استضاف مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين وفد قادم من مركز حقوق الإنسان بجامعة كارلوس الثالث بأسبانيا لتقديم مشروع خاص عن دور دولة قطر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ، بحضور د .خالد العلي- نائب رئيس جامعة قطر ، وأعضاء فريق دعم المؤسسات الوطنية لذوي الإعاقة ،ومجموعة من منتسبي المركز والمتخصصين في مجال ذوي الإعاقة ، وذلك ضمن جهود المركز في تعزيز تنفيذ دولة قطر للإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ،وللحديث عنها ضمن حلقة نقاشية مفتوحة. وأشار السيد فيصل الكوهجي - رئيس مجلس إدارة المركز إلى أن دولة قطر هي من أكثر الدول التي اهتمت بذوي الإعاقة منذ زمن طويل ،فمن الناحية التشريعية هناك تشريعات متعلقة بهم نذكر منها قانون رقم 2 لسنة 2004 والذي نص على أبرز الحقوق الخاصة لذوي الإعاقة ،أما من ناحية المؤسسات الخدمية التي تقوم بتقديم خدمات لذوي الإعاقة فتختلف بحسب النشأة ،فمنها من هو ذو طابع حكومي كمركز قطر للمكفوفين ، الذي يعمل تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة ، ومنها من يعتبر من مؤسسات المجتمع المدني ،ومنها ما هو ذو طابع طبي كالأقسام التابعة لمؤسسة حمد الطبية ،ومستشفى الرميلة ووزارة الصحة ،ومنها ما هو تعليمي ،والكثير من المؤسسات ، وأكد أن الهدف من اللقاء تسليط الضوء على جهود هذه المؤسسات لايصال الصورة بشكل أوضح من الناحية العملية والتي نسعى من خلالها جميعنا كفريق مؤسسات إلى توضيح دور دولة قطر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ، وأضاف بأن دولة قطر صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 ،وتم في أغسطس الماضي مناقشة تقرير دولة قطر الخاص بتنفيذ الاتفاقية الدولية بمقر الامم المتحدة بجنيف . وبين د .خالد العلي –نائب رئيس جامعة قطر خلال حديثه أن تواجدنا في هذا الاجتماع بهدف المصحلة العامة لذوي الإعاقة ،ومصحلة دولة قطر ،بالإضافة لإجراء بحث عام عن الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ،وأكد أن جزء من هذا البحث تم فعليا وتم نشر جزء منه ، ولكن هذا العمل لا يكتمل إلا بوجود أصحاب العلاقة. وأكدت ماريا كارمن برانكو – نائب عميد العلوم السياسية والقانون بجامعة كارلوس الثالث بمدريد ، والمسؤولة عن المشروع الخاص عن جهود دور قطر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ، أن الهدف من المشروع الاطلاع على تنفيذ الاتفاقية في دولة قطر ،ومناقشتها مع المختصين في هذا المجال ،في محاولة لفهم القانون المحلي وتحديد المشكلات المرتبطة به ،وقالت أن الاجتماع يعتبر فرصة لتقديم نتائج البحث والحلول المقترحة وتوضيح الشكوك حول النظام القانوني واللوائح التي تحيط بالإعاقة في قطر .