أوضح مركز قطر للمعلومات الائتمانية، على حسابه بمنصة إكس، أنه جهة مزوّدة للمعلومات فقط، ولا يتدخل في قرار منح أو رفض الائتمان. ويُعدّ المركز أحد أهم الأدوات المساعِدة لمصرف قطر المركزي في زيادة فعالية الإشراف المصرفي والمساهمة في وضع سياسات مبنية على معلومات ائتمانية صحيحة، تساعد في التقليل من المخاطر الائتمانية والحدّ منها. يوفّر مركز قطر للمعلومات الائتمانية بيانات مالية موثوقة ودقيقة، تخضع لمعايير جودة البيانات الدولية، بالإضافة إلى أنه يطبّق أفضل ممارسات وإجراءات السلامة من أجل ضمان أمن وسرية البيانات المنقولة. ويقدم مركز قطر للمعلومات الائتمانية خدمة التقارير الائتمانية للأفراد والشركات والمؤسسات الأعضاء بناءً على طلبهم، وتحتوي المعلومات على ملخص للوضع الائتماني للعميل والشيكاتالمرتجعة.

قدم مركز قطر للمعلومات الائتمانية أحدث الحلول التقنية التي يعتمدها في تحليل البيانات الائتمانية وتعزيز الشفافية المالية، وغيرها من التقنيات الذكية التي تساهم في رفع كفاءة معالجة المعلومات وتقديم تقارير ائتمانية دقيقة وآنية، وذلك خلال زيارة قام بها وفد من Google Cloud. وفي هذا السياق، أعرب السيد محمد أرحمه الكواري، نائب الرئيس التنفيذي لـ مركز قطر للمعلومات الائتمانية، عن أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، لضمان أعلى معايير الجودة والدقة في تقديم الخدمات الائتمانية، مؤكدا على التزام المركز بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية لتعزيز بيئة الأعمال في قطر، بما يتماشى مع استراتيجية مصرف قطر المركزي للقطاع المالي ورؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أشاد السيد تارا كريستوفر برادي رئيس /Google Cloud/ في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالتطور التكنولوجي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، مؤكدا أن دمج الحلول السحابية والأنظمة الذكية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية والاستدامة في مستقبل القطاع المالي. كما اطلع الوفد على رؤية المركز في استخدام التقنيات الحديثة للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وذلك سعيا لتحسين تجربة العملاء، وتقديم رؤى تحليلية متقدمة تدعم المؤسسات المالية في اتخاذ قراراتها بفعالية أكبر.

شارك مركز قطر للمعلومات الائتمانية في الاجتماع الثامن عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، الذي عقد مؤخرا في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، التي تولى صندوق النقد العربي أمانتها، لجنة متخصصة منبثقة عن مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وقد ضمت في عضويتها مديري ومسؤولي مراكز المعلومات الائتمانية في المصارف المركزية العربية، بالإضافة إلى مديري شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخصة. وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية تعزيز وتطوير صناعة المعلومات الائتمانية في العالم العربي .. لافتا إلى أن مواكبة الاتجاهات الحديثة والاستفادة من الابتكارات أسهمت بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي والاستقرار المالي في المنطقة. وأكد سعادة المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور البارز الذي لعبته اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية في تحقيق هذه الأهداف.

حقّق مركز قطر للمعلومات الائتمانية جائزة THE BIZZ AWARDS التي تمنح من قبل الاتحاد العالمي للأعمال للمؤسسات الرائدة في مجال الأعمال والإدارة والابتكار، حيث استلمت الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية أمس الجائزة من الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للأعمال السيد خيسوس موران.

أعلن مركز قطر للمعلومات الائتمانية، ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة فى الربع الثالث من 2023 بنسبة 10% على أساس سنوي ووفق بيان للمركز امس، بلغ عدد الشيكات المرتجعة فى الربع الثالث من العام الجاري نحو 52.26 ألف شيك، بينما سجل عدد الشيكات التي تم تسويتها وتحويلها لمدفوعة نحو 23.32 ألف شيك. وأشار المركز إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الجديدة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب الاحصائية: ارتفعت التسهيلات الائتمانية للافراد بنسبة 11 %، وتراجعت التسهيلات الائتمانية للشركات بنسبة 11 %. الجدير بالذكر تأسس مركز قطر للمعلومات الائتمانية بموجب قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (5) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 29 يونيو لعام 2008. يعد إحدى أهم الأدوات المساعدة لمصرف قطر المركزي في زيادة فعالية الإشراف المصرفي والمساهمة في وضع سياسات ائتمانية مبنية على معلومات ائتمانية صحيحة تساعد على التقليل من مخاطر الائتمان واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة.

أطلق مركز قطر للمعلومات الائتمانية امس، خدمة التطبيق الإلكتروني للمركز التطبيق وذلك تماشيا مع رؤية قطر 2030 في النهوض بالقطاع الاقتصادي والتحول الرقمي، وفي إطار سعي المركز لمواكبة الطفرة التكنولوجية في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر ورقمنة الخدمات المالية. وأكدت الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، التزام المركز بالاستمرار في دعم سوق الائتمان في دولة قطر لبناء نظام ائتمان فعال وآمن، وفق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا أمن المعلومات في هذا المجال، ومتسقا مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة. ويتميز التطبيق بسهولة تحميله في أي وقت، ويتيح للعملاء الوصول إلى كافة منتجات وخدمات المركز سواء كانت للأفراد أو للشركات، كما يتيح لهم الاستعلام عن التقارير الائتمانية الخاصة بهم بكل سهولة ويسر، والاستعلام والوصول لنظام الموافقات، والتزاما من المركز بالحفاظ على سرية وأمن معلومات العملاء، فإن التطبيق يدعم هذا الالتزام من خلال خاصيات التحقق من هوية العميل المستخدم للتطبيق، واستخدام خيارات الدفع الإلكتروني الآمن، ويشرح التطبيق للمستخدمين إجراءات الاستعلام خطوة بخطوة، كما يسمح التطبيق للعملاء بتقديم الشكاوى حول المعلومات الائتمانية الواردة في تقاريرهم الائتمانية ومتابعة إجراءات حل هذه الشكاوى، ويوفر التطبيق للعملاء قناة تواصل إضافية يمكن من خلالها الحصول على الكثير من الخدمات الإلكترونية الهامة بسهولة وسرعة. ويدعم التطبيق اللغتين العربية والإنجليزية، وقد تم تصميمه بشكل بسيط وسهل بحيث يسهل على جميع العملاء التعامل مع التطبيق، حيث تشتمل الصفحة الرئيسية على جميع محتويات التطبيق والتي تم توزيعها ضمن أقسام، يتم تسجيل الدخول إلى التطبيق عن طريق نظام توثيق . ويعد التطبيق أحدث مشروع يتم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الخدمية المتكاملة للمركز من خلال علاقات العملاء والتي أطلقها المركز بهدف تطبيق أفضل الممارسات في مجال التميز المصرفي الإلكتروني، وقد قام المركز بتدشين هذا التطبيق معتمدا على بيانات العملاء وعلى أساس المنهجية المبنية على المخاطر، حيث اتخذ المركز كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سرية وأمن المعلومات.

فازت الأولى للتمويل بجائزة أفضل مبادرة جديدة للتحوّل الرقمي في مجال التمويل المالي عن تطبيق الجوال الخاص بها «FFC Mobile App» الذي تم إطلاقه في عام 2022، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة جلوبال إيكونوميكس. تُمنح جوائز جلوبال إيكونوميكس تقديرًا للمؤسسات والشركات التي تلتزم بتقديم أفضل ثقافة عمل تجاه الاقتصادات الإقليمية والعالمية، لذا تعد هذه الجوائز بمثابة تأكيد على هذا الالتزام والشفافية في تقديم الخدمات والدعم للعملاء. تبرز هذه الجوائز الجهود المتميّزة لأفضل الشركات العاملة في قطاعات مختلفة بهدف تحفيزهم للمُضي نحو مزيد من التطوير، كما أنها تكرّم أبرز المتخصصين حول العالم في مجالات عدّة مثل التمويل والتأمين والعقارات والتكنولوجيا والرعاية الصحية وغيرها الكثير. جاء فوز تطبيق الجوال لشركة الأولى للتمويل «FFC Mobile App» بهذه الجائزة بعد نجاحه في استيفاء المتطلبات واجتياز معايير التقييم الصارمة التي تنتهجها مجلة جلوبال إيكونوميكس منها واجهة المستخدم، والمزايا والخدمات التي يقدمها، وسهولة الاستخدام، وآراء العملاء والمستخدمين، والغرض من التطبيق، والابتكار، والتصميم، بالإضافة إلى التأثير ومعايير الأمان. ومن هذا المنطلق، حصد تطبيق الجوال للأولى للتمويل هذه الجائزة نظرًا لما يقدّمه من خدمات عديدة عبر الجوال تمتاز بالسلاسة والأمان ومصمّمة خصيصًا كي تلبي احتياجات العملاء التمويلية. يقدّم التطبيق للعملاء والمستخدمين مجموعة متنوّعة من المزايا والخدمات منها إمكانية إنشاء حساب مستخدم والدخول بأمان عبر كلمة السر لمرة واحدة (OTP) والخصائص البيومترية، كما يوفّر لهم وصولاً سهلاً للتقدم بطلبات التمويل، وتحميل المستندات المطلوبة، وإدخال معلومات التعليمات المستديمة، ودفع تكلفة تقرير استعلام مركز قطر للمعلومات الائتمانية، ومراجعة تفاصيل الطلبات ومتابعة التحديثات الخاصة بها. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تلقي إشعارات مباشرة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والتعرّف على العروض الترويجية، وتصفّح كتالوج المنتجات، وتحديد مواقع الفروع وبيانات الاتصال وساعات العمل، والوصول إلى حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي وأسعار صرف العملات. ومن جانبها، ستواصل الأولى للتمويل العمل على تطوير هذا التطبيق وترقيته بصفة مستمرة بإضافة المزيد من الخدمات الرقمية وحلول التمويل المريحة للعملاء. وبهذه المناسبة، قال السيّد إصلاح عاصم، الرئيس التنفيذي للأولى للتمويل: «فخورون للغاية للتتويج بهذه الجائزة المرموقة وأن تكلّلت جهودنا بمثل هذا التكريم العالمي الذي يسلّط الضوء على ما نقدّمه لعملائنا من حلول رقمية مبتكرة تواكب الثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم حاليًا والتي من شأنها جعل المعاملات المصرفية أكثر سهولة وملاءمة للعملاء. إن سعينا الدائم لتقديم أفضل الخدمات الرقمية ركيزة جوهرية في صميم أعمالنا من أجل الاستجابة لاحتياجات عملائنا المتغيرة بوتيرة متسارعة ومستمرة، لذا جاء تطبيق الجوال للأولى للتمويل «FFC Mobile App» ليوفّر على عملائنا عناء زيارة أيٍ من فروع الشركة، وبدلاً من ذلك، يمكّنهم من إتمام مختلف معاملاتهم بسهولة ويسر أثناء التنقل».

كشف مركز قطر للمعلومات الائتمانية عن ارتفاع عدد الشيكات التي تم تسويتها للأفراد بنسبة 108 بالمئة خلال العام الماضي على أساس سنوي قياسا مع العام 2021. ولفت المركز في تغريدة نشرت على صفحته بموقع تويتر، إلى تسوية عدد 42574 شيكا للأفراد من قبل أعضاء المركز وتحويلها إلى شيكات مدفوعة. وفي السياق ذاته كشف المركز عن ارتفاع عدد الشيكات التي تم تسويتها للشركات خلال العام نفسه بنسبة 45 بالمئة، مقارنة بالعام 2021، كما تم تسوية عدد 37585 شيكا للشركات من قبل أعضاء المركز وتحويلها إلى شيكات مدفوعة. يشار إلى أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية ساهم في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة من خلال إدراجها في التقرير الائتماني للعميل، كما أنه وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي يعتبر المركز مرجعا لبيانات الشيكات المرتجعة لبنوك الدولة قبل إصدار أي دفاتر شيكات جديدة للعملاء.

أطلق مركز قطر للمعلومات الائتمانية اليوم، خدمة التحقق من التقارير الائتمانية والتي تتيح للجمهور التحقق من صحة التقارير المطلوبة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية أو مركز خدمة العملاء والتأكد من عدم تعرضها للعبث أو التزوير. وأشار مركز قطر للمعلومات الائتمانية إلى أن التقارير الائتمانية تتضمن عرضا عن الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان خلال فترة زمنية محددة، ويحتوي أيضا على ملخص عن الوضع الائتماني للشركات أو الأفراد. كما يتم تقديم هذا التقرير للجهات المانحة بناء على طلبهم و موافقة العميل للتعرف على كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية، مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني لتحديد الجدارة الائتمانية وتحليل السلوك الائتماني للشركات أو الأفراد.

نفى مركز قطر للمعلومات الائتمانية أية علاقة له بمنح التسهيلات الائتمانية (القروض) لعملاء البنوك أو غيرها من المؤسسات المختصة بتقديم الخدمات المالية. ولفت مركز قطر للمعلومات الائتمانية اليوم في توضيح نشره على حساباته الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي ، إلى أن دوره يقتصر فقط على جمع ومعالجة البيانات من الأعضاء ومانحي الائتمان، ولا يتدخل المركز بأي شكل من الأشكال في قرار منح الائتمان حيث إن التقرير الائتماني يعتبر منتج استرشادي يساعد مانحي الائتمان على تحليل مستوى المخاطر واتخاذ القرار الائتماني السليم. وأكد مركز قطر للمعلومات الائتمانية أنه لا يضع أي اشتراطات لمنح التسهيل الائتماني، موضحا ان قرار منع الائتمان يبقى من مسؤولية العضو ولا يقوم المركز بتعديل البيانات الواردة من الأعضاء، متيحا للعميل رفع شكوى تصحيح أي بيانات خاصة.

أعلن مركز قطر للمعلومات الائتمانية عن إتاحة رابط عبر موقعه الإلكتروني لتعديل حالة الشيك المرتجع . وقال المركز – عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر – إنه يساهم في حفظ حق المستفيد لأي شيك موقع وضمان بيئه ائتمانية صحية عبر سداد المستحقات. وأضاف: كما يحق لأي عميل في حال تم سداد الشيك رفع شكوى عبر موقعنا الالكتروني لتعديل حالة الشيك المرتجع في تقريرة من قبل مزودي البيانات. وأوضح المركز – على موقعه الإلكتروني – أنه يحق للعميل تقديم شكوى في حال وجود أخطاء في البيانات الواردة في التقرير، ويقوم المركز بالتأكد من دقة المعلومات التي يعترض عليها العميل بالتنسيق مع المؤسسات الأعضاء والمصادر التي زودت المركز بالبيانات نفسها والعمل على إغلاق الشكوى، موضحاً أن الرابط لتقديم شكوى حول المعلومات الخاطئة والواردة في التقرير فقط. والرابط هو : https://www.cb.gov.qa/arabic/services/pages/dispute-individual.aspx

حصل مركز قطر للمعلومات الائتمانية على اعتماد المؤسسة الدولية لمُعرفات الكيانات القانونية (Global Legal Entity Identifier Foundation)، كوحدة تشغيل محلية معتمدة تقوم بإصدار معرفات الكيان القانوني للشركات والمؤسسات التي تمارس معاملات مالية على مستوى العالم. ويساهم معرف الكيان القانوني (LEI) في تعزيز مبدأ الشفافية من خلال السماح للجهات ذات العلاقة بتحديد هوية كل كيان في الأسواق المالية، بهدف تحسين إدارة المخاطر في الشركات والمؤسسات، وتقييم المخاطر الاحترازية الجزئية والكلية بشكل أفضل وتعزيز نزاهة الأسواق والحد من الاحتيال المالي، كما يرتبط معرًف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح للكيانات القانونية التي تشارك في المعاملات المالية. ويُعد نظام معرف الكيانات القانونية (LEI) نظاماً دولياً يمنح ترقيماً معيارياً خاصاً للكيانات القانونية من شركات ومؤسسات، يتكون من 20 رمزاً، ويعتمد على معيار الأيزو 17442، وتظهر من خلاله المعلومات الأساسية للكيانات التي تشارك في معاملات مالية مثل الاسم الرسمي، وعنوان المقر الرئيسي، والشكل القانوني للمنشأة، وعلاقات الشركات التابعة مع شركاتها الأم، ويهدف هذا النظام إلى تمكين الجهات الرقابية والإشرافية من تقييم المخاطر المحتملة والمحافظة على استقرار وكفاءة القطاع المالي ومراقبة المتعاملين في السوق القطرية، إلى جانب توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن تلك الكيانات القانونية بشكل دوري وتمكين المشاركين في السوق، الذين يعتمدون على الوثائق الرسمية، من اتخاذ القرارات الاستراتيجية (مثل التجار والمستثمرين والهيئات التنظيمية) وتجميع المعلومات الخاصة بكيان الإيداع والتحقق منها بصورة سريعة وميسرة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي: نحن سعداء بحصول مركز قطر للمعلومات الائتمانية على اعتماد المؤسسة الدولية لمعرفات الكيانات القانونية كوحدة تشغيل محلية، وهذا دليل على التميز الذي وصل إليه المركز على جودة الخدمات التي يقدمها، حيث إن تبني نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي يساهم في إعطاء المؤسسات العاملة في الدولة هوية عالمية تحصنها من أي شك أو لبس يمكن أن يشوب التعرف عليها عند قيامها بمعاملات مالية على المستوى الدولي، الأمر يؤدي ذلك إلى تعزيز نزاهة السوق، مع احتواء الممارسات غير النزيهة والاحتيال المالي كما يرفع الكفاءة التشغيلية ويقلل المخاطر. وأكد سعادة المحافظ أن معرف الكيان القانوني مرتبط بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تمارس معاملات مالية، كما أن نشر معرفات الكيانات القانونية يدعم زيادة جودة ودقة البيانات المالية بشكل عام. من جانبها أشارت سعادة الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، إلى أن رؤية المركز تتمثل في إنشاء نظام ائتماني مضمون في الدولة يعمل وفقاً للمعايير الدولية، والعمل على توسيع نطاق الأعمال، وستستمر مساهمات المركز من أجل بناء نظام اقتصادي محلي فعال ومستقر من خلال توفير معلومات ائتمانية شاملة ودقيقة تعتمد على أحدث التقنيات والمعرفة العالمية، منوهة إلى أن تبني نظام معرفات الكيانات القانونية يدعم العديد من أهداف الاستقرار المالي كما يوفر في الوقت نفسه مزايا عديدة للقطاع الخاص. ودعت سعادتها كافة الشركات بأنواعها والمؤسسات بدولة قطر للتقدم والحصول على مُعرّف الكيانات القانونية، حيث أصبح الآن بإمكان كافة الكيانات القانونية في دولة قطر الحصول على المعرف عبر إجراءات مبسطة وسهلة. وقالت: إن الحصول على عضوية نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي عبر اعتماد GLEIF هو إلتزام على المستوى العالمي بجودة البيانات وخدمة العملاء، التي تركز على تحسين جودة وموثوقية وسهولة استخدام بيانات معرفات الكيانات القانونية بشكل أكبر لتمكين المشاركين في السوق من الاستفادة من ثروة المعلومات المتوفرة في نطاق مجتمع معرّفات الكيانات القانونية. ويعتزم مركز قطر للمعلومات الائتمانية تنظيم ورش عمل تعريفية خلال الفترة المقبلة حول معرف الكيانات القانونية كما يسعى المركز إلى تأسيس نظام استعلام ائتماني يتمتع بأعلى مستويات الجودة، حيث يضم المركز في عضويته حالياَ 24 جهة، من قطاعات البنوك والتمويل والاتصالات والسيارات وغيرها، كما أن عضوية المركز متاحة لجميع المؤسسات المالية ومزودي المعلومات بالدولة. جدير بالذكر أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية يتبع مصرف قطر المركزي، وقد تم تأسيسه بهدف المساهمة في بناء نظام مصرفي على درجة عالية من الكفاءة والاستقرار من خلال توفير معلومات ائتمانية تتميز بالدقة والشمولية على أسس معرفية وتقنية عالمية متطورة. يشار أيضا إلى أنه في عام 2011، طلبت مجموعة العشرين (G20) من مجلس الاستقرار المالي (FSB) تقديم توصيات لعمل نظام عالمي لمعرًفات الكيانات القانونية (LEI) وهيكل حوكمة مُساند، وقد أدى ذلك إلى وضع نظام معرًفات الكيانات القانونية العالمي، والذي يوفر الآن، عبر إصدار معرًفات كيانات قانونية، آلية للتعريف الفريد للكيانات القانونية المشاركة في المعاملات المالية في مختلف أنحاء العالم. ومعرًف الكيان القانوني هو عبارة عن رمز حرفي عددي مكون من 20 حرفا وعددا ويعتمد على معيار الأيزو 17442 ويرتبط معرًف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح للكيانات القانونية التي تشارك في المعاملات المالية. ويتضمن كل معرًف من معرًفات الكيانات القانونية معلومات حول هيكل وملكية الكيان، وإجابات على تساؤلات حول ماهي هوية كل طرف و من يملك من ويمكن القول بأن قاعدة بيانات معرًفات الكيانات القانونية المتاحة للجمهور تعد بمثابة دليل عالمي يعزز الشفافية إلى حد كبير في الأسواق الدولية.

التقارير تعرض الحالة والجدارة الائتمانية للعملاء أصدر محافظ مصرف قطر المركزي تعميماً بشأن الاطلاع على المعلومات الائتمانية أوالحصول على التقارير الائتمانية. ونص القرار على أنه يحق لأي عميل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، الاطلاع على معلوماته الائتمانية لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية، أو الحصول على التقرير الائتماني الخاص به، وذلك وفقا للضوابط المحددة في المركز. ويقدم مركز قطر للمعلومات الائتمانية خدمة التقارير الائتمانية للشركات والأفراد، ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان خلال فترة زمنية محددة، ويحتوي أيضاً على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل. ويقدم هذا التقرير للجهات المانحة بناءً على طلبهم للتعرف على كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني للعميل لتحديد الجدارة الائتمانية وتحليل السلوك الائتماني له. ويتضمن التقرير الائتماني للافراد البيانات الشخصية المفصلة للأفراد (مثل الاسم- تاريخ الميلاد- الجنس)، وتفاصيل الهوية الشخصية، وتفاصيل الإتصال بالعميل، وتفاصيل عنوان العميل، وتفاصيل التسهيلات الائتمانية، والتاريخ الائتماني للعميل، وتفاصيل الضمان، وتفاصيل عن الشيكات المرتجعة (في حال توافرها)، وملخص التسهيلات الائتمانية المغلقة، وملخص التسهيلات الائتمانية النشطة، وتواريخ التقارير التي سحبت من قبل المؤسسات الاعضاء بشأن هذا العميل في الاشهر 12 السابقة، وتاريخ التقارير إذا كان العميل قد استعلم عن تقريره بنفسه في مركز قطر للمعلومات الائتمانية في الاشهر 12 السابقة، وتاريخ التسهيل الائتماني خلال الـ24 شهرا السابقة.