أمر القضاء بتسليم العين المؤجرة وهو عدد من الغرف لشركة وإرجاع القيمة المالية للمتأخرات للشركة المستأجرة، وأفادت أنها سلمت تلك الشقق وهو مثبت بالبريد الإلكتروني وأمرت برد قيمة المتأخرات لها. وكان الحكم المطعون فيه أمام القضاء يفيد أنّ الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية تطلب فيه إلزام شركة أخرى بأن تؤدي الفرق المالي الشهري للإيجار ويجب أن تعيده لاستئجار عدد من الغرف، وإلزامها إخلاء تلك الغرف على وجه السرعة. تفيد الوقائع أنه بموجب عقد إيجار استأجرت شركة من أخرى عددا من الغرف كسكن للموظفين على أن تدفع نظير ذلك شيكات ضمان، وعندما تمّ ذلك الاتفاق طلبت الشركة المطعون ضدها فسخ عقد الإيجار وردت عليها بذات البريد الإلكتروني بموافقتها على فسخ عقد الإيجار. وماطلت الشركة المطعون ضدها في تسليم أماكن الإقامة المستأجرة وندبت المحكمة خبيراً للرد على ذلك. ومن المقرر قانوناً أنه لا تبرأ ذمة المستأجر في الالتزام بتسليم العين المؤجرة إلا بالتسليم الفعلي للمؤجر بحيث يتمكن الأخير من وضع يده على العين دون مانع، أو بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها ويكفي أن يعلم المؤجر بذلك، ولو لم يستول على العين استيلاءً مادياً، وهذا هو الرد الفعلي من المستأجر للمؤجر المقابل للتسليم الفعلي من المؤجر للمستأجر ويختلف الرد الفعلي باختلاف طبيعة العين المؤجرة فرد المنزل يكون بإخلائه مما عسى أن يكون فيه من أثاث ورد المفاتيح، ويتعين أن يُعلم المستأجر المؤجر بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه. ويتم ذلك بأن يخطر المستأجر المؤجر أن العين المؤجرة قد وضعت تحت تصرفه، ولم يورد قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات الساري على الواقعة شكلاً معيناً لهذا الإخطار، فيجوز أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل، أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني الحديثة، وقد يكون شفوياً ولكن يقع عبء الإثبات على المستأجر الذي عليه إثبات أنه قام بهذا الواجب ويثبت ذلك بجميع طرق الإثبات، لأن الإخطار هنا واقعة مادية، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها وعن فحصها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور. وقد تمسكت الطاعنة بدعواها أنها اتفقت مع الشركة المطعون ضدها بفسخ عقد لعدد من الغرف. وأنها سلمتها تلك الغرف بعد إخلاء ما بها وكان ذلك وفقاً لما هو ثابت بالبريد الإلكتروني المتبادل بينهما والتي لم تنكره الشركة المطعون ضدها والتي قدمته للمحكمة تأييداً لذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن دلالة تلك المراسلات الإلكترونية وفحصها وأقام قضاءه على أن الطاعنة لم تقم بتسليم الغرف السالف ذكرها موضوع النزاع للشركة المطعون ضدها إلا بعد انتهاء مدة عقد الإيجار المتفق عليها فيه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.