اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جون براندولينو، مدير قسم شؤون المعاهدات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

قال السيد شيخ نيانغ، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومندوب السنغال الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الكيان الإسرائيلي يسعى إلى تسوية المسألة الفلسطينية بشكل أحادي، عبر مبادرات تغلق الباب أمام حل الدولتين. وأكد نيانغ خلال مداخلته في اجتماع افتراضي عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أن ظروف حياة الفلسطينيين في الأرض المحتلة تتواصل في التدهور، ومما يزيد الأمر سوءا هو التلويح بالضم وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي أعقبت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشددا على أن الدعم الدولي للشعب الفلسطيني أمر حاسم.. ومحذرا من أن سياسة الضم الإسرائيلية ستعرّض آفاق حل الدولتين للخطر. وخلال الاجتماع أيضا، دعا السيد رياض منصور، مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على الكيان الإسرائيلي كي يتخلى عن خططه الرامية لضم ثلث أراضي الضفة الغربية، حيث كانت إسرائيل قد لوّحت بتنفيذ ذلك بحلول مطلع الشهر الجاري. وقال: إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تتخل بعد عن خططها بالضم، ولا يزال تهديد الضم يلوح في الأفق.. مضيفا أنه ردا على التهديدات الإسرائيلية بالضم وعدم احترام الاتفاقيات والتفاهمات، بل والمضي بالاتجاه المعاكس من جوهر هذه الاتفاقيات والتفاهمات، فإن القيادة الفلسطينية أعلنت أنها لن تحترمها أيضا. ودعا سلطة الاحتلال إلى العدول عن اتخاذ أي خطوات أحادية وغير قانونية، بوصف الضم أمرا غير قانوني وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 2334، مشددا على ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي من الضغط عليها للتخلي تماما عن خطط الضم، ومضاعفة الجهود للنجاح في عدم السماح للكيان الإسرائيلي بالشروع بالخطوات العملية من الضم. واقترح على اللجنة تنظيم حدث افتراضي يشمل برلمانيين من أوروبا وأعضاء في الكونغرس الأمريكي للتأكيد على مواقفهم الرافضة للضم وتحذير الكيان الإسرائيلي من هذه الخطوة. وتبحث لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في اجتماعها الافتراضي رقم 401 الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث إنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا في 21 يوليو الجاري لبحث آخر التطورات فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية.

التقى الدكتور حسان دياب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، السيد يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان. وأفاد بيان صدر عن مجلس الوزراء اللبناني أنه تم خلال اللقاء عرض مشروع الخطة المالية-الاقتصادية للحكومة اللبنانية إضافة إلى استعراض التطورات العامة للأوضاع التي تمر بها البلاد. وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في 30 أبريل الماضي خطة إنقاذ اقتصادية في البلد الذي يشهد احتجاجات في الشارع بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانخفاض قيمة العملة الوطنية (الليرة).

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة السيد جيمس سوان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى الصومال ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الصومال، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال المعني بالصومال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بالدوحة. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم مع سعادة السيد بيتر دي كليرك نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الصومال، الذي يزور البلاد حالياً. بحث الاجتماع تطورات الأوضاع في الصومال، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن نية الاتحاد الأوروبي عقد مؤتمر في بلجيكا، لإيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة اللاجئين السوريين. وقال غراندي، في تصريحات نقلها موقع المنظمة الدولية، إن "الاتحاد الأوروبي بصدد التحضير لمؤتمر في بلجيكا، من أجل التوصل إلى حلول على المدى الطويل بما يخص موضوع اللاجئين السوريين، وذلك إلى جانب الجهد السياسي". وتابع المسؤول الأممي، الذي وصل الجمعة إلى بيروت، عقب زيارته قام بها إلى سوريا استمرت 5 أيام، "بعد مضي عدة سنوات، صدمت بما رأيته في سوريا، فبعد زيارة سابقة لدمشق قمت بأخرى إلى حلب وحمص (شمال) وصدمت بالدمار الهائل في عدة مناطق". وأشار إلى أن "بعض تلك المناطق تبدو كمدن أشباح، وهي خالية، والمحال مقفلة، ولا نشاط فيها". وأضاف: "ثمة حاجات ملحة للأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق وأنا أرفع صوتي من أجل تقديم المساعدات الإنسانية بسرعة". وبيّن غراندي أنه ناقش مع حكومة النظام السوري "إمكانية الوصول إلى هذه المناطق من أجل إرسال المساعدات". ولفت إلى أن "هناك مباحثات متقدمة وإمكانية لإرسال قافلتين من المساعدات". وتابع: "لقد أجرينا المحادثات في أستانة، وسنتابع ذلك في جنيف بعد بضعة أسابيع لنحوّل الأقوال إلى أفعال". وأردف غراندي قائلا "على المجتمع الدولي أن يتكاتف من أجل توحيد القرار في موضوع اللاجئين، وخاصة في منطقة حلب، بهدف التوصل إلى حل موحد يساهم في إرساء الاستقرار وإحلال السلام من أجل البدء بإعادة البناء". وعن عودة اللاجئين إلى سوريا، قال غراندي: "يجب التحلي بالصبر من أجل العودة بسلام من خلال إرساء الاستقرار والأمان". وأردف أنه "لا شك في أن العديد من اللاجئين يرغبون في العودة السريعة إلى أرضهم وسنساعدهم، ولكن نحن لا نشجع حاليا على ذلك". ولفت إلى أن "قانون اللاجئين يفرض حمايتهم ومن هنا يجب عدم مخالفة القانون وإعادتهم إلى بلدهم وهم لا يزالوا عرضة للخطر".

أطلق جوناثان كامبل، المستشار الإقليمي ومنسق الطوارئ لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة بالأردن، "نداء استغاثة" للمجتمع الدولي لمساعدة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر وفي الداخل السوري بحاجة لـ "35" مليون دولار أمريكي أسبوعيا. وقال كامبل، بمقر الأمم المتحدة وسط العاصمة الأردنية عمان، "بدأ برنامج الأغذية العالمي عمله في الأردن بمساعدة اللاجئين السوريين عام 2012 من خلال تقديم وجبتين يوميا للاجئين، ثم تحولت إلى أغذية جافة من خلال قسائم غذائية خاصة، بحيث يحصل عليها 450 ألف لاجئ سوري في المدن الأردنية و90 ألفا داخل مخيمي الزعتري والأزرق عام 2014". وأضاف المسؤول الأممي، "بدأنا باعتماد بطاقة ماستر كارد بنكية "بطاقة ائتمان" للاجئين السوريين بديلة عن القسائم الغذائية التي كانت معتمدة في السابق، بحيث يتم تفعيل رصيدها نهاية كل شهر لصرفها من قبل مستحقيها". وأوضح كامبل أن المستحقات الشهرية لكل لاجئ سوري كانت 24 دينارا "33 دولارا"، لكن لعدم كفاية الأموال، فقد أصبحت للاجئين السوريين في المخيمات 20 دينارا "28 دولارا" و13 دينارا "18 دولارا" لمن يعيشون خارج المخيمات. قائلا إن "97 % من اللاجئين السوريين في الأردن تأثروا بتخفيض المساعدات عنهم.

أعرب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف، عن شكره الحار لحكومة دولة قطر لاستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المدير التنفيذي، إن هذا الحدث هو في صميم الاستجابة العالمية للتحديات التي يواجهها العالم في تعزيز العدالة الجنائية لمواجهة كافة أشكال الجريمة، وخصوصا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وجرائم الحياة البرية، وأنشطة أخرى كثيرة من الجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود. وكان قد تم أول أمس التوقيع الرسمي لاستضافة دولة قطر للمؤتمر ، وحضر مراسم التوقيع نيابة عن حكومة دولة قطر، سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية ، وسعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. وسيعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة، في الفترة من 12-19 من أبريل 2015. وسيبحث قضايا مثل التعاون الدولي والاستجابات الفعالة للجرائم الناشئة، وتحديات تعزيز سيادة القانون لدعم التنمية المستدامة، والنهج الوطنية للمشاركة العامة في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.

بعد يوم واحد على استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عطل النظام السوري وصولها، فقد أوقف النظام قافلة تابعة للأمم المتحدة تحمل مساعدات من تركيا إلى سوريا. واتهم مسؤول أممي، النظام بوضع عراقيل إدارية أمام سير المهمة الإنسانية الأممية. وتعللت السلطات الجمركية السورية بعطلة نهاية الأسبوع في تأخير تخليص المعاملات الجمركية لشاحنات المساعدات الإنسانية. في حين قالت الأمم المتحدة إن ثماني شاحنات فقط من أصل 79 شاحنة تحمل الأدوية والمواد الغذائية والمفروشات، تمكنت من عبور الحدود التركية إلى القامشلي. يأتي هذا في وقت ينص قرار مجلس الأمن الدولي على السماح للمساعدات بالدخول بحرية ومن دون عوائق، وهو ما لم يلتزم به النظام السوري، حسب تصريح مسؤول في المساعدات الدولية.