هبطت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة من أعلى مستوياتها خلال 15 عاما في يناير مع تضاؤل الابتهاج بالانتخابات، لكن الأسر مازالت متفائلة بسوق العمل، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد سيواصل النمو هذا العام. وأظهرت بيانات أخرى اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المنازل في نوفمبر، وهو ما قد يدعم الثروات ويعزز إنفاق المستهلكين رغم أن نمو الأجور مازال متوسطا. وارتفعت معنويات المستهلكين بشكل كبير في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر الماضي. وتزامن الصعود مع ارتفاع سوق الأسهم وتركيز المستهلكين والمستثمرين معا على تعهد ترامب بخفض الضرائب والقواعد التنظيمية وهو ما ينظر إليه كدعم للشركات والنمو الاقتصادي. وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرهها لثقة المستهلكين هبط إلى 111.8 هذا الشهر من قراءة معدلة بالخفض عند 113.3 في ديسمبر، وهي مازالت الأعلى منذ أغسطس 2001. وكانت القراءة السابقة للمؤشر 113.7. ورغم تحسن ثقة المستهلكين في الأوضاع الحالية للشركات بشكل كبير هذا الشهر فقد بدوا أقل ثقة بشأن المستقبل. وقال بعض الاقتصاديين، إن من المرجح أن يلجأ المستهلكون إلى توخي الحذر إلى أن تقدم إدارة ترامب مزيدا من التفاصيل بشأن التحفيز وبصفة خاصة خفض الضرائب.

ارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في ديسمبر مع زيادة أسعار البنزين والإيجارات ليسجل التضخم أعلى مستوى له على أساس سنوي في عامين ونصف العام، وهو ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ربما تتزايد. وأظهرت بيانات أخرى صادرة اليوم الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي الأمريكي سجل أكبر زيادة له في عامين. وقد يدفع استمرار ارتفاع التضخم وصدور بيانات قوية بشأن النمو الاقتصادي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقعة في الوقت الحالي. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.2% في نوفمبر. وفي الاثني عشر شهراً حتى ديسمبر ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.1 في المئة ليسجل أكبر زيادة على أساس سنوي منذ يونيو 2014. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.7 في المئة في 12 شهراً حتى نوفمبر. وتتماشي تلك الزيادة مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 2.1 في المئة في 2016 ارتفاعاً من نمو بواقع 0.7 في المئة في 2015. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة 0.2 في المئة الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في نوفمبر. ونتيجة لهذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.2 بالمئة في 12 شهرا حتى ديسمبر مقارنة مع 2.1 في المئة في نوفمبر. وبما يبرز الزخم الاقتصادي أظهر تقرير منفصل صادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم أن الإنتاج الصناعي ارتفع 0.8 في المئة في ديسمبر ليسجل أكبر زيادة منذ نوفمبر 2014. وجاء نمو الإنتاج الصناعي بقيادة ارتفاع في إنتاج قطاعي المرافق والصناعات التحويلية. وأظهر تقرير التضخم في أسعار المستهلكين ارتفاع أسعار البنزين ثلاثة في المئة الشهر الماضي عقب زيادتها 2.7 في المئة في نوفمبر. وواصلت تكاليف الإسكان أيضا اتجاهها الصعودي في ديسمبر لترتفع تكلفة الإيجارات 0.3 في المئة الشهر الماضي.

ارتياح واضح قابل به المستهلكين برنامج تسويق الخضروات المحلية الفاخرة والذي يهدف لدعم الانتاج بالمزارع المحلية وتسهيل تسويقه للمستهلكين، وتم عرض المنتج المميز من الخضروات الفاخرة في عدد من المحلات الكبرى حيث تم عرضه بمحل (جيان) بالحياة بلازا وكذلك فروع الميرة بكل من الخليج مول، بن عمران، ازغوى، الوكرة والمنصورة، وقد وجد المنتج المميز اقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين الذين تسابقوا لشرائه والاعتماد عليه بدلا من الخضروات المستوردة خاصة وان الأسعار التي عرضت بها المنتجات المحلية تعتبر جيدة للغاية مقارنة بالاسعار الاخرى. وقد تدافع الجميع الى المجمعات التي عرض بها المنتج المحلى لشرائه حيث تم تخصيص مكان بارز لعرضه وتم تغليفه بصورة جيدة وكان واضحا ان جميع الخضروات والفواكه في احسن احوالها ولا يوجد بها اي تالف وهي منتقاة بشكل كامل كما ان اسعارها غير مرتفعة . وقال مانديز وهو احد الباعة المسؤولين عن الخضروات والفواكه المحلية في احد فروع الميرة ان الاقبال كان جيدا على السلع المحلية حتى انه تم بيع المعروض بصورة كاملة مما جعلنا نقوم بملء الارفف مرة اخرى والاقبال متواصل ، وهذا الاقبال ناتج عن جودة المنتج المحلى وهي خضروات وفواكه عضوية بصورة كاملة وقد كان الاقبال بصورة اكبر للاجانب الذين يقومون دوما بشراء المنتجات العضوية ويكثرون من استعمالها في اكلهم وهذه المنتجات المحلية تعتبر فتحا جديدا ويمكن ان تكون مدخلا للكثير من المنتجات المحلية التي يمكنها ان تاخذ مكانها في الاسواق. وواصل مانديز حديثه قائلا: عملية البيع لهذه المنتجات جاءت بصورة مرضية رغم انه لم تكن هناك دعاية كبيرة ولكن الجميع تسابق لشرائها وكان هناك بعض الاشخاص الذين قاموا بشراء كميات بسيطة من اجل تجربتها في اليوم الاول ولكنهم عادوا مرة اخرى في اليوم التالي واشتروا كل ما يحتاجونه ولم يلتفتوا للخضروات الاخرى وهذا دليل نجاح واضح للمنتجات المحلية التي تتميز بجودتها خاصة وانها تمت العناية بها بصورة كاملة في كل مراحلها قبل ان تصل الى ايدي المستهلكين.

الاستدعاءات المتكرر للسيارات من قبل الوكلاء بسبب وجود عيوب تصنيعية يجعل الجميع يتساءل عن عدم التزام هذه الشركات المصنعة بالمواصفات والمقاييس الموضوعة، وهذه الظاهرة اصبحت مزعجة للكثيرين خاصة وان اسعار السيارات وصلت لمبالغ طائلة ورغم هذا فان العيوب التصنيعية لا تزال متزايدة حتى وصلت الاستدعاءات الى اكثر من 50 مرة خلال العام الجارى. ولم يقتصر استدعاء السيارات على ماركات بعينها بل تنوعت لتشمل مختلف الماركات وبعدة اسباب منها العيوب الميكانيكية في المكابح وعيوب الوسائد الهوائية او بسبب وجود خلل في الانوار التحذيرية، وكل هذه العيوب تستدعي ان يتم فحص هذه السيارات بصورة دقيقة للغاية قبل استيرادها وادخالها الى السوق القطري لان هناك عيوب يمكن ان تكون نتائجها كارثية وتتسبب في حوادث قد تكون مميتة.

تعتزم سلطنة عمان رفع أسعار الكهرباء لكبار المستهلكين في الحكومة والقطاعين التجاري والصناعي اعتبارا من مطلع العام المقبل، حسبما قال مسؤول اليوم الأربعاء. وقال المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء في السلطنة قيس الزكواني للصحفيين، إن كل المستهلكين من الحكومة والقطاعين التجاري والصناعي الذين لا يقل حجم استهلاكهم السنوي عن 150 ميجاوات سيدفعون تعريفة أعلى مضيفا أن الإجراء من المتوقع أن يستهدف مبدئيا 10 آلاف مستهلك. وقال الزكواني إن هذه الشريحة تمثل 1% من إجمالي المستهلكين في السلطنة، لكنهم يستهلكون 30% من الإمدادات. أضاف أن هذه المجموعة من المستهلكين تحصل على نحو 20% من الدعم الحكومي الموجه لتوليد الكهرباء سنويا ومن ثم فإن الأسعار الجديدة من المتوقع أن توفر 100 مليون ريال "260 مليون دولار" في العام الواحد.

* اقتراح مشروع محلي يضم المعارض الاستهلاكية للسلع المخفضة أشاد عدد من المستهلكين باستعداد بعض المعارض التجارية الصغيرة للانطلاق محليا خلال هذه الفترة، تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك. وأشاروا إلى أن هذه المعارض تعمل على خدمة المستهلك بتوفير كل احتياجاته من ملابس وعطورات وأحذية وإكسسوارات والمكياج وغيرها تحت سقف واحد وبأسعار تنافسية، خاصة أن هذه الفعاليات تعمل على خدمة المستهلك والتاجر معًا. كما أنها تبرز تفوق المرأة القطرية في مجالات الإنتاج المحلي والبيع من خلال ما توفره وتعرضه من منتجات متنوعة تخدم المستهلكين، حيث برزت العديد من الأسر المنتجة بإنتاجها المحلي من خلال المعارض المنتظمة، سواء التي تعقد محليًا أو خارجيًا، وهو ما ساعدها للخروج من المشاريع المنزلية إلى المتاجر. وعلمت "الشرق" أن هناك سيدات أعمال قطريات يخططن لطرح معارض للأزياء والعبايات خلال الفترة القادمة، تقوم أساسا على المصممات القطريات وذلك للتشجيع على شراء المنتج المحلي، إلى جانب التخطيط لتأسيس موقع إلكتروني لعرض جميع هذه المنتجات لسهولة الوصول لجميع المستهلكين في قطر والخليج والعالم. وشدد عدد من المستهلكين على أهمية تكثيف المعارض التجارية التي تعنى بالاستهلاك اليومي، للتوفير على المستهلكين بذل مبالغ مالية كبيرة حال التسوق من المجمعات والمتاجر الأخرى التي ترتفع أسعارها في معظم الأحيان، مطالبين أن يكون هنالك معرض دائم يضم بضائع من كل الدول لإتاحة الفرصة للتعرف على ثقافة الآخر، ومنتجاتهم المختلفة، على أن يكون هذا المعرض تحت إشراف جهة حكومية لمراقبة الأسعار والبضائع. وأشاروا إلى أن هذه النوعية من المشاريع الاستهلاكية سوف تسهم بشكل كبير على تحريك عجلة الاستهلاك في البلاد، إلى جانب تنشيط التجارة وخلق بيئة تنافسية بين الأسواق المختلفة، وهي تشبه إلى حد كبير مشاريع "الأوت لت" التي تنتشر أسواقها في العالم، وتجد إقبالا استهلاكيا كبيرا عليها لتقديمها سلع مخفضة ذات أسعار تنافسية، ومن مختلف الماركات العالمية، كالملابس والإلكترونيات والأطعمة وغيرها. استهلاك أكبر وبحسب دراسة أعدها موقع كيف أبدأ؟ يشير إلى أنه من المعلوم أنّ الترويج لمنتجاتكم في العروض التجارية والمؤتمرات والمعارض يمنحكم فرصة فريدة لتحقيق المبيعات، وهي فرصة قد تساعدكم أيضًا على إيجاد مورّدين جدد والتحقق من وضع منافسيكم وإقامة شبكة جديدة من العلاقات والترويج لأنفسكم بين المستهلكين، بإيجاز، تستطيعون خلال مشاركتكم في معرض واحد من تحقيق إنجازات كانت تتطلب منكم أسابيع أو شهورًا لو بقيتم في مكتبكم. وتلك المشاركة قد توفر المال حتى – فبحسب ما توصل إليه مركز بحوث المعارض، فإن تكلفة إيجاد مستهلك محتمل في المعرض التجاري تقل بنسبة 62% عن تكلفة إيجاده ميدانيًا، ولكن من أجل تحقيق كل ما ذكرناه أعلاه، يجب أن تخطّطوا لتلك المشاركة بحرص، هذا يعني اختيار المعرض المناسب، ووضع أهداف واضحة، وخلق عرض فعّال والترويج لحضوركم هناك، يجب أن يحصل كلّ هذا قبل وصولكم إلى المعرض، فمن بين آلاف المعارض التي تقام سنويًا، قد يكون من الصعب اختيار المعرض الذي سيدر أكبر فائدة على استثماركم للوقت والمال. المعارض التجارية إن المشاركة في المعارض التجارية يجلب الكثير من الفوائد لقطاع الأعمال الخاص بالتاجر، والمستهلك الذي يأخذ من الوقت لزيارة المعارض التجارية ستتكون لديه فكرة جيدة عن ما يمكن توقعه، وبالتالي فستكون المبيعات كعرض وشراء أسهل بكثير، وتعتبر المعارض هي أفضل فكرة تسويقية للعارضين من أجل الترويج للمنتجات والخدمات المقدمة إلى المستهلك. وتصنف المعارض التجارية إلى ثلاثة أنواع عامة وكل واحد منها يختلف عن الآخر من حيث الغرض والتركيز والأساليب التجارية، ولكن بغض النظر عن نوع المعارض التجارية، فالهدف بينها مشترك وواحد، وهو عرض المنتجات والعروض وإتاحتها لعدد كبير من المستهلكين بشكل أكثر فعالية. هناك عدة أنواع عامة من المعارض التجارية التالية: النوع الأول المعارض التجارية العامة: من هذا المصطلح نفسه، سوف يمكنك التعرف عليه بسهولة هذا النوع من المعرض التجاري الذي عادة ما يفضل معظم العارضين للمشاركة، وهي متاحة لجميع المستهلكين. النوع الثاني: معارض خاصة هذه الأنواع من المعارض التجارية عادة ما يتطلب نوعا خاصا من الدعوات وهي ليست متاحة للجميع، الأشخاص الذين توجه إليهم الدعوة في المعارض التجارية تكون عادة متخصصة وتدور حول منتج أو سلعة معينة، مثل إطلاق سلعة جديدة أو افتتاح رسمي لأحد المعارض الكبرى، وتشمل تلك الدعوات المسؤولين في الأعمال التجارية حتى المسؤول التنفيذي الأول والرئيس، ونائب الرئيس وغيرهم، ويعتبر الأول الأكثر شيوعًا في مجال التجارة حيث يجري تكييفها في الوقت الحاضر لاستقبال المستهلكين، وهذا النوع يسمح للعارضين الوصول إلى المكان نفسه قبل أن يفتتح رسميًا أمام الجمهور.

هبطت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس، مع استمرار تراجع أسعار البنزين وصعود الدولار، مما قلص تكلفة منتجات أخرى وهو ما يشير إلى كبح جماح التضخم ويعقد الأمور أمام الاحتياطي الاتحاد "البنك المركزي الأمريكي" بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أم لا. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين تراجع 0.1% الشهر الماضي مسجلا أول هبوط له منذ يناير، بعدما ارتفع 0.1% في يوليو. وفي الـ12 شهرا حتى أغسطس صعد مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% بعد زيادة مماثلة في يوليو. ومع دلالات على أن الاتجاه الانكماشي يؤكد نفسه في تناقض صارخ مع النمو السريع للوظائف في سوق العمل تظهر بوضوح المعضلة التي يواجهها مسؤولو المركزي، وهم يفكرون مليا في رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال نحو 10 سنوات. ومن المقرر أن تبدأ لجنة وضع السياسة النقدية بالمركزي اجتماعا في وقت لاحق اليوم يستغرق يومين. وبينما تدعم بيانات قوية عن إنفاق المستهلكين وسوق الإسكان والوظائف رفع الفائدة إلا أن ذلك تبدد تأثيره جراء الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية. وساهم ضعف نمو الأجور وصعود الدولار في إبقاء التضخم دون المستوى الذي يستهدفه المركزي عند 2%. وتوقع خبراء اقتصاديون، ألا يشهد مؤشر أسعار المستهلكين تغيرا في أغسطس على أساس شهري، وأن يرتفع 0.2% عن العام الماضي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني نفقات الغذاء والطاقة 0.1% الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في يوليو. ويعكس هذا الارتفاع الطفيف تأثير الدولار على تكلفة السلع المستوردة، وزاد مؤشر الإيجارات 0.3% بعد ارتفاع مماثل في يوليو%.

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الجمعة، تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أغسطس. وبلغت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيجان الخاص بثقة المستهلكين 92.9 في أغسطس، انخفاضا من القراءة النهائية ليوليو، التي بلغت 93.1. وجاءت القراءة أيضا دون متوسط التوقعات الذي بلغ 93.5 في استطلاع لرأي الاقتصاديين أجرته رويترز. واستقر مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية عند 107.1 – مقابل 107.2 في يوليو، وهو مستوى أعلى قليلا من متوسط التوقعات الذي بلغ 107.0. وتراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين إلى 83.8 من 84.1 في يوليو، وكان عند مستوى أقل قليلا من المستوى المتوقع الذي بلغ 84.0. وكانت قراءة مؤشر توقعات المستهلكين الأدنى منذ نوفمبر 2014. واستقرت توقعات المسح للتضخم في عام دون تغيير عند 2.8 % في أغسطس، بينما تراجعت النظرة المستقبلية للتضخم في خمس سنوات إلى 2.7 % من 2.8 % في يوليو.

ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين التضخم في الكويت، بمعدل 3.4% سنويا في شهر أبريل الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حسبما قالت الإدارة المركزية للإحصاء. وأضافت إدارة الإحصاء الحكومي، في نشرتها الشهرية الصادرة اليوم الإثنين، أن معدل التضخم في الكويت ارتفع بنسبة 0.15% شهريا في أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس الماضي، لارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية وانخفاض بعضها الأخر. وقال وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة الكويتي بالإنابة أنس الصالح، في منتصف الشهر الحالي، إن بلاده تسعى عبر مشروع قانون، رفع رواتب أكثر من 50% من الموظفين الحكوميين للوصول إلى الراتب الشائع "الموحد" لكل درجة مهنية، مضيفا أن مشروع قانون البديل الاستراتيجي للرواتب سيحصل بمقتضاه جميع الموظفين في القطاع العام على زيادة سنوية على الراتب الأساسي والبدلات الوظيفية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة. وأوضحت الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى، وهي الأغذية والمشروبات ارتفع في أبريل الماضي بنسبة 2.34% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما ارتفع بنسبة 1.02% على أساس شهري مقارنة بشهر مارس الماضي. وأضافت أن الرقم القياسي لسعر المستهلك للمجموعة الرئيسية الثانية، وهي السجائر والتبغ ارتفع في أبريل الماضي بنسبة 12.02% على أساس سنوي فيما ارتفع بنحو 0.13% على أساس شهري، بينما انخفض الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الثالثة، وهي الكساء وملبوسات القدم 0.31% على أساس سنوي و 0.15% على أساس شهري. والبديل الاستراتيجي للرواتب هو مشروع حكومي كويتي يهدف لتوحيد سلم الرواتب حسب المسميات الوظيفية والدرجات العلمية، وهو الأمر الذي لاقى استحسان البعض ومعارضة من البعض الأخر.

تراجع التضخم السنوي في كوريا الجنوبية الشهر الماضي إلي أدنى مستوى له في 16 عاما مع تعرض أسعار المستهلكين لضغوط من انهيار أسعار النفط العالمية، وهو ما يدعم توقعات لخفض آخر لأسعار الفائدة لتفادي انكماش للأسعار في رابع اكبر اقتصاد في أسيا. وأظهرت بيانات من هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5% على أساس سنوي في فبراير بعد زيادة بلغت 0.8% في يناير. والزيادة التي سجلها المؤشر الشهر الماضي هي الأصغر منذ يوليو تموز 1999.

تراجع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا الشهر الماضي، إلى أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في 1989، ويبدو أنه بصدد مزيد من الانخفاض مما يخفف الضغوط عن المستهلكين قبيل الانتخابات العامة. وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، انخفاض تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.3% في يناير، كما كان متوقعا وذلك مقارنة مع 0.5% في ديسمبر. ويعود الانخفاض بدرجة كبيرة إلى هبوط أسعار النفط العالمية، التي نزلت الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو 6 سنوات، عندما هبطت دون 45 دولارا للبرميل، إضافة إلى تراجع أسعار الأغذية. وسيرحب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالأرقام، التي تأتي قبل أقل من 3 أشهر من الانتخابات البرلمانية كأنباء ايجابية للمستهلكين ستعزز قدرتهم الإنفاقية بعد سنوات من النمو الضعيف للأجور. وتفيد تقديرات مكتب الإحصاءات الوطنية، بأن رقم تضخم أسعار المستهلكين لشهر يناير هو الأدنى منذ 1960، وذلك باستخدام نماذج ترجع إلى ما قبل استحداث المؤشر. وقال المكتب في تقرير منفصل اليوم، إن أسعار المنتجين تراجعت 1.8% على أساس سنوي في يناير، وهو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في 1997.

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، تراجع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.4%، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وذلك بعد أن سجلت 0.3%، خلال نوفمبر الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع أسعار البنزين. وسجلت أسعار منتجات الطاقة، بما في ذلك البنزين أسرع تراجع لها في شهر واحد منذ 2008 خلال الشهر الماضي، حيث بلغت نسبة التراجع أكثر من 4%، إلى جانب التراجع الكبير لها في الشهور السابقة. وانخفضت أسعار البنزين خلال الشهر الماضي بأكثر من 9%، في الوقت نفسه ظل معدل التضخم الرئيسي الذي لا يشمل السلع الغذائية والطاقة الأشد تقلبا عند مستواه في نوفمبر الماضي دون تغيير. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لكل المستهلكين في المناطق الحضرية، وهو مقياس التضخم الرئيسي بالنسبة للحكومة الأمريكية بنسبة0.8%، خلال عام مضى. وبلغ معدل التضخم الأساسي خلال 12 شهرا بحسب المؤشر 0.3%، ومازال معدل البطالة أقل من الحد المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي، وهو 2% سنويا، مما يثير الشكوك في احتمالات إقدام المجلس على زيادة سعر الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ 2006.

هوى تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا، الشهر الماضي، إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2000، ليخفف الأعباء عن المستهلكين وعن بنك إنجلترا المركزي الذي قد لا يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قريبا. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن التضخم السنوي تراجع بمقدار النصف إلى 0.5% في ديسمبر من 1% في نوفمبر، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية. وتوقع اقتصاديون تراجع معدل التضخم إلى 0.7%.

تلقت "الشرق" إتصالات عديدة من مستهلكين للإستفسار عن مدى صحة الخبر الذي أنتشر بشكل واسع وتداولتها مواقع التواصل الإجتماعي عن تعميم أصدره مجلس القضاء الاسلامي والجمعية الدولية للدراسات القرآنية بأمريكا بسحب شهادة الإعتراف من مطعم مشهور للوجبات السريعة، كممول للأكل الحلال بسبب تحاليل أثبتت ان المايونيز المستخدم ومعظم التوابل تحتوي على مشتقات من دهون الخنزير.ولم يقف الحد عند التعميم الذي طالب بسحب شهادة الإعتراف بهذا المطعم، حيث أنتشر خبر أخر عن نفس المطعم، يشير إلى أن إدارة المطعم أصدرت تعميماً داخلياً للموظفين يطالبهم بعدم تناول الوجبات التي يتم طهيها للإستهلاك العام، وذلك لإحتواءها على مواد غير صحية، وذلك عبر موقع خاص بالموظفين للتوعية والنصائح الصحية.وطالب المستهلكين الجهات المعنية بالدولة بتوضيح هذا الإلتباس وتأكيد هذا الخبر أو نفيه وهل هذه الوجبات التي ينتجها هذا المطعم حلال أم حرام.

تراجعت نسبة التضخّم في بريطانيا في يناير إلى 1.9%، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها عن 2% منذ 4 سنوات. وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يعتبر المؤشر الأساسي للتضخّم، تراجع في يناير إلى 1.9%، مقابل 2% في ديسمبر. وأشار المكتب إلى أن هذا الانخفاض ساهم فيه بشكل كبير تراجع كلفة الأنشطة الترفيهية والثقافية، بما فيها أسعار أقراص الفيديو الرقمية "دي في دي"، وانخفاض رسوم الدخول إلى الأماكن السياحية. أما نسبة التضخّم بناء على مؤشر أسعار التجزئة البريطاني، فزادت بشكل طفيف من 2.7% إلى 2.8%.

تراجع التضخم في بريطانيا الشهر الماضي لينزل عن المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي للمرة الأولى فيما يزيد على أربعة أعوام مما يدعم رأي البنك بعدم التعجل في رفع أسعار الفائدة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.9% على أساس سنوي في يناير مقارنة مع 2% في ديسمبر وذلك في أقل زيادة منذ نوفمبر 2009. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن تستقر نسبة التضخم عند 2%. وقبل ديسمبر من العام الماضي تجاوز معدل التضخم السنوي المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي في كل شهر منذ ديسمبر 2009 وهو ما قلص القدرة الشرائية وأضفى أهمية سياسية على قضية انخفاض مستويات المعيشة قبل الانتخابات المقررة في العام المقبل. ومقارنة بالشهر السابق نزل مؤشر أسعار المستهلكين 0.6%.

كشفت بيانات صدرت عن معهد الإحصاء الوطني في مدريد أن إسبانيا أنهت عام 2013 بمعدل تضخم بلغ 0.3% وهو أدنى زيادة سنوية للأسعار منذ عام 1961. وجاء المعدل على النقيض التام من الزيادة في أسعار المستهلكين خلال السنوات القليلة الماضية. وسجلت إسبانيا معدل تضخم سنوي بلغ 2.9% في عام 2012 سبقه معدل بلغ 2.4% في عام 2011 و3% في عام 2010. وشهدت أسعار المستهلكين في جميع القطاعات ركودا خلال العام الماضي بما فيها أسعار الملابس ووسائل الترفيه والثقافة. ولم يشهد زيادة في الأسعار سوى قطاع المواصلات، وأسهم ارتفاع في تكاليف الوقود في ارتفاع بسيط في المؤشر العام خلال ديسمبر الماضي. ويعتبر التضخم في الربع الأخير من العام الماضي مهما بوجه خاص بالنسبة للعاملين، إذ يستخدمونه في كثير من الأحيان كمقياس في مفاوضات الأجور الجماعية.