استعرض منع تخصيص غرف خاصة وأماكن للعائلات في مقاهي الشيشة مناقشة منع الرجال من البيع في محلات الملابس الجاهزة النسائية محمد صلاح ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة 7، بشأن منع تخصيص غرف خاصة مغلقة أو أماكن خاصة بالعائلات في مقاهي تقديم الشيشة. وأوضح المجلس أن تخصيص غرف خاصة مغلقة تساعد في انتشار ظاهرة الشيشة بين فئة كبيرة من صغار السن وخاصة الفتيات.. موضحا أن هذه الأماكن وخصوصيتها من شأنه أن يتيح الفرصة لشيوع هذه الظاهرة، التي تضر بصحة الإنسان، بعكس إذا كانت المقاهي مفتوحة لا يكون لمرتاديها الكثير نظراً للخوف من مواجهة المجتمع خاصة فئة صغار السن. وقرر المجلس احالة الموضوع إلى اللجنة القانونية، للمزيد من البحث والدراسة ورفع توصياتها للعرض على المجلس. كما أشاد الأعضاء بأهمية المقترح الذي يهدف إلى مكافحة التدخين. بناء المساكن للمواطنين من جانب اخر ناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس، بخصوص بناء المساكن للمواطنين، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. وعرض الإفادة المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس اللجنة. فيما ناقش المجلس البلدي إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص كل من الحد من ظاهرة الازعاج العام الذي تسببه السيارات والدراجات النارية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ممثل الدائرة (8). محلات الملابس النسائية وناقش إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (التوعية بقانون حظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية، والصادرة خلال الدورة 4، وإفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص منع الرجال من البيع في محال الملابس الجاهزة النسائية ومحال خياطة الملابس النسائية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. وقد استضاف المجلس البلدي المسئولين من بيوت الشباب القطرية، السادة أحمد حسن العبيدلي المدير التنفيذي، حسين علي الأحبابي، المدير المالي، بشأن تعزيز التعاون المشترك بين المجلس وبيوت الشباب القطرية. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع 42 بالموافقة من السادة الأعضاء.

يناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه غدا الثلاثاء إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس، بخصوص بناء المساكن للمواطنين، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. وكما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (الحد من ظاهرة الإزعاج العام الذي تسببه السيارات والدراجات النارية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، ممثل الدائرة (8). إضافة إلى مناقشة إفادة اللجنة القانونية بشان الرد على توصية المجلس بخصوص (التوعية بقانون حظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية)، والصادرة خلال الدورة الرابعة. وكذلك إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (منع الرجال من البيع في محال الملابس الجاهزة النسائية ومحال خياطة الملابس النسائية)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. كما تناقش جلسة الغد المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة (7)، بشأن منع تخصيص غرف خاصة مغلقة أو أماكن خاصة بالعائلات في مقاهي تقديم الشيشة. ويستضيف المجلس البلدي المسئولين عن بيوت الشباب القطرية، بشأن تعزيز التعاون المشترك بين المجلس وبيوت الشباب القطرية.

توصيات بإعفاء منازل البر من رسوم توصيل الكهرباء والماء توصيات بتخصيص نسبة مئوية بكل عمارة سكنية لتكون وحدات تجارية ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تخفيض أسعار الإضافات لمساكن المواطنين لتكون بأسعار رمزية، وذلك بناء على المقترح المقدم من سعيد مبارك الراشدي، عضو المجلس ممثل الدائرة 28 الغويرية. وطالب مقدم المقترح بالتخفيف عن كاهل المواطن وأن تكون الإضافة التي يتقرر الموافقة عليها من الجهة المختصة في إطار المعايير والمتطلبات بأسعار رمزية. وطالبت توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة وزارة البلدية والبيئة بدراسة إمكانية تخفيض أسعار الإضافات التي تمت الموافقة عليها للأهالي لتكون بأسعار رمزية نظراً لارتفاع الأسعار الحالية للأراضي. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات اللجنة بشأن تسمية الشوارع في المدينة التعليمية بناء علي المقترحين المقدمين من سعادة رئيس المجلس ممثل الدائرة 14 اللقطة والريان، ومحمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة 16 غرافة الريان. حيث طالبت التوصيات، وزارة البلدية والبيئة بالموافقة على تسمية الشوارع في المدينة التعليمية المقترحة من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، وذلك وفق كشف الأسماء الوارد للمجلس من اللجنة في هذا الشأن. سندات ملكية وناقش المجلس أيضاً، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن تحويل بيوت البر من شاليهات إلى بيوت مواطنين ومعاملة القرى أسوة بالمناطق الأخرى في كهرماء، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد صالح الخيارين والعضو خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة 22 روضة راشد. وطالب محمد صالح الخيارين بتحويل بيوت البر من شاليهات إلى بيوت مواطنين، وتقنين أوضاع المواطنين الذين يسكنون في هذه البيوت، وذلك بأن يتم تحويل بيوتهم إلى بيوت مواطنين وسندات ملكية لحائزي هذه البيوت ويتم معاملتها كمساكن للمواطنين. مبالغ طائلة وفي ذات السياق طالب خالد عبدالله الغالي بمعاملة القرى أسوة بالمناطق الأخرى في كهرماء، وقال: إن أهالي القرى والمناطق الخارجية المستقرين في بيوتهم القروية يعانون في شأن تمديد خدمات الكهرباء والماء إلى بيوتهم التي يعيشون فيها منذ عشرات السنوات، وذلك بسبب الجدل الدائر بين إدارة أملاك الدولة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، بشأن تصنيف هذه البيوت كسكن خاص أو شاليه مما تسبب في إيجاد وضع غير طبيعي للمواطنين القطريين، وذلك بفرض مبالغ طائلة كرسوم على توصيل التيار الكهربائي أو مياه الشرب إلى هذه البيوت وتتراوح هذه الرسوم بين 44 ألف ريال و350 الفاً، وذلك حسب تكلفة حجم القاطع بالأمبير بالنسبة للكهرباء، وحسب قطر الأنبوب بالنسبة للمياه مما يثقل كاهل المواطنين الذين يقطنون في القرى ولا يملكون عقارات أو بيوتا أخرى في المدن. كما أفاد العضو بأنه اجتمع مع المسؤولين في مؤسسة كهرماء وأفادوه بأن إدارة الشؤون القانونية في المؤسسة هم من أوصوا بتعميم الرسوم الجديدة على جميع منازل المواطنين في القرى والمناطق الخارجية، وذلك باعتبارها بيوت بر واستراحات ومعاملتها بالمثل كالمزارع، وعليه يطالب الأهالي بتعديل تصنيف بيوت القرى والمناطق الخارجية في ما يخص خدمات الكهرباء والماء أسوة بباقي المناطق. بيوت البر وطالبت التوصيات في بندها الأول، سعادة وزير الطاقة والصناعة بإصدار قرار يتضمن استبعاد بيوت البر وعدم اعتبارها من ضمن المنشآت الترفيهية، ومعاملتها بذات معاملة بيوت السكن داخل المدن والقرى من حيث رسوم توصيل واستهلاك الكهرباء والماء، في ضوء الصلاحيات المقررة قانوناً وفقاً للمادة (22) من القانون رقم (4) لسنة 1997م بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات والنماذج يستمر العمل مؤقتاً بالقواعد والأنظمة المعمول بها حالياً"، والعمل على تخفيض رسوم توصيل الكهرباء والماء أو الإعفاء منها، كما طالبت التوصيات في بندها الثاني باقتراح تضمين التشريع المزمع إصداره في هذا الشأن إعفاء ملاك بيوت البر من رسوم الكهرباء والماء "سواء رسوم التوصيل أو الاستهلاك". *وحدات تجارية بالعمارات كما تم مناقشة التقرير والتوصيات الصادرة بشأن تخصيص مساحة تجارية في كل عمارة سكنية أو استثمارية، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد صالح الخيارين، حيث طالبت التوصيات بدراسة إمكانية تخصيص نسبة مئوية من الطابق الأرضي لكل عمارة سكنية أو استثمارية لاستغلالها كوحدات تجارية، وتحديد المواقع الجغرافية والمناطق ذات الأولوية من خلال البلديات لتنفيذ هذا المقترح وتحديد الأنشطة التجارية لهذه الوحدات حسب الاحتياجات اليومية للسكان. *شارعي بوثيله ورشيدة كما ناقش المجلس، التقرير والتوصيات الخاصة بشأن تسمية شارعي (بوثيله ورشيدة)، بناء علي المقترح المقدم من حمد هادي البريدي، عضو المجلس ممثل الدائرة 19، وناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة 25 الخور. وتضمنت التوصيات التي يتم رفعها إلي لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بوزارة البلدية والبيئة، الموافقة على الاقتراح المقدم من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بشأن تسمية الشارع رقم (2300)، الواقع في منطقة رقم (71) باسم (بوثيلة)، وتسمية الشارع رقم (199) الواقع في منطقة رقم (74) باسم (شارع رشيدة). كما ناقش المجلس،إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص محطات تقوية الإرسال الواقعة وسط الأحياء السكنية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس جاسم عبدالله المالكي، ممثل الدائرة الأولى الدفنة، حيث أفاد نائب رئيس المجلس خلال عرضه الرد أن الر جاء مكتملاً، وعلي المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. ربط مدينة الخور بطريق سريع إلى شارع الشمال وناقش المجلس المقترح المقدم من العضو ناصر إبراهيم المهندي، بشأن ربط مدينة الخور بطريق سريع إلى شارع الشمال. وقال المهندي في مقترحه: إن الخور هي أحد أكبر المدن في دولة قطر، ويربطها طريق الشمال كطريق سريع، وبعد تطوير هذا الشارع وتواجد اغلب الخدمات عليه، أصبح من الضروري اليوم ربطه بطريق سريع إلى مدينة الخور، حيث إن الطريق الحالي يتوسطه دوار يتسبب في تعطيل الوصول إلى المدينة بشكل سريع، علماً أنه توجد شريحة كبيرة من أهالي الخور يعملون في مدينة الدوحة، كما أن طريق الشمال أصبح شرياناً للمنطقة الشمالية بشكل عام، وبالتالي ربطه أصبح ضرورة، وذلك من خلال تحويل دوار أم سوية إلى جسر ليصبح بالتالي الطريق من إشارات المياه بمدينة الخور إلى طريق الشمال طريقا سريعا. وطالبت التوصيات، وزارة المواصلات والاتصالات بإنشاء طريق سريع يربط بين مدينة الخور وطريق الشمال السريع، وتحويل دوار أم سوية إلى جسر لتحقيق انسيابية الحركة المرورية على الطريق السريع المقترح.

أوشكت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه "كهرماء" على الانتهاء من تشييد 20 محطة بمنطقة الوكير الجنوبية التي تقع بشارع 820 . حيث يتزامن هذا المشروع مع خدمات البنية التحتية التي تنفذها أشغال بالتعاون والتنسيق مع عدد من شركات المقاولات الوطنية التي تشمل الطرق والإنارة والصرف الصحي. وسوف تقوم هذه المحطات الجديدة والتي بلغت نسبة انجازها حتى الان 80% على توصيل خدمتي الكهرباء والمياه لجميع القسائم المخططة وتزويدها بالخدمة مسبقاً؛ وذلك تحقيقاً لأهدافها وإستراتيجيتها في توصيل الخدمة قبل البدء في طلب التوصيل للمشتركين، كما تعمل المؤسسة على بذل الكثير من الجهد من اجل ترقية وتطوير شبكات الكهرباء لتلبية الاحتياجات المتنامية من خلال القيام بالعديد من المشاريع واستخدام احدث التقنيات العالمية بهدف الحصول على استقرار امدادات التيار الكهرباني دون انقطاع وتوفير جميع الخدمات الأخرى بجودة عالية. وتمتلك المؤسسة مركز التحكم الوطني لشبكات الكهرباء والمياه الذي يقوم بإدارة شبكات وخدمات الماء والكهرباء في الدولة. ويستخدم المركز أجهزة وتطبيقات متقدمة تمكنه من التعامل مع مختلف المتغيرات التي قد تطرأ على شبكات التوزيع والنقل الكهربائي. وخلال الجولة التي قامت بها "تحقيقات الشرق" للمنطقة لوحظ ان هناك تقدما كبيرا في مجال الأعمال الإنشائية للمباني الخاصة بالمواطنين إضافة لوجود حركة نشطة من الشركات المنفذة والتي تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل من اجل الإيفاء بالتزاماتها وتسليم هذه المشاريع في موعدها لا سيما ان المناطق المجاورة تشهد تقدما لافتا في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمعظم المشاريع الرئيسية بهدف تطوير البنية التحتية والمباني العامة. وفيما يتعلق بالطرق الداخلية للمنطقة تم وضع الطبقة الإسفلتية الأولى ومن خلالها ظهرت المعالم الرئيسية للطرق وسهلت كثيرا على السيارات والشاحنات العاملة عملية الدخول والخروج، كما حرصت أشغال على اعتماد أعلى المعايير تفاديا للسلبيات التي طرأت على بعض الطرق والمشاكل الناتجة عنها مستقبلا ليشمل ذلك جميع الطرق بالدولة الداخلية منها والخارجية.

يناقش المجلس البلدي المركزي، بعد غد الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين الى ثلاثة أدوار مع بنت هاوس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة 16. كما يناقش المجلس فى جلسته التى تنعقد فى تمام التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بشأن زيادة ساحات بيع المنتجات الزراعية القطرية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، والرد على توصية المجلس بشأن الهبوط المتكرر للطبقة الاسفلتية في شوارع الدولة، والصادرة بناء على مقترح خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، وأيضاً الرد على توصية المجلس بشأن نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من نفس العضو. ويناقش المجلس افادة لجنة الشكاوى والعرائض، بخصوص الرد على توصية المجلس بشأن توفير الاجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان، والصادرة بناء على المقترح المقدم من الاستاذة شيخة يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8).