرة أراض خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان، وتمنع المحاكم "الإسرائيلية" من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر 2016، قرارًا يدعو "إسرائيل" إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أعلنت مصادر إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو، ستصادق في جلستها الأسبوعية المقررة غداً على تخصيص ميزانية 60 مليون شيكل "نحو 16 مليون و700 ألف دولار أمريكي" لبدء العمل ببناء مستوطنة "عميحاي" الجديدة جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة. وأفادت مصادر عبرية بأن نتنياهو سيطلب من وزراء حكومته الموافقة على الميزانية، والتي بموجبها ستحول وزارة المالية مبلغ 55 مليون شيكل لوزارة الإسكان بهدف البدء ببناء المستوطنة الجديدة. وأردفت المصادر بأن مبلغ 5 ملايين شيكل ستحول لوزارة "جيش" الاحتلال بهدف إقامة بيوت مؤقتة لإيواء المستوطنين قبل انتقالهم إلى المستوطنة التي سيسكن فيها من أخلوا من مستوطنة "عمونة". وأخلت قوات الاحتلال، جميع مباني بؤرة "عمونة"، في الثاني من فبراير الماضي، التي كانت مقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي شرق مدينة رام الله ، تطبيقًا لقرار المحكمة العليا للاحتلال. يذكر أن المستوطنين كانوا قد اقاموا في أواخر يوليو الماضي 10 منازل متنقلة على أراضي قرية جالود، في منطقة تسمى بـ "الخفافيش"، بعد أن جرفوها قبل عدة أسابيع تمهيدًا لإقامة مستوطنة جديدة عليها، تنفيذًا لقرار نتنياهو، الذي وعد ببناء هذه المستوطنة.

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على إنشاء مستوطنة استعمارية جديدة وبناء ألفي وحدة استيطانية. وجدد العثيمين، في بيان اليوم الأحد، التأكيد على أن كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على دولة فلسطين المحتلة تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لاسيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016. وعد الأمين العام للمنظمة سياسة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتعكس إمعان إسرائيل في سياساتها الرامية إلى تقويض رؤية حل الدولتين، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى إنفاذ قراراته وممارسة دوره تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية بوصفها جريمة حرب يجب وقفها.

انتقدت الأمم المتحدة "بشدة"، اليوم الجمعة، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدما أعطت إشارة البدء لبناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية منذ 25 عاما. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، عن "خيبة أمله وفزعه من قرار بناء مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وقالت المنظمة، في بيان، "إن جوتيريس يدين كل الأفعال أحادية الجانب التي تهدد السلام وتقوض حل الدولتين، مثل العملية التي أعلنت عنها اليوم الحكومة الإسرائيلية".. مؤكدة أن "الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عائقا للسلام". وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي صوت يوم أمس بالإجماع على بناء مستوطنة جديدة شمال مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية لتأوي المستوطنين الإسرائيليين الذين تم طردهم من مستوطنة "عمونا" بالضفة الغربية، التي بنيت على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة. وجاءت موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي كتحد لقرار مجلس الأمن الدولي، في شهر ديسمبر الماضي بأغلبية ساحقة، حينما دعا لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، بصدد المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات مدينة القدس المحتلة وفي أحياء استيطانية تقع خارج الخط الأخضر، خلال الأسابيع المقبلة، بزعم الرد على قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان ومطالبة إسرائيل بوقفه. وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، بأن ما يسمى باللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس ستصادق يوم الأربعاء المقبل على بناء 2600 وحدة سكنية في مستوطنة "جيلو"، إضافة إلى المصادقة على بناء 2600 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "جفعات همتوس" قرب بيت صفافا بجنوب القدس و400 وحدة سكنية في مستوطنة "رمات شلومو" بشمال القدس، وأن العدد الإجمالي للوحدات السكنية بمستوطنات القدس التي يتوقع المصادقة عليها قريبا يصل إلى 5600 وحدة سكنية. ونقلت الصحيفة عن القائم بأعمال رئيس بلدية الاحتلال في القدس ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية، مئير ترجمان قوله: "أنا لست منفعلا من الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى تحاول أن تُملي علينا ما ينبغي فعله في القدس، وآمل من الحكومة والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، أن تعطينا دفعة قوية باتجاه تلبية النقص الذي حصل على مدار ثماني سنوات خلال حكم إدارة أوباما" . وكانت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، أعلنت في أعقاب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، عن نيتها الإفراج عن عشرات المخططات الاستيطانية التي كانت حبيسة الأدراج والتي امتنعت البلدية والحكومة الإسرائيلية عن تنفيذها، حتى لا يثير ذلك غضب الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة باراك أوباما. واعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، مشروعا رافضا للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت.

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، على خطط لبناء أكثر من 200 وحدة سكنية في مستوطنات معزولة في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان. وأعلنت حقيت أوفران، المتحدثة باسم المنظمة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون طلبا من الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية الموافقة على خطط لبناء 229 وحدة سكنية جديدة على الأقل في عدة مستوطنات معزولة في الضفة الغربية المحتلة.

نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية خبر مقتل المستوطنة التي ظهرت في مقطع فيديو وهي تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند أبواب مسجد الأقصى. وكانت مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس، قد شهدت واقعة إطلاق نار على سيارة مدنية إسرائيلية، أسفرت عن مقتل مستوطن وزوجته، وإصابة 4 آخرين. وقال الإعلام الإسرائيلي، إن منفذي العملية على سيارة المستوطنين تجنبوا قتل 4 أطفال في السيارة علما بأنهم أطلقوا 50 رصاصه على السيارة، اخترقت 25 رصاصة جسد زوجة المستوطن. مقطع الفيديو الذي سبت فيه المستوطنة النبي صلى الله عليه وسلم في القدس المحتلة قبل شهرين:

كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن قرار إسرائيلي رسمي بتوسيع بؤرتين استيطانيتين يهوديتين على حساب أراضٍ فلسطينية واقعة شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في آخر أعدادها الصادرة، أن "لجنة التخطيط العليا" التابعة لجهاز "الإدارة المدنية" الإسرائيلي، أقرّت خططاً لبناء استيطاني في بؤرتي "شيلو" و"شفوت راحيل" المقامتين على أراضي قرى وبلدات شمال مدينة رام الله، وذلك بموجب قرار من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية جاء عقب ضغط من زعيمي حزب "البيت اليهودي" الوزيرين نفتالي بينت وأوري ارائيل، مبينةً أن "لجنة التخطيط" صادقت في اجتماع لها، الأربعاء الماضي، على منح تراخيص لبناء 12 وحدة استيطانية جديدة في هاتين البؤرتين. وبحسب "معاريف"، فإن قرار "لجنة التخطيط" ارتبط بالعملية التي نفذت شمال رام الله قبل أكثر من أسبوع، والتي قتل فيها مستوطن وجرح 3 آخرين قرب بؤرتي "شيلو" و"شفوت راحيل".

كشف خليل التكفجي خبير الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية الفلسطينية عن نية السلطة الفلسطينية تقديم 160 ملفًا عن الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية خلال شهر يونيو الجاري. وصرح التفكجي، وهو مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة، أن هذه الملفات ستكون مرفقة بالخرائط والصور الجوية. وأشارخبير الخرائط إلى أن هذه الصور تعود إلى العام 1997، مضيفًا أن الملفات ستتطرق إلى 145 مستوطنة في الضفة الغربية و15 أخرى في مدينة القدس المحتلة تحويّ نحو 200 ألف مستوطنً. مؤكدا أن هذه المستوطنات تضمّ جميعاً أكثر من نصف مليون مستوطن في الأراضي المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن طواقم فنية تعمل مع فريق من خبراء القانون الدولي على تجميع كافة المعلومات المتعلقة بالاستيطان خلال السنوات الأخيرة. وقال الخبير الفلسطيني إن "لكل مستوطنة منها، في الأراضي المحتلة، ملفاً خاصاً، مدعّماً بالبيانات والوثائق والخرائط والصوّر الجوية والمخططات الهيكلية والأوامر العسكرية الصادرة بشأنها، التي تتضمن معلومات حول سنة تأسيسها ومساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة لأغراض التوسع الاستيطاني". وأضاف التكفجي أن "البيانات تفيد ببدء سريان المخطط، فيما تقدم الصور الجوية الاستعانة الكاملة للمقارنة بين المستوطنات خلال السنوات الأخيرة، ومنسوب الزيادات التي طرأت على حجمها وأعداد المستوطنين ضمنها".

جمدت الحكومة الإسرائيلية بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، جنوبي القدس، حسبما ذكر تقرير إعلامي إسرائيلي. وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل قررت تجميد بناء 1500 وحدة في هار حوماه في القدس الشرقية". ولفت الموقع إلى أن "تجميد البناء لم يأت لأسباب تخطيط أو مهنية"، قائلا، "أكدت وزارة البناء والإسكان وبلدية القدس على أن جلسات لجنة التخطيط اللوائية "تابعة للبلدية"، التي كان من المقرر عقدها في الأسبوع القادم لدفع مخططات البناء قد ألغيت لأسباب غير معروفة". وأشار موقع "يديعوت أحرونوت" إلى أن "أعمال البناء في هار حوماه أدت في الماضي إلى خلافات سياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تعتبر الولايات المتحدة أعمال البناء هذه بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول أمس الإثنين، في ذات المستوطنة، إنه يتعهد بمنع إقامة دولة فلسطينية وببناء الآلاف الوحدات الاستيطانية في القدس حال إعادة انتخابه رئيسا للوزراء.

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال، أوري أريئيل، أصدر تعليماته بتطوير البنى التحتية في المنطقة الاستيطانية المسماة "غوش عتصيون" وخاصة في تلة خارج الجدار الأمني الفاصل يطلق عليها المستوطنون اسم "عيطم" قريبة من مستوطنة "إفرات"، وفي حال تنفيذ هذا المخطط ستصل مباني المستوطنة إلى مشارف مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقالت صحيفة "هآرتس" الصادرة اليوم الإثنين، "إن هذا القرار يأتي خلافا لموقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي ألغى قبل عام واحد قرارا لوزارة البناء يقضي بإعداد مشاريع لإقامة وحدات سكنية جديدة في هذه التلة الواقعة في مشارف مدينة بيت لحم". وأشارت الصحيفة إلى أن قرار أريئيل، جزء من مخطط استيطاني كبير لبناء 840 وحدة استيطانية من أصل 2500 وحدة استيطانية يشملها المخطط. وذكرت "هآرتس" أن وزارة الإسكان الإسرائيلية رصدت في شهر أكتوبر الماضي مبلغ 850 ألف شيكل "215 ألف دولار"، للبدء في تطوير البنية التحتية في هذه المنطقة، وتنفيذ أعمال تخطيط لشوارع موصلة إلى التلة.

قرر موشيه يعلون، وزير الدفاع الإسرائيلي، الاعتراف بمستوطنة إسرائيلية، جنوبي الضفة، مقابل هدم أخرى في نفس المنطقة. وتعهد "وزير الدفاع الإسرائيلي لرؤساء المجلس الإقليمي غوش عتصيون، جنوبي الضفة الغربية، بشرعنة إحدى النقاط الاستيطانية العشوائية، عبارة عن مستوطنة صغيرة أقيمت بقرار من المستوطنين دون موافقة الجيش عليها، في المنطقة، مقابل إقدامهم على إخلاء نقطة استيطانية أخرى أقامها المجلس الاستيطاني بدون ترخيص قبل حوالي شهر ونصف الشهر"، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد. وأضافت الصحيفة أن "هذه النقطة الاستيطانية أقيمت عقب اختطاف وقتل الشبان الإسرائيليين الـ3 في مدينة الخليل جنوبي الضفة"، في شهر يونيو الماضي. وكان 3 مستوطنين إسرائيليين قد اختفوا، يوم 12 يونيو الماضي، قرب مستوطنة "غوش عتصيون"، شمالي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، قبل العثور على جثثهم أواخر الشهر نفسه، في حادثة حملت إسرائيل مسؤوليتها لحركة حماس، وهو ما نفته الأخيرة.

أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها قصفت، قبل ظهر اليوم السبت، عدة مدن ومستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدد كبير من الصواريخ والقذائف، في حين اعترفت مصادر إسرائيلية بإطلاق 60 صاروخا من قطاع غزة، اليوم السبت، وإصابة 3 إسرائيليين بجراح. وتبنت كتائب الناصر صلاح الدين قصف مدينة عسقلان ومستوطنة سيدروت بـ6 صواريخ من نوع "ناصر". كما قصفت كتائب عبد القادر الحسيني مدينة عسقلان بصاروخي "جراد". وأعلنت كتائب المجاهدين، المقربة من حركة فتح، أنها قصفت مجمع "أشكول" الاستيطاني بـ6 صواريخ. واعترفت مصادر إسرائيلية بإطلاق 60 صاروخا، منذ صباح اليوم، وأن ذلك أسفر عن إصابة 3 إسرائيليين بجراح.

استشهد فلسطيني ثان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اشتباك بمحيط مستوطنة بزغوت بالضفة الغربية. وتدور مواجهات عنيفة شمال رام الله، بين متظاهرين وقوات الجيش الإسرائيلي، ما خلّف عددا من الإصابات، كما تدور مواجهات أخرى عنيفة في هذه الأثناء، أمام سجن عوفر، وفي بلدة عزون وقلقيلية في الضفة الغربية.

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن 48 شخصا قتلوا في مستوطنة مبيكيتونى الساحلية، بالقرب من منتجع لامو السياحي، عندما هاجم 50 مسلحا المستوطنة. وقال مفتش الشرطة، الجنرال ديفيد كيمايو، إن الذين تأكد مقتلهم في الهجوم الذي وقع، أمس الأحد، بينهم سائق شرطة. حسبما ذكرت صحيفة ذا ستاندرد. وأكد كيمايو: "الوضع ليس جيدا في الوقت الحالي، وحصيلة القتلى يمكن أن تتجاوز الـ47 جثة التي جمعناها". مضيفا: "نحن لم نتأكد بعد ما إذا كان مسلحو جماعة الشباب الإسلامية وراء الهجوم". وقال شاهد عيان إن المهاجمين رددوا "الله أكبر". وقال مفتش الشرطة إن المهاجمين استخدموا متفجرات وأسلحة واستهدفوا فندقين ومصرفا ومركز شرطة. وقال شهود عيان إنه تم احتجاز الكثيرين كرهائن خلال الهجوم، الذي استمر نحو 4 ساعات. وكتبت وزارة الداخلية الكينية على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد، "إن حافلتين صغيرتين تقلان أشخاصا مجهولين دخلتا مبيكيتونى وبدأ المجهولون في قتل الأشخاص داخل البلدة وحولها".