تصوّت لجنة وزارية لدولة الاحتلال، يوم الأحد، على ضمّ مستوطنات يهودية في الضفة الغربية إلى نطاق نفوذ مدينة القدس، ضمن ما يعرف بمشروع "القدس الكبرى". وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون سيحظى بدعم الحكومة، ويتم لاحقا تحويله إلى الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه قبل أن يصبح قانونا. وأضافت:" تم ابلاغ الوزراء الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون القدس الكبرى، سيُقدم للتصويت يوم الأحد في جلسة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع". ولفتت إلى أن رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي أجّل التصويت عدة مرات في الماضي، على مشروع القانون، يؤيده. وقالت:" وفقا لمشروع القانون فإنه سيتم ضم مستوطنات معاليه ادوميم، غوش عتصيون، إفرات، بيتار ايليت وجفعات زئيف، إلى منطقة نفوذ بلدية القدس، ولكن لن يتم الإعلان عن ضمها رسميا إلى إسرائيل". ورجّحت الصحيفة أن يتسبب مشروع القانون، بردود فعل فلسطينية معارضة من السلطة الفلسطينية. وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية في العام 1967. وتحيط المستوطنات المنوي ضمها إلى القدس، بالمدينة من جهاتها الشرقية والجنوبية .

وصفت منظمة حقوقية، الوضع في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، وتحديداً في المناطق الفلسطينية المتواجدة خارج الجدار الأمني، بالقاسي والصعب الذي يعيش به الفلسطينيون في المدينة، في ظل الإهمال المستمر من قبل الحكومة الإسرائيلية لأوضاعهم، حيث اظهر التقرير أن 75 % من سكان شرقي المدينة يعيشون تحت خط الفقر، في حين ترتفع هذه النسبة في أوساط الأطفال لتصل إلى 82 %. وقالت منظمة "حقوق المواطن" في فلسطين المحتلة عام 48، في تقريرها السنوي اليوم الأحد، وحمل عنوان "القدس الشرقية- حقائق ومعطيات" إنه يقطن في المناطق الفلسطينية خارج حدود جدار الفصل نحو 100 ألف فلسطيني يشكلون ثلث سكان المدينة، وعلى الرغم من وجود هؤلاء السكان في إطار المسؤولية لبلدية الاحتلال إلا أنهم لا يتلقون معظم الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم، وإضاءة الشوارع والبنى التحتية. انتشار الجرائم وأشار التقرير إلى أن المواطنون المقدسيون يشتكون من التزايد في موجة الجرائم في مناطقهم كعمليات السطو والقتل، بالإضافة إلى انقطاع المياه مؤخراً عن عشرات البيوت الواقعة في هذه المناطق. وفيما يتعلق بتصاريح البناء في المدينة، أكد التقرير أن 14 % فقط من مساحة المدينة يسمح به للفلسطينيين بالبناء، في حين يُحظر البناء في 35 % من الأراضي المخطّطة في الأحياء الفلسطينيّة، حيث تم تعريفها كمنطقة طبيعية مفتوحة يُحظر البناء عليها. ويشمل هذا النقص في المباني كذلك نقصاً في الغرف الصفية للمدارس قوامه 2000 غرفة مما يضطرّ الكثير من الطلاب لتحمّل الازدحام في شقق سكنيّة حُوّلت لمدارس. مستوطنات يهودية ولفت التقرير إلى أن ثلث أراضي الفلسطينيين تمت مصادرتها منذ العام 1967، وشُيّدت عليها عشرات آلاف الشقق لصالح المستوطنين اليهود. وكشف التقرير النقاب عنه أنه بين الأعوام 1967-2013 ألغت سلطات الاحتلال إقامة أكثر من 14 ألف فلسطينيي من القدس الشرقيّة؛ فيما رفضت محاكم الاحتلال المطالب بوقف سياسة إلغاء الإقامة.