إفتتاح اللقاء القطري الصيني بحضور محافظ المصرف المركزيهيكسي: مشاركة واسعة في المعرض للشركات المتخصصة بمجالات التكنولوجيا هايلو: 10 مليارات دولار التبادل التجاري بين البلدين إفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، فعاليات اللقاء القطري الصيني والذي أقيم على هامش معرض صنع في الصين في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وعدد من كبار رجال الأعمال القطريين والصينيين. محافظ المركزي وعدد من رجال الأعمال وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم خلال كلمته في اللقاء أن معرض "صنع في الصين" في نسخته الأولى العام الماضي، حقق صفقات تجارية تجاوز حجمها 45 مليون ريال، لافتاً إلى أن الغرفة استثمارًا منها للنجاح الذي حققه المعرض رأت ضرورة تنظيم نسخته الثانية إستكمالاً لتحقيق الأهداف من خلال معرض مختلف من حيث المساحة وعدد العارضين وتنوع منتجاتها، ولذلك حجزت مساحة 10 آلاف متر مربع لإستيعاب أكبر عدد من الشركات العارضة، ولإستقطاب أكبر عدد من المقاطعات الصينية التي لم تشارك في النسخة الأولى. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأبرز حضوراً في العلاقات الصينية العربية، حيث تقابل تنامي الدور الإقليمي لدول الخليج مع تزايد حاجة الصين إلى إمدادات آمنة للطاقة، لتلبية احتياجات الطفرة الصناعية التي تشهدها، مضيفا أن الصين تعتمد في أكثر من نصف وارداتها من الطاقة على دول الخليج، ولا تقتصر على الصادرات النفطية فحسب، بل تضم المنتجات البتروكيماوية والصناعات المعدنية، التي أخذت تتوسع وتأخذ حيزا كبيرا في الخطط والإستراتيجيات طويلة المدى لدول مجلس التعاون مؤخرا لتنويع الموارد ومصادر الدخل. جانب من فعاليات اللقاء القطري الصيني تبادل الإستثماراتوأوضح أنه إيمانًا من دولة قطر بأهمية العلاقة الاستراتيجية بين قطر والصين، والذي يعد التبادل التجاري واحدًا من أهم أركانها، فقد تم افتتاح مركزا لتسوية المعاملات بالعملة الصينية (اليوان) في الدوحة، وهو يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين اقتصادات الصين والدول الخليجية، لافتا إلى أن المركز يعمل على تسهيل التجارة بين الصين ودول المنطقة وعلى تشجيع الاستثمار والتعامل باليوان الصيني وتوفير السيولة اللازمة للاستقرار المالي بما يساهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية والنمو الاقتصادي.وقال إن فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي يعمل في مركز قطر للمال يقوم بتنفيذ عمليات المقاصة في المركز، مبينا أن قيمة معاملات المقاصة التي تمت منذ بدء المركز عمله في يونيو 2015 وحتى الآن بلغت ما جملته 419 مليار رينمنبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير والهام الذي يقوم به المركز.وأوضح أن معرض صنع في الصين يمثل فرصة هامة للوقوف على أهمية التداول بالعملة الصينية في التجارة والاستثمار، كما أنه فرصة للتعرف على السلع والخدمات الصينية ويساهم في تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين ودول المنطقة، معربا عن أمله في أن يشهد المعرض تنفيذ صفقات بين رجال الأعمال القطريين والصينيين.التبادل التجاريومن جانبه، أكد السيد تشانج هيكسي نائب الرئيس التنفيذي لمركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة الصينية، في كلمة خلال المنتدى، الدور الحيوي والمهم لمعرض "صنع في الصين" في تطوير وتعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين الصين وقطر من جهة وبين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى. تشانج هيكسي ولفت إلى المشاركة الواسعة من الشركات الصينية خاصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات، مضيفا أن المعرض يهدف إلى التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات.وأشاد بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين والتي انعكست بشكل قوي على مستوى وحجم التجارة بينهما، حيث تعتبر الصين من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، لافتا في هذا السياق إلى أن هذا العام هو عام الثقافة الصينية حيث يشهد العديد من الأنشطة والفعاليات التي تصب في صالح تعزيز العلاقات بين الجانبين والمضي بها إلى مراحل جديدة من التطور والنمو.وأعرب هيكسي عن ثقته في الدور الحيوي والمهم لمعرض صنع في الصين في تطوير وتعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين الصين وقطر من جهة، وبين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى، منوها بالمشاركة الواسعة من الشركات الصينية خاصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات. كما نوه خلال الملتقى القطري الصيني بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين والتي انعكست بشكل قوي على مستوى وحجم التجارة بين البلدين، حيث تعتبر الصين من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر.الآفاق المستقبليةومن جهتها أشادت وانج هايلو نائب الرئيس التنفيذي لهيئة السوق العالمي واي سي بي سي في كلمتها بالملتقى القطري الصيني بالعلاقات بين البلدين والآفاق الحالية والمستقبلية للاقتصاد، مشيرة إلى العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين وحجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يتجاوز 10 مليارات دولار. وأكدت هايلو على دور معرض صنع في قطر في خلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة. كما نوهت بجهود مصرف قطر المركزي في تعزيز التعاون بين البلدين من خلال إنشائه في شهر أبريل 2015 مركز قطر للرنمينبي، أول مركز لمقاصة المال في منطقة الشرق الأوسط. مشيرة إلى أن مركز قطر للرنمينبي يوفر مجموعة كاملة من المنتجات المالية والإستثمارات لتسهيل التجارة بفضل الإتفاقية مع مصرف قطر المركزي. وستتم تلبية احتياجات المستثمرين من خلال توفير مجموعة شاملة ومتكاملة من المنتجات المالية وتوسيع نطاق المحفظة الاستثمارية المتاحة للمستوردين والمصدرين في المنطقة. وانج هايلو ونوهت بالصعود الملحوظ للدولار الأمريكي بحوالي 5-8 % أمام اليوان.. إلا أنها أشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الإستقرار بالنسبة للعملة الصينية بعد أن أصبحت عملة تبادلية عالمية. وقالت وانج هايلو إن الإصلاحات التي طبقتها الحكومة الصينية أسهمت في عودة الإقتصاد إلى الإستقرار والنمو وقالت إن الأمور بدأت في التحسن الملحوظ خلال العام الجاري بالنظر إلى السنوات الخمس السابقة التي تأثرت فيها التجارة والاقتصاد العالمي واتجهت معظم دول العامل إلى تقليص النفقات والمصروفات. وأشارت إلى أن الاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. بحجم تجارة يصل إلى 10 تريليونات دولار. تحديث التشريعاتونوهت بالإصلاحات الاقتصادية وتحديث التشريعات والتي انعكست إيجابيا على مستوى النمو، حيث كانت الصين في السنوات لماضية تحقق نموا اقتصاديا يصل إلى 8%. ونوهت بجم الاستثمارات التي بلغت 1700 مليار دولار ما يعزز الفرص الاستثمارية مع الدول الأخرى في العالم، كما شهدت عمليات خلق الفرص الوظيفية خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق حيث وفرنا 1.9 مليون وظيفة بنمو 5%، وهو ما يؤشر إلى التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي. ونوهت بأن التركيز في الفترة الحالية التحول بالاقتصاد الصيني من مرحلة الاستثمار إلى الاستهلاك، وهو ما يوفر فرصا واسعة لتطور وتنمو قطاع الخدمات.

في مثل هذا اليوم من العام الماضي تم الإفتتاح الرسمي لمركز قطر للرنمينبي، وبهذه المناسبة، فقد أعلن المركز عن فخره بانضمام عدد من البنوك الجديدة إليه. ويُعد مركز قطر للرنمينبي مركز المقاصة الأول بالعملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يُتيح تسوية المعاملات المقومة بالرنمينبي ويفتح آفاق واسعة على أسواق العملات الأجنبية داخل الصين، بما يسمح للمؤسسات المالية المحلية بتعزيز الاستخدام العابر للحدود لهذه العملة في قطر والعالم العربي. وقد تم افتتاح المركز في عام 2015 تحت رعاية كريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية دولة قطر. في غضون أقل من عام على افتتاحه، رسّخ مركز قطر للرنمينبي مكانته كثالث أكبر مركز للمقاصة بالعملة الصينية يقوم بتشغيله البنك الصناعي والتجاري الصيني، حيث تولى إدارة معاملات تفوق قيمتها 303 مليارات رنمينبي (47 مليار دولار أمريكي). وقد قامت عدة بنوك قطرية بفتح حسابات لها في البنك الصناعي والتجاري الصيني، والذي يُعد بنك التسوية لمركز قطر للرنمينبي، في خطوة لتوسيع محفظتها من المنتجات. ومن بين البنوك التي فتحت حسابات لها في البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك قطر الوطني، والبنك التجاري (قطر)، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك السعودي الهولندي، وبنك ستاندرد، ومصرف قطر المركزي. وصار بإمكان هذه البنوك أن تقدم لعملائها مجموعة واسعة من المنتجات والتعاملات بعملة الرنمينبي.وبهذه المناسبة دعا روبن وي رئيس عمليات الرنمينبي في مركز قطر للرنمينبي مزيداً من البنوك إلى الانضمام إلى المركز، وقال: "نحن فخورون بما تمكّنا من تحقيقه خلال هذه الفترة القصيرة من أعمال مركز قطر للرنمينبي. وسوف نعمل يداً بيد مع المؤسسات المالية للمساعدة على تطوير محفظتها بعملة الرنمينبي، وتبسيط وتسريع التعامل المباشر بهذه العملة. وقد أظهر المستثمرون المحليون رغبة قوية في الاستفادة من المنتجات المالية بالرنمينبي، وأبدوا ثقتهم بالسوق الصينية على المدى الطويل. إن مركز قطر للرنمينبي مفتوح أمام جميع بنوك قطر والمنطقة، وسيعمل على مساعدتها على الاستفادة من الفرص المستقبلية التي يتيحها الاقتصاد الصيني". يُشار إلى أنه في نوفمبر 2015، وافق صندوق النقد الدولي على ضم الرنمينبي إلى سلة عملات الاحتياطي العالمي التابعة له، وهو ما مهد الطريق لاستخدام العملة الصينية بشكل أوسع في التجارة والمال. ويرسّخ مركز قطر للرنمينبي مكانة دولة قطر كأول دولة تفتتح مركز مقاصة للعملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز التجارة بين الصين وقطر. وتُعتبر قطر حالياً أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى الصين، حيث تلبي نحو 20% من احتياجات الطاقة الصينية. وارتفع حجم التجارة بين البلدين من 400 مليون دولار (1.46 مليار ر.ق) في 2004 إلى 10.6 مليار دولار (نحو 38.6 مليار ر.ق) في 2014، وهو يُعد ارتفاعاً كبيراً. ويتوقع أن تذهب أكبر حصة من صادرات الدول الخليجية إلى الصين بحلول 2020، حيث ستصل قيمتها إلى نحو 160 مليار دولار. ومع إطلاق الصين لمبادرات قوية بموجب مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، سُيعزز مركز قطر للرنمينبي العلاقات المالية بين بكين والشرق الأوسط بشكل كبير، بما يتيح لدولة قطر الاستفادة الكاملة من تدويل العملة الصينية.