* توفير أراضي المزارع السمكية للمستثمرين نظير 20 درهما للمتر * 1100 رخصة صيد لسفن تقليدية وزوارق حاليا * 15 ألف طن حجم الإنتاج المحلي تفي بــ 85 % من حاجة السوق * أفضل الأساليب بالمزارع السمكية لتوفير منتج صحي عال الجودة * تقييم ومتابعة المخزون الوطني من الأسماك بشكل مستمر * استخدام تقنيات استزراع متطورة تناسب البيئة القطرية * نعمل لتعظيم الاستفادة من الثروة السمكية وإيجاد أفضل السبل لاستدامتها * تنفيذ خطة لتطوير موانئ الصيد تضمن توفير أفضل الخدمات أشار السيد محمد محمود العبد الله، مدير مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية والبيئة، إلى العمل على إنشاء قطاع المزارع السمكية كأحد القطاعات الجديدة على البلاد والمنطقة بشكل عام، مبينا أن الوزارة سعت إلى إيجاد البنية التحتية اللازمة للنهوض بهذا القطاع والتي تتضمن البنية التشريعية اللازمة لتنظيم هذا القطاع. وأضاف كما تتضمن أيضا إنشاء مركز أبحاث الأحياء المائية كجزء مهم من منظومة تطوير هذا القطاع، وهو يختص في الأبحاث المائية وإنتاج صغار الأسماك التي تعد اللبنة الأساسية لعمل هذه المزارع السمكية، إلى جانب تخصيص مناطق لإقامة المزارع سواء بحرية أو ساحلية. ولفت العبد الله إلى أن الهدف الأساسي من القطاع هو ان تحقق الأسماك الاكتفاء الذاتي احدى دعائم الأمن الغذائي. وبين العبد الله أن تنظيم وتقنين صيد الروبيان ضمن خطة الدولة للحفاظ على التنوع البيئي كان دافعا للعمل على إنشاء مزارع للروبيان ضمن مشروع المزارع السمكية، وقال ان طرح المشروع أمام المستثمرين هدفه إنتاج ألف طن سنويا. وتابع قائلا تمت ترسية المشروع على إحدى الشركات وقريبا سيتم البدء في الإنشاءات الخاصة بالمزرعة تمهيدا للإنتاج الذي سيغطي احتياجات السوق المحلي. وفيما يخص الدعم المقدم للعاملين في الثروة السمكية، ذكر العبد الله خلال تصريحات لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير عبر إذاعة قطر، أن الإدارة تحرص على تقديم الاستشارات للراغبين في الاستثمار في إنشاء المزارع السمكية، مشيرا إلى أن أبرز أنواع الدعم تتمثل في تقديم أرض المشروع نظير مقابل رمزي جدا يقدر بــ 20 درهما للمتر الواحد. وأردف قائلا هناك دعم يقدم لملاك السفن الخشبية العاملة في مجال الصيد، فضلا عن توزيع مستلزمات الإنتاج ومنها توزيع الحاويات وثلاجات حفظ الأسماك على سفن الصيد، إضافة إلى العمل على إدخال شكل جديد للدعم يتمثل في دعم وسائل ومعدات صيد الأسماك. * 1100 رخصة وحول حجم العاملين في مهنة الصيد، أشار العبد الله إلى أن منح 400 ترخيص للسفن التقليدية إلى جانب 700 ترخيص لزوارق الصيد، موضحا أن هذا العدد يغطي احتياجات السوق. ولفت مدير مركز أبحاث الأحياء المائية، إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الأسماك يصل إلى 15 ألف طن يغطي أكثر من 85 % من احتياجات السوق المحلي، مبينا استيراد 15 % لتغطية حاجة السوق المحلي بالكامل، ومؤكدا أن مشاريع الاستزراع السمكي ستغطي هذه النسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأضاف حيث الخطة تتضمن 3 مزارع سمكية إلى جانب مزرعة الروبيان، وحاليا تعمل 4 مزارع سمكية ملحقة بمشاريع إنتاج الخضراوات وهي مزارع محدودة. وكشف عن منح ترخيص لشركة جديدة لإنتاج 2000 طن من الأسماك في مناطق شمال البلاد، معلنا عن منح تراخيص جديدة لشركات أخرى لتغطية حاجة السوق من الأسماك. وحول جودة إنتاج المزارع السمكية، أكد العبد الله اتباع أفضل المعايير الدولية في مجال الاستزراع السمكي، مشددا على إتباع الأساليب الصحية التي من شأنها توفير منتج صحي عال الجودة. وتابع قائلا وهناك بعض الدول التي تستخدم الهرمونات والمضادات الحيوية التي يكون لها آثار سلبية على صحة الإنسان، وهذه الأمور تمت معالجتها بشكل واضح في التشريعات التي تم إصدارها بالبنية التشريعية التي تضبط عمل قطاع الاستزراع السمكي. وبين أن الوزارة تنصح أصحاب مزارع الخضراوات بإدخال أنواع الزراعة التكاملية بحيث تمكنهم من استخدام مياه الزراعة في استزراع أسماك المياه العذبة مثل البلطي الذي يعد ذات جدوى اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى استخدام مياه خزانات تربية الأسماك في ري المزروعات والاستفادة من السماد العضوي الموجود بها. وحول أهمية الأبحاث والدراسات في مجال تنمية الثروة السمكية، أكد العبدالله أن أي خطوة أو قرار في هذا المجال يتم في ضوء نتائج الأبحاث والدراسات العلمية، مشيرا إلى أن قسم التنمية السمكية يعنى بتقييم ومتابعة المخزون السمكي باستمرار على صعيد الكتلة الحية وعلى صعيد كل نوع أسماك. ونبه إلى أن مركز الأبحاث المائية دوره الإشراف وتوجيه قطاع الاستزراع السمكي، مشيرا إلى أن التوجيه يكون بالنصح وتوفير التقنيات المتطورة التي تناسب البيئة القطرية. وشدد العبد الله على العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة السمكية وإيجاد أفضل السبل لتطوير واستدامة هذا المصدر تعد من أبرز التحديات التي تواجه الجهات المعنية، منوها بأن توجه مركز أبحاث الأحياء المائية هو استخدام أفضل التقنيات والتكنولوجيات التي من شأنها إنتاج منتج عال الجودة مع الحفاظ على البيئة. وحول تطوير موانئ الصيد، أوضح العبد الله وجود 4 موانئ صيد في الشمال والخور والوكرة والدوحة، مشيرا إلى تنفيذ خطة لتطوير الموانئ لاستيعاب أعداد أكبر من الصيادين مع توفير خدمات لمرتادي تلك الموانئ.