بدعم من أهل الخير والكفلاء في دولة قطر قام مكتب قطر الخيرية في الصومال بتوزيع مستحقات 600 أسرة صومالية محتاجة ضمن فئات مكفولي قطر الخيرية في الصومال البالغ عددهم حوالي 15000 مكفول من أيتام وأسر محتاجة وذوي احتياجات الخاصة وطلاب علم ومعلمين ومحفظين وأئمة المساجد وغيرهم من شرائح المجتمع، وذلك في إطار الدفعات الدورية والمتواصلة للكفالات الشهرية المقدمة لهذه الشرائح تباعا. وقد تزامنت فعاليات هذا البرنامج في وقت تمر فيه الصومال في حالة انسانية حرجة، من اجتياح الجفاف لمعظم الأقاليم مما تسبب في معاناة الاسر الفقيرة والشرائح الضعيفة، إضافة إلى البطالة التى باتت منتشرة في الآونة الأخيرة، حيث تساهم هذه المساعدة في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم والإستعانة على تسيير أمورهم المعيشية . وفي الفعالية التي أقيمت للتوزيع؛ ثمن البروفيسور علي شيخ أحمد أبوبكر، رئيس جامعة مقديشو السابق جهود أهل الخير في دولة قطر سواء على مستوى الكفالات التي تصل إلى 15000 كفالة أو على مستوى تنفيذ المشاريع الإغاثية أو التنموية والتي تنعكس إيجابا في تحسين تنمية المجتمع الصومالي وتحسين الأوضاع المعيشية للمستهدفين . وأكد أن قطر الخيرية تشكّل العمود الفقري للعمل الإنساني المعياري والواعي في الصومال، لتأثيرها المباشر على حياة الإنسان ومعيشته، منوها بأن ذلك هو معين العمل الخيري والإنساني الهادف. ومن جانبه أشار المدير الإقليمي لقطر الخيرية في شرق افريقيا السيد محمد حسين عمر، بأن مكتب قطر الخيرية في الصومال قد انتهى من توزيع مستحقات الكفالات لـ 600 أسرة صومالية ، منوها بأنها عملية تقوم بها قطر الخيرية بصفة دورية، وتغطي كفالات جميع من تقوم بكفالتهم من الفئات المختلفة. وأكد على دور هذه المساعدات في إدخال الفرح والسرور لقلوب المحتاجين ومضاعفة عجلة التنمية ومحاربة الفقر لدى المجتمع الذي عاني كثيراً من ويلات الحروب والكوارث الطبيعية التى سببت الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف بأن من أهم مرتكزات نشاط عمل قطر الخيرية هو دعم التنمية الإجتماعية والاقتصادية بمختلف مجالاتها التي تخدم الانسان. مشاريع مدرة لدخل وكان مكتب قطر خيرية في الصومال قد نفذ في نهاية العام الماضي 309 مشروعا مدرا للدخل في معظم أقاليم الصومال، والتي استهدف من خلالها الشريحة المحتاجة من الفقراء والنازحين، حيث تولي قطر الخيرية مشاريع التمكين الاقتصادي أهمية قصوى لما لها من فائدة كبيرة وعائد مجد للأفراد والمجتمعات والدول، و بهدف إحداث فرق مهم في حياة الأسر المحتاجة حيث تراعي في هذا المجال نوعية المشاريع المناسبة للأفراد والمجتمعات حسب خصوصية البلاد والمناطق المستهدفة. قطر الخيرية في الصومال يعود تدخل قطر الخيرية في الصومال إلى تسعينيات القرن الماضي، من خلال التعاون والتنسيق مع جهات محلية متعاونة، وفي شهر ديسمبر من عام 2007م افتتحت قطر الخيرية ممثلية لها في مقديشو وذلك تنزيلاً لخطتها الاستراتيجية الرامية إلى إعادة بناء العمل الميداني وتفعيله وتنظيمه بشكل أفضل، تشمل برامج وأنشطة قطر الخيرية في الصومال عدة مجالات هي: الكفالات والرعاية الاجتماعية، التعليم والثقافة، المياه والإصحاح، المشاريع المدرة للدخل، والإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر.

أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، الدكتورة ناهد عشري، أن إجمالي المستحقات والمعاشات التقاعدية للمصريين العاملين بالعراق منذ حرب الخليج 1990 تقدر بـ60 مليون دولار، لنحو 1500 مستفيد بالقطاعين الخاص والحكومي، وفقا لما ورد في خطابي البنك المركزي المصري، ومصرف الرافدين بالقاهرة. وأوضحت عشري في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الجانب العراقي أرسل مستحقات 163 حالة بالقطاع الخاص بواقع 171 مستفيدًا بإجمالي مبلغ مليونين و270 ألفا و507 دولارات وردت على 3 دفعات. وكشفت الوزيرة عن أن الجانب العراقي لم ترد منه أي موافقة حتى الآن على المطالبات الخاصة بالعاملين بالقطاع الحكومي، على الرغم من مطالبتنا عدة مرات لعدد حالات 1044 بإجمالي 49 مليونا و318 ألفا و230 دولار، فضلا عن 274 حالة مختلفة مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة لم يتم بحث حالتهم حتى الآن. وأشارت عشري إلى أنه تم تسليم الجانب العراقي خلال تواجده بالقاهرة مؤخرا، أسطوانة مدمجة ببيانات أصحاب المعاشات التقاعدية من العاملين بالقطاع الحكومي، كما تم إرسال خطاب بنفس المضمون للسفارة العراقية، ومصرف الرافدين فرع القاهرة مرفقا به أسطوانة "سي.دي".

بلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة لدى الحكومة المصرية 3.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 6.1% عنها في مارس الماضي، حسبما صرح مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الأحد. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. وقال المسؤول، "مستحقات شركات النفط العالمية لدى مصر بنهاية يونيو الماضي بلغت 3.5 مليار دولار"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها "بي.بي وبي.جي" البريطانيتان وإيني الإيطالية. وسددت مصر في العامين الأخيرين نحو 5 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها. وأعلنت وزارة البترول المصرية في مارس الماضي عن سعي الحكومة لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف 2016.

بدأ طيارو شركة طيران لوفتهانزا الألمانية اليوم الأول من إضراب يستمر يومين، اليوم الأربعاء، في محاولة للتوصل إلى نهاية لخلاف مستمر منذ عامين بشأن مستحقات التقاعد المبكر. وإضراب اليوم الذي يؤثر على الرحلات القصيرة والمتوسطة هو الثاني هذا العام والـ12 منذ اندلع الخلاف بشأن مستحقات التقاعد المبكر والتوسع منخفض التكاليف في الشركة. وقبل بدء الإضراب أعلنت نقابة الطيارين عن إضراب آخر، غدا الخميس، في رحلات الشحن الطويلة في خطوة وصفتها لوفتهانزا بأنها غير مفهومة. وذكرت لوفتهانزا، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بعد الدعوة للإضراب الثاني "بدلا من محاولة التوصل لحل دائم للمستقبل تضر نقابة الطيارين بعملائنا في مختلف أنحاء العالم". وتريد لوفتهانزا خفض التكاليف والتوسع في أنشطة الرحلات الاقتصادية، لكن جهودها لإعادة التفاوض على شروط مختلفة لاتفاقيات العمل الجماعية واجهت مقاومة من الطيارين.

قال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، إن بلاده سددت دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب قدرها 2.1 مليار دولار، لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار. وقال إسماعيل، في بيان، أنه تم أيضا سداد 200 مليون دولار من مستحقات مودري المنتجات البترولية، والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول. وأشار الوزير، إلى أن قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب، الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013، والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر 2014.

قالت مصادر هندية، اليوم الخميس، إن إيران طلبت من الهند سداد مستحقات متأخرة عن صادرات نفط بقيمة 1.5 مليار دولار بموجب الاتفاق النووي الذي يخفف بعض العقوبات الغربية عن طهران. وإذا وافقت الهند على الدفع فستكون ثالث عميل رئيسي لإيران يفرج عن أموال النفط الإيرانية المجمدة بعد اليابان وكوريا الجنوبية. ويتوقف تحويل الأموال على التزام إيران ببدء تقليص أنشطتها النووية بموجب الاتفاق. وقال أحد المصادر إن مستحقات إيران لدى شركات التكرير الهندية تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار. وتوجد مستحقات أخرى لطهران في حساب بالروبية لدى بنك "يو.سي.أو" الهندي. ويسمح الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الست في 24 نوفمبر لطهران بالحصول على 4.2 مليار دولار من إيرادات النفط المجمدة في الخارج. وسيجري تحويل الأموال على ثماني دفعات بدأت بمبلغ 550 مليون دولار من اليابان في الأول من فبراير. وقالت مصادر مصرفية، أمس الأربعاء، إن كوريا الجنوبية ستحول دفعتين في مارس بقيمة إجمالية مليار دولار. ويلي ذلك دفعة أخرى في العاشر من أبريل.