د. عبد الله الخالدي: الشيكات المصرفية سندات تنفيذية تنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي نظمت وزارة العدل، أمس ندوة قانونية بعنوان «القواعد القانونية المنظمة للشيك.. بين الفاعلية القانونية والآثار الاقتصادية والاجتماعية»، برعاية وحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وهدفت الندوة، التي حضرها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، وسعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات وممثلي المجلس الأعلى للقضاء، ومدراء إدارات الشؤون القانونية بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، إلى تسليط الضوء على الشيك وتنظيمه القانوني، وتحليل إيجابيات وسلبيات الحماية الجنائية للشيك، وتعزيز الوعي القانوني حوله، بجانب طرح البدائل والخيارات للحماية الجنائية للشيك، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الخبراء القانونيين حوله. وخلال افتتاح أعمال الندوة، أكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الندوة التي تجمع نخبة من المتخصصين في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، لاستعراض الآراء القانونية حول القواعد القانونية المنظمة للشيك، في ضوء ما يثيره هذا الموضوع من جدل في الأوساط الأكاديمية والمهنية والمجتمعية على حد سواء، وبالنظر إلى ما يوليه المشرع القطري من اهتمام بهذه الورقة التجارية. وقال الخالدي: «إن قانون التنفيذ القضائي، الصادر في عام 2024، اعتبر الشيكات سندات تنفيذية، مما يضاعف من أهمية هذه الورقة في الواقع العملي، ومع ازدياد أهميتها تزداد تحدياتها التي تنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة». وأضاف أن «مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل نظم هذه الندوة طمعا في الوصول إلى توصيات مشفوعة بآراء المشاركين؛ إذ يوفر المركز منصة للإثراء المعرفي وفرصة لتبادل الآراء للتوصل إلى اتجاهات قانونية حديثة ومبتكرة، في قضايا واقعية تهم المجتمع القطري»، مبينا أن الندوة تتيح الفرصة لمناقشة آراء الخبراء والمتخصصين حول القواعد القانونية المنظمة للشيك. وأشار إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار التزام وزارة العدل بالتميز والابتكار في تشجيع البحث العلمي ورفع مستوى الوعي لدى جميع شرائح المجتمع، وتوفير منصة لتبادل الآراء وتعزيز العلاقة بين المجتمع القانوني. وفي سياق متصل، استعرضت الندوة الإشكاليات التي يثيرها الشيك وتنظيمه القانوني، عبر جلستين نقاشيتين، تناولت الجلسة الأولى في محورها الأول موضوع الشيك كورقة تجارية، بما في ذلك التنظيم القانوني للشيك في قانون التجارة القطري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 والقانون المقارن، فيما تناولت الجلسة في محورها الثاني الطبيعة القانونية للشيك في ضوء أحكام محكمة التمييز القطرية (أداة وفاء أم أداة ائتمان)، واتجاه محاكم التمييز في الدول الأخرى بشأن تكييف طبيعة الشيك. وتناولت الجلسة الثانية للندوة الحماية الجنائية للشيك في ضوء التعديلات التشريعية المستجدة، حيث استعرضت في محورها الأول الحماية الجنائية للشيك وفقا لقانون العقوبات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 والحماية الجنائية للشيك في القانون المقارن، فيما استعرضت الجلسة في محورها الثاني إجراءات اقتضاء قيمة الشيك كسند تنفيذي وفقا لقانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2024 وتجربة القانون المقارن في إسباغ صفة السند التنفيذي على الشيك.

تقدم شركة الواحة للسيارات (وكيل جيتور) مزايا وخصومات وخدمات خاصة لأعضاء المركز القطري للصحافة وعائلاتهم، عند شراء سيارات جيتور. تشمل المزايا تخفيضات نقدية تصل إلى 5 آلاف ريال عند الشراء حسب موديل السيارة، ومزايا في الضمان والصيانة والتأمين والتسجيل، والمساعدة على الطريق، وتظليل النوافذ (مجاناً لأول مرة) والتلميع. يأتي ذلك في إطار حرص المركز على رفاهية وراحة الصحفيين والإعلاميين وعائلاتهم، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن المزيد من العروض، والتخفيضات على الخدمات الأخرى. ووقع المركز خلال الفترة الماضية عقوداً مع 11 فندقاً فاخراً من فئة 5 نجوم؛ لتقديم أسعار خاصة لأعضاء المركز وعائلاتهم في الغرف والمطاعم، وباقي الخدمات الفندقية، والفنادق المشاركة، هي: 21 هاي ستريت، الشعلة، المينا أند ريزدنس، أو كيو، بنتلي، بوتيك العزيزية، ذا ميوز، ومرسى ملاذ كمبينسكي، دوسيت الدوحة، دوسيت سويتس، وورويك الدوحة. وتراوحت الخصومات ما بين 20 إلى 30 %، للإقامة في الغرف أو الأجنحة، وتناول الوجبات بجميع مطاعم تلك الفنادق، وكذلك خدمات أندية اللياقة البدنية بها. كما وقع المركز عدداً من الاتفاقيات؛ لتمكين الأعضاء وعائلاتهم من الاستفادة من خصومات خاصة تتراوح نسبتها بين 20 % و30 %، في عددٍ من المستشفيات الخاصة، هي: مستشفى العمادي، وعيادة الدوحة، وعيادات نسيم الربيع، وذلك وفقاً لطبيعة التخصصات والخدمات الطبية المقدمة، وتشمل مجموعة واسعة من المجالات، منها الفحوصات الدورية، والاستشارات الطبية، والعلاج الطبيعي، والجراحات التخصصية، وخدمات طب الأسنان.

تقدم شركة الواحة للسيارات (وكيل جيتور) مزايا وخصومات وخدمات خاصة لأعضاء المركز القطري للصحافة وعائلاتهم، عند شراء سيارات جيتور. تشمل المزايا تخفيضات نقدية تصل إلى 5 آلاف ريال عند الشراء حسب موديل السيارة، ومزايا في الضمان والصيانة والتأمين والتسجيل، والمساعدة على الطريق، وتظليل النوافذ (مجاناً لأول مرة) والتلميع. يأتي ذلك في إطار حرص المركز على رفاهية وراحة الصحفيين والإعلاميين وعائلاتهم، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن المزيد من العروض، والتخفيضات على الخدمات الأخرى. ووقع المركز خلال الفترة الماضية عقوداً مع 11 فندقاً فاخراً من فئة 5 نجوم؛ لتقديم أسعار خاصة لأعضاء المركز وعائلاتهم في الغرف والمطاعم، وباقي الخدمات الفندقية، والفنادق المشاركة، هي: 21 هاي ستريت، الشعلة، المينا أند ريزدنس، أو كيو، بنتلي، بوتيك العزيزية، ذا ميوز، ومرسى ملاذ كمبينسكي، دوسيت الدوحة، دوسيت سويتس، وورويك الدوحة. وتراوحت الخصومات ما بين 20 إلى 30 %، للإقامة في الغرف أو الأجنحة، وتناول الوجبات بجميع مطاعم تلك الفنادق، وكذلك خدمات أندية اللياقة البدنية بها. كما وقع المركز عدداً من الاتفاقيات؛ لتمكين الأعضاء وعائلاتهم من الاستفادة من خصومات خاصة تتراوح نسبتها بين 20 % و30 %، في عددٍ من المستشفيات الخاصة، هي: مستشفى العمادي، وعيادة الدوحة، وعيادات نسيم الربيع، وذلك وفقاً لطبيعة التخصصات والخدمات الطبية المقدمة، وتشمل مجموعة واسعة من المجالات، منها الفحوصات الدورية، والاستشارات الطبية، والعلاج الطبيعي، والجراحات التخصصية، وخدمات طب الأسنان.

نظمت القطرية للسكري دورة تدريبية متخصصة لممرضي وممرضات المدارس الخاصة، وذلك يومي الجمعة والسبت الماضيين الموافق 19 و20 سبتمبر 2025، بمشاركة أكثر من 25 ممرضًا وممرضة من مختلف المدارس الخاصة في الدولة. وهدفت الدورة، التي استمرت يومين، إلى رفع كفاءة الكوادر التمريضية في التعامل مع الطلبة المتعايشين بالسكري، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتعزيز بيئة مدرسية آمنة وصحية. وتضمن برنامج الدورة محاضرات علمية وورش عمل عملية حول آليات التعامل مع داء السكري من النوع الأول والنوع الثاني وحساب الكربوهيدرات كعوامل أساسية في ضبط مستويات السكر بالدم وأهمية التغذية السليمة والنشاط البدني، بالإضافة إلى ذلك تطرقت الدورة إلى استخدام أحدث تقنيات الفحص مثل المجسات ومضخات الأنسولين، التي تساعد في تحسين نوعية حياة الطلاب المتعايشين بالسكري وتسهيل مراقبة مستويات السكر لديهم..

افتتح الدكتور غانم علي المناعي وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة، أمس، مؤتمر الأسبوع القطري الحادي عشر لسلامة المرضى، والذي تنظمه الوزارة تحت شعار: «رعاية متميزة 360°: تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي». يشارك في المؤتمر، الذي ينظم على مدار ثلاثة أيام، أكثر من 3000 من المختصين من وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي والأكاديميين والشركاء ذوي الصلة، ويتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء المحليين والدوليين. وأكد الدكتور غانم علي المناعي أن المؤتمر يجسد الالتزام المشترك بتعزيز مفهوم الجودة والسلامة في النظام الصحي بأكمله، وبما يخدم تحقيق الاستراتيجيات الصحية الهادفة إلى تحسين صحة ورفاهية مجتمعنا، والتميز في تقديم الخدمات وتجارب المرضى. وقال الدكتور غانم المناعي في الكلمة الافتتاحية: «إن مشاركة هذه الكوكبة المميزة من الخبراء والمختصين في هذا المؤتمر، يؤكد على مسؤوليتنا المشتركة وحرصنا الكامل على توفير أعلى مستويات السلامة والجودة من خلال التعاون والشراكة الفاعلة من الجميع، مسؤولين وصانعي سياسات وعاملين في قطاع الرعاية الصحية إضافة إلى الدور الهام للمرضى وعائلاتهم.» وأضاف: « نعمل من خلال نهجنا الاستراتيجي «الصحة في جميع السياسات “لضمان تضافر الجهود في جميع القطاعات للتحسين المستمر لصحة المجتمع.» كما أوضح أن شعار الأسبوع القطري لسلامة المرضى هذا العام (رعاية متميزة ثلاثمائة وستون درجة: تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي) يؤكد حرص وزارة الصحة العامة وشركائها على تبنى النهج الشمولي في تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، مع التركيز على الابتكار وتوظيف أحدث وأفضل التقنيات في الرعاية الصحية من أجل ضمان صحة أفضل للجميع، مشيراً إلى أن الزخم الكبير الذي يحظى به الأسبوع القطري لسلامة المرضى منذ إطلاقه في عام 2014، يؤكد التزام جميع الشركاء ضمن هذه المبادرة الملهمة لتحقيق التميز في تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة حرص الوزارة على إعداد وتنفيذ السياسات الوطنية والاستراتيجيات الخاصة بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ويشمل ذلك السلامة الدوائية، والإبلاغ عن الأخطاء الطبية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى أن الوزارة تقود الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتعمل على تعزيز الوعي وبناء القدرات من خلال البرامج التدريبية والفعاليات الوطنية، بما يسهم في تعزيز جودة وسلامة الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز ونشر ثقافة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى على المستوى الوطني، وذلك من خلال تحفيز الحوار بين القيادات وصناع القرار في المجال الصحي لتطوير السياسات والتشريعات المعززة للسلامة، ورفع الوعي بأهمية جودة الرعاية وسلامة المرضى، وتعزيز التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية وصناع القرار، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع خبراء محليين وإقليميين ودوليين. كما يهدف المؤتمر كذلك إلى مناقشة التحديات الحالية واقتراح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، وتعزيز المشاركة المجتمعية والتمكين الصحي للمرضى، ونشر ثقافة التعلم من الأخطاء والحوادث، ودعم وتشجيع الأبحاث العلمية في هذا المجال. وقال البروفسور جيسون ليتش، زميل أول بمعهد تحسين الرعاية الصحية (IHI) بالولايات المتحدة الأمريكية في الكلمة الرئيسية الأولى للمؤتمر: إن النظام الصحي في دولة قطر يُعد من الأنظمة الرائدة عالميًا في جهوده لتوفير رعاية آمنة وفعّالة للسكان، وهناك الكثير مما يمكن أن نتعلمه من التجربة القطرية، كما أنها منفتحة دائمًا على الخبرات الدولية للاستفادة منها.» وأكد البروفسور جيسون ليتش على الأهمية الكبيرة لأربعة تحولات رئيسية لا بد من العمل عليها لبناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المتغيرات الراهنة تتمثل في التحول الرقمي، وصحة المجتمع، وتعليم الكوادر الصحية، وتعزيز التعاطف في تقديم الرعاية، مستعرضاً نماذج من اسكتلندا وعدد من دول أخرى. استعرض المؤتمر من خلال ورش العمل والجلسات المتخصصة العديد من المحاور الهامة من أبرزها استراتيجيات التطوير المنهجي لأنظمة الجودة والسلامة، والقيادة والحوكمة في الجودة وسلامة المرضى، والشراكة مع المرضى ومقدمي الرعاية، والحلول الرقمية والابتكار في تحسين الجودة، والتعلم من الحوادث والتحسين المستمر، وذلك بمشاركة متحدثين محليين واقليمين ودوليين، ومشاركات متميزة من المرضى.

احتفلت جامعة قطر، ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالشراكة مع مركز الرواد للتدريب بتخريج الدفعة الثالثة من طلبة الدبلومات المنهية، والبالغ عددهم 247 خريجًا وخريجة. وذلك بحضور الدكتور رجب الإسماعيل، مدير مركز خدمة المجتمع، والأستاذة نور المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز الرواد للتدريب، وعدد من المسؤولين في الجامعة، وممثلي من ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة العمل. تضمن الحفل عرض فيلم يستعرض رحلة تعلم الطلبة في برامج الدبلومات المهنية، وعرض مناقشاتهم حول مشاريع التخرج. وفي تصريح له، قال د. رجب الإسماعيل، مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر: «نحتفي اليوم بتخريج دفعة جديدة تضم 247 خريجًا وخريجة من برامج الدبلومات المهنية في تخصصات حيوية، مثل: هندسة الشبكات، الأمن السيبراني، إدارة الموارد البشرية، التصميم الجرافيكي، إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، القيادة وإدارة الأعمال، التصميم الداخلي، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. ما نحتفي بع اليوم لا يمثل نهاية رحلة دراسية وتدريبية فقط، بل هو بداية مرحلة جديدة .البرامج المهنية وأضاف: «لقد صُممت هذه البرامج المهنية بعناية فائقة، بالتعاون مع نخبة من الخبراء وأعضاء الهيئة التدريسية، لتواكب احتياجات سوق العمل المتطور في دولة قطر وتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الاستثمار في الإنسان في صميم أولوياتها. وأشار د. الإسماعيل إلى أن الدبلومات المهنية أصبحت ركيزة أساسية في تطوير المهارات العملية والمهنية، لما توفره من تخصصات دقيقة، ومدة تدريب مرنة، وتكلفة مناسبة، وزيادة فرص التوظيف، إلى جانب دعمها لريادة الأعمال والتنافسية. وقد أثبت الخريجين أنهم على قدر التحدي في مختلف المجالات، سواء في هندسة الشبكات التي تشكل البنية الأساسية لعالم اليوم، أو الأمن السيبراني الذي يمثل خط الدفاع الأول في العصر الرقمي، أو في التصميم، والإدارة، والتكنولوجيا، التي تقود مؤسسات الغد نحو النجاح والابتكار. من جانبها، قال الأستاذة نور المنصوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرواد: «نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلبة الدبلومات المهنية، الذين استكملوا رحلة تعليمية مكثفة، ونجحوا في اكتساب المهارات والمعرفة التي تؤهلهم لدخول سوق العمل بثقة وتميز. تم إعداد هذه البرامج بعناية لتواكب احتياجات السوق المتغير وتفتح أمام الخريجين آفاقًا واسعة في مجالات تخصصهم». وبدوره، قال ممثل الخريجين المهندس محمد الشرشني، خريج دبلوم مهني في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي: «إنني على يقين أن مسيرتنا التعليمية والمهنية ستستمر بقوة وعزيمة، فالمسؤولية تجاه مجتمعنا ووطننا تكمن في التمسك بالعلم الصحيح والعمل الدؤوب.

احتفلت جامعة قطر، ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالشراكة مع مركز الرواد للتدريب بتخريج الدفعة الثالثة من طلبة الدبلومات المنهية، والبالغ عددهم 247 خريجًا وخريجة. وذلك بحضور الدكتور رجب الإسماعيل، مدير مركز خدمة المجتمع، والأستاذة نور المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز الرواد للتدريب، وعدد من المسؤولين في الجامعة، وممثلي من ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة العمل. تضمن الحفل عرض فيلم يستعرض رحلة تعلم الطلبة في برامج الدبلومات المهنية، وعرض مناقشاتهم حول مشاريع التخرج. وفي تصريح له، قال د. رجب الإسماعيل، مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر: «نحتفي اليوم بتخريج دفعة جديدة تضم 247 خريجًا وخريجة من برامج الدبلومات المهنية في تخصصات حيوية، مثل: هندسة الشبكات، الأمن السيبراني، إدارة الموارد البشرية، التصميم الجرافيكي، إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، القيادة وإدارة الأعمال، التصميم الداخلي، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. ما نحتفي بع اليوم لا يمثل نهاية رحلة دراسية وتدريبية فقط، بل هو بداية مرحلة جديدة .البرامج المهنية وأضاف: «لقد صُممت هذه البرامج المهنية بعناية فائقة، بالتعاون مع نخبة من الخبراء وأعضاء الهيئة التدريسية، لتواكب احتياجات سوق العمل المتطور في دولة قطر وتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الاستثمار في الإنسان في صميم أولوياتها. وأشار د. الإسماعيل إلى أن الدبلومات المهنية أصبحت ركيزة أساسية في تطوير المهارات العملية والمهنية، لما توفره من تخصصات دقيقة، ومدة تدريب مرنة، وتكلفة مناسبة، وزيادة فرص التوظيف، إلى جانب دعمها لريادة الأعمال والتنافسية. وقد أثبت الخريجين أنهم على قدر التحدي في مختلف المجالات، سواء في هندسة الشبكات التي تشكل البنية الأساسية لعالم اليوم، أو الأمن السيبراني الذي يمثل خط الدفاع الأول في العصر الرقمي، أو في التصميم، والإدارة، والتكنولوجيا، التي تقود مؤسسات الغد نحو النجاح والابتكار. من جانبها، قال الأستاذة نور المنصوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرواد: «نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلبة الدبلومات المهنية، الذين استكملوا رحلة تعليمية مكثفة، ونجحوا في اكتساب المهارات والمعرفة التي تؤهلهم لدخول سوق العمل بثقة وتميز. تم إعداد هذه البرامج بعناية لتواكب احتياجات السوق المتغير وتفتح أمام الخريجين آفاقًا واسعة في مجالات تخصصهم». وبدوره، قال ممثل الخريجين المهندس محمد الشرشني، خريج دبلوم مهني في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي: «إنني على يقين أن مسيرتنا التعليمية والمهنية ستستمر بقوة وعزيمة، فالمسؤولية تجاه مجتمعنا ووطننا تكمن في التمسك بالعلم الصحيح والعمل الدؤوب.

في إطار احتفاله باليوم العالمي للإسعافات الأولية الذي يوافق السبت الثاني من شهر سبتمبر من كل عام والذي جاء هذه السنة تحت شعار «كن مستعداً لطوارئ التغير المناخي»، نظم الهلال الأحمر القطري برعاية وزارة البيئة والتغير المناخي حزمة متنوعة من الورشات التدريبية المتميزة، استهدفت موظفي بعض الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، بالإضافة لعدد من متطوعيه ومنتسبيه. تهدف الفعاليات إلى تعزيز الوعي بأساسيات الإسعافات الأولية، وتزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة للتعامل مع الإصابات الشائعة المتعلقة بآثار التغير المناخي على غرار الحريق، النزيف، الغرق والإجهاد الحراري، حيث سعت الورشات إلى نشر ثقافة السلامة والتأهب في المجتمع، مما يسهم في تقليل المخاطر وتحسين استجابة الأفراد في حالات الطوارئ. وقد دأب الهلال الأحمر القطري على إحياء هذه المناسبة سنويا لأهميتها ودورها في نشر الوعي المجتمعي لخفض الإصابات وإنقاذ الحياة، إيماناً منه بأن التعليم في مجال الإسعافات الأولية يعد من الأمور الأساسية التي يجب أن يتسلح بها كل فرد في المجتمع. وشهد الأسبوع الاحتفالي باليوم العالمي للإسعافات الأولية تدريب موظفين ومتطوعين من الهلال الأحمر القطري بالإضافة إلى منتسبي عدد من الجهات في الدولة، وذلك بهدف تعزيز الثقافة الصحية وإرشاد المشاركين لأفضل الممارسات والتدخلات الآمنة خلال الحوادث الطارئة. وضمن خطته في إحياء الأسبوع الاحتفالي باليوم العالمي للإسعافات الأولية، تحت شعار «كن مستعداً لطوارئ التغير المناخي»، عقد الهلال الأحمر القطري عدة ورشات تدريبية حول مبادئ الإسعافات الأولية لأهم الإصابات المتعلقة بالتغير المناخي، لفائدة الطلاب والكادر التعليمي والإداري والمرافقين والمشرفين، واستفادت من البرنامج التدريبي التوعوي 11 مدرسة. تضمَّن البرنامج محاضرات تفاعلية تم خلالها تقديم نصائح وإجراءات فعالة للتعامل مع الإصابات مثل النزيف، الإغماء، الأزمات القلبية، الاختناق والكسور، الحريق، الإجهاد الحراري والغرق. وجرى تنفيذ تدريبات عملية أتاحت للمشاركين تطبيق ما تعلموه، مما يعزز من جاهزيتهم في مواقف الطوارئ، كما يجدر التنويه أن الورش تندرج ضمن برنامج «ومن أحياها» الموجه لمنتسبي المدارس.

في إطار احتفاله باليوم العالمي للإسعافات الأولية الذي يوافق السبت الثاني من شهر سبتمبر من كل عام والذي جاء هذه السنة تحت شعار «كن مستعداً لطوارئ التغير المناخي»، نظم الهلال الأحمر القطري برعاية وزارة البيئة والتغير المناخي حزمة متنوعة من الورشات التدريبية المتميزة، استهدفت موظفي بعض الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، بالإضافة لعدد من متطوعيه ومنتسبيه. تهدف الفعاليات إلى تعزيز الوعي بأساسيات الإسعافات الأولية، وتزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة للتعامل مع الإصابات الشائعة المتعلقة بآثار التغير المناخي على غرار الحريق، النزيف، الغرق والإجهاد الحراري، حيث سعت الورشات إلى نشر ثقافة السلامة والتأهب في المجتمع، مما يسهم في تقليل المخاطر وتحسين استجابة الأفراد في حالات الطوارئ. وقد دأب الهلال الأحمر القطري على إحياء هذه المناسبة سنويا لأهميتها ودورها في نشر الوعي المجتمعي لخفض الإصابات وإنقاذ الحياة، إيماناً منه بأن التعليم في مجال الإسعافات الأولية يعد من الأمور الأساسية التي يجب أن يتسلح بها كل فرد في المجتمع. وشهد الأسبوع الاحتفالي باليوم العالمي للإسعافات الأولية تدريب موظفين ومتطوعين من الهلال الأحمر القطري بالإضافة إلى منتسبي عدد من الجهات في الدولة، وذلك بهدف تعزيز الثقافة الصحية وإرشاد المشاركين لأفضل الممارسات والتدخلات الآمنة خلال الحوادث الطارئة. وضمن خطته في إحياء الأسبوع الاحتفالي باليوم العالمي للإسعافات الأولية، تحت شعار «كن مستعداً لطوارئ التغير المناخي»، عقد الهلال الأحمر القطري عدة ورشات تدريبية حول مبادئ الإسعافات الأولية لأهم الإصابات المتعلقة بالتغير المناخي، لفائدة الطلاب والكادر التعليمي والإداري والمرافقين والمشرفين، واستفادت من البرنامج التدريبي التوعوي 11 مدرسة. تضمَّن البرنامج محاضرات تفاعلية تم خلالها تقديم نصائح وإجراءات فعالة للتعامل مع الإصابات مثل النزيف، الإغماء، الأزمات القلبية، الاختناق والكسور، الحريق، الإجهاد الحراري والغرق. وجرى تنفيذ تدريبات عملية أتاحت للمشاركين تطبيق ما تعلموه، مما يعزز من جاهزيتهم في مواقف الطوارئ، كما يجدر التنويه أن الورش تندرج ضمن برنامج «ومن أحياها» الموجه لمنتسبي المدارس.

بفضل الدعم السخي من أهل الخير في قطر، أنجزت قطر الخيرية 38 مشروعا سكنيا في مختلف أنحاء بنغلاديش خلال العام الماضي (يوليو 2024 – يوليو 2025)، مما أسهم في توفير مساكن آمنة ودائمة لعشرات الأسر المحتاجة التي كانت تعاني من ظروف سكنية هشة وغير آمنة. وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود قطر الخيرية الشاملة لتلبية احتياجات المجتمعات الضعيفة في بنغلاديش، حيث نُفذت في 22 منطقة، مما شكّل تحولا جذريا في حياة الأسر التي كانت تقطن في مساكن معرضة للفيضانات والعواصف والانهيار خلال موسم الأمطار. وتم تصميم هذه البيوت لتكون لائقة ومقاومة للكوارث، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، ويعيد للأسر كرامتها، ويحسن من صحة المجتمع، ويمنحها أساسا لبناء مستقبل أفضل. -تحقيق الحلم وقد عبر المستفيدون عن سعادتهم بتنفيذ المشروع، حيث قال السيد محمد آيات الله من منطقة لاكشميبور: «هذا المنزل منحنا كرامة في المجتمع، وأتاح لنا التركيز على تعليم أطفالنا وعملنا، بدلًا من القلق المستمر بشأن إعادة بناء المنزل بعد كل عاصفة». أما شرف الإسلام من منطقة باغيرهت، فقد عبّر عن ارتياحه قائلًا: «لسنوات، كنت أنا وأطفالي نقضي ليالي بلا نوم في كوخ متهالك يتسرب منه الماء عند كل مطر. الآن لدينا منزل حقيقي نشعر فيه بالأمان». وفي السياق ذاته، وصف جهانغير عالم من منطقة باريسال المشروع بأنه تحقيق لحلم طال انتظاره، وقال: «لم أتخيل يوما أنني سأعيش في بيت دائم، ولكن أهل الخير في قطر، أصبح لعائلتي منزل نملكه ونعتز به، ونشعر فيه بالأمان والاستقرار». وقد أشاد المسؤولون المحليون بالمبادرة، حيث قالت السيدة نجمة بنت أمين، مسؤولة حكومية في منطقة لاكشميبور: «هذه المبادرة تمثل نعمة للأسر المحرومة من السكن اللائق، فهي لا ترفع مستوى المعيشة فحسب، بل تقلل أيضًا من خطر النزوح بسبب الفيضانات والعواصف. نحن ممتنون لهذا الدعم القيّم». الجدير بالذكر أن قطر الخيرية نفذت أكثر من 2000 مشروع خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يوليو 2025، شملت قطاعات متعددة مثل المياه والصرف الصحي، وبناء المساجد، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والصحة، والإغاثة الطارئة، واستفاد منها مئات الآلاف من السكان، مما عزز من قدرتهم على الصمود وساهم في تنمية مجتمعاتهم على المدى الطويل.

- الرسوم يتم تحويلها لحملة الحج المتعاقد معها ويكمّل عليها الحاج -18 عاما الحد الأدنى للموافقة على الحج.. والسماح بتسجيل 3 مرافقين كحد أقصى -45 عاما الحد الأدنى للخليجيين والمقيمين وألا يكون سبق له أداء الفريضة -د. عبدالسلام القحطاني: يشترط لأداء الفريضة خلو الحاج من 6 أمراض أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة، عن فتح باب التسجيل لموسم حج 1447هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025م، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا، حتى يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: (hajj.gov.qa). وأوضح السيد علي بن سلطان المسيفري، مدير إدارة شؤون الحج والعمرة، في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس للاعلان عن إجراءات وشروط التسجيل لموسم حج 1447هـ أن فتح باب التسجيل المبكر جاء استنادًا إلى نجاح التجربة خلال الموسمين الماضيين، وما ترتب عليها من نتائج إيجابية، مكّنت حملات الحج من استكمال تعاقداتها في وقت مبكر، وبالتالي تقديم خدمات أفضل وأكثر جودة لحجاج دولة قطر. وأشار المسيفري إلى أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية حرصت على اعتماد جدول زمني مبكر للاستعدادات الخاصة بالموسم، يشمل توزيع حصص الدول من الحجاج، وتحديد مواعيد التعاقدات الخاصة بالسكن والإعاشة والنقل، إضافة إلى فتح المسار الإلكتروني وتحديد مواعيد إدخال أسماء الحملات المعتمدة، تمهيدًا للحصول على التصاريح اللازمة. وقال إن حصة دولة قطر لموسم هذا العام تبلغ4400 حاج، مشددًا على أن اشتراطات القبول الخاصة بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تراعي جانب الاستطاعة الصحية، حيث يجب أن يكون الحاج خاليًا من الأمراض التي قد تعوقه عن أداء المناسك بشكل صحيح، موضحًا أن هذه الاشتراطات منشورة بالتفصيل على الموقع الإلكتروني. -شروط تسجيل الحجاج وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالتسجيل،أوضح المسيفري أنه بالنسبة للمواطنين القطريين فإنه يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، مع السماح بتسجيل ثلاثة مرافقين كحد أقصى ضمن الطلب. أما بالنسبة للخليجيين والمقيمين، فإنه يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 45 عامًا، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج، مع السماح بتسجيل مرافق واحد فقط، إضافة إلى شرط الإقامة المستمرة في الدولة لمدة لا تقل عن 15 عامًا، وأكد ضرورة إدراج أسماء المرافقين ضمن الطلب الرئيسي تفاديًا لأي إشكاليات لاحقة. -آليات جديدة للدفع وكشف مدير إدارة شؤون الحج والعمرة عن استحداث آلية جديدة للدفع الإلكتروني هذا العام، تتيح للراغبين في أداء الفريضة تسديد قيمة تكلفة الحج بسهولة ويسر، وفق الأسعار التي تحددها كل حملة حسب مستوى الخدمات المقدمة في السكن والنقل والإعاشة. وأشار إلى أن الوزارة أعدّت مقطعًا مرئيًا توضيحيًا لشرح خطوات التسجيل وتوقيع العقد مع الحملة وآلية الدفع عبر الموقع الإلكتروني، في إطار حرصها على تبسيط الإجراءات وتوضيحها بشكل عملي، وأنه سيتم نشر المقطع عبر حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة على الجمهور لافتا إلى انه بعد دخول الراغب في اداء الفريضة على النظام الالكتروني والتسجيل في الحملة التي يرغب فيها فإنه يتعين عليه أن يقوم بدفع مبلغ 10 آلاف ريال كدفعة مقدمة سوف يتم خصمها من تكلفة رحلة الحج مع الحملة التي قام بالتسجيل بها وخلال اسبوع من اخطاره بنتيجة الفرز الالكتروني فإنه اذا لم يقم الشخص بتوقيع العقد مع الحملة أو سداد مبلغ الدفعة المقدمة فإنه سوف تسقط عنه الموافقة. -27 حملة لخدمة الحجاج وأضاف المسيفري أن عدد حملات الحج المرخصة والمعتمدة لهذا الموسم 27 حملة، داعيًا الراغبين في التسجيل للتواصل مباشرة مع إدارة شؤون الحج والعمرة للاستفسار أو لتقديم أي شكاوى عبر الخط الساخن (132). وأوضح أن مرحلة الفرز الإلكتروني ستبدأ فور انتهاء فترة التسجيل في 31 أكتوبر، على أن يتم إرسال الموافقات للمقبولين بدءًا من منتصف شهر نوفمبر المقبل، بما يتيح للحملات المعتمدة استكمال إجراءاتها مبكرًا وضمان توفير أفضل الخدمات لحجاج قطر. وأشار عبدالسلام القحطاني ممثل وزارة الصحة العامة ببعثة الحج القطرية إلى محددات الاستطاعة الصحية لأداء فريضة الحج لموسم 1447هـ وقال إنها ضمن اشتراطات القبول الخاصة بوزارتي الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وكذلك وزارة الصحة السعودية. وأكد الدكتور عبدالسلام القحطاني أن شهادة الكفاءة الصحية ضرورية ومتاحة من الآن بالمراكز الصحية للراغبين في التسجيل لأداء الفريضة، موضحًا أن الاشتراطات الخاصة بها منشورة بالتفصيل على الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون الحج والعمرة. ونوه بأن الشهادة تتضمن ضرورة خلو الحاج من 6 أمراض هي: أولا فشل أحد الاعضاء الرئيسية مثل « فشل القلب، فشل الرئتين، الكبد، الكلى « ثانيا: الامراض العصبية والنفسية التي تعوق الادراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، ثالثا: الشيخوخة المصحوبة بالخرف، رابعا: الحمل في الشهرين الاخيرين والحمل الخطر في جميع مراحل الحمل، خامسا: مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيماوي أو البيولوجي أو الاشعاعي، سادسا: الامراض المعدية النشطة ذات الاثر على الصحة العامة مثل الدرن المفتوح والحميات النزفية. وقال إنه بناء على محددات الاستطاعة الصحية تلك، فقد تحركت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ممثلة بإدارة الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة لعمل منظومة لتنفيذ هذا الامر بحيث يكون العمل ميسرا للراغبين في التقديم لأداء الحج هذا العام حيث تم تنظيمه عن طريق المراكز الصحية ونوه بأن الراغب في التسجيل للحج، يستطيع المرور على أي مركز صحي في الدولة – وليس شرطا أن يكون هو المركز الصحي التابع له - ويطلب «شهادة كفاءة للحج» حيث يقوم الطبيب المختص بعد توقيع الكشف الطبي عليه بتسجيل نتيجة ذلك الكشف في النظام الصحي الذي يكون مرتبطا مع «إدارة الحج والعمرة».

- الرسوم يتم تحويلها لحملة الحج المتعاقد معها ويكمّل عليها الحاج -18 عاما الحد الأدنى للموافقة على الحج.. والسماح بتسجيل 3 مرافقين كحد أقصى -45 عاما الحد الأدنى للخليجيين والمقيمين وألا يكون سبق له أداء الفريضة -د. عبدالسلام القحطاني: يشترط لأداء الفريضة خلو الحاج من 6 أمراض أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة، عن فتح باب التسجيل لموسم حج 1447هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025م، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا، حتى يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: (hajj.gov.qa). وأوضح السيد علي بن سلطان المسيفري، مدير إدارة شؤون الحج والعمرة، في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس للاعلان عن إجراءات وشروط التسجيل لموسم حج 1447هـ أن فتح باب التسجيل المبكر جاء استنادًا إلى نجاح التجربة خلال الموسمين الماضيين، وما ترتب عليها من نتائج إيجابية، مكّنت حملات الحج من استكمال تعاقداتها في وقت مبكر، وبالتالي تقديم خدمات أفضل وأكثر جودة لحجاج دولة قطر. وأشار المسيفري إلى أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية حرصت على اعتماد جدول زمني مبكر للاستعدادات الخاصة بالموسم، يشمل توزيع حصص الدول من الحجاج، وتحديد مواعيد التعاقدات الخاصة بالسكن والإعاشة والنقل، إضافة إلى فتح المسار الإلكتروني وتحديد مواعيد إدخال أسماء الحملات المعتمدة، تمهيدًا للحصول على التصاريح اللازمة. وقال إن حصة دولة قطر لموسم هذا العام تبلغ4400 حاج، مشددًا على أن اشتراطات القبول الخاصة بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تراعي جانب الاستطاعة الصحية، حيث يجب أن يكون الحاج خاليًا من الأمراض التي قد تعوقه عن أداء المناسك بشكل صحيح، موضحًا أن هذه الاشتراطات منشورة بالتفصيل على الموقع الإلكتروني. -شروط تسجيل الحجاج وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالتسجيل،أوضح المسيفري أنه بالنسبة للمواطنين القطريين فإنه يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، مع السماح بتسجيل ثلاثة مرافقين كحد أقصى ضمن الطلب. أما بالنسبة للخليجيين والمقيمين، فإنه يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 45 عامًا، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج، مع السماح بتسجيل مرافق واحد فقط، إضافة إلى شرط الإقامة المستمرة في الدولة لمدة لا تقل عن 15 عامًا، وأكد ضرورة إدراج أسماء المرافقين ضمن الطلب الرئيسي تفاديًا لأي إشكاليات لاحقة. -آليات جديدة للدفع وكشف مدير إدارة شؤون الحج والعمرة عن استحداث آلية جديدة للدفع الإلكتروني هذا العام، تتيح للراغبين في أداء الفريضة تسديد قيمة تكلفة الحج بسهولة ويسر، وفق الأسعار التي تحددها كل حملة حسب مستوى الخدمات المقدمة في السكن والنقل والإعاشة. وأشار إلى أن الوزارة أعدّت مقطعًا مرئيًا توضيحيًا لشرح خطوات التسجيل وتوقيع العقد مع الحملة وآلية الدفع عبر الموقع الإلكتروني، في إطار حرصها على تبسيط الإجراءات وتوضيحها بشكل عملي، وأنه سيتم نشر المقطع عبر حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة على الجمهور لافتا إلى انه بعد دخول الراغب في اداء الفريضة على النظام الالكتروني والتسجيل في الحملة التي يرغب فيها فإنه يتعين عليه أن يقوم بدفع مبلغ 10 آلاف ريال كدفعة مقدمة سوف يتم خصمها من تكلفة رحلة الحج مع الحملة التي قام بالتسجيل بها وخلال اسبوع من اخطاره بنتيجة الفرز الالكتروني فإنه اذا لم يقم الشخص بتوقيع العقد مع الحملة أو سداد مبلغ الدفعة المقدمة فإنه سوف تسقط عنه الموافقة. -27 حملة لخدمة الحجاج وأضاف المسيفري أن عدد حملات الحج المرخصة والمعتمدة لهذا الموسم 27 حملة، داعيًا الراغبين في التسجيل للتواصل مباشرة مع إدارة شؤون الحج والعمرة للاستفسار أو لتقديم أي شكاوى عبر الخط الساخن (132). وأوضح أن مرحلة الفرز الإلكتروني ستبدأ فور انتهاء فترة التسجيل في 31 أكتوبر، على أن يتم إرسال الموافقات للمقبولين بدءًا من منتصف شهر نوفمبر المقبل، بما يتيح للحملات المعتمدة استكمال إجراءاتها مبكرًا وضمان توفير أفضل الخدمات لحجاج قطر. وأشار عبدالسلام القحطاني ممثل وزارة الصحة العامة ببعثة الحج القطرية إلى محددات الاستطاعة الصحية لأداء فريضة الحج لموسم 1447هـ وقال إنها ضمن اشتراطات القبول الخاصة بوزارتي الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وكذلك وزارة الصحة السعودية. وأكد الدكتور عبدالسلام القحطاني أن شهادة الكفاءة الصحية ضرورية ومتاحة من الآن بالمراكز الصحية للراغبين في التسجيل لأداء الفريضة، موضحًا أن الاشتراطات الخاصة بها منشورة بالتفصيل على الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون الحج والعمرة. ونوه بأن الشهادة تتضمن ضرورة خلو الحاج من 6 أمراض هي: أولا فشل أحد الاعضاء الرئيسية مثل « فشل القلب، فشل الرئتين، الكبد، الكلى « ثانيا: الامراض العصبية والنفسية التي تعوق الادراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، ثالثا: الشيخوخة المصحوبة بالخرف، رابعا: الحمل في الشهرين الاخيرين والحمل الخطر في جميع مراحل الحمل، خامسا: مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيماوي أو البيولوجي أو الاشعاعي، سادسا: الامراض المعدية النشطة ذات الاثر على الصحة العامة مثل الدرن المفتوح والحميات النزفية. وقال إنه بناء على محددات الاستطاعة الصحية تلك، فقد تحركت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ممثلة بإدارة الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة لعمل منظومة لتنفيذ هذا الامر بحيث يكون العمل ميسرا للراغبين في التقديم لأداء الحج هذا العام حيث تم تنظيمه عن طريق المراكز الصحية ونوه بأن الراغب في التسجيل للحج، يستطيع المرور على أي مركز صحي في الدولة – وليس شرطا أن يكون هو المركز الصحي التابع له - ويطلب «شهادة كفاءة للحج» حيث يقوم الطبيب المختص بعد توقيع الكشف الطبي عليه بتسجيل نتيجة ذلك الكشف في النظام الصحي الذي يكون مرتبطا مع «إدارة الحج والعمرة».

- فرهود الهاجري: 2860 مخيماً العام الماضي منها 1315 برياً و433 بحرياً - حمد النعيمي: إعادة فتح التسجيل بالمناطق المتوافر بها مواقع للتخييم - رسوم التصريح غير قابلة للاسترداد و1000 ريال عند تعديل الموقع - لا يجوز استرداد مبلغ التأمين للمخيمات غير المثبتة بعد مضي 30 يوماً من الحجز - عائشة المهيزع: تحديث النظام الإلكتروني ليصبح أكثر سهولة للمستخدمين - النقيب محمد النعيمي: رقابة متواصلة لضمان موسم تخييم آمن وصديق للبيئة - النقيب سالم البوعينين: تواجد ميداني لرجال المرور للحد من الحوادث - عائشة الباكر: إطلاق جائزة «المخيم البيئي المستدام» لتحفيز المخيمين - الملازم أول صباح التومي: الالتزام بمعايير السلامة والوقاية أثناء التخييم أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن انطلاق موسم التخييم الشتوي للعام 2025 – 2026 اعتبارًا من 15 أكتوبر المقبل ويستمر لغاية 15 أبريل 2026، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بمقر وزارة البيئة بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية. وقد أكدت الوزارة أن التسجيل للموسم سيبدأ في 1 أكتوبر ويستمر حتى 14 أكتوبر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة»، على أن يعاد فتح التسجيل خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر لجميع المناطق التي لا تزال تتوافر بها أماكن للتخييم. وتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض أبرز الاشتراطات والتحديثات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان توفير بيئة آمنة ومستدامة خلال فترة التخييم. وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل ستتم على ثلاث مراحل زمنية وفق التوزيع الجغرافي، تبدأ بالمنطقة الوسطى من 1 إلى 4 أكتوبر، تليها المنطقة الجنوبية من 5 إلى 8 أكتوبر، ثم المنطقة الشمالية من 9 إلى 14 أكتوبر، مشيرة إلى أن المواقع المخصصة للتخييم تشمل مناطق برية وبحرية ومحميات طبيعية موزعة في مختلف أنحاء الدولة. - ترسيخ الوعي البيئي وأكد الدكتور فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي أن موسم التخييم الشتوي يمثل محطة مهمة لتعزيز التفاعل المجتمعي مع البيئة القطرية، وترسيخ قيم الوعي البيئي والمحافظة على مكونات البيئة المحلية. وأشار إلى أن موسم التخييم في العام الماضي شهد إقبالًا لافتًا من المخيمين، حيث بلغ إجمالي عدد المخيمات 2860 مخيمًا، منها 1315 مخيمًا بريًا، و433 مخيمًا بحريًا، و1112 مخيمًا في المحميات الطبيعية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التفاعل المجتمعي وتعزز من مسؤولية الوزارة لتحسين تجربة التخييم. -تسهيل عملية التسجيل ومن جانبه، أوضح حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم شؤون موسم التخييم الشتوي، أن الوزارة اعتمدت هذا العام جدولاً زمنيًا لتسهيل عملية التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2025 – 2026 وفق جدول زمني واضح يضمن سهولة الإجراءات وعدالتها لجميع الراغبين في التخييم. وأعلن النعيمي أن موسم التخييم الجديد سينطلق في 15 أكتوبر 2025 ليستمر حتى 15 أبريل 2026، مبينًا أن عملية التسجيل ستتم على ثلاث مراحل زمنية وفقًا للتوزيع الجغرافي، حيث تبدأ المرحلة الأولى من 1 إلى 4 أكتوبر في المنطقة الوسطى، تليها المرحلة الثانية في المنطقة الجنوبية من 5 إلى 8 أكتوبر، ثم المرحلة الثالثة في المنطقة الشمالية من 9 إلى 14 أكتوبر، على أن يُعاد فتح التسجيل خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر في جميع المناطق التي لا تزال تتوافر بها أماكن للتخييم. -الشروط والضوابط ولفت النعيمي إلى بعض الشروط والضوابط المنظمة للموسم، ومن أهمها أن يكون طالب التصريح قطري الجنسية وألا يقل عمره عن 25 عامًا، وأن رسوم التصريح غير قابلة للاسترداد بعد سدادها، كما تُفرض رسوم قدرها 1000 ريال قطري عند تعديل موقع المخيم من منطقة إلى أخرى بعد صدور التصريح وقبل التثبيت، كما يلزم المصرح له بالمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية والتخلص من النفايات في الحاويات المخصصة، ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن المخيم وسلامة الأرواح والممتلكات داخله، مع احتفاظ الوزارة بحقها في سحب التصريح في حال عدم الالتزام بالضوابط. ونوه بأنه لا يجوز استرداد مبلغ التأمين للمخيمات غير المثبتة إذا مضى ثلاثون يومًا من تاريخ الحجز دون تثبيت حيث يتم إلغاء التصريح تلقائيًا، كما يُعتبر التصريح شخصيًا لا يجوز تأجيره أو التنازل عنه أو الإعلان عن ذلك. -تحديث النظام الإلكتروني ومن جانبها، أكدت السيدة عائشة المهيزع رئيس قسم البنية التحتية وإدارة المشاريع بإدارة نظم المعلومات - وزارة البيئة والتغير المناخي أن الوزارة قامت بتحديث النظام الإلكتروني للتخييم الشتوي، ليتيح للمستخدمين التسجيل وحجز المخيمات بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الوزارة «بيئة» واختيار الموقع المناسب والاطلاع على اللوائح والتعليمات، بالإضافة إلى إتمام عملية دفع الرسوم إلكترونيًا، كما سيتم يوميًا فتح مناطق التخييم عند الساعة الثامنة صباحًا وفق الجدول الزمني المحدد. وأوضحت أن فتح المناطق للتسجيل سيكون يوميًا عند الساعة الثامنة صباحًا وفق التوزيع المعتمد للمواقع، مع مراعاة أن عملية التسجيل مرتبطة بنظام التوثيق الوطني، الأمر الذي يستوجب على المخيمين تحديث بياناتهم والتأكد من تسجيل الرقم الشخصي وتاريخ الميلاد والجنسية ورقم الهاتف بصورة صحيحة، مشيرة إلى أنه الوزارة تعتمد الرقم المسجل كوسيلة رئيسية للتواصل وإرسال جميع الرسائل النصية المتعلقة بالتسجيل، أو تأكيد الحجز، أو المخالفات، فضلًا عن الإشعارات الخاصة بمراحل التسجيل. وفي ما يتعلق بآليات السداد، أشارت المهيزع إلى أن دفع رسوم الحجز ومبلغ التأمين سيكون عبر البطاقات البنكية أو الائتمانية، مؤكدة أن إلغاء الحجز أو استرداد الرسوم غير متاح لأي سبب وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يحتم الجدية عند اختيار موقع الحجز. ونوهت بأن استكمال عمليات الدفع شرط أساسي لإتمام التسجيل بصورة صحيحة، حيث سيتم إرسال رسائل نصية للتأكيد بعد كل عملية. -موسم تخييم آمن ومن جهته، أكد النقيب المهندس محمد إبراهيم النعيمي، مساعد قائد مجموعة الأمن البيئي بقوة الأمن الداخلي «لخويا»، أن المجموعة ستواصل أداء دورها الرقابي بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي لضمان موسم تخييم آمن وصديق للبيئة، مشددًا على أن التزام المخيمين يشكل أساس نجاح الموسم وتحقيق أهدافه البيئية والمجتمعية. وأوضح النقيب النعيمي أن موسم التخييم الشتوي فرصة للاستمتاع بالأجواء البرية والبحرية في مختلف مناطق الدولة، وفي نفس الوقت مسؤولية تقع على عاتق المخيمين للحفاظ على البيئة وصون مواردها، مؤكدًا أهمية التزام المخيمين بالضوابط والتعليمات البيئية، والحرص على نظافة مواقع التخييم وتركها في حال أفضل مما كانت عليه لتبقى صالحة للجميع، فضلًا عن تجنب أي ممارسات قد تلحق الضرر بالمحميات الطبيعية أو الشواطئ. -ضمان الانسيابية المرورية وأكد النقيب سالم مبارك البوعينين، من الإدارة العامة للمرور أن موسم التخييم يُعد من أبرز الفعاليات المدرجة ضمن الرزنامة المرورية السنوية، مشيرًا إلى حرصها على تكثيف انتشار الدوريات المرورية في مختلف مناطق التخييم بالدولة، لا سيما في أوقات الذروة التي تشهد كثافة في حركة المركبات، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة مرتادي تلك المناطق. وأشار إلى أن إدارة الدوريات والتحقيق المروري تضطلع بأدوار محورية في هذا الجانب، من خلال تعزيز التواجد الميداني لرجال المرور، للمساهمة في رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث. وبدوره استعرض الملازم أول صباح مرضي التومي، من الإدارة العامة للدفاع المدني، عددًا من الإرشادات الهادفة إلى ضمان موسم تخييم آمن، مشدّدًا على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والوقاية أثناء التخييم. ودعا التومي المخيمين إلى ضرورة ترك مسافة تتراوح بين 5 و6 أمتار بين الخيام عند تركيبها، مع الحرص على تزويدها بوسائل الأمن والسلامة الضرورية، مثل طفايات الحريق من نوع «البودرة» وبطانيات الحريق، والابتعاد عن الشاطئ بمسافة كافية لتفادي غمر الخيام بمياه المد. وشدد على أهمية الحرص على استخدام الوصلات الكهربائية ذات الجودة العالية والمعتمدة، لتفادي مخاطر التماس الكهربائي أو نشوب الحرائق. -جائزة المخيم البيئي المستدام وبدورها كشفت السيدة عائشة الباكر مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البيئة والتغير المناخي عن إطلاق جائزة «المخيم البيئي المستدام 2025 - 2026»، التي تهدف إلى تحفيز المخيمين على تبني ممارسات مسؤولة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على نظافة مواقع التخييم. وأوضحت أن الجائزة سيتم منحها لـ 5 فائزين وفق معايير محددة تشمل الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيئي، وتشجيع إعادة التدوير، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.

- فرهود الهاجري: 2860 مخيماً العام الماضي منها 1315 برياً و433 بحرياً - حمد النعيمي: إعادة فتح التسجيل بالمناطق المتوافر بها مواقع للتخييم - رسوم التصريح غير قابلة للاسترداد و1000 ريال عند تعديل الموقع - لا يجوز استرداد مبلغ التأمين للمخيمات غير المثبتة بعد مضي 30 يوماً من الحجز - عائشة المهيزع: تحديث النظام الإلكتروني ليصبح أكثر سهولة للمستخدمين - النقيب محمد النعيمي: رقابة متواصلة لضمان موسم تخييم آمن وصديق للبيئة - النقيب سالم البوعينين: تواجد ميداني لرجال المرور للحد من الحوادث - عائشة الباكر: إطلاق جائزة «المخيم البيئي المستدام» لتحفيز المخيمين - الملازم أول صباح التومي: الالتزام بمعايير السلامة والوقاية أثناء التخييم أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن انطلاق موسم التخييم الشتوي للعام 2025 – 2026 اعتبارًا من 15 أكتوبر المقبل ويستمر لغاية 15 أبريل 2026، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بمقر وزارة البيئة بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية. وقد أكدت الوزارة أن التسجيل للموسم سيبدأ في 1 أكتوبر ويستمر حتى 14 أكتوبر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة»، على أن يعاد فتح التسجيل خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر لجميع المناطق التي لا تزال تتوافر بها أماكن للتخييم. وتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض أبرز الاشتراطات والتحديثات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان توفير بيئة آمنة ومستدامة خلال فترة التخييم. وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل ستتم على ثلاث مراحل زمنية وفق التوزيع الجغرافي، تبدأ بالمنطقة الوسطى من 1 إلى 4 أكتوبر، تليها المنطقة الجنوبية من 5 إلى 8 أكتوبر، ثم المنطقة الشمالية من 9 إلى 14 أكتوبر، مشيرة إلى أن المواقع المخصصة للتخييم تشمل مناطق برية وبحرية ومحميات طبيعية موزعة في مختلف أنحاء الدولة. - ترسيخ الوعي البيئي وأكد الدكتور فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي أن موسم التخييم الشتوي يمثل محطة مهمة لتعزيز التفاعل المجتمعي مع البيئة القطرية، وترسيخ قيم الوعي البيئي والمحافظة على مكونات البيئة المحلية. وأشار إلى أن موسم التخييم في العام الماضي شهد إقبالًا لافتًا من المخيمين، حيث بلغ إجمالي عدد المخيمات 2860 مخيمًا، منها 1315 مخيمًا بريًا، و433 مخيمًا بحريًا، و1112 مخيمًا في المحميات الطبيعية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التفاعل المجتمعي وتعزز من مسؤولية الوزارة لتحسين تجربة التخييم. -تسهيل عملية التسجيل ومن جانبه، أوضح حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم شؤون موسم التخييم الشتوي، أن الوزارة اعتمدت هذا العام جدولاً زمنيًا لتسهيل عملية التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2025 – 2026 وفق جدول زمني واضح يضمن سهولة الإجراءات وعدالتها لجميع الراغبين في التخييم. وأعلن النعيمي أن موسم التخييم الجديد سينطلق في 15 أكتوبر 2025 ليستمر حتى 15 أبريل 2026، مبينًا أن عملية التسجيل ستتم على ثلاث مراحل زمنية وفقًا للتوزيع الجغرافي، حيث تبدأ المرحلة الأولى من 1 إلى 4 أكتوبر في المنطقة الوسطى، تليها المرحلة الثانية في المنطقة الجنوبية من 5 إلى 8 أكتوبر، ثم المرحلة الثالثة في المنطقة الشمالية من 9 إلى 14 أكتوبر، على أن يُعاد فتح التسجيل خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر في جميع المناطق التي لا تزال تتوافر بها أماكن للتخييم. -الشروط والضوابط ولفت النعيمي إلى بعض الشروط والضوابط المنظمة للموسم، ومن أهمها أن يكون طالب التصريح قطري الجنسية وألا يقل عمره عن 25 عامًا، وأن رسوم التصريح غير قابلة للاسترداد بعد سدادها، كما تُفرض رسوم قدرها 1000 ريال قطري عند تعديل موقع المخيم من منطقة إلى أخرى بعد صدور التصريح وقبل التثبيت، كما يلزم المصرح له بالمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية والتخلص من النفايات في الحاويات المخصصة، ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن المخيم وسلامة الأرواح والممتلكات داخله، مع احتفاظ الوزارة بحقها في سحب التصريح في حال عدم الالتزام بالضوابط. ونوه بأنه لا يجوز استرداد مبلغ التأمين للمخيمات غير المثبتة إذا مضى ثلاثون يومًا من تاريخ الحجز دون تثبيت حيث يتم إلغاء التصريح تلقائيًا، كما يُعتبر التصريح شخصيًا لا يجوز تأجيره أو التنازل عنه أو الإعلان عن ذلك. -تحديث النظام الإلكتروني ومن جانبها، أكدت السيدة عائشة المهيزع رئيس قسم البنية التحتية وإدارة المشاريع بإدارة نظم المعلومات - وزارة البيئة والتغير المناخي أن الوزارة قامت بتحديث النظام الإلكتروني للتخييم الشتوي، ليتيح للمستخدمين التسجيل وحجز المخيمات بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الوزارة «بيئة» واختيار الموقع المناسب والاطلاع على اللوائح والتعليمات، بالإضافة إلى إتمام عملية دفع الرسوم إلكترونيًا، كما سيتم يوميًا فتح مناطق التخييم عند الساعة الثامنة صباحًا وفق الجدول الزمني المحدد. وأوضحت أن فتح المناطق للتسجيل سيكون يوميًا عند الساعة الثامنة صباحًا وفق التوزيع المعتمد للمواقع، مع مراعاة أن عملية التسجيل مرتبطة بنظام التوثيق الوطني، الأمر الذي يستوجب على المخيمين تحديث بياناتهم والتأكد من تسجيل الرقم الشخصي وتاريخ الميلاد والجنسية ورقم الهاتف بصورة صحيحة، مشيرة إلى أنه الوزارة تعتمد الرقم المسجل كوسيلة رئيسية للتواصل وإرسال جميع الرسائل النصية المتعلقة بالتسجيل، أو تأكيد الحجز، أو المخالفات، فضلًا عن الإشعارات الخاصة بمراحل التسجيل. وفي ما يتعلق بآليات السداد، أشارت المهيزع إلى أن دفع رسوم الحجز ومبلغ التأمين سيكون عبر البطاقات البنكية أو الائتمانية، مؤكدة أن إلغاء الحجز أو استرداد الرسوم غير متاح لأي سبب وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يحتم الجدية عند اختيار موقع الحجز. ونوهت بأن استكمال عمليات الدفع شرط أساسي لإتمام التسجيل بصورة صحيحة، حيث سيتم إرسال رسائل نصية للتأكيد بعد كل عملية. -موسم تخييم آمن ومن جهته، أكد النقيب المهندس محمد إبراهيم النعيمي، مساعد قائد مجموعة الأمن البيئي بقوة الأمن الداخلي «لخويا»، أن المجموعة ستواصل أداء دورها الرقابي بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي لضمان موسم تخييم آمن وصديق للبيئة، مشددًا على أن التزام المخيمين يشكل أساس نجاح الموسم وتحقيق أهدافه البيئية والمجتمعية. وأوضح النقيب النعيمي أن موسم التخييم الشتوي فرصة للاستمتاع بالأجواء البرية والبحرية في مختلف مناطق الدولة، وفي نفس الوقت مسؤولية تقع على عاتق المخيمين للحفاظ على البيئة وصون مواردها، مؤكدًا أهمية التزام المخيمين بالضوابط والتعليمات البيئية، والحرص على نظافة مواقع التخييم وتركها في حال أفضل مما كانت عليه لتبقى صالحة للجميع، فضلًا عن تجنب أي ممارسات قد تلحق الضرر بالمحميات الطبيعية أو الشواطئ. -ضمان الانسيابية المرورية وأكد النقيب سالم مبارك البوعينين، من الإدارة العامة للمرور أن موسم التخييم يُعد من أبرز الفعاليات المدرجة ضمن الرزنامة المرورية السنوية، مشيرًا إلى حرصها على تكثيف انتشار الدوريات المرورية في مختلف مناطق التخييم بالدولة، لا سيما في أوقات الذروة التي تشهد كثافة في حركة المركبات، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة مرتادي تلك المناطق. وأشار إلى أن إدارة الدوريات والتحقيق المروري تضطلع بأدوار محورية في هذا الجانب، من خلال تعزيز التواجد الميداني لرجال المرور، للمساهمة في رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث. وبدوره استعرض الملازم أول صباح مرضي التومي، من الإدارة العامة للدفاع المدني، عددًا من الإرشادات الهادفة إلى ضمان موسم تخييم آمن، مشدّدًا على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والوقاية أثناء التخييم. ودعا التومي المخيمين إلى ضرورة ترك مسافة تتراوح بين 5 و6 أمتار بين الخيام عند تركيبها، مع الحرص على تزويدها بوسائل الأمن والسلامة الضرورية، مثل طفايات الحريق من نوع «البودرة» وبطانيات الحريق، والابتعاد عن الشاطئ بمسافة كافية لتفادي غمر الخيام بمياه المد. وشدد على أهمية الحرص على استخدام الوصلات الكهربائية ذات الجودة العالية والمعتمدة، لتفادي مخاطر التماس الكهربائي أو نشوب الحرائق. -جائزة المخيم البيئي المستدام وبدورها كشفت السيدة عائشة الباكر مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البيئة والتغير المناخي عن إطلاق جائزة «المخيم البيئي المستدام 2025 - 2026»، التي تهدف إلى تحفيز المخيمين على تبني ممارسات مسؤولة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على نظافة مواقع التخييم. وأوضحت أن الجائزة سيتم منحها لـ 5 فائزين وفق معايير محددة تشمل الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيئي، وتشجيع إعادة التدوير، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.

- مشروع إنشاء نظام المستشفى الجامعي لربط التعليم بالتدريب الإكلينيكي - التوسع في برامج الماجستير والدكتوراه المهنية المتخصصة - 33.549 مليون ريال قيمة المنح التعليمية الخارجية والداخلية - افتتاح مركز المحاكاة الصحي إحدى ركائز منظومة التعليم الطبي الحديثة - خطط لدعم البحوث في مجالات الصحة العامة والأمراض المزمنة - تخريج الدفعةالأولى من كلية التمريض العام الجاري -افتتاح مبنى الزهراوي للقطاع الصحي بجامعة قطر العام القادم - توسيع مركز حزم مبيريك الأكاديمي لطب الأسنان لــ 65 كرسياً - إقبال كبير من الطلبة الذكور على تخصصات الصيدلة والعلوم الصحية - إطلاق عدد من المشاريع الإستراتيجية وتوسيع نطاق الاعتمادات الأكاديمية الدولية كشفت الدكتورة أسماء آل ثاني، نائب رئيس جامعة قطر للعلوم الصحية والطبية، عن الخطط التي تعكف الجامعة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وأكدت في حوار خاص لـ الشرق أن هناك العديد من البرامج الطموحة التي يُعمل عليها حاليًا في إطار إستراتيجية الجامعة في القطاع الصحي، وتشمل إطلاق عددٍ من المشاريع الإستراتيجية، من أبرزها مشروع إنشاء نظام المستشفى الجامعي، الذي يُعد نقلة نوعية لربط التعليم الأكاديمي بالتدريب الإكلينيكي الواقعي، إلى جانب التوسع في البرامج الأكاديمية المتخصصة على مستوى الماجستير والدكتوراه المهنية، وتوسيع نطاق الاعتمادات الأكاديمية الدولية. وعرّجت د. أسماء آل ثاني في سياق حديثها على خطط لدعم البحوث متعددة التخصصات في مجالات الصحة العامة والأمراض المزمنة والتكنولوجيا الصحية، وافتتاح مركز المحاكاة الصحي الذي يُعد من الركائز الأساسية في منظومة التعليم الطبي والإكلينيكي الحديثة في الجامعة. وأعلنت د. آل ثاني عن افتتاح مبنى الزهراوي للقطاع الصحي بجامعة قطر العام القادم، بمساحة 36 ألف متر مربع مكوّن من أربعة طوابق، يشمل قاعات للتدريس ومختبرات أبحاث تدريبية وتعليمية وتشريحية، وقاعات للمحاضرات، ومنطقة إدارية، وصالات للطلاب والزائرين، وأماكن للصلاة، ومتحفًا تشريحيًا. وكشفت عن توسيع مركز حزم مبيريك الأكاديمي لطب الأسنان ليتسع لـ 65 كرسيًّا تعليميًا بهدف دعم قدرات التعليم والتدريب السريري. كما تم اعتماد عددٍ من مراكز الرعاية الصحية الأولية كمرافق تعليمية إكلينيكية، وهي: مركز جامعة قطر الصحي، والعبيب، والثمامة، وأم صلال، والوعب. وأكدت د. آل ثاني أن السنوات الأخيرة شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلبة الذكور على تخصصات الصيدلة والعلوم الصحية، كما سيتم تخريج أول دفعة من كلية التمريض هذا العام. وأوضحت أن نسبة الطلبة القطريين بلغت 43% من إجمالي الطلاب، وفي بعض الكليات كالطب والعلوم الصحية تصل إلى 50%، كما بلغت نسبة الطلبة القطريين في دفعة 2025 نحو 40% من إجمالي الخريجين الصحيين. وأشارت إلى أن القطاع الصحي ومركز البحوث الحيوية الطبية حققا رقمًا قياسيًا في عدد المنح البحثية خلال العام الأكاديمي 2024–2025، حيث تم الحصول على 34 منحة داخلية بقيمة 11.136 مليون ريال قطري، و67 منحة خارجية بقيمة 22.413 مليون ريال قطري. كما كشفت النقاب عن إعفاء خريجي القطاع الصحي من شرط الخبرة لمزاولة المهن الصحية دعمًا لتوظيفهم الفوري. ◄ في البداية، حدثينا عن إستراتيجية جامعة قطر في مجال القطاع الصحي؟ تسعى إستراتيجية جامعة قطر في القطاع الصحي إلى ترسيخ مكانتها كمركز رائد في التعليم الطبي والصحي، من خلال منظومة تعليمية متكاملة تقوم على التميّز الأكاديمي والتعلم القائم على البحث والممارسة السريرية، والتعليم الصحي المتداخل، وذلك وفقًا لأعلى المعايير الدولية وبناء منظومة تعليمية متكاملة تستجيب لحاجات الدولة الصحية، وتتوافق مع رؤيتها الوطنية 2030، عبر تكامل التعليم الأكاديمي، والبحث العلمي، والتدريب الإكلينيكي. يستند القطاع الصحي في جميع مبادراته إلى رسالة واضحة وهي إعداد خريجين أكفاء وقادرين على تشكيل مستقبل الصحة في قطر وخارجها من خلال برامج أكاديمية متعددة التخصصات وذات جودة عالية، إلى جانب الإسهام في تحسين صحة السكان عبر التعليم والبحث وخدمة المجتمع. وقد تم تأسيس القطاع عام 2017 ليضم اليوم خمس كليات وهي كلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة وكلية العلوم الصحية وكلية التمريض، وتقدم 9 برامج بكالوريوس تشمل الطب والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض، والمختبرات الطبية، وتغذية الأسنان، والصحة العامة، والعلاج الطبيعي، وعلاج النطق واللغة و7 برامج دراسات عليا تغطي تخصصات صحية متعددة. وتقوم فلسفة القطاع على التعليم القائم على الكفاءات والدمج بين النظرية والتطبيق والتعليم الصحي المتداخل والممارسة السريرية المبكرة. كما أن القطاع يتبنى أحدث الاتجاهات، مثل دمج الذكاء الاصطناعي والطب التكاملي ضمن المناهج، واستحداث برامج استجابة لحاجات ملحّة في الدولة كبرنامج بكالوريوس أمراض النطق واللغة. -منظومة متكاملة من الإنجازات ◄ قدم قطاع العلوم الصحية في جامعة قطر منظومة متكاملة من الإنجازات المؤسسية هل يمكن تسليط الضوء عليها؟ هناك عدة إنجازات مؤسسية يمكن تسليط الضوء عليها ومن أبرزها إعفاء خريجي القطاع الصحي من شرط الخبرة لمزاولة المهن الصحية، دعمًا لتوظيفهم الفوري وافتتاح مركز تميز للمحاكاة لتدريب الطلبة على المهارات الإكلينيكية إلى جانب الحصول على أول اعتماد دولي من نوعه لبرنامج العلاج الطبيعي من منظمة العلاج الطبيعي العالمية واجتياز المراجعات الخارجية والاعتمادات بنجاح لعدة برامج، بما في ذلك الصيدلة والصحة العامة والتغذية والحميات والعلوم الحيوية الطبية. كما تم توسيع مركز حزم مبيريك الأكاديمي لطب الأسنان ليصبح العدد 65 كرسي طب اسنان تعليميا، بهدف دعم قدرات التعليم والتدريب السريري في مجال طب الأسنان ضمن بيئة تعليمية متطورة ومشتركة. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية كمرافق تعليمية إكلينيكية، مركز جامعة قطر الصحي، والمراكز الصحية العبيب، الثمامة، أم صلال والوعب في خطوة إستراتيجية تهدف إلى دمج التدريب المجتمعي ضمن المسار الأكاديمي، وتعزيز كفاءة الطلبة في تقديم الرعاية الصحية الأولية. -خطط وبرامج جديدة ◄ ما الخطط والبرامج الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؟ على الرغم من هذه النجاحات، فإننا نواجه تحديات واقعية تتطلب استجابات استراتيجية، منها الحاجة لتوسعة الطاقة الاستيعابية للتدريب السريري، واستقطاب الكفاءات الإكلينيكية، وتطوير البنية التحتية البحثية، لا سيّما في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الصحية. وندرك أن هذه التحديات تمثل في الوقت ذاته فرصًا لتعزيز التكامل مع شركائنا، ودفع عجلة الابتكار، واستثمار المزيد في رأس المال البشري والمؤسسي. ولذا، فإن رؤيتنا المستقبلية للقطاع تشمل إطلاق عدد من المشاريع الإستراتيجية، من أبرزها مشروع إنشاء نظام المستشفى الجامعي، والذي يُعد نقلة نوعية تهدف إلى ربط التعليم الأكاديمي بالتدريب الإكلينيكي الواقعي، وتوفير بيئة تعليمية ومجتمعية متكاملة لطلبة القطاع الصحي. إلى جانب التوسع في البرامج الأكاديمية المتخصصة على مستوى الماجستير والدكتوراه المهنية وتوسيع نطاق الاعتمادات الأكاديمية الدولية. ودعم البحوث متعددة التخصصات في مجالات الصحة العامة، والأمراض المزمنة، والتكنولوجيا الصحية. وافتتاح مركز المحاكاة الصحي الذي يُعد من الركائز الأساسية في منظومة التعليم الطبي والإكلينيكي الحديثة في الجامعة، حيث يوفر المركز بيئة تعليمية آمنة وعالية الدقة تحاكي الواقع السريري، ما يسمح للطلبة بالتعلم من خلال التجربة العملية دون تعريض المرضى للخطر، وهي فرصة لا تُقدّر بثمن. وسيتم افتتاح مبنى الزهراوي للقطاع الصحي العام القادم بجامعة قطر على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 36 ألف متر مربع، ويتألف من مبنى رئيسي من أربعة طوابق يشمل قاعات للتدريس ومختبرات أبحاث تدريبية وتعليمية وتشريحية مختلفة وقاعات للمحاضرات ومنطقة إدارية وصالات للطلاب والزائرين وأماكن للصلاة ومتحفا تشريحيا. -إقبال طلابي كبير ◄ كيف تقيمون إقبال الطلبة على التخصصات الطبية في الجامعة؟ الإقبال في تزايد مستمر خصوصًا في الطب وطب الأسنان، حيث يتم التقديم من طلبة قطريين وغير قطريين بتنافسية عالية... كما شهدنا في السنوات الأخيرة انفتاحًا أكبر من الذكور على تخصصات مثل الصيدلة والعلوم الصحية، كما سيتم تخريج أول دفعة من كلية التمريض هذا العام. وتسعى الجامعة من خلال برامج تمكين الأجيال، وزيارات المدارس، ومنح الابتعاث إلى تشجيع الطلبة القطريين على الانخراط في جميع التخصصات الصحية. -تزايد الطلبة القطريين ◄ كم تبلغ نسبة الطلبة القطريين من إجمالي الطلبة؟ بلغت نسبة الطلبة القطريين حاليا 1041 من اجمالي 2420 يعني نحو 43 % من إجمالي الطلاب. وفي بعض الكليات كالطب والعلوم الصحية تتراوح حول 50%، بينما تسجل نسبا أقل في الصيدلة والتمريض، وهناك جهود حثيثة لرفعها. كما بلغت نسبة الطلبة القطريين في دفعة 2025 نحو 40% من إجمالي الخريجين الصحيين. -إنجازات بحثية ◄ هل استطاعت الجامعة أن تنتج أبحاثًا في مجال العلوم الطبية؟ نعم، القطاع الصحي بجامعة قطر يُعدّ رائدًا في الإنتاج البحثي. وخلال هذا العام وحده تم نشر أكثر من 700 بحث محكم، 90 % منها في مجلات Q1 وQ2، شارك فيها الطلبة بنسبة تفوق 25 %، وتم تسجيل براءة اختراع أمريكية جديدة، وإنتاج وتسويق أول منتج دوائي محلي يحمل علامة جامعة قطر. ومن أبرز الإنجازات البحثية التعاون مع مؤسسات مثل وايل كورنيل، مؤسسة حمد، سدرة للطب، ونشر أبحاث في مجلات عالمية مثل New England Journal of Medicine. كما يقدم القطاع مشورة علمية مباشرة لصانعي القرار الصحي في الدولة، ويشارك في دراسات وطنية كبرى. كما حقق باحثو القطاع الصحي هذا العام إنجازاتٍ استثنائية عززت مكانتنا كرواد في التميز البحثي الصحي ذي التأثير العالمي. فقد تم تصنيف الدكتور هادي ياسين والدكتور غياث نصر الله باعتبارهما من أفضل 1 % من الباحثين الأكثر استشهاداً بأعمالهم عالمياً حسب تصنيف كلاريفيت. كما تمكن القطاع الصحي ومركز البحوث الحيوية الطبية من تحقيق رقم قياسي في عدد المنح البحثية. وعلى صعيد التمويل البحثي، حقق القطاع الصحي ومركز البحوث الحيوية الطبية رقمًا قياسيًا في عدد المنح البحثية خلال العام الأكاديمي 2024–2025، حيث تم الحصول على 34 منحة داخلية بقيمة 11.136 مليون ريال قطري و67 منحة خارجية بقيمة 22.413 مليون ريال قطري. -تدريب الطلاب ◄ هل هناك اتفاقيات مع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتدريب الطلاب؟ نعم، تربطنا شراكات إستراتيجية مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة العامة ومستشفيات مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب. وقد تم اعتماد بعض هذه المؤسسات كمرافق تعليمية رسمية لتدريب طلبتنا وفق احتياجات تخصصاتهم، وذلك بدءًا من السنوات الأولى للدراسة وحتى التدريب الإكلينيكي المتقدم. بما يضمن توحيد الجهود نحو تعزيز جودة التعليم الصحي وتلبية احتياجات النظام الصحي الوطني كجزء من التكامل بين جامعة قطر ومؤسسات الرعاية الصحية الوطنية. -كلية التمريض ◄ هل هناك عزوف من قبل الطلبة البنين على كلية التمريض؟ في السابق، نعم، ولكن الوضع بدأ يتغيّر. اليوم نلاحظ زيادة تدريجية في إقبال الذكور على مهنة التمريض، خاصة بعد تسليط الضوء على أهمية المهنة وأدوارها القيادية. ◄ هل هناك خطط لاستقطاب المزيد من الطلبة المتميزين للدراسة في التخصصات الصحية؟ نعم، الجامعة تعتمد على إستراتيجية استقطاب ثلاثية الأبعاد، وهي زيارات المدارس الثانوية بشكل دوري، لتعريف الطلبة بمستقبل المهن الصحية وأهميتها، وتشجيعهم على التفكير الجاد في هذه التخصصات منذ مرحلة مبكرة، وإطلاق برامج تمكين الأجيال القطرية، التي تقدم مبادرات تدريبية وتوجيهية لتأهيل الطلبة قبل وأثناء المرحلة الجامعية، والترويج لبرامج الابتعاث والتخصصات المدعومة، من خلال تسليط الضوء على مزايا المهن المختلفة، والمسارات المهنية المتاحة، والدعم الذي توفره الدولة للطلبة القطريين في هذه المجالات. كما أن الجامعة تسعى إلى تهيئة بيئة تعليمية جاذبة، من خلال تطوير المناهج، وتوفير الإرشاد الأكاديمي والمهني، والدعم النفسي والاجتماعي، بما يضمن تجربة تعليمية متكاملة ومحفزة للطلبة القطريين. باختصار، فإن دعم الطلبة في جامعة قطر لا يقتصر على التكوين الأكاديمي، بل يمتد ليشمل إعدادهم للحياة المهنية، وتمكينهم من الإسهام الفعّال في خدمة وطنهم ورفع جودة النظام الصحي في الدولة. -تعزيز تنمية المواهب وتماشياً مع إستراتيجية جامعة قطر لتبوؤ دور قيادي في تشكيل وتمكين عملية التحول في نظام التعليم العالي في قطر، استثمر القطاع الصحي في تعزيز تنمية المواهب والاحتفاظ بها ودعم برامج بناء القدرات لتلبية متطلبات الجامعة والاحتياجات الوطنية. وقد تحقق ذلك من خلال استقطاب وتوظيف مساعدي التدريس القطريين الموهوبين في جميع الكليات الأعضاء، كما يدعم القطاع الصحي تطورهم المهني والأكاديمي من خلال تقديم فرص لنيل منح للدراسات العليا عبر مكتب المنح الدراسية وبناء القدرات لمتابعة دراساتهم العليا، بما في ذلك الدكتوراه من مؤسسات أكاديمية رائدة دوليا وتعيينهم في الأقسام المختلفة بالكليات. -فريق قطري كما تجسد تحقيق هذا الهدف من خلال تزايد عدد أعضاء هيئة التدريس القطريين في المناصب القيادية والإدارية والتنسيقية، وهم الدكتورة مشاعل نظام الشافعي، مستشار استراتيجي في القطاع الصحي والدكتورة مها الأصمخ، رئيسة قسم العلوم الطبية الحيوية في كلية العلوم الصحية، جامعة قطر والدكتورة بنان مخللاتي، مدير إدارة التعلم المتكامل والأستاذة نوف فهد الكواري العميد المساعد لشؤون الطلاب كلية التمريض جامعة قطر والدكتورة حليمة الفارسي، العميد المساعد لشؤون الطلاب بكلية الطب والدكتورة ندى الكبيسي، العميد المساعد لشؤون الطلاب بكلية العلوم الصحية والأستاذة ريم المناعي، العميد المساعد لشؤون الطلاب بكلية الصيدلة والدكتورة حمدة الذوادي رئيسًا لقسم العلوم ‏الطبية الأساسية بكلية الطب والأستاذة وفاء الفلاسي، مدير مكتب دعم الأعمال في القطاع الصحي.

استقبلت وايل كورنيل للطب - قطر مديري برامج إقامة الأطباء في نخبة من المستشفيات التعليمية ومراكز الصحة الأكاديمية بالولايات المتحدة للتعرّف على منهج الكلية ومرافقها المتطورة وإسداء المشورة المهنية لطلاب الكلية. والأساتذة الزائرون هُم مديرو برامج إقامة الأطباء في تخصصات متعددة تشمل طب الباطنة والجراحة والطب النفسي والطب الطبيعي وإعادة التأهيل وطب التخدير وطب الأسرة/‏الرعاية الإسعافية. وينعقد برنامج الأساتذة الزائرين السنوي، الذي أطلقته وايل كورنيل للطب - قطر في عام 2013، ليتعرّف مديرو برامج إقامة الأطباء عن قرب على الكلية المرموقة التي تخرّج أطباء-علماء متميّزين ومهيّئين للالتحاق ببرامج إقامة الأطباء داخل قطر في مؤسسة حمد الطبية وخارجها في أبرز مؤسسات الرعاية الصحية الأكاديمية. ويتمحور البرنامج حول الطلاب أنفسهم الذين يتعرّفون على مدار يومين على خياراتهم المهنية الطبية ويستشيرون مديري برامج إقامة الأطباء بشأن كل ما يتعلق بالتخصصات الطبية العالية. - بناء علاقات متينة والتقى الأساتذة الزائرون الطلاب وقدّموا عروضاً تعريفية وعقدوا جلسات أسئلة وأجوبة لمناقشة عملية طلبات الالتحاق ببرامج إقامة الأطباء وإسداء المشورة بشأن كيفية تحقيق النجاح في تلك البرامج. وفي المقابل، قدّم الطلاب عروضاً لحالات في الجراحة وطب الباطنة والطب النفسي، كما عرضوا ملصقات بحثية اطّلع عليها الأساتذة الزائرون. ومن بين الأساتذة الزائرين الدكتورة آمي إل. هالفرسون أستاذة الجراحة والتعليم الطبي ونائبة رئيس التعليم في قسم الجراحة بكلية فاينبرغ للطب بجامعة نورث ويسترن. وقالت الدكتورة هالفرسون، التي تشغل أيضاً منصب مديرة برنامج إقامة الأطباء في الجراحة العامة في نورث وسترن: «سعدنا بهذه الزيارة الرائعة إلى قطر وإلى وايل كورنيل للطب - قطر للاطلاع على مرافقها المذهلة، والالتقاء بأعضاء هيئة التدريس المتميّزين والطلاب المتفوقين والمتحمسين. وسعدنا أيضاً بما لقيناه من ترحيب حار وبإتاحة هذه الفرصة لنا لبناء علاقات متينة بين مؤسسات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ووايل كورنيل للطب - قطر. -اكتساب المهارات وقالت د. ثريا عريسي، أستاذ الطب الإكلينيكي ونائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب - قطر: «سُررنا كثيراً باستقبال الأساتذة الزائرين المرموقين من نخبة المؤسسات الأكاديمية العالمية في مجال الرعاية الصحية. ويستفيد طلابنا استفادة كبيرة من التعرّف عليهم وعلى خبراتهم لا سيما وهم يخططون لمساراتهم المهنية ويلتزمون باكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتقديم رعاية صحية عالمية .

بمشاركة جامعة قطر ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووزارة البلدية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ناقش المشاركون ندوة بعنوان «حوكمة الابتكار واستشراف المستقبل» آليات توظيف الابتكار والاستشراف في تطوير الخدمات والمؤسسات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. في مستهل الجلسة الأولى التي أدارها أ. خالد صالح استشاري تطوير الأفراد والمؤسسات «OISSG « للاستشارات التي نظمت الندوة شدد المشاركون على أن التحولات الاقتصادية المتسارعة وتغير طبيعة المعرفة تفرض على المؤسسات أن تعيد صياغة منهجياتها وتبتكر مسارات أكثر استدامة، وأبرزت الجلسة أهمية اتباع مسارات تعتمد على التدريب المستمر، والتغيير البنيوي، ورصد التحولات بوعي استراتيجي يوازن بين المصالح الآنية والرؤية البعيدة المدى، مع التركيز على الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية التي تركز على الانتقال كأداة للنمو الاقتصادي المستدام، وتطوير مؤسسات حكومية قادرة على استشراف المستقبل وتقديم خدمات بمعايير عالمية. وفي هذا السياق، أكدت كلمات المشاركين على أن أدوات العمل يجب أن تكون جزءًا أصيلاً من منظومة الأداء اليومي، وأن الاستشراف ليس ترفًا تنظيميًا، بل آلية استراتيجية لصنع القرارات المؤثرة على المدى البعيد، مما يعزز ثقافة الابتكار ويترجم التوصيات إلى مبادرات عملية تعزز تنافسية قطر على الصعيدين المدني والدولي. وفي معرض مداخلته بالندوة تحدث د. خالد عبد القادر – كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، حول أثر الاستدامة على المجتمع، موضحًا ثلاثة محاور رئيسية، وهي: تمكين الأسر والمجتمعات من تحقيق أهدافها عبر تحديد الغايات بوضوح وتفعيل أدوات التنفيذ وربطها بالتقييم والمكافأة، أما المحور الثاني فهو ترسيخ الثقة والمصداقية من خلال الشفافية التي تمنح الاطمئنان للموظفين والمستثمرين والعملاء، وتمثل المحور الثالث في تعزيز المسؤولية المشتركة عبر ربط النجاح أو الفشل بالقيم والمعايير المؤسسية. من جهته، قدّم أ. حمزة عبد العزيز مسؤول تطوير الأعمال - مدير مشاريع أول OISSG للاستشارات، رؤية معمقة حول الابتكار، موضحًا أن العودة إلى اللغة تساعد على فهم جوهر المفاهيم، حيث إن كلمة «ابتكار» مشتقة من الفعل «بَكَر»، أي إتيان شيء غير مسبوق، وأكد أن الابتكار يعني القدرة على تطوير منتجات أو خدمات جديدة تحقق قيمة مضافة حقيقية، بينما الإبداع هو إنتاج فكرة جديدة. وأكدت أ. العنود راشد الربيعي، مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، على التحديات المرتبطة باستشراف المستقبل والابتكار في اختصاصات الوزارة، مشيرة إلى المشاريع المبتكرة التي تستهدف تحسين جودة الخدمات، بما في ذلك التجهيز للسيول وتطوير خدمات البلدية المختلفة. وتناول المهندس غسان ميشال تركية المدير التنفيذي EFQM، أهمية الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لمستقبل المجتمعات، مؤكدًا الحاجة الملحة لاستشراف المستقبل ودمج الابتكار في استراتيجيات المؤسسات المختلفة لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي كبير. وأوضحت د. العنود علي المعاضيد، رئيس قسم المالية والاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، دور الاقتصاد في استشراف المستقبل، مستعرضة تجربة قطر في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمبادرات المبتكرة التي قدمتها الجامعة، بما في ذلك مساهمتها في كأس العالم قطر 2022 ونماذج اقتصادية مبتكرة.

بمشاركة جامعة قطر ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووزارة البلدية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ناقش المشاركون ندوة بعنوان «حوكمة الابتكار واستشراف المستقبل» آليات توظيف الابتكار والاستشراف في تطوير الخدمات والمؤسسات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. في مستهل الجلسة الأولى التي أدارها أ. خالد صالح استشاري تطوير الأفراد والمؤسسات «OISSG « للاستشارات التي نظمت الندوة شدد المشاركون على أن التحولات الاقتصادية المتسارعة وتغير طبيعة المعرفة تفرض على المؤسسات أن تعيد صياغة منهجياتها وتبتكر مسارات أكثر استدامة، وأبرزت الجلسة أهمية اتباع مسارات تعتمد على التدريب المستمر، والتغيير البنيوي، ورصد التحولات بوعي استراتيجي يوازن بين المصالح الآنية والرؤية البعيدة المدى، مع التركيز على الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية التي تركز على الانتقال كأداة للنمو الاقتصادي المستدام، وتطوير مؤسسات حكومية قادرة على استشراف المستقبل وتقديم خدمات بمعايير عالمية. وفي هذا السياق، أكدت كلمات المشاركين على أن أدوات العمل يجب أن تكون جزءًا أصيلاً من منظومة الأداء اليومي، وأن الاستشراف ليس ترفًا تنظيميًا، بل آلية استراتيجية لصنع القرارات المؤثرة على المدى البعيد، مما يعزز ثقافة الابتكار ويترجم التوصيات إلى مبادرات عملية تعزز تنافسية قطر على الصعيدين المدني والدولي. وفي معرض مداخلته بالندوة تحدث د. خالد عبد القادر – كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، حول أثر الاستدامة على المجتمع، موضحًا ثلاثة محاور رئيسية، وهي: تمكين الأسر والمجتمعات من تحقيق أهدافها عبر تحديد الغايات بوضوح وتفعيل أدوات التنفيذ وربطها بالتقييم والمكافأة، أما المحور الثاني فهو ترسيخ الثقة والمصداقية من خلال الشفافية التي تمنح الاطمئنان للموظفين والمستثمرين والعملاء، وتمثل المحور الثالث في تعزيز المسؤولية المشتركة عبر ربط النجاح أو الفشل بالقيم والمعايير المؤسسية. من جهته، قدّم أ. حمزة عبد العزيز مسؤول تطوير الأعمال - مدير مشاريع أول OISSG للاستشارات، رؤية معمقة حول الابتكار، موضحًا أن العودة إلى اللغة تساعد على فهم جوهر المفاهيم، حيث إن كلمة «ابتكار» مشتقة من الفعل «بَكَر»، أي إتيان شيء غير مسبوق، وأكد أن الابتكار يعني القدرة على تطوير منتجات أو خدمات جديدة تحقق قيمة مضافة حقيقية، بينما الإبداع هو إنتاج فكرة جديدة. وأكدت أ. العنود راشد الربيعي، مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، على التحديات المرتبطة باستشراف المستقبل والابتكار في اختصاصات الوزارة، مشيرة إلى المشاريع المبتكرة التي تستهدف تحسين جودة الخدمات، بما في ذلك التجهيز للسيول وتطوير خدمات البلدية المختلفة. وتناول المهندس غسان ميشال تركية المدير التنفيذي EFQM، أهمية الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لمستقبل المجتمعات، مؤكدًا الحاجة الملحة لاستشراف المستقبل ودمج الابتكار في استراتيجيات المؤسسات المختلفة لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي كبير. وأوضحت د. العنود علي المعاضيد، رئيس قسم المالية والاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، دور الاقتصاد في استشراف المستقبل، مستعرضة تجربة قطر في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمبادرات المبتكرة التي قدمتها الجامعة، بما في ذلك مساهمتها في كأس العالم قطر 2022 ونماذج اقتصادية مبتكرة.

- أستراليا وكندا والمملكة المتحدة تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية ينعقد اليوم في مقر الأمم المتحدة مؤتمر «حل الدولتين» على مستوى القمة، وسط ترقب دولي واسع، وآمال كبيرة يعلقها الفلسطينيون والمجتمع الدولي على هذه المبادرة التي تقودها المملكة العربية السعودية وفرنسا. ويأتي هذا المؤتمر بعد سلسلة من التطورات الدبلوماسية اللافتة، تمثّلت في موجة اعترافات تاريخية من عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين، ما أعاد الزخم السياسي إلى القضية الفلسطينية، التي طالما عانت من الجمود والتهميش. وتبدو هذه اللحظة مفصلية في تاريخ الصراع، إذ تتقاطع فيها الإرادة الدولية المتنامية لإحياء المسار السياسي، مع الضغوط المتزايدة لإنهاء الاحتلال ووقف جرائم الحرب، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. وبينما يتعزز الحراك الدولي لصالح تطبيق حل الدولتين. أكّد سعادة السيد أرنو بيشو، سفير فرنسا المرشح لدى دولة قطر، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال بيشو في تصريحات صحفية إن فرنسا، تماشياً مع تقاليدها الدبلوماسية في المنطقة والتزامها الدائم بالشرعية الدولية، ترى أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل واجبًا أخلاقيًا وسياسيًا، خاصة في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد عسكري، وواقع مفروض على الأرض يهدد فرص تحقيق حل الدولتين. وأوضح السفير الفرنسي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع لإعادة فتح الأفق الدبلوماسي بمشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم دولة قطر، التي وصفها بـ «الشريك الرئيسي» لفرنسا في جهود الوساطة وإحياء المسار السياسي المتعثر. وفي بيان رسمي أصدرته السفارة الفرنسية في الدوحة، أكدت أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يهدف إلى دعم المساعي الرامية لإحياء حل الدولتين، باعتباره الإطار السياسي الوحيد القادر على تحقيق السلام العادل والدائم، وتلبية التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين في العيش بأمن وسلام. وأشار البيان إلى أن هذا الموقف الفرنسي ينسجم مع المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية للجمهورية الفرنسية، واحترامها لحق الشعوب في تقرير مصيرها كما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. -تزايد الاعترافات الدولية تزامن الإعلان الفرنسي مع موجة من الاعترافات الدولية المتلاحقة بدولة فلسطين، حيث أعلنت كل من أستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة رسميًا اعترافها بالدولة الفلسطينية، في إطار الجهود العالمية لإحياء حل الدولتين وتحقيق تسوية سياسية عادلة للصراع. وبهذا، يرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 159 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة. وقال بيان من السفارة البريطانية في الدوحة: أعلنت المملكة المتحدة، في خطوة تاريخية، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وأكدت الحكومة البريطانية أن هذا القرار يستند إلى الحق الراسخ للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية ذات سيادة، بقيادة سلطة فلسطينية مُصلحة. وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إن الاعتراف يمثل خطوة مهمة للحفاظ على فرص حل الدولتين، ويجب أن يكون بداية لجهد دبلوماسي واسع لإنهاء الحرب في غزة، وتأمين المساعدات، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم. وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها ستبدأ خطوات تدريجية لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع فلسطين، وصولًا إلى تبادل السفراء. كما أكدت استمرار دعمها الفني والمالي للسلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات داخلية. فيما صرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن اعتراف بلاده بفلسطين يأتي «في إطار جهد دولي لإحياء زخم حل الدولتين، يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن»، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة تعترف رسميًا بدولة فلسطين «لإحياء أمل السلام»، مشددًا على أن «الأمل في حل الدولتين يتلاشى، لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ». وكان ستارمر قد تعهّد في يوليو الماضي بأن بلاده ستُقدم على هذه الخطوة إذا لم تُظهر إسرائيل التزامًا حقيقيًا بوقف إطلاق النار وفتح المسار السياسي مجددًا. فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية. وقال كارني في بيان «تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض شراكتها في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل». وقال كارني «الاعتراف بدولة فلسطين، بقيادة السلطة الفلسطينية، يعزز جهود الساعين للتعايش السلمي». -ترحيب فلسطيني من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرارات كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، الاعتراف بدولة فلسطين، ووصفتها بأنها «قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة والعالم». وأعربت الوزارة، في بيان، عن شكرها لتلك الدول، مؤكدة استعداد دولة فلسطين وحكومتها للشروع في بناء «أمتن وأصدق العلاقات معها على المستويات كافة»، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل اعترافا بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وتسهم في حماية حل الدولتين من المخاطر الناجمة عن استمرار جرائم الاحتلال من إبادة وتجويع وتهجير وضم. وأشارت إلى أن الاعترافات تمنح زخما إضافيا للجهود الإقليمية والدولية بقيادة السعودية وفرنسا من أجل تطبيق «إعلان نيويورك» وتحقيق وقف فوري للحرب وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والشرعية الدولية في صناعة السلام بدلا من «عنجهية القوة». وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى المبادرة للاعتراف والانحياز إلى القانون الدولي والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والوقوف في «الجانب الصحيح من التاريخ» بما يكفل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة ببقية شعوب العالم. وشددت على أن الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بجميع أشكالها ومظاهرها يشكل «المدخل الصحيح لتحقيق التهدئة وبناء الثقة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع». -إعلان نيويورك التحركات الدولية للاعتراف بفلسطين تزامنت أيضًا مع تطورات مهمة على مستوى الأمم المتحدة، حيث عُقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بين 28 و30 يوليو الماضي في نيويورك، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، لدعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وتنشيط المسار السياسي نحو حل الدولتين، وذلك وسط حضور فلسطيني واسع وغياب أمريكي لافت. وفي 12 سبتمبر الجاري، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على «إعلان نيويورك»، الذي قدمته فرنسا والسعودية، بهدف تعزيز الحل السلمي للقضية الفلسطينية عبر تنفيذ حل الدولتين. وقد نال الإعلان تأييد 142 دولة، مقابل معارضة 10 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت، في مؤشر واضح على اتساع رقعة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية. ويبدو أن الاعتراف الدولي المتصاعد بدولة فلسطين يشكل نقطة تحول فعلية في ميزان الخطاب العالمي، وليس مجرد إجراء رمزي. فمع كل اعتراف جديد، تضعف حجة الاحتلال وتتزايد الضغوط من أجل إنهاء الصراع عبر حلول سياسية عادلة.

- أستراليا وكندا والمملكة المتحدة تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية ينعقد اليوم في مقر الأمم المتحدة مؤتمر «حل الدولتين» على مستوى القمة، وسط ترقب دولي واسع، وآمال كبيرة يعلقها الفلسطينيون والمجتمع الدولي على هذه المبادرة التي تقودها المملكة العربية السعودية وفرنسا. ويأتي هذا المؤتمر بعد سلسلة من التطورات الدبلوماسية اللافتة، تمثّلت في موجة اعترافات تاريخية من عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين، ما أعاد الزخم السياسي إلى القضية الفلسطينية، التي طالما عانت من الجمود والتهميش. وتبدو هذه اللحظة مفصلية في تاريخ الصراع، إذ تتقاطع فيها الإرادة الدولية المتنامية لإحياء المسار السياسي، مع الضغوط المتزايدة لإنهاء الاحتلال ووقف جرائم الحرب، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. وبينما يتعزز الحراك الدولي لصالح تطبيق حل الدولتين. أكّد سعادة السيد أرنو بيشو، سفير فرنسا المرشح لدى دولة قطر، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال بيشو في تصريحات صحفية إن فرنسا، تماشياً مع تقاليدها الدبلوماسية في المنطقة والتزامها الدائم بالشرعية الدولية، ترى أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل واجبًا أخلاقيًا وسياسيًا، خاصة في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد عسكري، وواقع مفروض على الأرض يهدد فرص تحقيق حل الدولتين. وأوضح السفير الفرنسي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع لإعادة فتح الأفق الدبلوماسي بمشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم دولة قطر، التي وصفها بـ «الشريك الرئيسي» لفرنسا في جهود الوساطة وإحياء المسار السياسي المتعثر. وفي بيان رسمي أصدرته السفارة الفرنسية في الدوحة، أكدت أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يهدف إلى دعم المساعي الرامية لإحياء حل الدولتين، باعتباره الإطار السياسي الوحيد القادر على تحقيق السلام العادل والدائم، وتلبية التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين في العيش بأمن وسلام. وأشار البيان إلى أن هذا الموقف الفرنسي ينسجم مع المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية للجمهورية الفرنسية، واحترامها لحق الشعوب في تقرير مصيرها كما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. -تزايد الاعترافات الدولية تزامن الإعلان الفرنسي مع موجة من الاعترافات الدولية المتلاحقة بدولة فلسطين، حيث أعلنت كل من أستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة رسميًا اعترافها بالدولة الفلسطينية، في إطار الجهود العالمية لإحياء حل الدولتين وتحقيق تسوية سياسية عادلة للصراع. وبهذا، يرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 159 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة. وقال بيان من السفارة البريطانية في الدوحة: أعلنت المملكة المتحدة، في خطوة تاريخية، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وأكدت الحكومة البريطانية أن هذا القرار يستند إلى الحق الراسخ للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية ذات سيادة، بقيادة سلطة فلسطينية مُصلحة. وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إن الاعتراف يمثل خطوة مهمة للحفاظ على فرص حل الدولتين، ويجب أن يكون بداية لجهد دبلوماسي واسع لإنهاء الحرب في غزة، وتأمين المساعدات، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم. وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها ستبدأ خطوات تدريجية لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع فلسطين، وصولًا إلى تبادل السفراء. كما أكدت استمرار دعمها الفني والمالي للسلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات داخلية. فيما صرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن اعتراف بلاده بفلسطين يأتي «في إطار جهد دولي لإحياء زخم حل الدولتين، يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن»، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة تعترف رسميًا بدولة فلسطين «لإحياء أمل السلام»، مشددًا على أن «الأمل في حل الدولتين يتلاشى، لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ». وكان ستارمر قد تعهّد في يوليو الماضي بأن بلاده ستُقدم على هذه الخطوة إذا لم تُظهر إسرائيل التزامًا حقيقيًا بوقف إطلاق النار وفتح المسار السياسي مجددًا. فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية. وقال كارني في بيان «تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض شراكتها في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل». وقال كارني «الاعتراف بدولة فلسطين، بقيادة السلطة الفلسطينية، يعزز جهود الساعين للتعايش السلمي». -ترحيب فلسطيني من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرارات كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، الاعتراف بدولة فلسطين، ووصفتها بأنها «قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة والعالم». وأعربت الوزارة، في بيان، عن شكرها لتلك الدول، مؤكدة استعداد دولة فلسطين وحكومتها للشروع في بناء «أمتن وأصدق العلاقات معها على المستويات كافة»، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل اعترافا بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وتسهم في حماية حل الدولتين من المخاطر الناجمة عن استمرار جرائم الاحتلال من إبادة وتجويع وتهجير وضم. وأشارت إلى أن الاعترافات تمنح زخما إضافيا للجهود الإقليمية والدولية بقيادة السعودية وفرنسا من أجل تطبيق «إعلان نيويورك» وتحقيق وقف فوري للحرب وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والشرعية الدولية في صناعة السلام بدلا من «عنجهية القوة». وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى المبادرة للاعتراف والانحياز إلى القانون الدولي والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والوقوف في «الجانب الصحيح من التاريخ» بما يكفل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة ببقية شعوب العالم. وشددت على أن الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بجميع أشكالها ومظاهرها يشكل «المدخل الصحيح لتحقيق التهدئة وبناء الثقة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع». -إعلان نيويورك التحركات الدولية للاعتراف بفلسطين تزامنت أيضًا مع تطورات مهمة على مستوى الأمم المتحدة، حيث عُقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بين 28 و30 يوليو الماضي في نيويورك، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، لدعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وتنشيط المسار السياسي نحو حل الدولتين، وذلك وسط حضور فلسطيني واسع وغياب أمريكي لافت. وفي 12 سبتمبر الجاري، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على «إعلان نيويورك»، الذي قدمته فرنسا والسعودية، بهدف تعزيز الحل السلمي للقضية الفلسطينية عبر تنفيذ حل الدولتين. وقد نال الإعلان تأييد 142 دولة، مقابل معارضة 10 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت، في مؤشر واضح على اتساع رقعة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية. ويبدو أن الاعتراف الدولي المتصاعد بدولة فلسطين يشكل نقطة تحول فعلية في ميزان الخطاب العالمي، وليس مجرد إجراء رمزي. فمع كل اعتراف جديد، تضعف حجة الاحتلال وتتزايد الضغوط من أجل إنهاء الصراع عبر حلول سياسية عادلة.