أقام منتدى التحكيم العربي - منصة رقمية تجمع قامات وفقهاء وممارسي التحكيم في الوطن العربي- تحت عنوان «المستحدث في مجال التحكيم»، بمناسبة مرور ثماني سنوات على تأسيسه، وضمت عددا من خبراء التحكيم في الوطن العربي. وقد بدأت الندوة التي نفذت عبر الزوم، وأدار الجلسة الافتتاحية د. رياض فخري محكم ومدير مركز البحث قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول سلطات المملكة المغربية، والمتحدثون هم: السفير محمد مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية الأسبق محام ومحكم، عضو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين، وأ.د. المختار البكور أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس بالرباط، ود. حاتم محمد عبد الرحمن مدير مركز حقوق عين شمس للتحكيم، باحث زائر في كلية كوين ماري جامعة لندن، قسم القانون التجاري والبحري حقوق عين شمس، ود. عبد الباسط الضراسي أستاذ القانون التجاري المساعد، محام ومستشار قانوني مختص في قانون الشركات والتحكيم، والقاضي الهادي القديري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب التونسية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سابقاً. وأدار الجلسة الأولى الشيخ د. المحامي ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر للتوفيق والتحكيم. وتناول المشاركون دور التحكيم العربي في حل الكثير من المعضلات القانونية والشراكات ذات الطبيعة الواحدة.

أطلق مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر خدمات إلكترونية جديدة عبر موقعه، وذلك في إطار استراتيجية المركز الهادفة إلى تطوير بنيته الرقمية، وتوفير المزيد من الخدمات الرقمية للتسهيل على الراغبين في اللجوء إلى التحكيم كوسيلة فعالة لفض المنازعات التجارية بسرعة وكفاءة، تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة تقديم دعاوى طلبات التحكيم، والرد على إخطار دعوى التحكيم، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات لكافة قضايا المركز، تمكن الأطراف ذات الصلة وهيئات التحكيم من الوصول لملفات دعاوى التحكيم وقت الحاجة. وقال السيد إبراهيم شهبيك أمين عام المركز إن الخطوة تمثل مرحلة أولى من مشروع استثنائي يعمل المركز عليه حاليا، لإنشاء منصة متكاملة لإدارة ومتابعة الدعاوى المنظورة لدى المركز، والتي بدأ العمل عليها منذ فترة، ويتوقع الانتهاء منها قريبا. وأشار إلى أن هذه المنصة ستمكن الأطراف والمحكمين والمحامين من متابعة وإدارة كافة دعاوى التحكيم التي يتم نظرها تحت مظلة المركز بشكل إلكتروني ميسر ومتكامل، وذلك منذ بدء تسجيل الدعوى مرورا بحضور الجلسات وتقديم كافة المذكرات والمستندات، وصولا إلى انتهائها بصدور حكم التحكيم. ونوه شهبيك بأن المركز وفر خلال السنوات الماضية العديد من الخدمات التحكيمية لمجتمع الأعمال القطري، مشيرا إلى أنه تم تحقيق الكثير من الإنجازات في هذا الصدد، والذي انعكس على ثقة مجتمع الأعمال، ويتضح ذلك من خلال زيادة حجم وعدد الدعاوى التي ترد إلى المركز بكافة أنواعها عاما بعد عام، ليشهد المركز في العام الجاري تسجيل أعلى معدل للدعاوى التحكيمية منذ إنشائه.

عقد مركز قطر للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة بعنوان التحديات والفرص الناشئة عن إخضاع اجراءات التحكيم للقانون القطري أو عن اختيار قطر كمقر للتحكيم، وذلك بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، وعدد من الخبراء والقانونيين والمهتمين بالتحكيم التجاري، حيث حاضر في الندوة الاستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ التحكيم الدولي والقانون الدولي الخاص وقانون العقود بجامعة القاهرة. وقال السيد علي بوشرباك المنصوري خلال افتتاحه الندوة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يولي اهتماماً كبيرا بنشر ثقافة التحكيم والتوعية بمزاياه وفوائده، مستهدفاً أن يكون للتشريعات والوسائل البديلة قبولا وتأثيراً ايجابيا لدى الشركات واصحاب الاعمال والافراد. وأشار الى أن المركز قد عقد عددا كبيرا من المؤتمرات والندوات والدورات المتخصصة يقدمها خبراء محلون ودوليون، وكان له دور فعال ونشط في اجراءات التحكيم للشركات واصحاب الاعمال. من جهته استعرض الاستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب ملاحظات على القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، كما ناقش اهم التحديات والفرص التي تنشأ عن اختيار دولة قطر كمقر للتحكيم أو اختيار قانون التحكيم القطري كقانون اجرئي واجب التطبيق. وأشار عبد الوهاب إلى أن حل النزاعات التجارية بالوسائل البديلة في دولة قطر يسير على نحو جيد وبوتيرة متسارعة، وأن المحاكم القطرية على مستوى عالٍ من الخبرة في هذا المجال.

أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية ومن أهمها التحكيم، مشيراً لانضمام دولة قطر لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم عملية التحكيم، فضلا عن مشاركة غرفة قطر في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأضاف في كلمته التي ألقاها في الاجتماع التعريفي الافتراضي الذي عقده المركز، اليوم، بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، للتعريف بالمركز ودوره في تعزيز ثقافة اللجوء للتحكيم ولمتابعة أحدث الممارسات والاتجاهات في مجال الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية. وأشار إلى أن دولة قطر كانت في صدارة الدول العربية التي تم اختيارها كمقر للتحكيم في القضايا التي تم تداولها أمام هيئات التحكيم المشكلة تحت إشراف محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس، حيث استضافت الدوحة 12 دعوى تحكيم في 2019، فيما تبوأ القانون القطري المركز السادس من حيث القوانين المطبقة من أصل 124 قانونا، بما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في تطبيق نصوص القانون القطري خاصة القوانين الاقتصادية الحديثة لحسم النزاع بين الأطراف المختلفة. من جهته، قدم المحامي يوسف الزمان، عضو لجنة التوفيق والتحكيم بالمركز، خلال اللقاء، عرضاً عن أنواع التحكيم في دولة قطر بشقيه الخاص والمؤسسي، كما تناول أهم الميزات التي يوفرها التحكيم التجاري من حيث سرعة البث والسرية والتخصص. وفي سياق متصل، قال المحامي سلطان العبدالله عضو لجنة التوفيق والتحكيم، إن المرونة التي يتميز بها التحكيم، مكنته من تجاوز التحديات التي فرضها الإغلاق الكامل في بعض دول العالم بسبب انتشار جائحة كورونا /كوفيد-19/، حيث أصبح تسجيل الدعاوى التحكيمية وتقديم المذكرات والمستندات ونظر الدعاوى يتم إلكترونياً، ما مكن مراكز ومؤسسات التحكيم من استمرار عملها في ظل الأزمة.

بحثت ندوة تحكيمية عقدت بغرفة قطر اليوم، آليات حل المنازعات البحرية والهندسية وخصائص وأساليب كل قطاع على حدة، حيث نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة. وركزت الندوة على التحكيم الهندسي وما يتمتع به من خصوصيات، انطلاقا من كون النسبة العظمى من قضاياه تتعلق بالخلاف حول تنفيذ المشاريع ذات رؤوس الأموال الكبيرة، سواء تعلق الأمر بالتأخر في التنفيذ أو السداد، أو بخلاف على مستوى الجودة وعدم التزام بالمعايير المتفق عليها. وأكد السيد إبراهيم شهبيك، الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حرص المركز على تنظيم سلسلة من اللقاءات القانونية التي تدور حول تطبيقات التحكيم في مختلف مجالات الأنشطة المهنية وإلقاء الضوء على مواكبة قانون التحكيم القطري لتلك الأنشطة. ولفت إلى أن التحكيم يستند إلى مجموعة من القواعد والمعايير المهنية التي يجب مراعاتها، لا سيما بعد أن أصبح التحكيم الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود الهندسية والبحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأضاف أن التحكيم الهندسي أصبح مطلبا أساسيا لحل المشاكل التي قد تعترض تنفيذ المشروعات والأعمال الإنشائية وقطاع التشييد والبناء وحسم الخلافات التي تنشأ بين أطراف العقود المختلفة، بينما يعتبر التحكيم البحري صورة من صور التحكيم التجاري التي تتطلب أن يكون المحكم البحري ملماً بالنواحي الفنية البحرية وإدارة عمليات تشغيل السفينة وأنشطتها الملاحية والتجارية.