قال مسؤول فلسطيني، إنه من المقرر إدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، غداً الثلاثاء، بعد سماح السلطات الإسرائيلية لشركة فلسطينية خاصة بتوريدها. وقال مدير الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم منير الغلبان، إنه تم إبلاغهم عن طريق الشركة الوطنية الفلسطينية في رام الله أن "إسرائيل وافقت على إدخال 60 شاحنة محملة بالإسمنت، معربا عن أمله في أن يتم السماح بإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، دون أية شروط أو قيود. وتعدّ هذه المرة الأولى التي تسمح فيها إسرائيل بإدخال مواد البناء عبر القطاع الخاص إلى غزة، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير الذي شنته على القطاع في 7 يوليو الماضي واستمرت 51 يوماً، فيما سمحت بالمقابل بإدخال هذه المواد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بالقطاع.

كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن أن "مسؤولا أمنيا كبيرا" في السلطة الفلسطينية، يعمل في جهاز المخابرات العامة، أصيب بحادث سير قبل عدة أيام بعد أن اصطدمت مركبته التي كان يقودها تحت تأثير الكحول بسيارة إسرائيلية. وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أنه "ورغم مخالفته (المسؤول الفلسطيني) القوانين وقيادته السيارة مخمورًا، واصطدامه بسيارة، إلا أنه لم يعتقل ولم تنسب له أي تهم بسبب مكانته ومنصبه في السلطة الفلسطينية، بل سمح له بقيادة سيارته مرة أخرى خلف دورية حتى مركز شرطة حيث جرى التحقيق معه". وأعلنت الشرطة أن التحقيق جار في الحادثة كأي حادثة سير آخر، والموضوع قيد المعالجة.

أعلن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، عن مجموعة من المشاريع التي تستهدف قطاع الطاقة وتطويره، لمواكبة تطور النشاط الاقتصادي المتوقع خلال الفترة المقبلة، بناء على الخطط الاستثمارية والتنموية المطروحة من الدول المانحة والمحلية. وقال مصطفى، خلال حفل توقيع اتفاقية إنشاء شركة الإجارة الفلسطينية، إن المشاريع المطروحة للتنفيذ وخاصة في قطاع الطاقة، تتناغم مع المبادرات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدول المانحة من خلال الرباعية ووزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والمبادرات المحلية التي أعلنت عنها مجموعة من شركات القطاع الخاص، لإزالة المعوقات الإسرائيلية التي تمنع الاستثمار في فلسطين. وأضاف، أنه "إذا ما حققت هذه المشاريع أهدافها، سيكون لها تأثيرات إيجابية هائلة، وستعود بمليارات الدولارات، وتعد بنمو اقتصادي كبير وخلق عدد كبير من فرص العمل". وبين مصطفى، أن الحكومة معنية بتطوير قطاعات إستراتيجية مهمة، تساعد في تقديم بيئة مناسبة لتنمية كل القطاعات الاقتصادية، وأهمها قطاع الطاقة الذي سيشهد نقلة نوعية خلال الأعوام المقبلة، وهو موضوع يهم المواطن بسبب غلاء فاتورة الطاقة، والشركات التي يساعدها توفر الطاقة بأسعار رخيصة نسبيا في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة قدرتها التنافسية.