وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع مركز لابوان الدولي للمال والأعمال، الذراع الترويجية والتسويقية الرسمية المملوكة بالكامل لهيئة لابوان للخدمات المالية، الجهة التنظيمية الوحيدة للمركز. وتحدد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش منتدى قطر الاقتصادي، إطار عمل للتعاون بين المركزين الماليين في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تبادل الخبرات والتسويق والمبادرات الترويجية والبحث عن الفرص التجارية الجديدة المحتملة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في حديثه عن أهمية مذكرة التفاهم: لطالما كان التعاون عاملا أساسيا لنجاح مركز قطر للمال، لا سيما في تحفيز الأنشطة وتعزيز النمو في قطاعات تركيزنا الرئيسية. ومذكرة التفاهم هذه مع مركز لابوان الدولي للمال والأعمال لن تساهم في توثيق العلاقة بين المركزين الماليين فحسب، بل ستساعد كذلك في تعزيز الابتكار وصقل الخبرات وتحفيز النمو في قطاع الخدمات المالية. من جهته، قال داتوك إسكندر محمد نولي، الرئيس والرئيس التنفيذي لمركز لابوان الدولي للمال والأعمال: ستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في زيادة التعريف والوعي بمركز لابوان الدولي للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن على ثقة تامة من أن القواسم المشتركة بين المركزين الماليين والتي تشمل الإطار القانوني السليم والالتزام بالمعايير المالية العالمية، ستكون بمثابة منصة مثالية للوسطاء الذين يتطلعون إلى ترسيخ وجودهم في منطقتي آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتطلع للعمل عن قرب مع مركز قطر للمال لزيادة تعميق تعاوننا بشكل هادف. وتستند مذكرة التفاهم إلى الاتفاقية القائمة بين مركز قطر للمال ومركز لابوان الدولي للمال والأعمال، للتعاون على المدى الطويل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بينهما من خلال المشاريع المشتركة لتسويق وتطوير كلا المركزين الماليين. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.