قالت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن قرارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم بشأن قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري شملت توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والخضوع اختيارياً لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم. ووفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة، فإن التغطية التأمينية شملت منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، والعسكريين ممن انتهت خدمتهم دون استحقاق راتب تقاعدي قبل صدور القانون رقم (13) لسنة 2006 بتقاعد ومعاشات العسكريين بالاشتراك عن مدة الخدمة السابقة للحصول على معاش. للاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.. اضغـــــــط هنـــــــــا وروعي وضع عدة مزايا لتحفيز المواطن على الانخراط في سوق العمل الخاص وتشجيع القطاع الخاص على توطين الوظائف لديها، ومن أهمها: 1. خفض معدل راتب حساب المعاش ليكون على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، لضمان أعلى متوسط للحساب 2. السماح لصاحب المعاش بالجمع فيما بين المعاش المستحق عن الخدمة في جهة حكومية وراتب الوظيفة في القطاع الخاص 3. إمكانية أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبةً من الاشتراك الشهري المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. • ومن أجل تحفيز المواطن على البقاء في سوق العمل لأطول مدة ممكنة والحد من الأثر السلبي للتقاعد المبكر الذي تجاوزت نسبته 60% من إجمالي المتقاعدين، وخسارة سوق العمل المحلي للخبرات الوطنية والذي له آثار كبيرة على تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة، تم إقرار: 1. منح مكافأة عن مدة الاشتراك التي تزيد على (30) عاماً لمن تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد، مقابل رفع تدريجي على مدار (5) سنوات لسن التقاعد المبكر من (40) سنة إلى (50) سنة 2. زيادة المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش كحدٍ أدنى من (15) سنة إلى (25) سنة. كما شملت رعاية سموه الكريمة صدور القانونين، بزيادة التغطية التأمينية على دخل المواطن القطري، وذلك بإضافة بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراك للموظف المدني، وإضافة بدل السكن وعلاوة الاختصاص للعسكري ، بنسب تغطية لا تقل عن 70% ولا تتجاوز 87% من إجمالي الراتب الشهري للموظف أو العسكري،، في حين أن النسبة كانت لا تتجاوز أكثر من 67% في الأنظمة السابقة حيث كانت تشمل التغطية للراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط، مع الإبقاء على تسوية راتب حساب المعاش بنسبة 100% لمن تصل مدة اشتراكه (30) عاماً وتنتهي خدمته لأسباب الوفاة والعجز وبلوغ سن التقاعد، مما يعكس بوضوح حرص سمو الأمير على ضمان حياة كريمة لأبناء هذا الوطن. ويعتبر نظام التقاعد الجديد في دولة قطر، من أسخى أنظمة التقاعد حول العالم، حيث يمنح مزايا تأمينية عالية مقارنةً بالحد الأدنى والأقصى للمعاش ومدد الخدمة ونسبة الاشتراكات وغيرها من شروط استحقاق المعاش، وأهمها، ضمان الدولة لسد أية عجوزات أو مبالغ تُستحق لمنح الحقوق التأمينية للمواطن القطري.