أكد السيد خالد عبد الرحمن المغيصيب، مستشار وزيرة الصحة العامة لشؤون التأمين ومدير إدارة التمويل والتأمين الصحي بالوزارة أن نظام التأمين الصحي الإلزامي يُلزم أصحاب العمل بتوفير تغطية تأمين صحي للموظفين غير القطريين من خلال شركات التأمين المسجلة بوزارة الصحة لتزويدهم بخدمات الرعاية الصحية الأساسية.. وأضاف خلال تصريحات بثّها تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء: تتيح التغطية الأساسية للوافدين الحصول على خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص كما تضمن الحصول على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في القطاع العام عند الحاجة. وقال إنه لضمان التطبيق السلس والفعال لنظام التأمين الصحي الإلزامي سيكون التطبيق عبر مراحل بحيث تكون المرحلة الأولى للزائرين وستعلن الوزارة عن تفاصيلها بالشراكة مع الجهات ذات الصلة في الأيام المقبلة وسيتم في المراحل اللاحقة تغطية كافة الوافدين وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.. وتحدث مستشار وزيرة الصحة لشؤون التأمين ومدير إدارة التمويل والتأمين الصحي بوزارة الصحة العامة، عن أبرز الأهداف ومميزات مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (22) لسنة 2021، بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر. وأكد على توفير منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في القطاعين العام والخاص لتحسين صحة السكان من خلال التطوير المستمر لنظام رعاية صحية فعالة ومستدامة وتحسين نظام المواعيد في المرافق الصحية وضمان الاستفادة المثلى من خدمات الرعاية الصحية وضمان التنظيم المناسب لنظام التأمين الصحي وضمان حصول جميع المواطنين والوافدين والزائرين على رعاية صحية مناسبة وحماية حقوقهم.. وأضاف أن القانون الجديد سيساعد على تعزيز التنافسية في القطاع الصحي مما يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية للمرضى وسيساعد في الوقت نفسه على زيادة مشاركة قطاع التأمين وقطاع الرعاية الصحية الخاصة في تقديم الرعاية الصحية مما يسمح بمزيد من الاستثمار في هذا المجال وخلق المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى تعزيز التخطيط الاستراتيجي للرعاية الصحية من خلال البيانات التي سيوفرها النظام الإلكتروني لتبادل البيانات الصحية.