أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان ومسار دارفور، أحد أطراف مفاوضات السلام الجارية حاليا بعاصمة دولة جنوب السودان، جوبا، عن تقدم واختراق كبير في قضايا المسار الأساسية. وذكرت وكالة السودان للأنباء، اليوم، أن الطرفين، سيستكملان غداً، الثلاثاء، النقاش للفراغ مما تبقى من مسائل تتعلق باختصاصات مفوضية الأراضي والخدمة المدنية والمحكمة الجنائية الدولية، توطئة للدخول في مناقشة ملف الترتيبات الأمنية. وأشارت إلى انضمام السيد جمال الدين عمر وزير الدفاع السوداني رئيس لجنة الترتيبات الأمنية، اليوم، إلى فريق التفاوض الحكومي لبدء مناقشات ملف الترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة لمناطق دارفور غربي البلاد ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان جنوبي البلاد. وقالت إن الطرفين جددا حرصهما على الوصول إلى اتفاق سلام في غضون الأسبوعين المقبلين قبل الفترة المحددة من قبل الوساطة بمنتصف فبراير المقبل، مشيرة إلى توجيه الدعوة إلى أطراف التفاوض في مساري دارفور والمنطقتين بإحضار وفودها الفنية لبداية التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية لهذه المناطق كونها المسارات الوحيدة التي لديها جيوش. من جانبه، قال السيد محمد الحسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة في تصريح، ان الاختراق الذي حدث اليوم في ورقة العدالة والمصالحة ضمن مسار دارفور لم يكن متوقعا لطرفي التفاوض، وأكد أن النقاش في المسار تركز حول القضايا الأساسية مما ساعد في الاتفاق على معالجة الاختلالات لإنهاء مشكلة عدم الاستقرار وتحديد أسس التنمية. من جهته، أشار السيد أحمد تقد لسان كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة، إلى اتفاق الأطراف على كل الأوراق المطروحة للتفاوض نتيجة للأرضية المشتركة التي قادت إلى حوار إيجابي. وقال إن جلسة اليوم ركزت على انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الافلات من العقاب وإيجاد آليات تحقيق الاستقرار من خلال العدالة والمحاسبة وإنصاف الضحايا، فضلاً عن الاتفاق على ترتيبات خلق بيئة صالحة للمجتمع. أما السيد إبراهيم زريبة كبير مفاوضي تجمع قوى تحرير السودان، فقال إن الأطراف شددت على مبدأ المحاسبة وانه لا احد فوق القانون، وأقرت آليات لتحقيق ذلك تتمثل في انشاء محكمة خاصه بدارفور تختص بالجرائم الإنسانية وجرائم الحرب في الاقليم، إلى جانب آليات قانونية أهلية ووطنية. وكانت هيئة الوساطة التي تقودها دولة جنوب السودان بإشراف الاتحاد الافريقي، نفت يوم الجمعة الماضي، أي تعثر في المفاوضات الجارية بجوبا، مشددة على ضرورة استكمال كافة مسارات السلام الراهنة للانتقال لمرحلة الاتفاق القومي الشامل للسلام الذي يستوعب كافة أطراف واتفاقيات السلام لتحقيق استدامة السلام.