أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية /مناطق/ أن مشروع مناطق التخزين اللوجستية الذي تم تنفيذه بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبإشراف شركة /مناطق/، يعد مشروعا فريدا من نوعه.. مشددا على أن المشروع يدعم مسيرة الشركة بين الجانبين الرامية إلى تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي عبر إطلاق استثمارات توفر قيمة مضافة لدولة قطر. وبين الكعبي، في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة مناطق التخزين اللوجستية بمنطقة /أم صلال/ وحضره معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن هذه المناطق ستجسد مثالا واضحا على جودة المستودعات عالمية الطراز التي تحتضنها قطر، والتي تعكس بوضوح الثقة بالقطاع الخاص لالتزامه بتطوير مرافق عالية الجودة، وتوفير بنية تحتية وتصاميم متكاملة وضمان أعلى المستويات من حيث عمليات البناء والتنقل والخدمات اللوجستية. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية /مناطق/ أن هذا المشروع يعكس التزام الشركة بإرساء بيئات أعمال عالمية المستوى للمستثمرين المحليين للمساعدة على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا التزام /مناطق/ بدفع عجلة تنمية القطاع الخاص وتعزيز مقوماته وإمكاناته لضمان مساهمته بشكل إيجابي وفعال في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة. من جانبه، أكد السيد خميس أحمد المهندي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، على نجاح دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مكانتها الاقتصادية، والانخراط في الفضاء الاقتصادي المعولم بفعالية واقتدار، ترجمتها نسب النمو المسجلة، والمتوقع أن تبلغ نحو 2.8 % خلال العام الحالي. وأبرز المهندي أن هذه النسبة تعد واحدة من أعلى نسب النمو في المنطقة وفق تقارير الهيئات الاقتصادية الدولية، متوقعا أن تصل هذه النسبة إلى نحو 3 % في 2019 ، مدعومة بالديناميكية التي تشهدها القطاعات غير النفطية، والمتوقع لها أن تحقق نموا لا يقل عن 6% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، بمساهمة مدفوعة من القطاع الخاص الذي سجل نموا صحيا خلال العام الماضي بنسبة لا تقل عن 5%، وهو ما يستوجب مواصلة الاستثمار في مشاريع البنى التحتية المساندة على غرار مشاريع مناطق التخزين. وتابع إن الانتهاء بنجاح من تطوير مناطق التخزين يمثل محطة بارزة أخرى في مسيرتنا الرامية إلى تحفيز المزيد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق ركيزة التنمية الاقتصادية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030.. لافتا إلى أن هذا المشروع يبرهن على السعي الدؤوب والمتواصل لضمان نمو مستقبلي مستدام للجميع عبر تمكين الشركات من مزاولة أعمالها التجارية بسهولة ومرونة، وتوفير أفضل فرص للوصول إلى الأسواق النامية، فضلا عن ضمان الاستخدام المدروس للموارد، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة. يذكر أن شركة /مناطق/، وهي الجانب المطور والمشغل الرئيسي للمناطق الصناعية واللوجستية ومناطق التخزين في دولة قطر، قد أنهت بنجاح تطوير وبناء أربع مناطق ومرافق للتخزين والخدمات اللوجستية، وذلك بإشراف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. ويقع هذا المشروع في منطقة بو فسيلة للتخزين. وينسجم استكمال هذا المشروع الهام، الذي يقع في منطقة بو فسيلة للتخزين، مع التزام حكومة دولة قطر بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى ومساهمة القطاع الخاص بالمشاريع التنموية للدولة. وقد قامت /مناطق/ بدعوة المطورين في قطاع التخزين والخدمات اللوجستية في عام 2014 للتقدم بعروض تطوير المشروع والذي يشمل بناء أربع مناطق مخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية، وبعد استكمال دراسة العروض المقدمة، تم منح عقود المشاريع للمطورين على أساس البناء والتشغيل ونقل الملكية. ورست العقود على أربع شركات من القطاع الخاص وهي: /شركة الخليج للمخازن/ المطورة لمنطقة /بو صلبة/، و/شركة الأصمخ للتطوير العقاري/ المطورة لمشروع /بو فسيلة/، وشركة /دوحتنا لوجيستكس بارك/ المطورة لمنطقة /أم شهرين 1/، ومجموعة /بروة/ العقارية المطورة لمنطقة /أم شهرين 2/. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشاريع الأربعة ما يقارب من مليوني متر مربع، في حين تبلغ المساحة الاجمالية لمنطقة /بوصلبة/ 517.375 مترا مربعا، منها مخازن جافة مساحتها 92.120 مترا مربعا، و91.434 مترا مربعا من المخازن المكيفة، أما المخازن المبردة والمجمدة فتبلغ مساحتها11.804 مترا مربعا، و 2.461 مترا مربعا هي مساحة المكاتب الادارية، فيما تبلغ مساحة سكن الموظفين الذي يتسع لـ/1356/ موظفا 21.108 مترا مربعا. أما منطقة /بو فسيلة/، فتبلغ مساحتها الإجمالية 496.410 مترا مربعا، في حين تبلغ مساحة المخازن ذات التهوية 111.000 متر مربع، و 32.000 متر مربع من المخازن المكيفة، في حين تبلغ مساحة المخازن المبردة 32.000 متر مربع، و 14.000 متر مربع من المخازن المجمدة، وفي ما يخص المحلات التجارية والبالغ عددها 43 محلا تجاريا، فتبلغ مساحتها الاجمالية 13.938 مترا مربعا، أما سكن الموظفين والذي يتسع لـ/2300 / موظفا فتبلغ مساحته 20.164 مترا مربعا. كما تبلغ المساحة الاجمالية لمنطقة / أم شهرين 1/ 499.181 مترا مربعا، ومساحة المخازن الجافة 25.928 مترا مربعا، أما المخازن المكيفة فتبلغ مساحتها 71.560 مترا مربعا، و 4.309 أمتار مربعة للمخازن المبردة و 2.873 مترا مربعا للمخازن المجمدة و 3.109 أمتار مربعة هي مساحة المخازن المخصصة للمواد الكيميائية، في حين تبلغ مساحة المحلات التجارية 1.551 مترا مربعا و524 مترا مربعا للمكاتب الادارية، و16.765 مترا مربعا مساحة سكن الموظفين. وتبلغ مساحة منطقة / أم شهرين 2/ الاجمالية 500.000 متر مربع، ومساحة المخازن الجافة 131.671 مترا مربعا، أما المخازن المكيفة فتبلغ مساحتها 71.755 مترا مربعا، و 36.992 مترا مربعا للمخازن المبردة، و 19.028 مترا مربعا للمخازن المجمدة، و 532 مترا مربعا مساحة المكاتب الادارية، في حين تبلغ مساحة المحلات التجارية البالغ عددها 38 محلا 1.676 مترا مربعا، و7.655 مترا مربعا مساحة سكن الموظفين الذي يتسع لـ 550 موظف.

أعلنت مجموعة بروة العقارية "شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر" عن توقيع عقد تأجير مشروعها والمعروف بمشروع مستودعات في منطقة أم شهرين بكامل مكوناته بقيمة إيجارية إجمالية تبلغ 755 مليون ريال قطري تحصل على مدار مدة العقد البالغة عشر سنوات ونصف السنة. وأفاد بيان صحفي صادر عن بروة اليوم بأن مشروع "مستودعات" يأتي ضمن مبادرات حكومة دولة قطر لتلبية متطلبات السوق من مناطق التخزين اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين في دولة قطر وبتكلفة تخزين معقولة تدعم تخفيض الأسعار بشكل عام. وقد تم ترسية تطوير هذا المشروع على شركة بروة العقارية ضمن أحد 4 مناطق تخزين تم ترسيتها على العديد من المطورين في العام 2015. وأفاد البيان بأن مشروعات مناطق التخزين تعد حلاً مثاليًا للأنشطة اللوجستية حيث يقع المشروع في منطقة أم شهرين ويمتد على أرض مساحتها 500 ألف متر مربع. ويتضمن المشروع أربعة أنواع من المخازن منخفضة التكاليف متضمنة مخازن جافة ومكيفة ومبردة وكذلك مجمدة. كما يشتمل المشروع الذي ستبلغ مساحة البناء الإجمالية به 273,113 مترا مربعا على مجمع سكني مخصص لسكن الموظفين العاملين في المجمع ومكاتب لإدارة المشروع وعدد من المحال التجارية والخدمات بالإضافة إلى البنية التحتية للمشروع والتي تتضمن 13 محطة كهرباء فرعية وطرقا داخلية ومناطق للتحميل والتفريغ وشبكات لمياه الشرب والحريق والري وشبكة لتصريف الأمطار والصرف الصحي وكاميرات مراقبة مع كافة الخدمات المطلوبة من غرف للحراسة والأمن. من جانبه أوضح السيد سلمان بن محمد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بروة أن الهدف من مشروع مستودعات هو توفير احتياجات السوق القطرية من المناطق اللوجستية والمخازن الحديثة وبأسعار معقولة تساعد في تخفيض تكلفة توفير السلع والبضائع للمستهلكين. وكانت شركة بروة قد أعلنت في مايو 2016 عن ترسية إنشاء المشروع ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال في الربع الثالث من العام الحالي.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها الأخير، أن سوريا واصلت تدمير آخر منشآتها لإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، ويفترض أن تستكمل ذلك في الأشهر المقبلة. وقال هذا التقرير الذي سلم أمس الأربعاء، إلى مجلس الأمن الدولي، حيث سيناقش في الثاني من أبريل، أن الأمر يتعلق بسبعة مستودعات، و5 أنفاق تحت الأرض. وقال التقرير أن 3 من الأنفاق الخمسة دمرت، "ومن المقرر الانتهاء من تدمير 5منشآت تحت الأرض قبل يونيو"، أما المستودعات فقد بدأت الاستعدادات لتدميرها بالمتفجرات. إلا أن المنظمة أشارت في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 23 فبراير، إلى 22 مارس، إلى أن "نفقا تحت الأرض، و2 من المستودعات لا يمكن الوصول إليها بسبب الوضع الأمني بالقرب من هذه المواقع"، وأضافت أن "السلطات السورية واصلت الإثبات على التعاون اللازم". وفي ما يتعلق بالمنتجات الكيميائية السامة التي تم نقلها من داخل سوريا، فقد تم تدمير 98% منها.

اندلع، اليوم الثلاثاء، حريق هائل في مستودع للزيوت بحي الفيصلية جنوب العاصمة السعودية الرياض، سرعان ما انتشر ليمتد إلى 7 مستودعات بمساحة إجمالية 4200 متر تقريباً. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن "25 فرقة إطفاء و6 فرق إنقاذ و12 وحدة إسناد هرعوا إلى موقع الحريق فور تلقي الدفاع المدني (الإطفاء) بلاغا باندلاع حريق في مستودع للزيوت جنوب الرياض". وبينت الوكالة أن "سرعة الرياح أثناء اندلاع الحريق ساعدت على انتقاله بشكل سريع إلى مستودعات متجاورة". وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، إن "رجال الدفاع المدني بذلوا جهوداً مضاعفة لاحتواء الحريق ومنع امتداده بالرغم من سرعة الرياح ومحتويات المستودعات"، بحسب الوكالة الرسمية. وأضاف أنه "تم التحفظ على العاملين بمستودع الزيوت الذي اندلع به الحريق للتحقيق". وبين الرائد الحمادي، أن "الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، كان يتابع الحادث أولاً بأول، وكذلك من مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان العمرو". ولم يتم الإعلان عن سقوط وفيات خلال الحريق، فيما لم تعرف بعد حجم الخسائر المادية بسبب الحريق أو أسباب اندلاعه. واستغرقت عملية السيطرة على الحريق نحو 6 ساعات، وهو الفاصل الزمني بين إعلان الدفاع المدني عبر صفحته الرسمية على "تويتر" بدء محاولة إخماد الحريق وحتى إعلانه السيطرة عليه.