أكد سعادة سعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي، المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي، على مقوله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التي تتضمن "وحدها الممارسة التي تضع المشترك فوق المختلف عليه، وترفع التعاون فوق الجميع، وهي التي تحول مجلس التعاون الخليجي إلى كيان حقيقي، تبني مضموناً لمقولة أن المجلس هو المنظمة العربية الفاعلة على الساحة الإقليمية والدولية، ويحق لنا عندئذ أن نأمل في تشكيل نموذجاً للأطر العربية الأخرى". القبيسي: وحدة الصف والهدف والجهود تحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والازدهار جاء هذا في كلمة ألقاها سعادته أمام الوفود المشاركة في أعمال الاجتماع الثامن لأصحاب السعادة مساعدي النواب والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذى اختتم فعالياته اليوم ، في قاعة "بالازو" بفندق كمبنسكي اللؤلؤة، وذلك بعد أن استهل الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح جنود الإمارات والسعودية والبحرين، واصفاً إياهم بالأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمننا واستقرارنا..وقال المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي رئيس الاجتماع، أن سبيلنا في تحقيق هذا يكون بوحدة الصف والهدف، وبذل مزيداً من الجهود للنهوض بالعمل المشترك، منوهاً إلى أن هذا يدعم الارتقاء إلى مستوي الطموح، ويحقق آمال وتطلعات شعوبنا في الأمن والازدهار.ولفت رئيس الاجتماع إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل إدارات النيابات العامة في الأمانة العامة، ساعدت في تحقيق الأفضل وهناك الكثير من الإنجازات، داعياً المجتمعين إلى العمل ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك بكل قوة، لافتاً إلى أن الجميع يأمل أن نصل إلى تحقيق غاياتنا المرجوة، والتي ألقيت على كاهلنا من أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام. مساعدو النواب خلال الإجتماعأما السيد عبدالله إبراهيم المالكي رئيس وفد قطر رئيس نيابة أول في الاجتماع ورئيس نيابة أول فقد أشار إلى أن المجتمعين ناقشوا موضوعات على قدر كبير من الأهمية من شأنها تعزيز العمل المشترك في مجال العمل المشترك، وتحقيق التقارب والتكامل في هذا المجال، بما يحقق المصلحة العامة.ونوه المالكي إلى أن الاجتماع ناقش موضوعات في غاية الأهمية منها قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وموضوع جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء.من جانبه وجه سعادة السيد حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية رئيس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون، الشكر إلى معالي الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وسعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي رئيس الاجتماع، وذلك على حسن الضيافة وكرمها، مشيراً إلى أن الاجتماع جاء كمرحلة تحضيرية للاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام .ونوه سعادته إلى أن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تأتي في إطار تعزيز وتحقيق التقارب والتكامل الخليجي في مجال عمل النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، وأن أهم الموضوعات التي نوقشت تتعلق بقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومقترح آليات واضحة ودائمة لتنفيذ قواعد التعاون المشترك. المري: الموضوعات المدرجة تعزز من التقارب والتكامل الخليجيولفت سعادة الأمين العام المساعد إلى مناقشة مقترح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى الموقر بشأن جواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بالدول الأعضاء، إضافة إلى تنفيذ أمر الضبط والإحضار على مستوي الدول الأعضاء بمجلس التعاون، ونماذج التعاون القضائي الدولي، هذا إلى جانب اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج.وأوضح الأمين العام المساعد أن الاجتماع ناقش أيضاً استبيان تقييم الزيارات العملية الثنائية لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام، وجائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بدول المجلس، ووسائل الاتصال الحديثة بأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام، مثمناً جهود أصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجان المتخصصة على ما بذلوه من جهود مشهودة لتحقيق أي إنجازات تتعلق بالعمل المشترك.من جانبه قال سعادة السيد حمد بن إبراهيم الجرباء نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للرقابة والتعاون الدولي، رئيس الوفد السعودي المشارك بالاجتماع، إن ما تحظى به أجهزتنا من دعم وما تحقق من تعاون هو امتداد للتعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات وآلية للتواصل بين أجهزة النيابيات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون، لإنجاز المزيد من تطوير وتحديث وسائل العمل وإيجاد آليات فعالة وناجحة تكفل مزيدا من تعزيز القدرات وتبادل الخبرات وتنسيق وتوحيد المواقف في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي المشترك في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا. عبدالله إبراهيم المالكي رئيس الوفد القطريمشيراً إلى انه امتداداً للجهود المستمرة في العمل المشترك، جاء هذا الاجتماع لمناقشة جملة من الموضوعات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، ورفع مستوى التعاون بين أجهزتنا العدلية في كافة المجالات وتضافر الجهود خاصة في وقتنا الحالي، نظرا لما تمر به المنطقة من أحداث لا تخفى على الجميع، لافتاً إلى أنه علي ثقة كبيرة بأن الاجتماع وما يملكه المشاركين من خبرات علمية وعملية سوف يكون له الأثر الكبير في إنجاح الأهداف المرجوة، مختتماً حديثه بتقديم الشكر لأعضاء النيابة العامة في دولة قطر على ما تم تقديمه من حسن الضيافة ودقة التنظيم، وشمل في شكره الأمانة العامة على ما تبذله من جهود موفقة.