في إطار التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، تنظم وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، برنامجا تدريبيا لمساعدي القضاة يتضمن خمس ورش عمل تدريبية، ويستمر لأكثر من أسبوعين. ويستهدف البرنامج التدريبي، الذي يستفيد منه 25 مساعد قاض، تعزيز خبرات وإثراء معارف السادة المشاركين في ورش العمل فيما يخص أحدث التشريعات والمسائل القانونية الحديثة والشائكة، وذلك بإشراف عدد من الخبراء القانونيين في الدولة من ذوي الاختصاص كل في مجاله. وحسب برنامج عملي وتطبيقي متفق عليه بين الوزارة والمجلس بما يحقق الأهداف التدريبية المرجوة من ورش العمل. وتناولت ورشة العمل الأولى القوانين المنظمة للطيران المدني، بما في ذلك القوانين والتشريعات المحلية والدولية المنظمة للطيران المدني بالدولة، وتناولت في شقها العملي عددا من الدعاوى القانونية المدنية الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي كان طرفها إحدى المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الطيران، كما تناولت الورشة في تطبيق عملي آخر دعوى قانونية كانت الهيئة العامة للطيران المدني أحد أطرافها. فيما تناولت ورشة العمل الثانية الجرائم الالكترونية والأحكام الخاصة بها، متضمنة دراسة تطبيقية شارك خلالها السادة مساعدو القضاة في معالجة وإعداد وكتابة مجموعة من أوراق العمل الخاصة بهذه الجرائم، وتناولوا بعض الأحكام القضائية التي صدرت بشأن هذه الجرائم. وتتناول الورشة الثالثة اعمال البنوك من الناحية القانونية والعملية، فيما تختص ورشة العمل الرابعة بـ قوانين الملكية الفكرية والحقوق المجاورة،. وتأتي أعمال هذه الورش في إطار التكامل بين المؤسسات العدلية والقضائية بالدولة، وفي ضوء توجيهات سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتوفير كافة التسهيلات وتذليل المعوقات أمام الجهات والمؤسسات الحكومية للحصول على البرامج التدريبية المناسبة وفقا لأحدث النظم والممارسات التدريبية الناجحة، وتوجيه جهاز التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل بالتركيز على البرامج العملية والتطبيقية لتعظيم الفائدة من هذه البرامج بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ببناء الكوادر الوطنية وتأهيلها تأهيلا متكاملا في مختلف التخصصات والمجالات القانونية.

في إطار التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، تنظم وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، برنامجا تدريبيا لمساعدي القضاة بتضمن خمس ورش عمل تدريبية، ويستمر لأكثر من أسبوعين. ويستهدف البرنامج التدريبي، الذي يستفيد منه 25 مساعد قاض، تعزيز خبرات وإثراء معارف السادة المشاركين في ورش العمل فيما يخص أحدث التشريعات والمسائل القانونية الحديثة والشائكة، وذلك بإشراف عدد من الخبراء القانونيين في الدولة من ذوي الاختصاص كل في مجاله. وحسب برنامج عملي وتطبيقي متفق عليه بين الوزارة والمجلس بما يحقق الأهداف التدريبية المرجوة من ورش العمل. وتناولت ورشة العمل الأولى القوانين المنظمة للطيران المدني، بما في ذلك القوانين والتشريعات المحلية والدولية المنظمة للطيران المدني بالدولة، وتناولت في شقها العملي عددا من الدعاوى القانونية المدنية الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي كان طرفها إحدى المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الطيران، كما تناولت الورشة في تطبيق عملي آخر دعوى قانونية كانت الهيئة العامة للطيران المدني أحد أطرافها. فيما تناولت ورشة العمل الثانية الجرائم الالكترونية والأحكام الخاصة بها، متضمنة دراسة تطبيقية شارك خلالها السادة مساعدو القضاة في معالجة وإعداد وكتابة مجموعة من أوراق العمل الخاصة بهذه الجرائم، وتناولوا بعض الأحكام القضائية التي صدرت بشأن هذه الجرائم. وتتناول الورشة الثالثة اعمال البنوك من الناحية القانونية والعملية، فيما تختص ورشة العمل الرابعة بـ قوانين الملكية الفكرية والحقوق المجاورة،. ولمواكبة الجهود الوطنية لاستضافة الحدث العالمي البارز 2022 والتحضير له من حيث الإجراءات القانونية المصاحبة، تم تخصيص أعمال ورشة العمل الخامسة لـ قوانين كرة القدم وشغب الملاعب والاعتداء على الجمهور، وذلك للوقوف على أحدث الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال. وتأتي أعمال هذه الورش في إطار التكامل بين المؤسسات العدلية والقضائية بالدولة، وفي ضوء توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتوفير كافة التسهيلات وتذليل المعوقات أمام الجهات والمؤسسات الحكومية للحصول على البرامج التدريبية المناسبة وفقا لأحدث النظم والممارسات التدريبية الناجحة، وتوجيه جهاز التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل بالتركيز على البرامج العملية والتطبيقية لتعظيم الفائدة من هذه البرامج بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ببناء الكوادر الوطنية وتأهيلها تأهيلا متكاملا في مختلف التخصصات والمجالات القانونية.