طالبت منظمات تونسية، اليوم الأربعاء، بزيادة تمثيل النساء في "مواقع صنع القرار" منتقدة "تردد" السلطات في تفعيل الدستور الجديد الذي ألزم الدولة أن "تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات". وجاءت المطالبة عشية احتفال تونس بمرور 59 عاما على إصدار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في 13 أغسطس 1956 "مجلة (قانون) الأحوال الشخصية" التي أعطت المرأة التونسية حقوقا فريدة في العالم العربي. وسحبت المجلة القوامة من الرجل وجرَّمت تعدد الزوجات والزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء. وفي بيان مشترك، قالت 12 منظمة منها الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية"، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، "نعبر عن بالغ انشغالنا نتيجة التردد في تفعيل فصول الدستور المكرسة للتناصف والمساواة (بين الجنسين) وتجريم العنف والتمييز ضد النساء". وأضافت "نرفض التمييز الصارخ في تولي المسؤوليات الدبلوماسية حكومية كانت أو إدارية، رغم كل الكفاءات والنجاحات التي أبدعت فيها النساء التونسيات في عديد المجالات". وطالبت المنظمات السلطات "بالمصادقة على القانون الشامل لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات" والذي تم إعداد مشروعه في عهد حكومة مهدي جمعة التي أدارت البلاد من مطلع 2014 حتى بداية 2015.

دعت الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون، بعد تفاوضها بشأن تقاضي أجر مساو للممثل المشارك لها في بطولة فيلمها القادم، النساء الأخريات إلى اتخاذ موقف عندما يتعلق الأمر بالمساواة في الأجر. وقالت ثيرون، إنها شعرت بالغضب عندما أظهرت رسائل بريد مسربة لشركة سوني وجود فجوة في أجور الممثلين والممثلات الذين شاركوا بفيلم "امريكان هاسل"، وأصرت على الحصول على أجر مساو لما تقاضاه النجم كريس هيمسورث، الذي شاركها بطولة فيلم "ذا هانتسمان" المأخوذ عن قصة "سنو وايت". وقالت الممثلة الأمريكية، في مقابلة مع مجلة "إل يو كيه" البريطانية، "يجب أن أثني عليهم، وبمجرد أن طلبت وافقوا على الفور". مضيفة، "لم يجادلوا، وربما هذه هي الرسالة، إننا نحتاج فقط إلى المطالبة". وجاءت مطالبة ثيرون بالمساواة في الأجر في ذات الاتجاه الذي دعت إليه هيلاري كلينتون، الشخصية الأوفر حظا في نيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية والتي انتقدت الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء. وحذر تقرير صدر هذا العام من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة من أن دخل النساء العاملات عالميا سيظل منخفضا عن الرجال لـ70 عاما قادمة إذا استمرت الفجوة في الأجر بين الجنسين بنفس المعدل الحالي.