وقّعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد مذكرة تفاهم، اليوم بهدف التعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير. وقّع على المذكرة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى تفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات والأطر المختلفة ذات الصلة، مع التركيز على موضوعات الشفافية والنزاهة في مجالات التدريب والتطوير، عبر تبادل المعرفة حول المعايير الدولية، وأفضل الممارسات ذات الصلة، والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال تعزيز منظومة النزاهة والشفافية. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل أفضل الخبرات والممارسات في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية ذات الصلة، وتبادل الإصدارات والنشرات والدراسات الخاصة بكل من الطرفين، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل والدراسات والبحوث المشتركة حول الموضوعات التي تعني الجانبين. ونوه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمة له عقب توقيع المذكرة، بالعلاقة الوطيدة التي تربط الهيئة بمركز حكم القانون، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات. وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز علاقة التعاون بين الجانبين في المجال العلمي والأدبي، والاستفادة من إمكانيات الطرفين في مجال عملهما، خاصة فيما يخص تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب رفع كفاءة الموظفين في الهيئة المتخصصة في هذا المجال. من جانبه، قال الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون: إن المركز التابع للأمم المتحدة يعتبر مؤسسة خاصة ذات نفع عام ولذلك فهو يعمل على تقديم كل خبراته لمؤسسات الدولة كافة، ومنها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وتعزيز التعاون في مجال الدورات التدريبية. وأشار إلى أن المركز لديه خبرة وعلاقات مع منظمات دولية، ويعمل على إتاحة كل تجاربه في مجال التدريب والتطوير، وهو فخور بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ولن يدخر جهدًا في تقديم كل خبراته وإمكانياته بما يخدم مصلحة دولة قطر.

وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، مذكرة تفاهم مع الدكتور مولاي حسن احبيض رئيس جامعة القاضي عياض في مراكش بالملكة المغربية لتأسيس كرسي حكم القانون ومكافحة الفساد بالجامعة. تم توقيع المذكرة خلال أعمال الملتقى الاكاديمي العلمي الأول تحت عنوان (مكافحة الفساد.. مسؤولية الجميع) والذي انعقد بجامعة القاضي عياض تحت رعاية مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومقره الدوحة، وذلك بحضور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري وسعادة الدكتور محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة بالمملكة المغربية وعدد من عمداء الكليات بالجامعة ووكلاء النيابة العامة ورؤساء المحاكم والمحامين وطلاب الدراسات العليا في المغرب. وفي كلمة له خلال الملتقى، نوه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري بالشراكة الأكاديمية بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وجامعة القاضي عياض. وأشاد سعادته بالتاريخ الطويل للعلاقات بين دولة قطر و المملكة المغربية وتميزها على كافة الأصعدة ومستويات التعاون وبالعلاقة الوطيدة التي تجمع القيادتين في كلا البلدين، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم بين المركز وجامعة القاضي عياض تعتبر بداية لمزيد من التعاون والشراكات القادمة . كما قال إن الإرادة السياسية في كل من دولة قطر والمملكة المغربية توجه دائما بتعزيز دولة القانون ومكافحة الفساد بكافة أنواعه، وأن إنشاء الكرسي الأكاديمي لتدريس مقرر مكافحة الفساد في جامعة القاضي عياض خير دليل على ذلك. من جانبه، أشاد مولاي حسن احبيض رئيس جامعة القاضي عياض بالعلاقات القطرية المغربية وتجددها المستمر، لافتا إلى أن رعاية مركز حكم القانون لهذا الملتقى العلمي خير دليل على ذلك، ومثمنا الشراكة بين المركز والجامعة . وفي تصريح للصحفيين، نوه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري بما تشهده المملكة المغربية من تطور واستقرار بفضل الإرادة للقيادة في المغرب والتفاف الشعب المغربي حولها وحرصهم على النهوض بوطنهم، مشددا على أهمية دعم المغرب في كل المجالات والقطاعات خاصة على صعيد دولة القانون والمؤسسات. وقد شهد أعمال الملتقى الاكاديمي العديد من جلسات العمل والمداخلات ذات العلاقة بمكافحة الفساد تحدثت فيها مجموعة من الاكاديميين والخبراء من مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة وجامعة القاضي عياض بمراكش.

رئيس جامعة ساسكس: ظاهرة الفساد تتطلب كوادر مؤهلة أكاديمياً وعملياً احتفل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بتخريج دفعة ثانية من طلبة الماجستير في الفساد والقانون والحوكمة بالشراكة مع جامعة ساسكس البريطانية. وتم في هذا الحفل تخريج 18 طالبا من دولة قطر ودول أخرى وذلك بحضور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وسعادة السيد اجاي شارما سفير المملكة المتحدة بدولة قطر. ويتم تقديم برنامج الماجستير في الفساد والقانون والحوكمة في دولة قطر من طرف جامعة ساسكس البريطانية وذلك بناء على اتفاقية التعاون المبرمة بينها وبين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة. وفي كلمة له خلال الحفل هنأ سعادة النائب العام الخريجين بحصولهم على درجة الماجستير في الفساد والقانون والحوكمة من جامعة تعتبر من أعرق الجامعات في هذا المجال. وقال إن جامعة ساسكس تعتبر أفضل جامعة تتيح هذا النوع من البرامج خاصة وأنها تمتلك مركز أبحاث في مجال مكافحة الفساد هو الأول من نوعه في العالم، إلى جانب أن النظام القضائي في بريطانيا يعتبر من أفضل الأنظمة القضائية على المستوى العالمي ولذلك كان اختيار مركز حكم القانون ومكافحة الفساد لجامعة ساسكس لتقديم برنامج الماجستير في الفساد والقانون والحوكمة. وتحدث سعادة النائب العام مخاطبا الخريجين وقال إن ما وصلتم إليه اليوم جاء بدعم مباشر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ذلك أن سموه يؤمن بأن العدالة والمساواة يجب أن تكونا من المبادئ الراسخة في الدولة، مؤكدا أن دولة قطر تدعم كل ما من شأنه أن يحقق العدالة ويلبي الأهداف الرامية إلى محاربة الفساد وتحقيق الحوكمة الرشيدة. وأضاف أنتم اليوم حصلتم على درجة علمية متقدمة في مكافحة الفساد من أعرق الجامعات في العالم، ويجب أن تكونوا على درجة من الحذر في الحياة العملية لأنكم اخترتم طريقا محفوفا بالمخاطر، ومن لا يمتلك المبدأ والإرادة الصلبة فإنه سيواجه مشاكل كبيرة في هذا المجال، بالتالي يجب أن يكون لديكم إرادة حقيقية في مكافحة الفساد ورسالة سامية ويجب أن تبذلوا كل الجهود لتحقيقها. وأكد أن الهدف الأساسي هو خدمة الوطن تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وكذلك خدمة الإنسانية، حيث إن رسالة مكافحة الفساد هي تخص كل المجتمعات إذ إن العدالة والمساواة كانتا شعارا لكثير من الأمم. من جهته نوه البروفيسور آدم تيكيل رئيس جامعة ساسكس بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في تأسيس برنامج الماجستير في الفساد والقانون والحوكمة الذي تمت مواءمته ليتلاءم مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها بما يلبي طموحات القائمين على هذا المجال بهدف تخريج كوادر تتمتع بدراية كافية عن مجالات مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة. وشدد على أهمية هذا التخصص باعتبار أن ظاهرة الفساد تتطلب كوادر مؤهلة أكاديميا وعمليا خاصة وأن الفساد يضر بالدول ويساهم بشكل كبير في ضعفها وتدمير اقتصادها ويؤثر على المجتمعات فيها وبالتالي فإن وجود خبرات مهم جدا للحد من الفساد من خلال استخدام أدوات علمية وعملية. بدورها ألقت نور الكواري كلمة الخريجين منوهة فيها بدعم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وما يقدمه في شتى مجالات مكافحة الفساد العملية والعلمية والنظرية والأكاديمية، وكذلك دعم جامعة ساسكس البريطانية التي وفرت برنامج ماجستير من أعلى مستوى في مجال الفساد والحوكمة والقانون. أثنوا على اهتمام قطر بدراسات حكم القانون والحوكمة.. خريجون لـ الشرق:تطبيق الضوابط العالمية في مكافحة الفساد أكد خريجو ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد من جامعة ساسكس أنّ وجود دراسات بحثية وعلمية عليا في مكافحة الفساد والحوكمة دلالة على دور الدولة الفاعل في مكافحة هذه الآفة عالمياً، وتحفيز الشباب القطري للالتحاق بها لكونها من العلوم الحديثة التي تعتبر اليوم مطلباً علمياً للدول والشركات والقطاعات. وقال الخريج وليد محمد علي: نحن خريجو الدفعة الثانية من ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد، واخترت هذا المجال لأنه جديد في قطر، ويتعلق بتخصصي الأساسي وهو قانون من جامعة قطر، ويخدم مسيرة الدولة في مكافحة الفساد. وأضاف أنه سيعمل على توظيف العلم من خلال نقل المهارات، والاستفادة من علم حوكمة الشركات في تطبيق المفاهيم العلمية المتقدمة، وأنّ الدراسة تعمل على توسيع المدارك وتضيف الكثير للمتخصص فيه. من جهته قال الخريج محمد عبدالله النجار إنّ مساري في الماجستير هو مطلب عالمي وسأعمل على توظيفه في خدمة مجتمعي، وأنّ قطر تسعى مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتطبيق الحوكمة، وسأعمل على تطبيقه ومساعدة مؤسسات الدولة على انتهاجه. من جانبها، قالت الخريجة داليا الأنصاري: اخترت المسار لأنّ الجامعة من اعرق الجامعات، ومركز دراسات مكافحة الفساد في ساسكس يعتبر أعرق المراكز الدولية المعنية بمكافحة الفساد، وسأوظف دراستي لخدمة كل قطاعات العمل وأطبق المهارات العلمية الجديدة في سوق العمل الحالي. بدورها، قالت الخريجة سارة القاضي: اخترت المسار لأنّ الدولة تحفز الشباب على الالتحاق بالدراسات الدولية الحديثة، ووجود هذا التخصص دلالة على دور الدولة في مكافحة الفساد، مضيفةً أنّ هذا انعكس على مهاراتها الشخصية والمهنية وثقافتها وأثر فيها تأثيراً جذرياً.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، الذي يزور نيروبي حالياً، مع سعادة السيد نور الدين حاجي رئيس النيابات العامة بجمهورية كينيا. وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض النظامين القضائي والقانوني في جمهورية كينيا وآلية عمل النيابة العامة الكينية، بالإضافة إلى عرض النشاطات التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد في كينيا وكذلك مجالات وبرنامج عمل معهد تدريب وكلاء النيابة، إلى جانب عرض تضمن الخطة المستقبلية للنيابات العامة الكينية خلال السنوات المقبلة والتوسعة التي تنوي القيام بها. كما اجتمع سعادة النائب العام مع سعادة السيد كيهارا كاريويكي النائب العام الكيني حيث تم استعراض التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين في مختلف المستويات ومناقشة سبل توثيق وتقوية هذا التعاون. ووقع سعادته على اتفاقية للتدريب والدعم الفني بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة مع النيابة العامة الكينية.

وقع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة اتفاقية تعاون مع جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان وذلك لإنشاء كرسي أكاديمي بالجامعة لمكافحة الفساد وذلك استمرارا وتجديدا للتعاون السابق بين الجانبين لاسيما بين المركز وكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس. وقع على اتفاقية الكرسي الأكاديمي سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون والدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس وذلك في احتفالية أقيمت بهذه المناسبة بالجامعة في مسقط. ويهدف إنشاء هذا الكرسي في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس إلى تدريس مقرر يعنى ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الكلية استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك كأحد متطلبات التكوين القانوني للطلاب في هذا الجانب من المعارف القانونية. كما يساعد إنشاء هذا الكرسي على نشر الثقافة القانونية لدى طلاب الكلية ومجتمع الجامعة حول موضوع مكافحة الفساد والآليات القانونية المتبعة في ذلك وذلك من خلال تنظيم بعض الأنشطة القانونية بين الطلاب كالبحوث القانونية ومسابقات المحاكمة الصورية وتنظيم الورش والمؤتمرات الخاصة بهذا الموضوع وذلك من خلال المساهمة والدعم الذي سيقدمه مركز حكم القانون لإنجاح تنفيذ هذه الأنشطة والفعاليات المختلفة. وتأتي الاتفاقية بين المركز وجامعة السلطان قابوس تتويجا للتعاون واستمرارا للجهود المبذولة في هذ المجال، حيث يعمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد من خلال فروعه مع منظمة الأمم المتحدة في تعزيز مكافحة الفساد وتطوير الاتفاقيات المتعلقة به وتنظيم المبادرات الدولية في هذا الإطار. وتعد الاتفاقية كثمرة للتعاون العلمي والأكاديمي بين كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس والمبادرة العربية الأكاديمية إذ يتم من خلالها القيام بأنشطة بحثية متنوعة كإجراء البحوث والاستشارات البحثية وعقد الفعاليات المختلفة كالحلقات النقاشية والمؤتمرات والندوات التي تخص مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تدريس مقرر دراسي حول مكافحة الفساد، كما يأتي ذلك تنفيذا لبنود اتفاقية الأممية المعنية بمكافحة الفساد والتي انضمت إليها دولة قطر عام 2008 وسلطنة عمان عام 2013. وقال الدكتور راشد بن حميد البلوشي عميد كلية الحقوق إن إنشاء هذا الكرسي في جامعة السلطان قابوس يأتي تقديرا لما تتمتع به الجامعة عموما وكلية الحقوق خصوصا من سمعة أكاديمية مرموقة عربيا ودوليا خاصة أنها كانت من أوائل الجامعات عربيا ودوليا في إنشاء كرسي متخصص لمكافحة الفساد، حيث يأتي هذا الكرسي كسلسلة من الكراسي التي أنشأها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في بعض الجامعات بالدول العربية والعالمية مثل الجامعة الأردنية وجامعة النيلين.

احتفل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم، بتخريج المشاركين في دورتين تدريبيتين الأولى حول الجريمة الإلكترونية واستهدفت أعضاء من النيابة والقضاء وضباط الشرطة من جمهورية غامبيا، والثانية حول الإطار التنظيمي للمشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية واستهدفت موظفين بوزارة التجارة والصناعة. وكرم سعادة الدكتورة علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، المشاركين في الدورتين وذلك في حفل أقيم بالمناسبة بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد فوداي مالينغ سفير غامبيا لدى الدولة. وجاءت الدورة الأولى حول الجريمة الإلكترونية والتي شارك فيها 12 من أعضاء النيابة والقضاء والشرطة في غامبيا، في إطار خطة التدريب المستمر التي ينفذها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد لدول القارة الإفريقية وتم خلالها تناول موضوع الجريمة الالكترونية من كافة الجوانب القانونية والإجرائية، إلى جانب الضبط القضائي والسلطات القائمة عليه. كما تم استعراض أنواع الجرائم الإلكترونية وتعدد صورها وأحدث أشكالها وكيفية ضبط تلك الجرائم وطرق الوقاية منها وتجنبها مع تناول الأجهزة المعنية التي تعمل على محاربة الجريمة الإلكترونية. أما الدورة الثانية حول الإطار التنظيمي للمشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية فقد شارك فيها 12 متدربا من وزارة التجارة والصناعة وذلك في إطار سعي مركز حكم القانون لنشر الوعي وضمان التطبيق السليم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتناول أربعة موضوعات رئيسية حول المنع والوقاية والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الموجودات وهي موضوعات تتعلق بمسألة المشتريات الحكومية. وتم تنظيم هذه الدورة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تم تناول القوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية والقوانين التي تجرم الإضرار بالمال العام، إلى جانب استعراض الإطار القانوني الدولي المتعلق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقواعد منع غسل الأموال والقواعد الدولية والممارسات الحسنة لضمان النزاهة والشفافية في إطار المشتريات الحكومية. كما شمل التدريب التعريف بمراحل إجراء المناقصات والمزايدات والقواعد الدولية لمنع الفساد في مجال المشتريات الحكومية والإجراءات المالية والمحاسبية المتعلقة بالموضوع. ويعتزم مركز حكم القانون تقديم دورات شبيهة لكافة الوزارات المعنية في دولة قطر لضمان التطبيق السليم لقوانين المناقصات والمزايدات ولرفع الوعي والالتزام بالمعايير القصوى لمكافحة الفساد. وفي كلمة له خلال حفل التكريم نوه سعادة السيد فوداي مالينغ سفير جمهورية غامبيا لدى الدولة بالعلاقات الوطيدة التي تربط بلاده بدولة قطر وبالتعاون البناء بين الجانبين في كافة المجالات. وثمن مبادرة مركز حكم القانون باستضافة عدد من أعضاء النيابة والقضاء والشرطة بغامبيا للمشاركة في دورة حول الجريمة الإلكترونية، مؤكدا على الاستفادة القصوى التي حققها المشاركون. من ناحيته، تحدث السيد ناصر المهندي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة التجارة والصناعة، عن أهمية دورة الإطار القانوني للمشتريات الحكومية في تعريف المشاركين بكافة الجوانب القانونية والأطر التشريعية حول المزايدات الحكومية والمشتريات والمناقصات واكتسابهم معلومات قيمة حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجوانب المتعلقة بموضوع المشتريات الحكومية في الاتفاقية.

أطلقها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وتوزع غداً في مدينة بوتراجايا الماليزية الجائزة تشجيع للحكومات والمؤسسات على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يأتي توزيع جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد التي ستقام في مدينة بوتراجايا الماليزية غدا الجمعة، تتويجا لعامها الثالث من التميز والحضور الدولي. وتأسست جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية لمكافحة الفساد من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي يرأس مجلس أمنائه الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويتخذ من الدوحة مقرا له. وكان الدكتور علي بن فطيس المري قد اعلن عن تأسيس الجائزة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد الذي استضافته مدينة سان بطرسبرغ الروسية في نوفمبر 2015. وتم فتح باب المشاركة من مختلف أنحاء العالم أمام الهيئات لترشيح أي مؤسسات أو مجموعات أو أفراد من أي جنسية ممن يظهرون التزاماً واضحاً ومساهمات كبيرة بمكافحة الفساد والحد منه. وتبدأ عملية استقبال الترشيحات بدعوة من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وتقدم هذه الجائزة سنويًا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر، تكريمًا وتقديرًا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد. وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي؛ وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها؛ فضلاً عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد؛ بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خالٍ من الفساد. وهذا هو سبب تقسيم هذه الجائزة إلى عدة فئات، وذلك تقديرًا للجهود المتنوعة في العديد من المجالات المتميزة في إطار الكفاح العالمي ضد الفساد. وتتمثل فئات الجائزة في إنجاز العمر أو الإنجاز المتميز، وثانيا البحث والمواد التعليمية الأكاديمية، وثالثا إبداع الشباب وتفاعلهم، ورابعا الابتكار. ومن خلال صورتها العامة، تأمل الجائزة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضًا في جميع أنحاء العالم. كما تأمل أيضًا في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها.

نظم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المبادرة الاكاديمية في الرباط في المملكة المغربية، ملتقى اكاديميا لخبراء مكافحة الفساد في الدول العربية حيث سمى الملتقى بملتقى الرباط. يهدف هذا الملتقى الى التعاون للوصول لرؤى مشتركة من قبل النخبة الاكاديميين لاعتماد منهج مكافحة الفساد يدرس باللغة العربية موجها للجامعات في الدول الشرق الاوسط والعالم العربي. والقى كلمه الافتتاح الاستاذ سالم جابر الحرمي ممثلا لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد في دولة قطر، وشرف الحفل سعادة الدكتور حنين بلحاج رئيس جامعة الملك محمد الخامس وسعادة الدكتور عز الدين غفران عميد كلية القانون والعلوم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسعادة الدكتور حاتم علي المدير الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون العربي. وحضر هذا الملتقى الهام اساتذه واكاديميون من دول قطر و المغرب وموريتانيا والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والاردن وفلسطين و العراق. واشاد سعادة رئيس الجامعة بالدور البناء والفعال للشركاء في المنطقة وخاصة مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة. وأيد الجميع هذه المبادرة واعتبرها بداية التعاون بين هذه المؤسسات لمحاربة الفساد والحد من انتشاره.

يستقبل الدفعة الثالثة ومدته عامان وصممه أكاديميون بريطانيون يونيو آخر موعد لاستقبال الطلبات وسبتمبر بدء الدراسة الفعلية بمقر مركز حكم القانون متخصصون في دراسات مكافحة الفساد لتدريس الماجسيتر للطلبة الجدد بالدوحة مركز حكم القانون يشرف على دراسات الماجستير لأكثر من عامين ويضم 40 طالباً خبراء يعدون كوادر لمحاربة الفساد ولوضع استراتيجيات مهمة لمعالجة آثاره أعلن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد عن بدء إجراءات القبول الإلكتروني لدراسة ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد من جامعة ساسكس البريطانية ، وذلك على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة وهوhttp://www.sussex.ac.uk/study/masters/apply وتفتح أبواب التسجيل الإلكتروني لجميع طلبة الدراسات العليا عبر الموقع الإلكتروني حتى شهر يونيو المقبل ، وهو الموعد النهائي للطلبة لتسليم المستندات المطلوبة، وتبدأ الدراسة الأكاديمية لهذا العام في سبتمبر المقبل بدوام جزئي ، ولمدة عامين أكاديمين بمقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. ويشرف مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر على دراسة الماجستير الذي تقدمه جامعة ساسكس لأكثر من عامين ، ويضم نحو 40 طالباً وطالبة من جميع التخصصات العملية. ويحظى ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد الذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة بإقبال لافت ، والذي لا يقتصر فقط على الذين يملكون خلفية قانونية ، حيث يمكن البرنامج الطلاب المسجلين من الحصول على شهادة ماجستير القانون من المملكة المتحدة داخل قطر ، مما يساهم في تقليل تكاليف السفر والاقامة بالمملكة. وقد صمم برنامج الماجستير كبار الأكاديميين بجامعة ساسكس وفقا لمعايير الجامعة ، ويقوم نخبة من الأكاديميين من الجامعة الأم بتدريس الطلاب في قطر ، وهؤلاء الدارسون يمتلكون مؤهلات ضرورية للالتحاق بالتخصص سواء من موظفي القطاع الحكومي أو الخاص أو المنظمات غير الحكومية ، شريطة استيفاء معايير التأهل المعتادة والمعتمدة بالجامعة حتى يتسنى لهم الالتحاق بالبرنامج . النسخة الثالثة وتأتي خطوة الجامعة في طرح النسخة الثالثة من برامج دراسة الماجستير للطلبة من جميع الجنسيات ، لإسهامه في بناء القدرات المهنية والعلمية للشباب في مكافحة الفساد ومحاربته . وتعتبر جامعة ساسكس البريطانية من المؤسسات الأكاديمية المعروفة بريادتها العالمية في مجال أبحاث مكافحة الفساد وخاصة مركز ساسكس لدراسة الفساد ، وهو مركز بحثي في كلية القانون والسياسة وعلم الاجتماع بالجامعة . برنامج الماجستير وأوضحت الأستاذة غادة درويش خبيرة تنسيق برامج في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد أنّ برنامج ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد يستند على خبرات الجامعة في مجالات القانون والسياسة وعلم الاجتماع ، وعلى وجه الخصوص خبرات مركز جامعة ساسكس لدراسة مكافحة الفساد . وأضافت أن البرنامج نقلة نوعية في البرامج الأكاديمية الموجهة للشباب ، لأنّ الفساد ظاهرة عالمية سريعة التنامي ، وله آثاره المدمرة على التنمية الاقتصادية وسلامة المجتمع المدني محلياً ودولياً . وقد أسهمت الأعمال البحثية والبرامج الدراسية للجامعة في زيادة الوعي القانوني والسياسي ، وأنّ استراتيجيات مكافحة الفساد من شأنها أن تساعد العالم أجمع على معالجة هذه القضية المهمة . وتتضمن أهداف المركز رفع الوعي والمعرفة بسياسات مكافحة الفساد لإعطاء الناس الادوات الفعالة لمحاربة الفساد ، يسهل برنامج الماجستير تحقيق هذا الهدف بشكل مباشر بفضل توفر ميزة تدريس البرنامج داخل دولة قطر ، والذي من شأنه زيادة معدل تسجيل الطلاب به ، فضلا عن أن الدراسة به لاتتعارض مع مواعيد العمل ولذا يمكن للموظفين بالشركات الحضور ومتابعة الدراسة بسهولة ويسر. آليات مكافحة الفساد ومن جانبه قال سالم الحرمي طالب بالسنة الثانية والأخيرة في برنامج ماجستير القانون ومكافحة الفساد والحوكمة: يعد البرنامج المعد من قبل جامعة ساسكس البريطانية بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ، وجامعة ساسكس تعتبر من أقوى 20 جامعة في بريطانيا ومن الجامعات الرائدة في العالم. وأوضح أنّ مكافحة الفساد مصطلح عام وكبير جدا ، وما يقوم به برنامج الماجستير هو شرح ودراسة هذا المصطلح من الناحية القانونية على المستويين الوطني والدولي بحيث يزيد الوعي لمحاربة هذه الآفة التي استنزفت مقدرات الشعوب ، كما يساعد الماجستير في فتح آفاق جديدة وكبيرة لفهم ماهو الفساد في المقام الأول وكيفية محاربته في المجتمعات المختلفة.

الجوائز تروج لقيم التميز والإبداع في مكافحة الفساد تم الإعلان أمس عن فتح باب الترشح "للجوائز الدولية للتميز في مكافحة الفساد" لهذا العام، حيث يمكن تقديم ترشيحات من مختلف أرجاء العالم لمؤسسات أو مجموعات أو أفراد من أي جنسية لنيل الجوائز تظهر مدى تفانيهم ومساهماتهم للوقاية والحدّ من الفساد.استقبلت الجائزة في العام الماضي المئات من الترشيحات من خمسين بلداً، اختير من بينها سبعة فائزين في أربع فئات عرفانا وتقديرا لإنجازاتهم الاستثنائية، ومن بين تلك الانجازات توجيه الاتهام إلى اثنين من قادة الدول في أمريكا الوسطى وأوروبا. وقد بلغت قيمة الجائزة المالية الإجمالية التي تقاسمها الفائزون مليون دولار أميركي. وتأسست جوائز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في عام 2016 من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدعم من "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" UNODC)) في إطار التفويض الممنوح له في مجال مكافحة الفساد. ويمكن الترشح للجوائز في هذا العام في أربع فئات: إنجاز العمر/إنجاز استثنائي، البحث العلمي والتعليم، الابتكار، الإبداع والمشاركة الشبابية. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الجوائز وعملية الترشيح، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.aceaward.com. عمل نحتي في مكتب الأمم المتحدة في فيينا الترويج لقيم التميز والإبداعوتسلط "الجوائز الدولية للتميز في مكافحة الفساد" الضوء على نماذج مميزة قدمت إنجازات كبيرة، كما تروج لقيم التميز والإبداع في مكافحة الفساد. وتعتبر الجوائز وسيلة مهمة لتحفيز المفكرين وأصحاب الرأي ومنصة لتحديد وتكريم وتقدير من أظهروا رؤية وقيادة وإبداع وحماس والتزام في مكافحة الفساد وكذلك القدرة على إلهام الآخرين للقيام بجهود مماثلة. وستساهم الجوائز في هذا العام أيضاً في تسليط الضوء على جهود مكافحة الفساد وتقدير الإنجازات العالمية في هذا الإطار.الجائزة الدوليةوأسست "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد" من قبل "مركز حكم القانون ومكافحة الفساد" في عام 2016. وأعلن الدكتور علي بن فطيس المري، المحامي الإقليمي الخاص لمكافحة الفساد لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن تأسيس الجائزة خلال "المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد" الذي استضافته مدينة سان بطرسبرغ الروسية.وقد تم تدشين الجوائز السنوية في دورتها الافتتاحية في حفل خاص أقيم في قصر هوفبرغ في العاصمة النمساوية فيينا في عام 2016، لتكرم المساهمات والجهود الاستثنائية للوقاية من الفساد ومحاربته حول العالم. وبدعم من التفويض الممنوح لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" UNODC)) ولا سيما تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.كما تم خلال الحفل تكريم العديد من المؤسسات والأفراد والمجموعات من أوروبا وآسيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأفريقيا. وقام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بتوزيع الجوائز على الفائزين، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد. واحتفاءً بالنسخة الأولى من الجوائز واليوم الدولي لمكافحة الفساد، تم الكشف عن عمل نحتي من إبداع النحات والفنان العراقي أحمد البحراني في مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

*د.ريم الأنصاري: البرنامج ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة **إشادة دولية باهتمام قطر ببرنامج أكاديمي لمكافحة الفساد **د.فوغلر: ساسكس تطلق أول ماجستير خارج الجامعة لدور قطر الدولي * تحديد شروط القبول والتخصص والدراسة بدوام جزئي وكلي أطلق مركز حكم القانون ومكافحة الفساد مساء اليوم بفندق شانغريللا، النسخة الثانية من برنامج ماجستير مكافحة الفساد وحكم القانون، الذي يضم عدداً من الطلبة القطريين ومن جنسيات عربية وأجنبية، وينظمه المركز بالتعاون مع جامعة ساسكس البريطانية والنيابة العامة. ونظم مسؤولو جامعة ساسكس والنيابة العامة جلسة تعريفية ببرنامج الماجستير، للتعريف بتفاصيل القبول والدراسة والمقررات المطورحة، وتحدثوا عن أهمية مكافحة الفساد لكيلا يؤثر على التعليم والصحة والتنمية المستدامة. *رؤية القيادة الرشيدة وقدمت الدكتورة ريم الأنصاري مدير الأبحاث والدراسات بمركز حكم القانون وأستاذة القانون بجامعة قطر مقدمة تعريفية عن البرنامج، وقالت: إنّ النسخة الثانية من البرنامج هي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي أطلقت البرنامج قبل سنوات، انطلاقاً مع تدشين المركز الذي يسعى ليكون أحد المراكز المحورية على المستوى العربي والدولي في تعزيز مبادئ القانون، ومكافحة الفساد وفي مجال بناء القدرات الكفيلة بتحقيق تلك المبادئ، ورغبة في العمل على بناء المعرفة المتخصصة، ورفع الكفاءة الفردية والمؤسسية بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية. وقالت إنّ طرح البرنامج يتماشى مع الرؤية الكريمة لصاحب السمو، في إحداث تغيير حقيقي ومستدام على المدى البعيد، وإرساء قيم تساهم في الحد من مشكلات الفساد. * أول تخصص وأشاد السيد شار فوغلر مدير البرنامج الدراسي وأستاذ القانون الجنائي المقارن والعدالة الجنائية بالحدث، واصفاً إياه بانه مميز وفريد على مستوى العالم لكونه أول تخصص تفتتحه الجامعة الأم خارج المملكة المتحدة. وقال إن فهم الأسباب العديدة للفساد هو الخطوة الأكثر أهمية في معالجة الآثار الكارثية للفساد على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، منوهاً إلى أنه على الخبراء والأكاديميين تطوير هياكل حوكمة من شأنها التعامل بفعالية مع الممارسات الفاسدة، ومنعها من التشكل في المقام الأول. ومن جانبه، أوضح الدكتور ديمتيريس زيوفاس أستاذ القانون الجزائي ونائب منظم لبرنامج الماجستير بجامعة ساسكس آليات القبول والتسجيل في البرنامج من خلال الدخول على رابط الجامعة الإلكتروني وهو www.Sussex.ac.uk/study/qatar، مؤكداً أهمية البرنامج في رؤية قطر الوطنية لأنه يتناول الجوانب التنموية والبشرية بمختلف فصولها. *البرنامج الدراسي وذكر أنه سيتم تدريس البرنامج الدراسي لنيل شهادة الماجستير، وسيكون بدوام جزئي من قبل كبار الأكاديميين من المتخصصين في مكافحة الفساد العالمي. وحاليا، يتألف الطلاب الذين سجلوا خلال افتتاح الدورة الدراسية من مجموعة متنوعة من الخلفيات المهنية، بما في ذلك القطاع القانوني، والخدمات المصرفية والمالية، والعلاقات الدولية، والصحافة، والتعليم. مكافحة الفساد أحد التخصصات العالمية المهمة تحدث الطالب سالم جابر الحرمي أحد طلبة برنامج الماجستير وباحث في القانون الدولي، في كلمته عن تجربة الطلاب، وقال إنّ تخصص مكافحة الفساد يعد أحد التخصصات العالمية المهمة، وهو تخصص علمي بات يستحوذ على اهتمام العالم ومنظماته، ويشغل مساحات واسعة من النقاش حول كيفية التصدي للفساد. وأكد أنّ المسؤولية لا تلقى على عاتق الحكومات، إنما لا بد من تعاون الأكاديميين والشباب والمتخصصين في إيجاد حلول لمشكلات الفساد، وحث الشباب على الانضمام للبرنامج، لكونه أحد التخصصات الحيوية الضرورية في أيّ مجتمع. ودعا أقرانه إلى الانخراط في التخصص، وترجمة ما درسوه في الواقع، وأن يكونوا عناصر فعالة. ويعتبر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذي مقره دولة قطر واحدا من أبرز المؤسسات في المنطقة والعالم المختصة بتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد. والمعروف عن جامعة ساسكس أنها رائدة في العالم في مجال البحوث والتدريس في هذا المجال، وخاصة في مركز ساسكس لدراسة الفساد، وهو مركز البحوث في كلية القانون والسياسة وعلم الاجتماع. إضافة القطريين ومواطني الخليج يضم البرنامج عدداً من الجنسيات إضافة إلى القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ودول عربية وأجنبية، ممن لبوا معايير التأهيل المعتادة للجامعة للحصول على مقعد في البرنامج الدراسي. وقال إنّ تأثير الفساد عالمياً على الخطط التنموية كبير جداً، وخاصة التعليم والصحة والخدمات، وبالتالي التأثير على الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، إضافة إلى السلع والصيد والزراعة والبيئة وشتى مناحي الحياة.

بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ينظم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم الأحد حفل إطلاق برنامج الماجستير في مكافحة الفساد وحكم القانون، والذي ستنفذه جامعة ساسكس البريطانية بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة للعام الأكاديمي 2016- 2017. ويعتبر برنامج الماجيستير في مكافحة الفساد وحكم القانون هو برنامج يُدرس على مدى عامين أكاديميين في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وكان قد صممه كبار أكاديميي جامعة ساسكس وفقاً لمعايير الجامعة؛ حيث يأتون إلى دولة قطر لتدريس الطلاب الذين يمتلكون المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالجامعة نفسها، سواء من موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، شريطة استيفاء معايير التأهل المعتادة والمعتمدة بالجامعة، حتى يتسنى لهم الالتحاق بالبرنامج. وتمكن الطبيعة المختلطة لهذا البرنامج من تخصصات مختلفة، عدم اشتراط تخصص بعينه كمتطلب للقبول في هذا البرنامج. وهو أيضا عنصر داعم لتطوير الإطار القانوني والفني لمكافحة الفساد للمهنيين والعاملين في جميع القطاعات. فيما يهدف الدوام الجزئي للبرنامج على مدار عامين أكاديميين، إلى تمكين الطلاب من الالتحاق بالبرنامج دون التأثير على سير أعمالهم، كما أن تصميم البرنامج يضمن المساواة الكاملة بين هذا البرنامج وأمثاله من البرامج، التي تقدمها جامعة ساسكس في المملكة المتحدة. جدير بالذكر أن جامعة ساسكس مؤسسة أكاديمية معروفة بريادتها العالمية في مجال أبحاث مكافحة الفساد، وخاصةً "مركز ساسكس لدراسة الفساد"، وهو مركز بحثي في كلية القانون والسياسة وعلم الاجتماع في الجامعة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري بعد ظهر اليوم، أعضاء مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد المشاركين في الاجتماع الثالث للمجلس، الذي سينعقد بالدوحة في وقت لاحق من هذا اليوم. فقد استقبل سموه كلا من فخامة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، وفخامة السيدة ميشلين آن كالمري رئيسة الاتحاد السويسري السابقة، ومعالي السيد عون الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأسبق، وسعادة القاضي مايكل موكيسي وزير العدل الأمريكي السابق. وفي بداية المقابلة رحب سمو الأمير بأعضاء المجلس وأشاد بما يقومون به من ترسيخ لمبدأ حكم القانون ومحاربة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي، معربا سموه عن دعمه لجهودهم وموضحا في الوقت نفسه أنه ما زال هناك الكثير من العمل المطلوب من أجل ذلك وعلى مختلف المستويات، متمنيا سموه لهم التوفيق في اجتماعاتهم. من جانبهم، أشاد أعضاء المجلس بجهود دولة قطر في مكافحة الفساد وإرساء دولة القانون وترسيخ الأمن والعدل. كما استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم أعضاء مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بمناسبة انعقاد اجتماعهم الثالث بالدوحة. فقد استقبل معاليه كلا من فخامة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، وفخامة السيدة ميشلين آن كالمري رئيسة الاتحاد السويسري السابقة، ومعالي السيد عون الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأسبق، وسعادة القاضي مايكل موكيسي وزير العدل الأمريكي السابق. جرى خلال المقابلة استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع..