قطر تؤمن بأن الأسرة ثروة الوطن الأولى وضامن استقراره ومستقبله ميثاق حقوق وواجبات الأسرة الأول من نوعه في الشرق الأوسط الميثاق يتضمن 12 حقاً للأسرة و12 واجباً تعزيز الوعي بأهمية استقرار الأسرة وتقوية دورها في المجتمع حماية حقوق الطفل والمرأة وتعزيز الاحترام داخل الأسرة التماسك الأسري وتقوية الوازع الديني لدى الأفراد.. من مبادئ الميثاق تنشئة الأبناء على حب الوطن وخدمة المجتمع بناء بيئة أسرية تحترم الحقوق والواجبات وتسمو بتقدم الأفراد إتاحة الحق في اختيار الشريك وعدم الإجبار على الارتباط قسراً تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق أفراد الأسرة .. وغرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأبناء لكل فرد من الأسرة الحق في الحياة والسلامة الشخصية توفير الرعاية والمساعدة للأم قبل وأثناء وبعد الحمل والرضاعة الحماية والرعاية والتأهيل والتربية في كنف الأسرة حق للأطفال الوالدان مُلزمان بتقديم كل الرعاية والاهتمام للأبناء التعليم والصحة والرياضة والرعاية والتأهيل حق لكل فرد بالأسرة ممارسة الحرية الشخصية واحترام حرية الآخرين والشريعة الإسلامية الإحسان لكبار السن واجب كل فرد من أفراد الأسرة مواصلة التنمية الاجتماعية باعتبار الأسرة هي النواة لها تعهد الأبناء والأباء وأفراد الأسرة بالالتزام بنصوص الميثاق الميثاق يشمل الحقوق المالية والاقتصادية والتربوية والصحية للأفراد دعوة دول الخليج والمجتمع العربي والدولي للانضمام للميثاق تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الميثاق الوطني القطري لحقوق وواجبات الأسرة كخطوة هامة نحو تعزيز القيم الأسرية وتعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع قوي مستدام وذلك تحت شعار الأسرة ثروة وطن. وتم تدشين الميثاق من خلال توقيع التعهد على جدارية ضخمة انطلقت من عدة أماكن مثل حديقة متحف الطفل دد في إكسبو وساحة الحكمة في مشيرب ومركز وفاق وتضم الجدارية أكبر عدد من المتعهدين وسيكون لها تأثير إيجابي في تعزيز الوعي والالتزام بالمسؤولية المشتركة وستعمم الجدارية على مختلف أنحاء دولة قطر من أجل الحصول على أكبر عدد من الموقعين يتم خلالها شرح الحقوق والواجبات للمتعهدين، ويمنح الميثاق حقوقاً متساوية ويفرض واجبات تعزز القيم والتعاون داخل الأسرة، مع التركيز على بناء أساس قوي قائم على الاحترام والتفاهم المتبادل. حيث يشير إلى أهمية الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع وتعتبر الأسرة مصدراً للقيم والتربية، وبالتالي تسهم في بناء وتطوير الوطن ككل ويمثل ميثاق الأسرة القطرية الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الأسرية في دولة قطر، ويركز هذا الميثاق على حقوق وواجبات الأفراد داخل الأسرة، ويسعى لتحقيق التوازن والعدالة في هذه العلاقات، ويشمل الميثاق العديد من الجوانب مثل الحقوق المالية، والاقتصادية للأفراد وكذلك الحقوق التربوية والصحية، كما يسعى الميثاق إلى حماية حقوق الطفل والمرأة، وتعزيز قيم العدالة والاحترام المتبادل داخل الأسرة وهو بمثابة دستور للعائلة ووثيقة تحدد القيم والمبادئ التي تحكم علاقات العائلة وتفاعلاتها في المجتمع، ويصنف الميثاق كاتفاق رسمي بين أفراد العائلة لإدارة التوقعات وتحديد عملية صنع القرار والمسؤوليات داخل الشركة العائلية. خطوة حاسمة وحول أهمية ميثاق الأسرة أكدت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة على أهمية توقيع هذا الاتفاق حيث يعتبر خطوة حاسمة نحو تقوية الروابط الأسرية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التفاعل مع هذا الميثاق حيث إن الأسرة هي محضن الأفراد لا بالرعاية فقط بل الأهم من ذلك هو غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأبناء، ويركز الميثاق على مجموعة من المبادئ والقيم التي تنظم العلاقات الأسرية وتحمي حقوق الأفراد داخل الأسرة، ويمثل توقيع الميثاق أمراً مهماً لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على استقرارها وتقوية وتعزيز دورها في المجتمع. وأضافت سعادتها أن الميثاق سيضمن لكل فرد من أفراد الأسرة، الحق في اللغة والهوية وواجب الأسرة تجاه المجتمع، والواجبات تجاه الأبناء والآباء والحق في التربية الوطنية، الحق في حماية الطفولة والأمومة والحق في التنمية البشرية والحق في التعبير والحوار والحق في الرعاية الوالدية والموروث القيمي والأخلاقي والديني والاحترام المتبادل وواجب خدمة المجتمع والوطن، ونحث الجميع للمشاركة الفعالة في توقيع هذا الميثاق لبناء مجتمع يستند على القيم الدينية والأخلاقية. وقالت سعادتها عبر منشورين نشرتهما أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس، عقب إعلان الميثاق: نعلن بكل فخر إصدار الميثاق الوطني القطري لحقوق وواجبات الأسرة، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالميثاق يأتي كدليل استرشادي لأجيالنا الحالية والقادمة لبناء أسر قوامها الدين والعدل والإحسان. إن الواجب الوطني يحتم علينا تحديد الأطر العامة لحقوق وواجبات كل فرد داخل الأسرة بوضوح، لأن الحقوق ترفع من قدر الحرية الشخصية للفرد، بينما الواجبات ترفع من قدر المجتمع ككل، لأننا نؤمن في دولة قطر بأن الأسرة هي ثروة الوطن الأولى، وضامن استقراره ومستقبله. ورش توعوية للتعريف بالميثاق ومن شأن هذه الوثيقة أن تكون الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إنه الميثاق الأول لحقوق وواجبات الأسرة، ومن شأن هذه الخطوة أن تضع دولة قطر في مقدمة الدول التي تبادر بمثل هذه المبادرات، التي تعزز مكانة دولة قطر الدولية والوطنية، ويمكن أن يتم دعوة دول الخليج والمجتمع العربي والدولي فيما بعد للانضمام إلى هذا الميثاق الذي تقوده دولة قطر على مستوى الأسرة، وعلاقته بالمجتمع والأمن المجتمعي كما أن هذا الميثاق سيكون الوثيقة الأهم للمجتمع المحلي للاسترشاد بمبادئ ومثل عليا، تنير الطريق نحو تحقيق التماسك الأسري ومواصلة التنمية الاجتماعية باعتبار الأسرة هي النواة لها. وشهد التدشين ورشا توعوية للتعريف بالميثاق وأهميته وأهم المبادئ التي يحتوي عليها مثل التماسك الأسري، الترابط الاجتماعي، تقوية الوازع الديني والقيمي لدى الأفراد ويعكس هذا التعهد التزام الأبناء والآباء وجميع أفراد الأسرة بما هو منصوص عليه في الميثاق أتعهد بالمحافظة على الأسرة متماسكة قوية، ملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية واللغة العربية، وتنشئة الأبناء على حب الوطن وخدمة المجتمع، ليصبحوا مساهمين في نهضته وتقدمه، محافظين على وحدته وتضامنه، مساهمين بفعالية في بناء بيئة أسرية تعزز وتحترم الحقوق والواجبات وتسمو بالتقدم والنمو الشخصي لأفراد الأسرة كنواة أساسية للمجتمع. وتتطلع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من خلال هذا التدشين إلى تكثيف جهود الوزارة وتحقيق ما جاءت به الخطط والإستراتيجيات التنموية الوطنية 2030 وما نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة من معاهدات تحفظ مستقبل الأسرة وتواجه تحدياتها لتعود بالنفع وبالأثر الإيجابي على دولة قطر بشكل عام، وعلى الأسرة بشكل خاص. حقوق الأسرة وينص الميثاق الوطني القطري لحقوق وواجبات الأسرة على عدة بنود كما أن الميثاق يتسق مع الأهداف الدولية والأغراض الأممية المتفق عليها والتي يقوم على أساسها المشرع القطري، والتي يرتضيها المجتمع. ويتضمن الميثاق 12 حقا للأسرة و12 واجبا حيث إن للكل الحق في تكوين أسرة والحصول على وسائل الحماية اللازمة لها، واختيار الشريك الملائم وعدم الإجبار على الارتباط قسرًا، ويراعى في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على تحقيق رضا الزوجين بوضوح تام رضا واضحا وكاملا. إلى جانب الحق في الحياة والسلامة الشخصية حيث إن لكل فرد من أفراد الأسرة الحق في الحياة، والتمتع بالسلامة الشخصية الكاملة من أي تهديد أو سلوك يحمل إساءة نفسية أو جسدية أو لفظية، ويراعى في ذلك أحكام القانون القطري التي تحظر التهديد والعنف. والحق في حماية الأمومة حيث إن لكل أم حق الحمل والرضاعة، وتوفير الظروف الملائمة والمناسبة لها لتأدية تلك المهمة، وتوفير كل الرعاية والمساعدة لها، قبل وأثناء وبعد الحمل والرضاعة. حماية الطفولة والحق في حماية الطفولة حيث لكل الأطفال الحق في الحماية والرعاية والمساعدة الممكنة والاحتواء، والتأهيل والتربية في كنف الأسرة. والحق في الاستقرار والسكن ولكل أسرة الحق في الاستقرار والسكن الملائم للظروف الإنسانية، والحق في الإقامة معًا في ظروف إنسانية ملائمة داخل السكن بما يضمن سلامة الأسرة واستقرارها. إلى جانب الحق في التنمية البشرية ولكل فرد من أفراد الأسرة الحق في التعليم، والصحة، والرياضة، والرعاية، والتأهيل والحماية الاجتماعية. وأيضا الحق في احترام الحياة العائلية حيث لكل شخص الحق في احترام حياته العائلية وحرمة منزله ومراسلاته وتعاملاته داخل المنزل والحق في التعبير والحوار حيث لكل فرد من أفراد الأسرة الحق في التعبير عن أفكاره ورغباته وتطلعاته، أمام أفراد أسرته، مع مراعاة الالتزام بالقيم الإنسانية للحوار والنقاش والاحترام المتبادل، ومراعاة الثقافة والآداب العامة والدين. والحق في الحصول على المساعدة والحماية حيث يؤكد الميثاق أن لكل فرد الحق في طلب الحماية لأسرته ولنفسه من كل أسباب الفساد والتفكك والانهيار والاحتياج المادي، ضمن اللوائح والقوانين المنظمة لذلك. الرعاية الوالدية إلى جانب الحق في الرعاية الوالدية حيث لكل ابنة أو ابن الحق في تلقي رعاية والدية كاملة غير منقوصة، ويصبح الوالدان ملزمين بتقديم كل الرعاية والاهتمام ولا يجوز في الأحوال الطبيعية توكيل مهمة التربية لشخص آخر أو جهة أخرى للقيام بدور الرعاية والتربية والحق في الحرية الشخصية فلكل فرد من أفراد الأسرة الحق في ممارسة حريته الشخصية في ظل احترام حرية الآخرين وآمنهم الجماعي واحترام الشريعة الإسلامية والمجتمع. إلى جانب الحق في الموروث القيمي الأخلاقي والديني فمن حق الأبناء التعرف على الموروث القيمي والأخلاقي والديني للمجتمع القطري بصورة إيجابية وتعلم مبادئه القائمة على أساسات التسامح والكرامة والعمل واحترام الآخرين ومساعدة المحتاج ورعاية الضعيف ونصرة المظلوم. واجبات الأسرة ويتضمن الميثاق الوطني القطري واجبات الأسرة تجاه المجتمع فمن واجب كل أسرة في حدود إمكانياتها المتاحة تنشئة أفراد صالحين أصحاء نفسيًا وعقليًا وجسديًا وربطهم بمجتمعهم ودينهم وحضارتهم وثقافتهم.. ومن واجب كل أسرة التمسك بالهوية الإسلامية والعربية واللغة العربية، والتعرف على تاريخ الحضارة العربية والإسلامية. إلى جانب الواجبات تجاه الأبناء والآباء فمن واجب كل أب وأم الإنفاق على أبنائهم، وتعليمهم التعليم اللائق، ورعايتهم صحيًا ونفسيًا وتنمية قدراتهم العقلية والجسدية والعاطفية، وتأهيلهم التأهيل الكامل ليكونوا أفرادا منتجين في المجتمع، ومن واجب الأبناء الإحسان إلى آبائهم على الدوام، ومساعدتهم وإعالتهم وحمايتهم عند الحاجة. ومن واجب الأبناء بر والديهم ومن واجب الآباء بر أبنائهم. وواجب التربية الوطنية فمن واجب الأسرة تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن وشحذ الهمم لخدمة المجتمع والدولة بكل جهد ممكن. إلى جانب واجب التثقف الأسري فمن واجب كل أب وأم مواصلة التعلم والتثقف في شؤون التربية ورعاية الأبناء والتعامل الزوجي، وعدم التكاسل في تلقي التدريب والتعليم الكافي لإقامة أسرة قوامها الدين والأخلاق والعلم والتحضر. وأيضا ينص الميثاق على واجب الاحترام المتبادل فمن واجب كل أفراد الأسرة تبادل الاحترام والتقدير وعدم الإساءة اللفظية أو النفسية أو الجسدية لأي فرد من أفراد الأسرة. وأيضا فمن واجب كل فرد واجب خدمة المجتمع والوطن في الأسرة خدمة وطنه ومجتمعه، ومن واجب الوالدين إعداد أبنائهم للقيام بتلك الأدوار. وعرج الميثاق على مسألة التماسك الأسري والرفق فمن واجب الوالدين تحقيق التماسك الأسري، وانتهاج الرفق كوسيلة للتربية واتباع السنن الإسلامية في تربية الأبناء وتنشئتهم ونبذ العنصرية فمن واجب كل أسرة نبذ العنصرية وتنشئة الأبناء على مبدأ المساواة الإنسانية والتآخي. والتشجيع والمؤازرة فمن واجب كل أسرة تشجيع أفرادها على الإبداع والابتكار والتساؤل والتفكير والعمل والاعتماد على النفس، ومؤازرة المواهب والأفكار والمشاريع والطموحات التي يبادر بها أي فرد من أفراد الأسرة. وتأمين الحاجات الأساسية حيث من واجب الوالدين تأمين الحاجات الأساسية لأبنائهم من كافة النواحي المادية والعاطفية، وعدم إهمالهم أو التقصير في تلبية احتياجاتهم التي تساعد في تنشئتهم التنشئة السليمة وأخيرا واجب الإحسان إلى كبار السن فمن واجب كل فرد من أفراد الأسرة الإحسان إلى كبار السن واحترامهم ومساعدتهم وتوفير الحياة الكريمة اللائقة لهم وإعالتهم عند الحاجة.

استضافت قطر أعمال المؤتمر الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وجامعة الدول العربية وعدد من هيئات الأمم المتحدة.. ويأتي المؤتمر في إطار الحرص على المساهمة في تقليل الآثار السلبية للحروب والنزاعات المسلحة على الأطفال لكونهم أكثر الفئات الضعيفة والمهددة في ظروف النزاعات المسلحة.. أثر النزاعات المسلحة وأعربت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن استيائها من تدهور الوضع الإنساني في السودان والتهديد الواقع على مستقبل الطفولة هناك، وتمنت أن تنتهي محنتهم في القريب العاجل وأن يتوقف الصراع بشكل فوري والذي أثر على المدنيين والأطفال والنساء. ولفتت سعادتها إلى أن السودان يكافح بشكل عام طيفًا واسعًا من التحدّيات المعقدة والمتراكمة، وأهم ملامح هذه المعاناة هي التحدّيات في مجالات العمل الإنساني، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية حيث يحتاج حوالي ٨٠ % من السكان للمساعدة الإنسانية بينما نتوقع أن يصل عدد اللاجئين إلى ما يقارب المليون شخص إذا ما استمر دوام العنف المسلح.. وقالت سعادة الوزيرة: نقف أمام أزمة مركبة وعميقة تهدد مستقبل الطفولة في ظل ارتفاع حدة النزاعات المسلحة، وغياب الحلول السلمية لها، وهذا ما يحتاج منا كقائمين على العمل الإنساني والتنموي تسخير مزيد من الجهود والإسراع في تكامل عمليات التنسيق بيننا، من أجل الوقوف على حلول صارمة تحد من تفاقم الوضع الإنساني في البلدان التي تعاني من ويلات الصراع المسلح، وفرض الحوار السلمي وتحديد ضمانات لحماية الأطفال وحقوق الإنسان خلال النزاعات. وأضافت: يظل الأطفال هم الفئة الأكثر تأثرًا بغياب آليات واضحة لحمايتهم خلال الحروب والنزاعات، وبالتحديد أولئك الأطفال المنتمين إلى أوساط تعاني الفقر، بمن فيهم اللاجئون والمهجّرون، باعتبارهم الفئات التي تنال القسط الأكبر من الانتهاكات الجسيمة والاستغلال. وتشير البيانات إلى أن ٧٩ ٪ من الانتهاكات الواقعة للأطفال بسبب النزاع المسلح وقعت في الشرق الأوسط وحده. وبشكل عام، فقد تم تجنيد ٩٣ ألف طفل في النزاعات المسلحة بين الأعوام ٢٠٠٥ و٢٠٢٠، فيما تعرّض ما يزيد على ٢٥ ألف طفل للاختطاف من قبل المسلحين؛ وفي نفس الفترة المذكورة قد تم توثيق 14 ألف حالة اغتصاب للأطفال أوالزواج القسري على أيدي أطراف النزاع. وتابعت سعادتها: نقف أمام وضع مركب ومعقد يحتاج مضاعفة الجهد والتعاون، ولفتت إلى أن المسؤولية والمصلحة المشتركة لجميع دول العالم ومنها دولنا العربية المنضوية تحت جامعة الدول العربية، أمر لا مناص منه. وأشارت إلى أن الطفولة في مناطق النزاعات المسلحة تولد عاهات نفسية وبدنية مستقبلية كبرى تنهك المجتمعات بمآلاتها ومن ناحية ثانية، فهي تؤسس لما يسمى توارث الفقر، بمعنى أن الجهل يولد جهلًا، والفقر يولد فقرًا، خصوصًا مع غياب البيئة الملائمة والحدود الدنيا لتنشئة أطفال أسوياء منتجين وفاعلين في المستقبل. ولفتت أن دولة قطر تؤكد تأهبها الكامل لمد يد العون واستعدادها لتقديم كل ما هو مطلوب من تنسيق وتعاون بيننا وبين الأشقاء العرب والدول الصديقة حول العالم لدعم الشعوب التي تعاني من الصراعات المسلحة والنزاعات ومنها الشعب السوداني الشقيق. مبادرات قطرية وفي كلمة مصورة قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية إن ما يحتاج إليه العالم اليوم ليس المزيد من التشريعات بل إرادة سياسية لحماية الأطفال والإنسانية جمعاء والمزيد من الشجاعة الأخلاقية للتحرر من نزعات الهيمنة والتنفيذ الفعال للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.. وأضافت سعادتها أنه بالنظر إلى النزاعات في المنطقة العربية وما ينتج عنها من انتهاكات جسيمة للأطفال نجد أنها تستند إلى عوامل داخلية في مقدمتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية ونقص التنمية والتنافس السياسي وتعدد الجهات الفاعلة المسلحة وعوامل خارجية تتمثل في الاحتلال الأجنبي وصراع القوى الكبرى للحصول على مناطق نفوذ في منطقتنا وحسب تقرير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة فإن الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال فلسطين من قبل قوات الاحتلال هي من بين أعلى الأرقام على مستوى العالم وبشأن تقاسم الممارسات الفضلى في ميدان حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة فإن قطر تعتز بتجربتها في الوساطة لحل النزاعات المسلحة في الوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي حيث استطاعت إنهاء العديد من النزاعات المسلحة وتحقيق السلام وهي تواصل هذا الدور في نزاعات مسلحة أخرى كما تفخر دولة قطر بأنها بادرت في تقديم مشروع قرار إلى الدورة 74 في الجمعية العامة بعنوان اليوم العالمي لحماية المؤسسات التعليمية من الهجمات يقضي باعتبار يوم 9 سبتمبر يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات ويحث المجتمع الدولي على تخفيف المحنة التي يتعرض لها الطلاب المتضررون من النزاعات المسلحة وهو مشروع القرار الذي تم اعتماده بالإجماع جرى الاحتفال به للعام الثالث.. تنفيذ القوانين الدولية وقدمت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ورقة عمل خلال الاجتماع أشارت فيها إلى دعم دولة قطر لجهود المجتمع الدولي في تعزيز وحماية حقوق الأطفال، وتوفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات. وأكدت أن دولة قطر تولي أهمية وتركيزا كبيرا على تنفيذ كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بهذا المجال، كما تجلى هذا الاهتمام في رؤيتها الوطنية 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والمستمدة من أهداف التنمية البشرية العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز التماسك ورفاه الأسرة والتصدي للتحديات والظواهر السالبة وأشارت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فيما يتعلق برعاية الأسرة.. وقالت إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة إلى السعي نحو تحقيق الرفاه الاجتماعي والنهوض بواقع الطفل، بما يضمن حمايته وسلامته وتمكينه من الحصول على حقوقه، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع الانتهاكات المختلفة، وذلك إيمانا بأهمية الحفاظ على الصحة العقلية للأطفال في ظل ما تواجه المجتمعات من تغيرات ونزاعات على الأصعدة المختلفة. وتطرقت في ورقتها إلى التحديات التي تواجه الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة بدنية ونفسية واجتماعية.. داعية إلى وضع إستراتيجية عربية لمعالجة تأثير النزاع المسلح على الصحة العقلية للأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي. منع الانتهاكات بدورها قالت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بجامعة الدول العربية، في كلمة مماثلة إن الجامعة تولي قضية منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة اهتماما كبيرا بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال وتتم متابعتها بشكل دوري من خلال لجنة الطفولة العربية. وأوضحت أن هذه اللجنة تعد الآلية الإقليمية على مستوى المنطقة العربية التي تشارك فيها 22 دولة عربية لبحث ومناقشة القضايا ذات الأولوية في مجال الطفولة فضلا عن التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في هذا المجال ورفع توصياتها على المجالس الوزارية المتخصصة لاتخاذ القرارات بشأنها. تعاون إقليمي كما ألقت السيدة فرجينيا غامبا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة كلمة خلال الاجتماع أكدت فيها على الحاجة الماسة لتعاون إقليمي لمواجهة المخاطر المحدقة بالأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وشهد الاجتماع مداخلات لعدد من أصحاب السعادة الوزراء العرب المعنيين بالشؤون الاجتماعية والتي أكدت على جهود بلدانهم على صعيد حماية الطفولة، ونادت بأهمية العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالطفولة خاصة في مناطق النزاع.

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة برنامج «السياسات الوطنية لِدُور الإيواء والمعايير الوطنية للعمل الاجتماعي» بهدف تأهيل طواقم الأخصائيين العاملين في أماكن عملهم سعيًا للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية وذلك لتحسين جودة الخدمات المُقدّمة للفئات المستهدفة في قطر. وقالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة إن إطلاق برنامج السياسات الوطنية لدور الإيواء ومعايير العمل الاجتماعي يستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز رفاه الإنسان في قطر. جاء ذلك عبر تغريدة نشرتها سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة على حسابها الرسمي في تويتر، حيث قالت: في خطوةٍ مُميّزةٍ وفريدةٍ من نوعها، سعدتُ بإطلاق الوزارة لبرنامج «السياسات الوطنية لدور الإيواء ومعايير العمل الاجتماعي» بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدّمة وتعزيز رفاه الإنسان في قطر، حيث كانت الانطلاقة عبر تدريب طاقم الأخصائيين الاجتماعيين بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا. وقد قام بإعداد هذه المعايير فريق من الاستشاريين بالوزارة من خلال الاسترشاد بخبرات محلية وعالمية، بعد الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال لتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، وذلك انطلاقاً من أن المهمة الأساسية للعمل الاجتماعي تتمثل في «تعزيز رفاه الإنسان والمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لجميع أفراد المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين الفئات المستهدفة». ويتزامن إطلاق السياسات الوطنية لدور الإيواء والمعايير الوطنية للعمل الاجتماعي مع إطلاق الوزارة بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا لمشروع «بناء برنامج إشراف في مؤسسات العمل الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة»، في مقر المعهد. ويهدف إطلاق هذا المشروع إلى تطوير برنامج إشراف بمعايير مهنية معتمدة عالميًا يحسّن جودة الخدمات ويطوّر قدرات الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مؤسسات الخدمات الاجتماعية في قطر. تنمية العاملين في الخدمة الاجتماعية وأشار السيد غانم صلاح غانم المعاضيد، رئيس لجنة المشاريع إلى أن الوزارة تولي اهتمامها بتنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال تدريب وتنمية العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية بهدف إعدادهم وتزويدهم بمهارات وقدرات جديدة لمساعدتهم على تنفيذ مهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه لتحقيق أهداف الوزارة. وأكد على دور الوزارة في تحقيق احتياجات المراكز الاجتماعية من خلال تزويد العاملين بأحدث الخبرات والمعارف والسلوکيات وقد زاد هذا الأمر بسبب الدور الحيوي الذي تؤديه الوزارة من خدمات جماهيرية تتطلب لتطوير الأفراد لتحقيق الأهداف الإستراتيجية. وتسعى الوزارة لرفع مستوى ثقافة الموظفين في الوزارة والمراكز الاجتماعية التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وذلك إيماناً بأهمية العمل الاجتماعي والخدمة الاجتماعية والدور الهام للأخصائي الاجتماعي في تحسين نوعية حياة ورفاه الفرد وأسرته، جاءت فكرة برنامج الإشراف التدريبي لبناء وتطوير قدرات الأخصائيين الاجتماعيين بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا بهدف تأهيلهم للقيام بالدور الإشرافي على طواقم الأخصائيين والأخصائيات العاملين مباشرةً في حقل الخدمة الاجتماعية في أماكن عملهم؛ كما سيتم خلال فترة التدريب إعداد دليل تدريبي في الإشراف لاستخدامه مستقبلاً لتدريب الأخصائيين وسيتم العمل على تقييم التجربة. وأشادت د. أمل غزال عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بدور الوزارة ورحبت بهذا التعاون المشترك وأشارت إلى أن العمل الاجتماعي يعتبر من المهن الأساسية التي تسعى لتعزيز جودة حياة الإنسان والمجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية وأن رسالة برنامج ماجستير العمل الاجتماعي في معهد الدوحة للدراسات العليا هي تدريب وتمكين جيل جديد من المتخصصين في العمل الاجتماعي يتحلون بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية ويلبون حاجات سكان دولة قطر والمنطقة العربية في مجال العمل الاجتماعي. وحول تنفيذ المشروع، سيجري تنفيذه على ثلاث مراحل، سيتم في المرحلة الأولى تقييم احتياجات المؤسسات المعنية لوجود نظام إشراف داخلي من خلال تحديد نوع الإشراف الذي يقدم في المؤسسة، تحديد مجالات التطوير في نظام الإشراف في المؤسسة المعنية، وطرق تسهيل عملية الإشراف بشكل منهجي. وستعمل الوزارة بالشراكة مع المعهد على وضع لائحة بالمؤسسات التي ترغب بمشاركة موظفيها في ورش عمل وتدريبات تقدم من قبل برنامج العمل الاجتماعي في معهد الدوحة للدراسات العليا لبناء قدراتهم ومهاراتهم. أما المرحلة الثانية، فسيتم فيها بناء خطة عمل مشتركة مستمدة من نتائج التقييم المذكور في المرحلة الأولى وتتضمن المرحلة الثالثة تنفيذ عدد من التدريبات وتقييم نتائجها في خريف 2023، بالإضافة إلى تطوير دليل إشراف محلي يوثق التجربة ونشر النتائج في ربيع 2024.

انطلقت أمس في الدوحة أعمال ورشة العمل الثانية حول التصنيف العربي للإعاقة، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدار يومين بفندق الشيراتون. حضر ورشة العمل سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء وفود الدول العربية الشقيقة، ووفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الاسكوا. وقد تناولت الورشة أهمية الربط بين درجة الإعاقة ومدى الاحتياج إلى المساعدة والدعم لتحقيق استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وأهليتهم للحصول على الخدمات كما تم وضع تصورات للخدمات والبرامج التي يحتاجها ذوو الإعاقة بعد عمليات التصنيف وربط الإعاقة بالخدمات المناسبة لها في كافة الجوانب. * تمكين ذوي الإعاقة وخلال الجلسة الافتتاحية تحدثت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وقالت: لقد بُذلت على مدار أعوام مضت، جهود عربية مضنية ومُقدرة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مجتمعاتنا. لكن الشواهد الملموسة التي يستند له تشخيصنا في دولة قطر تدفعنا إلى الاعتقاد جازمين بأن هذه الجهود ظلت دون مستوى التوقعات في الإطار العربي لسبب رئيسي يتجسد في افتقاد سياسات وبرامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المحيط العربي إلى تصنيف موحد ومواكب للإعاقة. وشددت على أهمية أن تكون مجتمعاتنا مؤهلة لتحمل مسؤولية الدمج والتفاعل والاحتواء. * مسؤولية أخلاقية ونوهت سعادتها بأن أمامنا مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنية لوضع هذا الأساس المنشود بتبني تصنيف عربي موحد مبني على عناصر تصنيف عملية تتجاوز المربع الذي يحددنا بالمعيار الطبي، ودون التقليل منه، ولكن بمكاملته مع بقية المعايير المهارية والمجتمعية والتعليمية. وقالت سعادة الوزيرة: لقد تمكنا من التغلب على التحديات التقليدية في التصنيف الذي يؤخرنا كمجموعة عربية، مؤكدة أننا سنكون في ريادة الجهود العالمية كأول إقليم في العالم، الذي يسجل هذه السابقة في ملف عالمي اخذ بالأهمية، ونكمل المشوار العربي لريادة الجهود العالمية في هذا الصدد. ولفتت سعادة الوزيرة إلى أن دولة قطر ساهمت خلال العقود الماضية وما تزال في تسخير كل السبل الممكنة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة سواء على كل الأصعدة المحلية والدولية، تجسد ذلك جليا في منتصف يونيو الجاري أثناء ترؤسها لوفد دولة قطر المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم الإعلان من مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن استعداد دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة في عام 2028 وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، مكملين مشوار الريادة العربي الذي ستفتتحه المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر استضافتها للقمة العالمية الثالثة لذوي الإعاقة عام 2025 بالشراكة مع ألمانيا. وقالت سعادتها: لقد بقي أقل من خمسة أشهر على استضافة بلادنا لأول مونديال عربي في التاريخ، ولدينا استعداد كامل لاستقبال مشجعي رياضة كرة القدم من الأشخاص ذوي الإعاقة في مونديال قطر 2022، حيث شهدت الأعوام الماضية استعدادات لا مثيل لها لضمان أن تكون هذه البطولة الأكثر تسهيلا للأشخاص ذوي الإعاقة في تاريخ البطولات العالمية. وأوضحت أنه تم تزويد عدد من ملاعب المونديال بغرف حسية مخصصة لذوي الإعاقة الذهنية، توفر أجواء مثالية تلائم أطفال التوحد والاضطرابات العصبية السلوكية ليستمتعوا بأجواء المباريات في مساحة آمنة مجهزة بكافة الأدوات والأجهزة المتطورة. وتمتد هذه الاستعدادات لاستقبال الجماهير القادمة من خارج دولة قطر، حيث يحتضن مطار حمد الدولي صالة تحمل اسم مركز الشفلح، تقدم خدماتها للجماهير من ذوي الإعاقة والتوحد، تم تجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا المساعدة والمعدات التعليمية والتأهيلية الهادفة إلى توفير أفضل تجربة سفر يستحقونها. جلسات العمل وقد تناولت جلسة العمل الأولى التي عقدت على هامش الورشة مسألة التحول إلى تصنيف وتقييم الإعاقة الشامل، حيث استعرض الدكتور علاء سبيع المستشار الإقليمي لشؤون الإعاقة بالاسكوا، نتائج ورش العمل الأولى حول تقييم وتصنيف الإعاقة في دبي. كذلك تحدث الدكتور نبيل فوزي استشاري تقييم الإعاقات، حول القيمة من تطبيق التقييم الشامل للإعاقة والتحول من المنهجية الطبية إلى منهجية تقيم القدرات الحياتية والشاملة. أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية الأردني: تصنيف الإعاقة نقلة نوعية في العمل العربي أكد سعادة السيد أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة يحظى باهتمام كبير في إطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومكتبه التنفيذي ليس فقط كون خروج المنطقة العربية بتصنيف هو الأول على مستوى العالم بل لما سوف يشكله هذا التصنيف من فارق على واقع الأرض للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. وأوضح سعادته أن هذا العمل الذي يأتي في إطار المبادئ العامة للتصنيف العربي، لن يتم إلا بالاعتماد على تجارب الدول العربية والأوراق العلمية للخبراء العرب وجهود الاسكوا ودعمها الفني بصفتها أحد الشركاء المهمين ضمن منظومة الأمم المتحدة. لافتا إلى أن مسألة التصنيف تشكل نقلة نوعية هامة في العمل العربي المشترك في هذا المجال. د. هيفاء أبو غزالة: تطوير النموذج الجديد لتصنيف الإعاقة العربي قالت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية: لقد انتهت مؤخرا أعمال الدورة 15 لمؤتمر الدول الأطراف الأعضاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك، بحضور رفيع المستوى وهو حدث ضمن الأحداث التابعة لهذا المؤتمر الاممي الهام والذي عقد حضوريا للمرة الأولى بعد جائحة كوفيد 19 لنركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات ودعماً للجهود الرامية لتمكينهم الاقتصادي. وأوضحت أن الحدث ركز على حتمية وجود تصنيف يمكن من تقديم كافة الخدمات المطلوبة بما في ذلك التأهيل والتمكين لذوي الإعاقة، ودعما لتنفيذ متطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030. لافتة إلى أن هذا الحدث يسعى إلى وضع أول تصنيف إقليمي في العالم للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على المبادئ العامة للتصنيف التي تم التوافق عليها. وتابعت: سنبدأ من التحول إلى تصنيف وتقييم الإعاقة الشامل بجزأيه، وصولا إلى تصميم نظام جديد وآليات تطبيقيه في إطار مؤسسي، وأن نضع في إطار ذلك خريطة طريق لتطوير النموذج الجديد لتصنيف الإعاقة وتقيمها في الدول العربية. الشفلح يستعرض التقييم الشامل لذوي الإعاقة قدم مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة ورقة عمل حول تصنيف الإعاقة المستخدم في المركز توضح عملية التقييم الشامل متعددة التخصصات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد وتصنيف الحالات، للحصول على حقها في الخدمات التي تناسبها وتقديم التوصيات والتوجيه المناسب بهذا الشأن. وشددت الورقة على اهمية تقييم وتحديد الإعاقة الذهنية والتطورية الأخذ في الحسبان بعوامل إضافية مثل بيئة وثقافة المجتمع، كما ويجدر بالمختصين مراعاة التنوع اللغوي والاختلاف الثقافي في طريقة تواصل الناس، وحركتهم وسلوكهم. ويشمل التقييم الشامل متعدد التخصصات التقييم النفسي، والطبي، والنطق واللغة، والاجتماعي، وتقييم العلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، وتقييم التربية الخاصة، وتقدم خدمات التقييم الشامل لكل من هو في حاجة للتقييم بغض النظر عن العمر والجنس والجنسية والديانة والعرق. وتُقدم خدمات التشخيص والتقييم الشامل بالمركز، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وباستخدام الاختبارات والمقاييس الملائمة، ويقوم بها أشخاص مؤهلين ومدربين على عملية التقييم وإجراءاته، بهدف الوصول للتشخيص والتصنيف، والتعرف على قدرات الأشخاص وتحديد نقاط القوة وتحديد مدى الحاجة للدعم. وتقديم التوصيات اللازمة لتحقيق اقصى إمكانات النمو والتطور، وبشكل متكامل يساعد في إعداد الخطة الفردية وتوفير وتقديم الخدمات المختلفة.

منحت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة جائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها السادسة، وذلك خلال فعاليات تكريم الفائزين بهذه الجائزة الرفيعة المستوى، وفعاليات القمة الخليجية للعمل الإنساني لعام 2022م، التي تم عقدها في دولة الكويت الشقيقة برعاية معالي الشيخ أحمد الناصر الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وبشراكة في التنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، وبالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ومعهد الإنجاز المتفوق للتدريب والاستشارات. وتعد جائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي، أول جائزة متخصصة في مجال العمل الإنساني الحكومي والرسمي، وتهدف إلى تكريم المشاريع الإنسانية الحكومية الرائدة في دول المجلس، وتسليط الضوء على مشاريع الخير الخليجية، والمساهمة في زيادة الروابط بين دول المجلس، والتعريف بقصص نجاحات أصحاب المبادرات الإنسانية في هذه الدول. كما تم تكريم شخصيات قطرية متخصصة في مجالات المسؤولية المجتمعية بالوسام العربي للالتزام المسؤول لعام 2022م. حيث تم خلال الاحتفال الإعلان عن تكريم السفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية من دولة قطر بهذا الوسام العربي المتخصص وهم: سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني وسعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري وسعادة الدكتور سيف بن علي الحجري. من طرف آخر، فقد قام سعادة الدكتور المهندس محمد بن سيف الكواري الخبير الهندسي والبيئي السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية برعاية فخرية لفعاليات الندوة العلمية والموسومة بعنوان المسؤولية المجتمعية تجاه جهود تغير المناخ، بحضور خبراء في مجالات البيئة والمسؤولية المجتمعية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة. حيث استعرض سعادة الدكتور محمد الكواري جهود العالم في مجال تغير المناخ، مؤكدا على أهمية التزامات الدول بالاتفاقيات العالمية ذات الصلة ومنها اتفاقية باريس الشهيرة، إضافة إلى الاتفاقيات التي رعتها جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والمنظمات الإقليمية الأخرى. كما تطرق إلى أهمية إعلاء شأن المبادرات المجتمعية ورعايتها ودعمها وخاصة ذات الصلة بجهود الحفاظ على كوكب الأرض وتغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية، مسترشدا ببعض الأمثلة لذلك، والتي منها: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وكذلك المبادرة الوطنية والتي حظيت برعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله، والمتمثلة في إعلان قطر التزامها بزراعة مليون شجرة قبل بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي ستكون أول بطولة خالية من البصمة الكربونية - وزراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، وذلك في إطار دعمها لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية. واختتم سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري كلمته على أهمية دور الجهات المجتمعية ومبادرات المسؤولية المجتمعية في تحقيق إنجازات حقيقية في الحفاظ على الكوكب، وتجسيد شعار اليوم العالمي للبيئة لهذا العام لا نملك سوى أرض واحدة.

قالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عبر تغريدة مرفقة بانفوغراف نشرتها وزارة التنمية عبر حسابها في تويتر أمس: بمناسبة اليوم العالمي للأسرة نتذكر بأن سر أسرار نجاح الأسرة القطرية هو تمسكها بموروثها الإسلامي الذي يحث على التراحم والرفق بين أفراد الأسرة الواحدة، وإننا لنمتلك بين أيدينا منهجا تربويا أثيرا قد أورده الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا المنهج يسعفنا في زماننا المعاصر لاحتواء أبنائنا وتنشئتهم التنشئة العقلية والنفسية السليمة التي تقوم على مبدأ البر المتبادل بين الوالدين والأبناء، ولنتذكر بأن قطر قوية بتماسك أسرها.

تحتفل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بيوم الأسرة فـي قطر والذي يصادف الخامس عشر من أبريل من كل عام، وذلك للتأكيد على أهمية الأسرة ودورها المحوري الفاعل فـي مسيرة التنمية والبناء الوطنية. وفي هذا السياق ستضيء الوزارة مبانيها باللون الأخضر احتفالاً بهذه المناسبة التي تشكل فرصة للتأكيد على أهمية تماسك الأسرة والمسؤولية المشتركة الذي يضطلع بها جميع أفرادها تجاه أنفسهم وتجاه مجتمع البلاد. كما انها فرصة مضافة، للتشديد على أدوار كافة المؤسسات فـي الدولة فـي دعم مسيرة التنمية والبناء المجتمعي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، نحو أسرة تنعم بأواصر ولحمة قوية مستلهمة من وحي دين الدولة الحنيف ومنظومتها القيمية الراسخة والأصيلة. وبهذه المناسبة فقد أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مع حلول شهر رمضان المبارك، مبادرة ابتكارية متعددة الأوجه تحمل اسم يلا نمشي، وذلك عبر حسابات الوزارة بمنصات التواصل الاجتماعي. الأسرة السليمة عماد التنمية وقد أكدت سعادة السيدة مريم بنت علـي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، بأن دولة قطر كانت على الدوام سباقة فـي اختيار يوم تحتفل به بالأسرة، التي هي عماد المجتمع ونواته الصلبة وقالت سعادتها مادامت الأسرة سليمة ومتوازنة ومتكاملة الأدوار، فستكون درع التنمية والازدهار الأول فـي قطر. وأكدت سعادتها بأن الاهتمام الكبير بالأسرة يأتـي ادراكاً من حكومة البلاد الرشيدة بمحورية الأسرة في البناء والتنمية الوطنية. وأضافت: ان النهوض بالأسرة دالة عملية على النهوض بالمجتمع، وهذا يأتي من خلال تضافر كافة الجهود لدعمها ورعايتها وحماية أمنها واستقرارها وتماسكها عبر الاستثمار بالفعاليات والبرامج المدروسة والتي من شأنها المساهمة فـي تحقيق أكبر قدر من الاستقرار والتماسك الأسري فـي المجتمع يمكن هذا المجتمع على مواجهة التحديات ولا سميا منها التي تستهدف منظومته القيمية وعقده الاجتماعي. نظام فعال للحماية الاجتماعية وأكدت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بأن الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية فـي رؤية قطر الوطنية 2030 جزء أصيل من رؤية البلاد التنموية وعكس جليا اهتمام قيادة البلد الرشيدة الحاجة لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، يرعى حقوقهم ويثمن مشاركتهم الفعالة فـي مسيرة التنمية الوطنية ويكرس ادوارهم التكاملية في هذه المسيرة انطلاقا من جوهرية الأسرة. ولفتت سعادتها إلى أن الوزارة تسابق الزمن لوضع وإنضاج استراتيجيات خلاقة ومنهجيات تفاعلية موجهة نحو الأسر وأفرادها عبر أدوات جمع وتحليل البيانات والإحصاءات ذات الصلة والاستفادة منها فـي تنفيذ برامج وخطط وسياسات الحكومة المتخصصة في تعزيز النمو المجتمعي عبر جوهرية الاستقرار الأسري ومفرزاته الإنسانية والحقوقية. أريدو تعتز بالمشاركة مع التنمية الإدارية ومن جهته قال الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: نعتز بالمشاركة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في هذه المبادرة الهادفة ليس فقط على الصعيد الصحي، بل والاجتماعي أيضاً. فممارسة نشاط المشي على مستوى العائلة من شأنه توطيد العلاقات الأسرية والمساهمة في تماسك أفرادها، إلى جانب الحفاظ على الصحة والنشاط، لا سيما خلال الشهر الفضيل. ونحن في Ooredoo دائماً ما نحرص على دعم المبادرات التي تشجع على اتباع أنماط حياة صحية والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية، وهو أمر أساسي في استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لدينا. نشكر سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، على ثقتها في Ooredoo للمشاركة في هذه الحملة المميزة، ونتطلع لرؤية النتائج الطيبة التي سيتم تسجيلها والتفاعل الكبير للأسرة القطرية معها. وياتي احتفال هذا العام تحت شعار (قطر قوية بتماسك أسرها)، في سياق يشهد اضطلاع وزارة تنمية المجتمع والأسرة بمسؤولياتها تجاه التنمية الاجتماعية والأسرية بوصفها وزارة متخصصة حديثة الانشاء وجاء استحداثها في بادرة هي الأولى في تاريخ العمل الحكومي القطري، ما يعكس اهتماما أساسيا لحكومة البلاد وتصدر التنمية الاجتماعية اولويتها ومسؤولياتها الأخرى. مبادرة يلا نمشي تستند مبادرة يلا نمشي إلـى إحياء واستدامة عرفٍ رياضي مجتمعي لطالما مارسه القطريون وارتبط بشهر رمضان الكريم، حيث يمارسون بموجبه رياضة المشي قُبيل موعد الإفطار فـي الحدائق العامة والمجمعات التجارية، من خلال تشجيع المجتمع على ممارسة هذا النشاط الصحي فـي جو يُثري التواصل الأسري البيني ويوفر فرصة لنمط جديد مـن المُعززات السلوكيــة الــتي تُعضد البناء الأســــــري، وتـستفيض من أجواء شهر رمضــــان الايمانية والروحانية المُلهمة والدالة على أهمية اللُحمة الأسرية بوصفها المكون الأهم لبنيان المجتمع المرصوص. واعتمدت هذه المبادرة على توظيف الذكاء الصناعي فـي اكسابها الحسبة العلمية المُحفزة على التنافس من خلال تحديد سقف ساعة زمنية للمشي يجمع لأفراد الاسرة الواحدة ككل (الأم والأب والزوجة والأبناء والجد والجدة) فـي المجمعات التجارية على أساس تحقيق 10 آلاف خطوة جماعية فـي اليوم الواحد علـى أقل تقدير، ونيل جوائز سخية خصصتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مع التقاط صور أسرية جامعة لكل أسرة فائزة. وبلغ عدد العائلات المشاركة 179 وعدد الأشخاص المشاركين 679 وبلغ عدد إجمالي الخطوات أكثر من أربعة ملايين خطوة. فعاليات توعوية هذا وسوف تنظم الوزارة العديد من المحاضرات التوعوية والندوات العلمية الهادفة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين: المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية (وفاق). حيث ستقدم محاضرة لمنتسبي معسكر مقدام وذلك بعنوان:( أنـا وأسرتـي ورمضان)، بالإضافة إلى تنظيم الوزارة محاضرة جماهيرية بعنوان تعرف علـى مستوى مشاركتك الأسرية، والتي سيقدمها الأستاذ الدكتور حمود القشعان- استشاري العلاج الأسري والمراهقة، عبر منصة zoom، تليها الندوة الحوارية بعنوان الرياضة والتماسك الأسري والتي سيقدمها كل من الدكتور/ مصطفى أبو سعد-الاستشاري النفسي والتربوي، والدكتور/ طلال الرواحي، الاستشاري التربوي، والسيد/ صلاح اليافعي- مدرب تربوي ورئيس قسم في أكاديمية أسباير للتفوق الرياض، وذلك عبر منصة zoom. وعلاوة علـى ذلك فسوف تنظم الوزارة فعالية رياضية وترفيهية لطلاب المدارس بالتعاون مع الجيل المبهر باللجنة العليا للمشاريع والارث، وذلك فـي ملعب تدريب العقلة بمنطقة الوسيل. وفيما يخص النشاط التوعوي، ستنظم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وبالتعاون مع العديد من الشركاء في المجتمع، العديد من الفعاليات والمحاضرات الحضورية فـي سياق احتفالها بيوم الأسرة فـي قطر، تضم بث فلم مفاهيمي رئيسي ومقاطع فيديو رسائلية قصيرة وإعلانات عن الفعاليات ذات الصلة، فضلا عن حملة توعوية الكترونية موازية عبر حسابات الوزارة الالكترونية وتحديدا على منصتي تويتر وإنستغرام.

قالت سعادة السيدة مريم بنت علي المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في تغريدة نشرتها امس عبر حسابها الرسمي في تويتر: سعدت بوصول الأسر لمليون خطوة في مبادرة يلا نمشي #مليون_خطوة_أقرب، ولكن الأهم هو مشاركتهم بتعهدات تقود نحو التغيير الإيجابي وهو ما سعينا إليه من خلال هذه المبادرة. كما نشرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تغريدة أمس قالت فيها: هدف مبادرة يلا نمشي #مليون_خطوة_أقرب تحقق خلال أول 3 أيام بعد أن أكملت الأسر المشاركة 1,000,000 خطوة.. ونبي نكمل بعد، شاركونا إلى يوم 20 رمضان في فستيفال ستي، وقطر مول، وأسباير زون. وكانت الوزارة وبالتوازي مع حلول شهر رمضان الفضيل، قد أطلقت مبادرة يلا نمشي الابتكارية المتعددة الأوجه، وذلك يوم السبت الماضي، عبر حسابات الوزارة بمنصات التواصل الاجتماعي. وتستند المبادرة الى احياء واستدامة عرفٍ رياضي مجتمعي لطالما مارسه القطريون وارتبط بشهر رمضان الكريم، حيث يمارسون بموجبه رياضة المشي قُبيل موعد الإفطار في الحدائق العامة والمجمعات التجارية، من خلال تشجيع المجتمع على ممارسة هذا النشاط الصحي في جو يُثري التواصل الأسري البيني ويوفر فرصة لنمط جديد من المُعززات السلوكية التي تُعضد البناء الاسري، وتستفيض من أجواء شهر رمضان الايمانية والروحانية المُلهمة والدالة على أهمية اللُحمة الأسرية بوصفها المكون الأهم لبنيان المجتمع المرصوص.

بالتوازي مع حلول شهر رمضان الفضيل، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مبادرة ابتكارية متعددة الأوجه تحمل اسم يلا نمشي، وذلك يوم السبت الماضي،عبر حسابات الوزارة بمنصات التواصل الاجتماعي. وتستند المبادرة الى احياء واستدامة عرف رياضي مجتمعي لطالما مارسه القطريون وارتبط بشهر رمضان الكريم، حيث يمارسون بموجبه رياضة المشي قبيل موعد الإفطار في الحدائق العامة والمجمعات التجارية، من خلال تشجيع المجتمع على ممارسة هذا النشاط الصحي في جو يثري التواصل الأسري البيني ويوفر فرصة لنمط جديد من المعززات السلوكية التي تعضد البناء الاسري، وتستفيض من أجواء شهر رمضان الايمانية والروحانية المُلهمة والدالة على أهمية اللُحمة الأسرية بوصفها المكون الأهم لبنيان المجتمع المرصوص. واعتمدت هذه المبادرة على توظيف الذكاء الصناعي في اكسابها الحسبة العلمية المحفزة على التنافس من خلال تحديد سقف ساعة زمنية للمشي يجمع لأفراد الاسرة الواحدة ككل (الأم والأب والزوجة والأبناء والجد والجدة) في المجمعات التجارية ولمدة 30 يوم على أساس تحقيق 10آلاف خطوة جماعية في اليوم الواحد على اقل تقدير، ليتم في نهاية شهر رمضان، مراجعة مراكز التسجيل، وإبراز عدد الخطوات الإجمالي المحققة بين افراد الأسرة الواحدة الموثقة في برامج وتطبيقات هواتف المشتركين الذكية، للاحتفال بفوزهم بتحقيق اشتراطات التنافس، ونيل جوائز سخية خصصتها وزارة تنمية المجتمع والأسرة، مع التقاط صور أسرية جامعة لكل اسرة من الأسر الفائزة. بناء الأسرة ومن ناحيتها قالت سعادة السيدة مريم بنت علي المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة: ان مبادرة (يلا نمشي) تنسجم في المقام الأول مع البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية، الذي يقدم أولوية إيجاد أسرة متماسكة متراصة على بقية أولويات النمو الوطني للدولة. ولا يقتصر الهدف من هذه المبادرة على المشي وعدد الخطوات فقط، بل يقدم فرصة ليحقق أبناء الأسرة الواحدة، خطوات قلبية تقربهم من بعضهم البعض كأسرة ومجتمع. وأضافت في كلمة معني بها أولياء الأمور ولاسيما الآباء منهم: جرب أن تعرف أكثر عن أبنائك وبناتك وأن تقضي معهم وقتاً أطول وتشاركهم نشاطاً يعزز الترابط بينكم، ستجد ان السعادة ستتضاعف في هذا الشهر الفضيل برضا الله سبحانه وتعالى أولا، وابتسامة الأولاد وهم يستظلون بفيّ الأسرة المتماسكة ثانياً. معان عقلية ووجدانية ومن الجدير ذكره، ان للخطوة الأسرية عدة معان عقلية ووجدانية في آن واحد. فعلى الصعيد العقلي، تعني التحسين من الذات، وتعني الوعد المستقبلي لتحقيق تطوير سلوكي، وتعني التخلي عن عادة سلبية. أما على الصعيد الوجداني فهي تحمل عدة معان كالتعهد الأسري لتعزيز الخلق الجيد، واتخاذ قرار أسري بناء، وتحقيق بداية جديدة مفعمة بالتماسك والتواصل والحب وتراحم افراد الأسرة والمجتمع. هذا وتود وزارة تنمية المجتمع ان تشجع الجميع على التسجيل بمبادرة يلا نمشي عبر التوجه إلى نقاط التسجيل بالمبادرة الكائنة في حديقة أسباير وقطر مول ومجمع فستيفال سيتي، لمسح QR Code وتعبئة نموذج المعلومات الشخصية واختيار احد التعهدات المكتوبة التي سيلتزم بها المشارك مع أسرته وسيقوم بمشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي أو من على شاشات نقاط التسجيل، استعداداً للاحتفال بختام هذا الشهر الفضيل بالفائزين.

أكدت السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان انه رغم أن العام الماضي كان عاماً مليئاً بالتحديات والتغيرات الكبرى، إلا انهم قد عملوا بجهد وأعينهم على تقليص الفجوة بين طموح المجتمع وعمل المركز واستكمال ما تم إنجازه في الفترة السابقة، مشيرة إلى أن المركز قد واجه تحديا كبيرا خلال جائحة كورونا، خاصة وأن عملهم اليومي متمثل في مقابلة الحالات وتقديم الحماية لها. وقالت في حوار خاص لـ الشرق انهم حرصوا على استمرار عملية التطوير بالمركز لرفع كفاءة ومهارات مقدمي الرعاية، وذلك من خلال إصدار دليل الخط الساخن، ووضع 31 سياسة جديدة تتعلق بالسكن والإيواء، حيث تم عقد 4 دورات تدريبية لتدريب العاملين عليها، والذي كان بمثابة تحدٍ خلال الجائحة، لافتة إلى ان نجاح المركز في توثيق جميع الاجراءات الإدارية والفنية داخل المركز وفقا لمعايير ISO العالمية، وعقد 6 جلسات حوار مجتمعي في الجامعات ومجالس أهل قطر للتقارب الفكري ونشر التوعية، كل هذا بالإضافة إلى كونهم في طور تغيير الصورة الذهنية للمركز. ونوهت إلى سعيهم للحصول على شهادة الأمن والسلامة للسكن الخاص بالمركز، والاطلاع على تجارب أخرى للاستفادة منها بالتعاون مع السفارة الامريكية والكندية وتجارب عربية أيضا، وفيما يلي نص الحوار: دليل الخط الساخن في البداية حدثينا عن دليل الخط الساخن؟ الحمد لله نجحنا خلال الفترة الماضية، في إعداد دليل خاص بالخط الساخن لتسريع عملية الاستجابة والتحرك وهو يشمل جميع الاجراءات التي يمكن الاستعانة بها، من قبل موظفي الخط الساخن، ليتبعوها، أي كأنها بمثابة خطوات يسيرون عليها، وتم تدريبهم على هذا الدليل بشكل خاص، كما تم تدريبهم على طريقة التعامل والاستماع مع كافة الحالات، وكذلك عمل تقييم للحالة عندما تأتي إلينا، لمعرفة هل هي حالة معرضة للخطر بشكل كبير، ام بدرجة متوسطة، وايضا تم تدريبهم على طرق الاستماع للحالة، خاصة وأن هناك اختلاف بين الحالات، فالطفل مختلف عن المرأة، كما يشمل الدليل ارشادات كثيرة، تسهل على العاملين بالخط الساخن التعامل مع جميع الحالات، كما يضم تصنيفات للحالات. والدليل تم إصداره بلغتين وهما العربية والانجليزية، وفيما يتعلق بالرد على الحالات عمل المركز على إدراج 4 لغات مختلفة إلى لغات الاستقبال وهي (عربي، انجليزي، فرنسي، اوردو)، فضلا عن زيادة عدد ساعات الخط الساخن من 12 ساعة إلى 24 ساعة طوال ايام الأسبوع. نوع الاتصالات وما هي نوعية الاتصالات التي تأتى إليكم؟ الاتصالات التي تردنا غالبا ما تكون إما حالة معنفة او معرضة للعنف، و قد تأتينا حالات خارج اختصاص مركز أمان، وفي هذا الإطار لدينا بروتوكول خاص بالإحالة إلى جهات معينة، بحيث يتم استخدام هذه السياسة لتحويل الحالة إلى الجهات المختلفة، وكذلك تم تدريب الموظفين أيضا على هذه الجزئية، بحيث عندما تأتينا حالة غير خاصة بالمركز يتم احالتها مباشرة للجهة المعنية سواء كان مركزا من المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أو لأحد المستشفيات او للطب النفسي. وأحيانا تردنا اتصالات من قبل اطفال يقومون بالاتصال بأنفسهم، وهنا هم بحاجة لمعاملة خاصة وصبر، وكذلك طرح السؤال عليه أكثر من مرة، وبطرق مختلفة للتأكد من صحة كلامهم وان البلاغ ليس كاذبا، وان بالفعل هذا الطفل معرض للخطر، فمثلا في حالة شعور الموظف بعدم القدرة على التحكم، فيقوم مباشرة بتحويل الحالة للاخصائي النفسي، اى انه يتم تدريب العاملين لمعرفة والتفريق بين الاتصال العشوائي والكيدي والحقيقي. وهناك اتصالات طارئة قد تأتي إلينا، ويقوم الموظف حسب تصنيف الحالات طبقا للدليل، لمعرفة هل هي حالة خطرة ام معرضة للعنف بشكل متوسط، ومدى حاجتها لجلسات المتابعة والارشاد، أي أنه على حسب الحالة ويوجد بالدليل. دورات تدريبية حدثينا عن الدورات التدريبية التي نفذها المركز لرفع كفاءة مقدمي الرعاية. إن تدريب جميع الأخصائيين ومقدمي الرعاية، على الاجراءات والسياسات والبروتوكولات الجديدة المتبعة في المركز حاجة ضرورية، ليكون هناك نظام محدد وواضح لجميع العاملين، ولذلك تم عقد 4 دورات تدريبية وورش عمل، لجميع العاملين بمركز أمان وهي عن السياسات والاجراءات ومنها الخط الساخن، حيث تم تدريب 63 موظفا من مقدمي الرعاية والحماية لرفع كفاءتهم، وتطوير عملهم باستمرار لمعرفة كيفية التعامل مع الفئات المستهدفة. سياسات جديدة قد أعلنتم في وقت سابق عن قيام المركز بعدد من السياسات الجديدة، حدثينا عنها؟ بالفعل تم إعداد 31 سياسة وإجراءً جديدا، منها 19 سياسة تتعلق بالسكن و11 سياسة عامة، فضلا عن 4 بروتوكولات حول التصدي للعنف ضد الطفل والمرأة، وبروتوكول الإحالة إلى الجهات الخارجية، فضلا عن بروتوكول الخط الساخن وإيواء الحالات، ومن اهم ملامح هذه السياسات السرية والخصوصية واحترام كرامة الانسان، بجانب وضع بروتوكولات علاجية تتعلق بتأهيل المرأة والطفل، وذلك في إطار حرصنا على احترام خصوصية الاشخاص الذين يأتون إلينا، فمثلا سياسة الايواء توفير سبل الراحة، مع قدر كبير من الخصوصية، وعدم تحديد الموقع الخاص بمكان الإيواء لضمان خصوصية الحالات التي تأتي إلينا، خاصة واننا لدينا فريق متعدد التخصصات، وفي حالة انه ارتأى ان الحالة بحاجة لإبعادها عن البيئة المتواجدة فيها نظرا لكونها قد تشكل خطرا عليها، هنا يتم التدخل وصدور قرار بالموافقة على إدخالها للإيواء، ولا يتم إدخال ايه حالة للإيواء الخاص بأمان إلا بالتعاون مع الجهة الأمنية، وهذا الإيواء يشمل المرأة والطفل. وهناك تعاون كبير بيننا وبين نيابة الأسرة، وخاصة وأن لدى أمان فروع منها بالنيابة العامة، وهذه الفروع مختصة بتحويل الحالات الخاصة بالأسر من امرأة أو طفل لتحويلها على مركز أمان، كل هذا بالإضافة إلى فروع المركز الأخرى في مستشفى سدرة، و مستشفى الوكرة و طوارئ حمد الطبية، وأمن العاصمة، وأيضا في الشرطة المجتمعية. اتفاقيات تعاون وقع المركز عددا من اتفاقيات التعاون خلال جائحة كورونا، حدثينا عن أهدافها. دائما الحالات التي تأتي إلينا تكون بحاجة للتأهيل عند الخروج من المركز، وبالفعل لدينا إدارة كاملة تحت مسمى إدارة التأهيل سواء النفسي او الاجتماعي، وكذلك التأهيل الوظيفي او الاقتصادي إذا استطعنا، وذلك على حسب المتوفر لدينا، ومن هذا المنطلق وقع المركز عددا من الاتفاقيات بهدف الحماية والتطوير المهني وتبني المواهب، اهمها اتفاقية توظيف مع الحرس الأميري على توفير فرص عمل للحالات، وجمع 500 ألف ريال تبرعات لدعم حالات مركز أمان، وايضا اتفاقية تعاون مع رابطة المحامين القطريين لتقديم خدمات قانونية مجانية للحالات التي ترد المركز، وتعويضات مالية بقيمة مليونين و950 ألف ريال قطري، حيث تم تعويض عدد من الحالات الواردة للمركز والمتعرضة للعنف والإساءة بتعويضات مالية من قبل المعنفين. كما وقع المركز اتفاقية مع شركة فودافون لتطوير خدمات الخط الساخن ورفع كفاءة الموظفين فيما يتعلق بخدمة العملاء، وكذلك توفير فرص عمل للفئات المستهدفة بعد عملية الايواء، وايضا وقع مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال والأعمال لرفع كفاءة الموظفين فيما يخص تطوير العمليات الإدارية وإجراءات الأمن والسلامة، كل هذا بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع هيئة متاحف قطر الهدف منها التدريب المهني لأبناء أمان ثم توفير فرص عمل لهم. تدريب مهني وهل يقوم المركز بتوفير فرص عمل للحالات التي تعرضت للعنف؟ نحاول توفير كافة أنواع التأهيل للحالات التي تأتينا، وبالفعل هناك بعض الحالات تم عمل مقابلات عمل لها، على أساس معرفة وتصنيف الحالات لتحديد الأماكن التي يمكن توظيفهم وتأهيلهم بها، وقد قدمت شركة فودافون لهم تأهيلا مهنيا، خاصة وإن معظم الحالات لدينا لم ينهوا المراحل الدراسية، بحيث عند تخرجهم يستطيعون الالتحاق بسوق العمل.. واننا بصدد توفير فرص عمل خاصة، حيث بدأنا بالتدريب والتأهيل المهني ثم تأتي مرحلة التوظيف، أي أن هناك تدريبا مهنيا للحالات، سواء كان للمرأة او للأطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين 16 و17 عاما، اى انها بمثابة منحة لهم بجانب دراستهم، بحيث تساعدهم على اكتساب مهارات معينة في العمل، بحيث عندما يصل لسن العمل نستطيع مساعدته للحصول على وظيفة. توثيق الإجراءات نجح المركز في توثيق جميع الاجراءات وفقا لمعايير ISO العالمية، ما أهمية هذا التوثيق؟ بالفعل قام بتوثيق جميع الاجراءات الإدارية والفنية داخل المركز وفقا لمعايير ISO العالمية، والتي ستشكل إطار عمل مستقبليًّا للمركز يتم من خلاله تعزيز الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، فالتوثيق من الأمور الهامة، خاصة عند البحث عن اجراء او سياسة للتعامل مع الحالات، فتكون واضحة ويتمكن الموظف من معرفتها، وهذه هي اهم خطوة بالنسبة لي إداريا، بحيث يتم ترك إطار عمل ونظام موجود وواضح لأي شخص في أمان يعلمه كيفية التعامل مع كافة الحالات. برامج توعوية حديثنا عن أهم الحملات التوعوية التي قام بها المركز مؤخرا. يحرص المركز على إطلاق الحملات والبرامج الاعلامية والتوعوية المكثفة وبأفكار وأساليب جديدة، بهدف العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بالقوانين الوطنية لحماية الطفل والمرأة، حيث أطلقنا برنامجا توعويا تحت عنوان بحكم القانون، البرنامج يتناول جميع القوانين الخاصة بدولة قطر، من قوانين العقوبات او قوانين تخص المرأة وحقوقها، وكذلك الطفل بحيث يمكن الرجوع لها في اى وقت، لأننا دائما ما نسمع عبارة لا يوجد قوانين، بل هناك قوانين تحمي، ولكن قد يكون ليس لدينا الوعي الكافي بها، ويمكن لأنها لا يكتب عليها قوانين تحمي المرأة لأنها قوانين تحمي الأسرة ككل، لذلك حاولنا تسليط الضوء على القوانين الموجودة للاستفادة منها والتوعية بها. التعامل مع حالات الإيواء كيف تم التعامل مع الحالات الموجودة بالإيواء خلال جائحة كورونا؟ قمنا بإصدار دليل خاص بالتعامل مع الحالات داخل السكن خلال الجائحة، واضطررنا لغلق الإيواء بشكل كامل، بحيث لا يستطيع أي شخص الدخول او الخروج، وذلك خلال فترة الحجر الصحي المنزلي بالدولة، لذلك وضعنا اجراءات احترازية مشددة، وكان هناك اقامة دائمة للعاملين منها التمريض، والطاقم الموجودة لمدة 4 شهور ثم عزل هذا الفريق، واستبداله بفريق آخر، اقامة كاملة لهم، والحمدلله تم تثبيت هذا الإجراء للطوارئ، كل هذا بالإضافة إلى استمرار العمل عن بُعد للموظفين، وكذلك استمرار الدورات التدريبية، وأيضا شكلنا فريقا مصغرا للطوارئ، وذلك للتعامل مع الحالات التي بحاجة لذلك، بحيث يعمل من المركز مع مراعاة التباعد الاجتماعي. حوارات مجتمعية حدثينا عن الحوارات المجتمعة التي نظمها المركز في المجالس. عقد المركز 6 جلسات حوار مجتمعي في الجامعات ومجالس أهل قطر، و أعتقد أن هذه الجلسات من أنجح الأمور التي قمنا بها في مركز أمان، خاصة وإننا حرصنا على ألا تشمل المشاركة فقط المختصين والأكاديمين، بل أيضا أفراد المجتمع نفسه، نظرا لأننا مركز اجتماعي، ولذلك حرصنا على الذهاب إلى المنازل والمجالس، بعد أن تلقينا دعوات من مجالس أهل قطر سواء النساء والرجال، وتم تخصيص فريق من الشباب والرجال وفريق آخر من النساء، وذلك لسماع المشاكل والتحديات التي تواجههم، كما أننا قمنا باختيار فئات عمرية مختلفة، بحيث تشمل جميع شرائح المجتمع، وذلك لمعرفة هل هناك فجوة فكرية بين الأم وأبنائها، وأيضا معرفة مدى توافق الأبناء مع أسرتهم، ومعرفة اسباب الاختلاف إن وجدت، أي انه بمثابة نوع من التقارب الفكري بين مركز امان والمجتمع، وكذلك لنشر الوعي بخدمات المركز، والتشديد على أهمية الحوار الفعال بين افراد الأسرة لتخطي جميع المشاكل، وخرجنا من هذه المجالس بـ 28 توصية من المجتمع، بهدف تحسين المركز وتطويره، وكذلك معرفة الموضوعات التي يرغبن في التوعية بها، منها تكثيف التوعية في المدارس وللموظفات في جهات العمل، وإشراك الرجل مع المرأة في الدورات التدريبية بحيث تكون موجهة للأسرة ككل. تحديات ما أبرز التحديات التي تواجه مركز أمان؟ لقد واجه المركز مع بداية شهر مارس الماضي خلال الجائحة، تحديا كبيرا في عملنا اليومي المتمثل في مقابلة الحالات، وخاصة وأن عملنا ايضا يتمثل في تقديم الحماية، خاصة مع العمل عن بُعد، والتباعد الاجتماعي، وهذا تحدٍ كبير بالنسبة لنا. أما التحدي الثاني تمثل في حرصنا على استمرار عملية التطوير من دورات تدريبية وورش عمل، وذلك لتطوير كفاءة ومهارات مقدمي الرعاية، بالإضافة إلى وضع الاجراءات والسياسات وتدريب الموظفين عليها، كان ايضا بمثابة تحدٍ، وكذلك وضع فريق للطوارئ و الاجراءات الاحترازية للإيواء في زمن قياسي، خاصة وأن الجائحة كانت أمرا جديدا علينا، كل هذا بالإضافة إلى كوننا في طور تغيير الصورة الذهنية لمركز أمان، وهذا ايضا تحدٍ آخر، نظرا لحرصنا على عمل اشياء ملموسة من قبل المجتمع، والحمدلله استطعنا القيام بالتطوير وتوصيل خدماتنا، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات خلال الجائحة، والحصول على شهادة الأيزو وتوثيق جميع السياسات والإجراءات. و في النهاية إننا مركز يقدم خدمة لأناس يعانون من مشاكل أسرية، وقد يعانون من ضغوطات، ومن الطبيعي أن ليس كل الخدمات التي نقدمها تكون وفقا لتوقعاتهم، ولكننا نتقبل النقد البناء ونتعلم منه الكثير. تجارب أخرى هل تشعرين أن المركز نجح في تقليص الفجوة بين عمله و طموح المجتمع؟ ولله الحمد، هناك تقدم كبير في عمل وسياسة مركز أمان، وأصبح هناك ثقة أكبر من قبل أفراد المجتمع فيه، خاصة وإننا قمنا بالإطلاع على تجارب دول أخرى، وتم التواصل مع الكثير من السفارات لمعرفة الخدمات المقدمة في دولهم، ووجدت أننا كمركز داخل قطر متميزون، كوننا نقدم خدمات قانونية ونفسية وتأهيل وإيواء وحماية في نفس المركز، اما باقي التجارب في تلك الدول لديهم مركز مختص فقط في الخدمة الاجتماعية أو للخدمة النفسية، ولكننا بمثابة مركز شامل يقدم كل الخدمات التي تحتاجها الحالات في مكان واحد، وأرى ان هذه تعد نقطة قوة بالنسبة لنا، ولدي تفاؤل كبير اننا في المستقبل سنكون محط انظار ومثالا يحتذى به من الدول الأخرى لتطبيقه والتعلم منه. جديد المركز ما هي خطط مركز أمان خلال الفترة القادمة؟ إننا نسعى للاستمرارية في تثبيت خطانا خلال الفترة القادمة، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات المكتوبة واتباعها، وايضا تكثيف التدريب ليشمل المرأة والرجل والطفل، بحيث يكون هناك توعية للأطفال ونفس الوقت تدريب للأم والأب لخلق جو أسري يعمه الحوار، فالوقاية خير من العلاج. وكذلك نسعى للحصول على شهادة الأمن والسلامة بمعايير دولية فيما يتعلق بسكن الحالات، والاطلاع على تجارب أخرى للاستفادة منها ورفع كفاءة مقدمي الرعاية بالتعاون مع السفارة الامريكية والكندية، وكذلك الاطلاع على تجارب عربية أيضا، وكذلك سيتم اطلاق مشاريع وحملات توعوية مكثفة حول الحوار الاسري الفعال والتماسك الاسري، منها طفولة بلا عنف ومشروع الحماية من العنف والتصدع الاسري، ومشروع تمكين وتثقيف المرأة، وكذلك مشروع التوعية المجتمعية حول أهمية الحوار تحت مسمى من وجهة نظرهم، واستكمال حملة بحكم القانون للتوعية بالقوانين الوطنية. ضمن الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً يذكر أن مركز أمان، احد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ويستهدف النساء والأطفال، من ضحايا العنف والتصدع الأسري والمعرضين لذلك، وتم اختيار مديرة المركز السيدة مريم المسند، ضمن الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2020، من الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بدولة الكويت، وهي أيضا أول سفيرة خليجية حاصلة على جائزة الكفاءة الإنسانية من منظمة التعاون الإسلامي للصناديق الإسلامية.

كشفت مريم بنت علي بن ناصر المسند المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام «دريمة»، عن إطلاق دريمة الدليل الاسترشادي للإيواء، والمبادئ التوجيهية للأسر الحاضنة البديلة وذلك لأول مرة ليتم توثيقه بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل، مشيرة إلى قيامهم العمل على حقوق الطفل، وربطها بالخدمات المقدمة إليه، وأهداف دريمة، وذلك لاستعراض كل ماهو موجود في دريمة من إجزاءات وسياسات متبعة. وأوضحت خلال تصريحات خاصة لـ الشرق، أن المبادئ التوجيهية تهدف لحصر جميع المتابعات للأسر الحاضنة التي تتعامل معها إدارة الخدمات الاجتماعية (قسم الرعاية الخارجية) بالمركز، وتوحيد الإجراءات المتبعة للوصول إلى مستوى عال من الجودة في الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، مشيرة إلى أن الكتيب قد اشتمل على 9 مبادئ رئيسية، وذلك لتعزيز اتفاقية حقوق الطفل، خاصة وان دولة قطر قد انضمت للاتفاقية، وأيضا لحرصنا على تنفيذ الاتفاقية في إطار سياساتنا وإجراءاتنا، وكذلك باعتبارها فرصة للإطلاع على تجارب جديدة، حيث إننا دائما ما نحرص على الاطلاع على تجارب العديد من الدول، مثل الكويت وsos ولوس انجلوس، وذلك لتقديم المعايير الدولية واتباعها، للربط والتوحيد بين اتفاقية حقوق الطفل والمصطلحات والخدمات التي تقدمها دريمة. *أهداف المبادئ التوجيهية وأكدت أن المبادئ تهدف لضمان تحديد أنسب الأشكال للرعاية البديلة، سواء من خلال الأسر الحاضة أو داخل الإيواء، والتأكد من مراعاة اتفاقية حقوق الطفل وحماية حقوقه والتعريف بواجباته واتخاذ الإجراءات والخطوات وفقا للمبادئ، لافتة إلى انه مثلا في حالة تعرض الطفل للإساءة في الأسرة البديلة، أو في حالة حرمانه من التعليم، وهنا توضح المبادئ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وكذلك التعريف بواجب الأسرة الحاضنة.. وتابعت قائلة: نحن كمجتمع مدني، دورنا يتمثل في متابعة تطبيق القوانين حسب الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها، ورفع الملاحظات المختلفة، وكذلك لدينا توجيه سياسات وأنشطة جميع المعنيين، خاصة وأننا نعمل ضمن فريق يتمثل في دريمة والأسر الحاضنة البديلة والشركات والقطاع الخاص، والمتطوعين، وهي أدوار متكاملة، أي أن المبادئ التوجيهية قد تضمنت كل ما يتعلق باليتيم من رعاية بديلة وأسر حاضنة، وواجبات وحقوق الطفل نفسه، واجبات العاملين في دريمة تجاه الطفل وواجبات الأسرة والمجتمع ككل. * الدليل الاسترشادي للإيواء وتحدثت المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام دريمة، عن الدليل الاسترشادي للإيواء، وهو عبارة عن دليل يعمل به العاملون داخل دريمة، ليوضح الخطوات التي يتم اتباعها في الحالات المختلفة مثل استلام طفل، وذلك لضمان إدماجه وتمكينه، بحيث يكون إنسانا ملما بحقوقه وواجباته في الأسرة البديلة، بما يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل، موضحة ان دريمة كانت سباقة في وضع الخطوات الواجب اتخاذها في جميع الحالات مكتوبة وموثقة، وتعريف فريق العمل جميع الخطوات بداية من استقبال احد الأطفال، خاصة وان دريمة قد حصلت على شهادة الأيزو إداريا، لذلك فإن الخطوات الفنية للتعريف بعملهم الأساسي سواء خارج المركز، أو داخله. وأشارت إلى أن لجنة حضانة دريمة والتي تم وضعها لضمان الحيادية اختيار الأسرة الحاضنة، وذلك لمحاولتهم تنظيم العمل قدر الإمكان، موضحة أن هناك تساؤلات من قبل الكثير من العائلات عن أسباب تفضيل اختيار عائلة على أخرى، خاصة وان هناك شروطا محددة للاحتضان وقد لا تنطبق الشروط على تلك الأسرة، لذلك يجب أن تكون جميع الإجراءات والشروط مكتوبة وواضحة للاحتضان،خاصة وأننا نضع مصلحة الطفل الفضلى نصب أعيننا. *عدد الأطفال وقالت المسند إن هناك 90 طفلا متواجدون مع أسر محتضنة، بالإضافة إلى وجود 16 طفلا داخل دريمة، اى ان عددهم وصل إلى 106 أطفال، مشيرة إلى انه يوجد عدد كبير من الطلبات المقدمة من الأسر لاحتضان طفل، حيث اهم قد تلقوا 45 طلبا خلال عام 2019، فضلا عن وجود طلبات سابقة، خاصة وان كل حالة طفل تختلف عن الأخرى... واستطردت قائلة: تم سحب أطفال من 4 أسر حاضنة، وذلك بسبب الخطأ في طريقة إبلاغ الطفل عن وضعه الاجتماعي خاصة وان الأطفال بمرحلة المراهقة، مما أثر عليهم نفسيا، فاضطررنا إلى اخذ الأطفال إلى دريمة لإعادة تأهيلهم، ولذلك دائما ما نقوم بتشجيع الأسر الحاضنة وتأهيلهم لإبلاغ الطفل في مرحلة مبكرة عن وضعه بطريقة علمية وشكلا صحيحا، كما نقدم دورات ولدينا برنامجا كاملا يدعى إبلاغ الطفل بوضعه، وهذه الاربع حالات وقعت، والأطفال مازالوا في دريمة، وذلك لمحاولة إرجاعهم لأسرهم بعد تأهيلهم مرة أخرى، وأيضا تأهيل تلك الأسر وتدريبهم على طريقة التعامل. *مشكلة التمييز وأكدت أن هناك إشكالية يعانون منها في دريمة ألا وهي مشكلة التمييز، حيث يوجد بعض الأسر تقوم باختيار الطفل، داعية المجتمع إلى تجنب التمييز العنصري، وضرورة تغيير نظرة الفئة القليلة من المجتمع لأطفالنا، خاصة وانه طفل بحاجة للرعاية، مشيرة إلى انهم سيحاولون خلال الفترة القادمة التركيز على اتفاقية حقوق الطفل وتطبيقها، والتأكيد على عدم التمييز وزيادة توعية المجتمع، عن طريق الحملات التوعوية خلال الفترة القادمة، وكذلك ستقوم دريمة بإطلاق دراستين عن حقوق الطفل وتشمل عينات الدراسة عينات مباشرة وغير مباشرة. والجدير بالذكر ان مركز دريمة يستهدف كل طفل توفى والداه، وكل طفل مجهول الوالد أو الوالدين، كما تستهدف الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئة أسرية طبيعية، ولا يزيد عمره عن 18 عاماَ، ويقدم عدد من الخدمات منها توفير أسر حاضنة بديلة للأطفال وضمان استقرارهم في الأسر الحاضنة البديلة، وتدريب الأسر الحاضنة على كيفية إبلاغ الأطفال المحتضنين بوضعهم وضمان استقرارهم نفسياً، وتوعية المجتمع بأهمية الاحتضان، وتقديم الإرشاد النفسي للأسر الحاضنة والأطفال المحتضنين، هذا بالإضافة إلى الخدمات القانونية، و الاجتماعية و التعليمية و الصحية و خدمات التزويج للأبناء والبنات. شـروط الاحتضان: -أن تكون الأسرة قطرية الجنسية ومقيمة بصورة دائمة في قطر. - أن تكون أسرة كاملة مكونة من زوجين (في حالات استثنائية تقبل امرأة منفردة دون زوج). -أن لا يقل عمر الزوجين عن 25 سنة ولا يزيد على 45 سنة. -تقديم طلب احتضان الطفل (تعبئة نموذج طلب احتضان). -أن يوافق الزوجان خطياً على حضانة الطفل. -أن يكون المتقدمان لطلب الاحتضان حسنييّ السيرة والسلوك ومؤهلين اقتصادياً ودينياً واجتماعياً وصحياً ونفسياً لاحتضان الطفل ورعايته. -موافقة لجنة حضانة دريمة. -الالتزام خطياً بتسجيل الطفل بإحدى المدارس عند بلوغه سن الدراسة. -الأفضلية بمنح الحضانة للأسرة التي ليس لديها أبناء حسب تاريخ تقديم الطلب -تعهد الأسرة الحاضنة بتعريف اليتيم بوضعه تدريجياً بالتنسيق مع قسم الخدمات الاجتماعية. -تتعهد الأسرة خطياً بإيجاد بديل لمن يرعى الطفل في حالة تعرضها لظروف قاهرة كالعجز أوالوفاة.

خلال مشاركته في فعاليات درب الساعي.. شارك مركز رعاية الأيتام دريمة في احتفالات اليوم الوطني للدولة بجناح تعريفي وفعاليات متنوعة للأطفال،بخيمة المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي بدرب الساعي، وفي كلمة خاصة للفاضلة مريم بنت علي بن ناصر المسند، المديرة التنفيذية - لمركز رعاية الأيتام دريمة حول مشاركة دريمة في خيمة العمل الاجتماعي، أكدت ان مركز رعاية الأيتام دريمة دأب على المشاركة في هذا العرس الوطني لغرس الهوية والانتماء لأبناء دريمة لوطننا الغالي قطر، وتشجيع التفاعل بين أبناء مركز دريمة واقرانهم من خلال الأنشطة الاجتماعية الوطنية والتي أقيمت خلال هذه الفترة من كل عام والحرص على دمجهم في المجتمع وضمان مشاركتهم في المناسبات الوطنية، وتعبيراً عن حبهم للوطن الغالي ومدى فخرهم واعتزازهم بما وصلت إليه قطر ولإحياء ذكرى مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني طيب الله ثراه واضافت: يعد اليوم الوطني مناسبة جميلة لإدخال السعادة والفرح والسرور إلى نفوسهم. وتعريف الجيل الناشئ بمعاني الولاء والتكاتف والوحدة من خلال الفعاليات وكافة مظاهر الاحتفالات التي تعم جميع مناطق الدولة، وهو ماضٍ في مسيرته ليربط ماضيه بحاضره ويتطلع لمستقبله. ويأتي شعار اليوم الوطني لهذا العام 2018 قطر ستبقى حرّة تأكيداً على تمسك هذا الجيل المؤمن بوطنه، وإرثه العظيم، وسَيْرَه على نهج الأُلى، متوخياً جادتهم وطريقهم، ومن ورائه الجيل القادم من الأبناء وجيل الأحفاد، وذلك بما تشهده قطر من نمو وتطور. وفي ذلك استجابة للتحديات لتبقى قطر حرّة ما دامت قلوب أهلها من مواطنين ومقيمين تنبض عِزةً وكرامةً، تحت راية قائد مسيرة النهضة والتنمية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله،، فبقيت قطر منحازة لقيم العدالة والكرامة والإنسانية، وكانت ولا تزال قطر واحة للأمن والسلام والطمأنينة لمواطنيها ومقيميها وزوّارها. وقالت المسند: اليوم الوطني أصبح مصدر إلهام لشعبنا يُجسد قيم التكاتف والولاء لقيادته الرشيدة، وهو يوم عزة وكرامة وشموخ، يحمل لنا العديد من المعاني الدالة على أصالة هذا الشعب ورقيّه، وإبراز قيم المجتمع القطري النابعة من القيم الأصيلة لهذا المجتمع منذ تأسيس كيانه. حيث شاركت دريمة هذا العام مع المراكز المجتمعية المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بجناح تعريفي يسلط الضوء على التعريف بالمركز والخدمات التي يقدمها ويحوي أيضا الجناح التعريفي ركن مسابقات تتضمن أسئلة وإجابات عن دريمة وعن قطر بالإضافة الى مشاركتنا بمنطقة الألعاب المخصصة للأطفال وحرصنا في اللعبة الخاصة بدريمة أن تكون منسجمة مع رؤية ورسالة المركز بتجسيد الطفل البطل لغرس مفاهيم الشجاعة والقوة والتحدي للوصول للهدف بتمكين أبطالنا أبناء دريمة. أيضا حرصنا في اختيار الموظفين المناوبين في جناحنا بخيمة العمل الاجتماعي ممكن يملكون خبرات ومهارات التعامل مع الجمهور والأطفال. وفى الختام أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على خيمة العمل الاجتماعي في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها وللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني 2018.

حصل مركز رعاية الأيتام "دريمة" على اعتماد المنظمة الدولية للمعايير الأيزو "ISO" كمركز يعمل طبقا للمعايير والمقاييس الدولية لنظم إدارة الجودة. وجاء إعلان "دريمة" كمركز يقوم بتطبيق نظم إدارة الجودة العالمية، نتيجة ارتقاء الخدمات وإجراءات العمل القياسية المقدمة والمتبعة من قبل المركز مع ارتفاع المؤشرات الصحية للأداء القياسي للعمل. وبهذه المناسبة أوضحت السيدة مريم المسند المدير التنفيذي لمركز دريمة، أن اعتماد الأيزو جاء نتيجة تنفيذ خطة التنمية والتطوير للمركز، وتقديم خدمات عالية الجودة للفئة المستهدفة من الأيتام مع تمكينهم وإدماجهم بالمجتمع، وتعزيز القدرات المهنية والحياتية لهم طبقا للمعايير الدولية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وأضافت المسند، بأن حصول دريمة على شهادات الجودة وفق أعلى المعايير والضوابط العالمية، يعكس تطوير أساليب العمل الداخلي، وإقامة الشراكات الإقليمية والدولية، وتطبيق أحدث الأساليب وأفضل الممارسات لخدمة الفئات المستهدفة، في ضوء تنفيذ الأهداف الإستراتيجية 2030. يذكر أنه تم تعيين السيدة مريم المسند كأول سفيرة خليجية للأيتام في شهر مارس الماضي، تتويجاً لجهودها في مجال خدمة الأيتام، وتعزيز قدراتهم الأكاديمية، والثقافية، والاجتماعية، والعمل على إدماجهم في المجتمع.

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لجائزة السنابل للمسؤولية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم، فوز السيدة مريم بنت علي المسند المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام "دريمة" بلقب سفير الأيتام لعام 2017، لتصبح أول امرأة تحصد هذه الجائزة تقديراً لجهودها في مجال خدمة الأيتام، وتعزيز قدراتهم الأكاديمية، والثقافية، وتنمية إدماجهم في المجتمع. وأعربت السيدة مريم المسند عن تقديرها لاختيار اللجنة، مؤكدة أن مركز "دريمة" يعمل من خلال معايير مهنية عالمية لرعاية الأيتام وخدمتهم، وصولاً إلى فتح شراكات مع جميع المعنيين للاستفادة من خبراتهم، واستخدام أحدث الأساليب في مجال الخدمات المجتمعية. جدير بالذكر أن مركز دريمة لرعاية الأيتام يقوم بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لكل من توفي والداه أو كان مجهول الوالد أو الوالدين، أو محروماً بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئة أسرية طبيعية، بالإضافة إلى بناء وتطوير القدرات المجتمعية في هذا الشأن. كما أن دريمة هو أحد المراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تعمل بدورها على دعم وتنمية منظمات المجتمع المدني في قطر، وتعزيز قدراتها والنهوض بها لتفعيل دورها في المجتمع. ويأتي احتفال السنابل لهذا العام تحت رعاية معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة الرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الأيتام، وبمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث أقيم الحفل في مملكة البحرين، والتي فازت بها المسند خلفاً لكلاً من معالي الشيخ سلمان بن عبدالله، وسعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامية.

فاز مركز رعاية الايتام "دريمة" بجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد توج بالجائزة السيدة مريم بنت علي المسند المديرة التنفيذية لمركز "دريمة"، وهي أول امرأة تحصد هذه الجائزة، تقديرا لجهودها في مجال خدمة الأيتام، وتعزيز قدراتهم الأكاديمية، والثقافية، والاجتماعية، وتنمية إدماجهم في المجتمع. كما أعلنت اللجنة العليا المنظمة لجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية فوز السيدة مريم بنت علي المسند بلقب سفيرة الأيتام لعام 2017 بدول مجلس التعاون في حفل أقيم اليوم بمملكة البحرين الشقيقة، بحضور عدد من المسؤولين الخليجيين والمهتمين بشؤون الأيتام في مجلس التعاون. وبهذه المناسبة أعربت السيدة مريم المسند عن فخرها وتقديرها لاختيار اللجنة لها كسفيرة للأيتام وفوزها بهذا الجائزة.. موضحة أن مركز "دريمة" يعمل من خلال معايير مهنية عالمية في رعاية الأيتام وخدمتهم وصولا لفتح شراكات مع جميع المعنيين للاستفادة من خبراتهم، واستخدام أحدث الأساليب في مجال الخدمات المجتمعية. يذكر أن مركز "دريمة" لرعاية الأيتام هو أحد المراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ويقوم بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لكل من توفي والداه أو كان مجهول الوالد أو الوالدين أو محروما بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئة أسرية طبيعية، بالإضافة إلى بناء وتطوير القدرات المجتمعية في هذا الشأن. وتعد جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي، إحدى المبادرات النوعية لجمعية السنابل لرعاية الأيتام بمملكة البحرين، والتي تسعى من خلالها لتحفيز المؤسسات الخليجية المتخصصة في مجال رعاية الأيتام على تبني مبادرات مجتمعية نوعية تستجيب للحاجات الفعلية للمجتمعات التي تعمل فيها. وتشرف الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على الجائزة فنيا ومهنيا.

أعلنت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، اليوم عن تعيين السيدة مريم علي المسند، مديرا تنفيذيا لمركز رعاية الايتام "دريمة". وذكرت المؤسسة، أن السيدة مريم علي المسند، كانت قد تولت مهام المدير التنفيذي بالإنابة لمركز "دريمة" منذ بداية العام الجاري. كما شغلت السيدة مريم المسند منصب المدير الإقليمي لإدارة الاتصال وحملات التوعية بمؤسسة التعليم فوق الجميع، كما عملت قبل ذلك مديرا للإعلام والاتصال بمركز التأهيل الاجتماعي "العوين"، وأخصائي تخطيط استراتيجي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومديرا بالإنابة للمركز الثقافي للطفولة.