* شركة التأمين وافقت على التغطية وتنصلت لاحقا * العملية أجريت قبل ثلاث سنوات بعد موافقة التأمين على تحمل التكاليف * إدارة المستشفى ألغت موعد المريضة مع طبيبها المعالج إلى حين السداد يبدو أن الإشكاليات المتعلقة بتسديد فواتير التأمين للمرضى والمستشفيات الخاصة، مازالت مستمرة، حيث فوجئت سيدة برسالة نصية قصيرة على موبايلها، من أحد المستشفيات الخاصة بالدولة، تطالبها فيها بسداد مبلغ قيمته 1800 ريال. وقالت السيدة لـ "الشرق" إنها أجريت عملية جراحية فى تلك المستشفى عام 2013، أى منذ 3 سنوات، حيث قامت هى بدفع جزء من تكاليف العملية، وقامت شركة التأمين التابعة لها بالموافقة على دفع الجزء المتبقى من التكاليف، وبناء على ذلك وافقت إدارة المستشفى على إجراء العملية الجراحية. ولفتت إلى أنها تقوم بالمتابعة مع أحد الأطباء المتخصصين فى الأمراض المزمنة كالضغط، وكان لديها موعد مع الطبيب، فذهبت لإدارة المستشفى محاولة الاستفسار عن الرسالة النصية التى وردتها، فوجدت المستشفى يطالبها بدفع مبلغ 1800 ريال، فما كان من إدارة المستشفى إلا أن قاموا بإلغاء الموعد الخاص بالسيدة، ورفضوا دخولها للطبيب، حسب الموعد الذى قامت بحجزه منذ وقت سابق، إلا بعد قيامها بتسديد المبلغ. وتابعت السيدة قائلة: ذهبت لدى موظف الحسابات المسؤول بالمستشفى، لاستفسر عن المبلغ المطلوب سداده، فأخبرها الموظف أن شركة التأمين لم تقم بدفع باقى تكاليف العملية الجراحية التى أجريت لها فى عام 2013، ورفضت تحمل تكاليف العلاج، ولذلك قامت إدارة المستشفى بمطالبة المريضة بهذا المبلغ.. وتسائلت السيدة؛ لماذا يتم تحميل المريض تلك القيمة فى النهاية، إذا ما رفضت شركة التأمين دفع الجزء الخاص بها، وما علاقة المريض بتلك الإشكالية، التى هى فى الأساس تقع بين شركات التأمين والمستشفى، ويمكن مواجهتها بالإجراءات القانونية فى حالة تهرب شركة التأمين من مسؤوليتها برفضها دفع قيمة التحاليل والعمليات الطبية، خاصة أن المستشفيات تصر على أخذ الموافقة والتأكد من شركات التأمين، قبل إجراء أى عمليات جراحية أو عمل تحاليل للمرضي.. وبالفعل هذا ما حدث مع المريضة، انتظرت حتى وافقت شركة التأمين على تحمل نفقات عمليتها الجراحية وعلاجها، وبناء على تلك الموافقة قامت المستشفى بإجراء العملية الجراحية، وفى كثير من الأحيان ترفض شركات التأمين دفع تكاليف العلاج والعمليات الجراحية، على عكس ما حدث معي، وهو موافقة الشركة. واستنكرت السيدة رفض إدارة تلك المستشفى، دخولها للطبيب المعالج، الذى يقوم بمتابعة حالتها الصحية، بصفة مستمرة، واعتبرت هذا التصرف غير إنساني، ولا يجب أن يصدر عن مستشفى اولوياته علاج المرضى والاهتمام بهم، وطالبت الجهات المختصة بالدولة، بضرورة التحقيق فى الواقعة، التى لا تخصها من قريب أو بعيد، خاصة أن الإشكالية من المفترض ان تكون بين شركة التأمين وإدارة المستشفى، دون أدنى مسؤولية تقع عليها. وأضافت أن موظف الحسابات بالمستشفى أخبرها، أنها وقعت على أوراق تفيد، بأنه فى حالة عدم قيام شركة التأمين، بتحمل وتسديد فواتير العلاج، سوف تتحمل المريضة التكاليف وتقوم بالدفع، مستنكرة هذا التصرف، وأكدت أنها وقعت على أوراق تفيد بأنه فى حالة عدم موافقة شركة التأمين، سوف تقوم المريضة بالدفع، على عكس ما حدث فى هذه الحالة، حيث إن شركة التأمين أعلنت موافقتها على تحمل قيمة العملية الجراحية التى أجريت لها. وأشارت السيدة الى أنها تفاجأت بتكرار مثل هذا التصرف من قبل إدارة المستشفى مع العديد من معارفها، لذلك فإن الأمر بحاجة ماسة، للتحقيق الفورى والعاجل من قبل الجهات المختصة، خاصة أنه لا يوجد سند قانوني، يفيد بمطالبة المرضى بتحمل تكاليف العلاج، إذا ما امتنعت شركة التأمين عن الدفع.

برأت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات طبيباً ومستشفى من تهمة الخطأ الطبي. وكانت نيابة شرق العاصمة قد وجهت لطبيب تهمة إجراء عملية جراحية لمريض، لاستخراج جهاز ربط المعدة ولم يتخذ ما هو واجب لما تقتضيه أصول مهنته، وهو التأكد من استخراج الجهاز كاملاً وبإعادة تركيبه، مما نجم عن العملية الجراحية ترك قطعتين من الجهاز في جسم المريض. والمتهم الثاني هو مستشفى خاص، ويكون المتهمان بذلك قد ارتكبا جريمة يعاقب عليها بموجب المواد 1و2و312و313 من قانون العقوبات، والمادتان 22و18 من قانون مهنتيّ الطب البشري وطب الأسنان. تحكي الواقعة أنّ المجني عليه أجرى عملية جراحية لربط المعدة في مشفى خاص، وبعد فترة شعر بآلام شديدة بالمعدة، فراجع طبيباً بمشفى آخر لإزالة القطعة المعدنية التي تربط المعدة، وظلت الآلام تزوره كل حين. عاوده الألم مراراً .. فاتجه للطبيب المتهم في القضية، وطلب منه إجراء فحوصات طبية للتأكد من وضعية جهاز ربط المعدة، وبعدها اتفقا على إزالة الجهاز .. وأجريت له عملية جراحية وأزيل الجهاز بالفعل .. إلا أنّ آلاماً عاودته، فراجع الطبيب للمرة الأخيرة. وتبين وفق التقرير الطبي أنّ الجراح فقد جزءً من جهاز ربط المعدة داخل أمعاء المجني عليه .. فأحيلت القضية للمحاكمة.

إستطاعت مستشفى العمادي أن تحقق نجاحاً طبياً جديداً، حيث يتم إجراء تغيير مفصل جزئي لشاب وهذا النوع من العمليات لأول مرة يتم إجراؤه في مستشفى خاص وبذلك يكون العمادي أول مستشفى خاص يقدم على إجراء هذه العملية بنجاح. د. محمد العمادي: لدينا أطباء على كفاءة عالية لإجراء العمليات بنجاحوقال الدكتور محمد العمادي المدير العام لمستشفى العمادي نحن نوفر خدمات طبية على مستوى عال خصوصاً في الأقسام التي يوجد بها نقص مثل العظام والمسالك البولية حتى نخفف قائمة الانتظار لمثل هذه العمليات، الأمر الذي جعلنا نقوم بجلب أطباء على كفاءة عالية جداً وفي مجال العظام مثلاً الدكتور ياسر العربي متمكن جداً في إجراء مناظير الركبة وتغيير المفعل في الركبة والفخذ وقد قام بإجراء عدة عمليات في المستشفى منذ انضمامه من عامين.ومؤخراً قام بتغيير مفصل جزئي لشاب، في السابق كان غير متاح تغيير المفصل للشباب لأن عمر المفصل الصناعي من 15 إلى 20 سنة وبالتالي أصبح متاحا تغيير مفصل للشباب .وقال الدكتور ياسر العربي استشاري أول ورئيس قسم العظام بمستشفى العمادي: إنه قد تم إجراء أول عملية من نوعها في القطاع الخاص في دولة قطر هذه العملية عبارة عن التبديل لمفصل الركبة وبذلك تكون العملية صالحة للمرضى الشباب والكبار وتمتاز هذه العملية بأن أداء المفصل الصناعي قريب جداً من الركبة الطبيعية الأمر الذي يسمح للمرضى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية كاملة بدون أية احتياجات التي تصاحب التبديل الكامل للركبة.وأضاف العربي: أن هذه العملية هي عملية آمنة جداً ونسبة المضاعفات قليلة جداً ومستشفى العمادي متوافر بها كافة الإمكانيات والخبرات اللازمة لإجراء هذا النوع من العمليات المتقدمة. د. ياسر العربي: العملية تعتبر علاجاً كاملاً لخشونة الركبةوأوضح العربي: أن العملية باختصار تضمنت فتح الركبة وفحص السطح للمفصل للتأكد من الخشونة وتشمل الجزء الداخلي.ويعقب ذلك إزالة الأسطح المهترئة بدقة عالية باستخدام أجهزة متطورة وعند اكتمال هذه المرحلة تكون الركبة جاهزة لاستقبال المفصل الصناعي الذي يتم تثبيته بمادة أسمنت عظمي.يذكر أن الدكتور العربي هو استشاري العظام تلقى تدريبه في مراكز المملكة المتحدة لمدة 14عاماً وحصل على زمالة كلية الجراحين ببريطانيا في جراحة العظام ولبورد البريطاني.

إكتشف مواطن تداخل سور وآيات قرآنية فى نسخة من القرآن الكريم بمستشفى خاصة شهير، وهو ما أدى إلى وجود ما يشبه التحريف فى القرآن، حسب وصف المواطن مكتشف هذه الأخطاء. وأوضح المواطن لـ "الخط الساخن" أنه أكتشف وجود أخطاء جسيمة فى نسخة من القرآن الكريم، كانت موجودة فى غرفة قريبه المريض الذي كان يعالج فى مستشفى خاص شهير. وقال : عندما شرعت فى قراءة القرآن اكتشفت تداخل بعض السور وهو ما أدى إلى تداخل غير مقبول فى الآيات، أضاف : تداخلت آيات سورة آل عمران مع آيات سورة البقرة، كما تداخلت آيات سورة البقرة مع آيات سورة المرسلات، وهو ما أدى بالضرورة إلى تداخل الجزء التاسع والعشرون مع الجزء الثاني من القرآن الكريم . وأوضح المواطن أن تكرار مثل هذه الأخطاء فى طباعة بعض نسخ من القرآن الكريم، أمراً غير مقبول، ويحتاج إلى تدخل صارم ورقابة شديدة من قبل الإدارات المختصة بوزارة الأوقاف. وأضاف : يتوجب عدم السماح بوجود نسخ من القرآن الكريم، يتم استقدامها من مطابع خارج البلاد، وعدم السماح بدخول مثل هذه النسخ قبل المرور على الجهات المختصة وتأكيد سلامتها من وجود مثل هذه الأخطاء التى تؤدى إلى تحريف فى آيات القرآن الكريم، مشيراً إلى أن مسئولي المستشفى حاولوا أخذ النسخة منه لكنه رفض وكادت تحدث مناوشات بينه وبين رجال الأمن فى المستشفى، منوهاً إلى ضرورة اتخاذ موقف صارم والتفتيش على كل النسخ الموجودة فى المؤسسات والمستشفيات وغيرها .