نظمت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع مركز بروكنجز الدوحة، ورشة عمل إلكترونية حول الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدروس التي يمكن تعلمها من استجابات دول المنطقة لجائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. وتناولت الورشة الإلكترونية التحديات المؤسسية والإدارية التي واجهتها بعض دول المنطقة، والتي تفاقمت وتجلت للعيان نتيجة لانتشار هذه الجائحة العالمية. كما طرحت للنقاش خلال الورشة دراسة الفجوات في تقديم الخدمات العامة، بالإضافة إلى أوجه القصور في مجالات الحوكمة، ومن بينها سيادة القانون، وجودة التنظيم، والمساءلة، أو مشاركة المواطنين. وهدفت الجلسات الإلكترونية التي عقدت خلال الورشة إلى معالجة موضوعات متعلقة بالاستجابات للجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرؤى المتعلقة بتحديات الحوكمة التي اكتسبت من خلال التعامل مع هذه الأزمة، والمسارات المستقبلية لضمان مستقبل عادل في عالم يتمتع بالحكم الرشيد في مرحلة ما بعد انتهاء الجائحة. وضمت قائمة المتحدثين في الورشة نخبة واسعة من الباحثين الأكاديميين والخبراء في مجالات السياسات من منظمات مثل المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا /الإسكوا/، والبنك الدولي، والباروميتر العربي، وجامعة هارفارد، وجامعة واترلو، والجامعة الألمانية للعلوم الإدارية /شباير/، وكلية السياسات العامة، ومركز بروكنجز الدوحة. وفي حديثه عن نتائج الورشة الإلكترونية، عبر الدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة عن سعادته بالشراكة مع معهد بروكنجز الدوحة لتنظيم هذه الورشة الإلكترونية المهمة، والتي كانت مفيدة للغاية بفضل المساهمات المتميزة من المشاركين. كما أتاحت الورشة فرصة لدراسة استجابات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجائحة والتحديات التي واجهتها في هذا الصدد، وتقييم الدروس المستفادة منها. ولا شك أن استجابة المنطقة لهذه الأزمة ستساعد على تحسين سبل تقديم الخدمات العامة بشكل أفضل. من جانبه أوضح الدكتور طارق يوسف، مدير مركز بروكنجز الدوحة أن هذه الفعالية استقطبت خبراء رائدين شاركوا في دراسة الاستجابات المؤسسية للجائحة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف تساعد الرؤى التي طرحت خلال الورشة في تحسين ارتباط السياسات بهذا العمل، معربا عن أمله في أن تفضي إلى تحقيق نتائج أفضل فيما يتعلق بوضع السياسات، ودفع المناقشات الدائرة حول هذا الموضوع إلى الأمام. وتأسست كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة في عام 2019 لتزويد الطلاب بالمهارات التي يحتاجون إليها لإحداث التغيير المأمول في مجال صنع السياسات والحوكمة في جميع أنحاء العالم. ويتميز مركز بروكنجز الدوحة بأنه مركز أبحاث خارجي تابع لمعهد بروكنجز في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويجري المركز باعتباره مركزا بحثيا تابعا لمعهد بروكنجز في المنطقة منذ عام 2008، أبحاثا مستقلة وعالية الجودة، وتحليلات سياسية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أجمع باحثون سياسيون على أن سياسة الرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب تجاه دول الخليج ليست واضحة حتى الآن، ففي الوقت الذي يشدد فيه على مناهضة السلوك الإيراني، نجده يهاجم دولاً بالمنطقة. وأشار الباحثون إلى أن الواقع السياسي سوف يفرض نفسه على العلاقات الخليجية الأمريكية. جاء ذلك، خلال ندوة نظمها مركز بروكنجز الدوحة مساء اليوم وحملت عنوان "أميركا تقرر..الآثار المترتبة عن نتائج الانتخابات الأميركية"، بحضور نخبة من الأكاديميين، وسفراء معتمدين لدى الدولة. في البداية، قال الدكتور خالد الحروب، أستاذ العلوم الإنسانية بجامعة نورثويسترن قطر، إن موقف ترامب كان واضحا أثناء الحملات الانتخابية، حيث أكد أنه لن يسمح لإيران بأن تعيث في الأرض فساداً، وهذا الكلام ترتاح له دول الخليج. وفي الوقت نفسه، نجده يهاجم دولاً بالمنطقة، بما يعكس حالة عدم الوضوح في سياساته المستقبلية تجاه دول الخليج، حتى الآن. وأشار إلى أن الواقع السياسي سوف يفرض نفسه على العلاقات الخليجية الأمريكية. وأشار الحروب إلى أن ترامب كان ناجحاً في تصوير هيلاري على أنها امتداد لنظام فاسد وضعيف، لافتا الى أنه استغل خبرتها في الإدارة الأمريكية لصالحه بالقول إنه يفضل أن يكون بلا خبرة، على أن يكون مثلها ذو خبرة سيئة وفاشلة. وقال إن بعض الناخبين لم يكن يظهر رأيه بصراحة، حول ميوله في التصويت قبل الانتخابات، ولكنهم ذهبوا للتصويت لترامب. وحول مستقبل العلاقات الأميركية الإيرانية، على ضوء تصريحات ترامب بتمزيق الاتفاق النووي معها، قال الحروب إنه إذا كان هناك خطوة عملاقة تلغى الاتفاقية، فإنها ستخلق فوضى أكبر مما هو موجود حاليا، ولازلنا في مرحلة مبكرة للتحقق من ذلك. وبشأن سوريا، قال الحروب إن ترامب لن يضع الديمقراطية شرطا للوصول إلى حل سياسي، وربما يحافظ على بقاء الأسد والروس في المنطقة. سياسة جديدة وأوضح أستاذ العلوم الإنسانية أن السياسة تجاه روسيا سوف تحدّد السياسات الأميريكية نحو العديد من القضايا الأخرى، وأبرزها الأزمة السورية، وموقف ترامب من النفوذ الروسي إقليميا ودوليا والانسحاب الأميركي من الكثير من المناطق. وأكد أن ثمة شهر عسل قصير بين ترامب والرئيس الروسي بوتين، وعلينا أن نتابع كيف ستتطور الأمور، مشيرا إلى أن ترامب لن يضع الديمقراطية شرطا للوصول الى حل سياسي وربما يحافظ على بقاء الأسد والروس فى المنطقة. من جانبه، قال جوشوا، رئيس قسم الحكومة بكلية الشؤون الدولية، جامعة جورج تاون في قطر، إن الشعب الأميركي أراد التغيير بشكل فعلي، بعد ثماني سنوات من إدراة أوباما، وهو ما ترتب عليه الذهاب إلى المرشح الجمهوري، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الأميركية جعلت الشعب الأميركي يشعر بالعار، لإحساسه أن كلا المرشحين على درجة غير كفيلة بانتخابه، وهو ما أدى إلى تلطيخ كليهما. وأوضح أن الناخبين قد أخفوا نواياهم عند الحديث لوسائل الإعلام، لأن قبول المرشح الجمهوري دونالد ترامب، يعني بأنك عنصري، ومتهم طول الوقت. ولذلك، فلم يشأ أحد أن يظهر نواياه، ما أدى إلى ذلك المشهد الذي ترتب عن الانتخابات الرئاسية. ونوّه إلى أن المجتمع الأميركي حاليا، لديه حالة من حالات الرهاب ضد الأجانب والمهاجرين، لافتا إلى أنه من أهم العوامل التي جذبت الناخب إلى ترامب هو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قام ترامب باجتذاب الناس إليه من خلاله، علاوة على أن ترامب في حد ذاته ليس "فاشيا"، إلا أنه في النهاية رجل أعمال، له نشاطات تجارية واسعة، ويبني رؤيته على منهج عقد الصفقات. الموقف من المسلمين وقال جوشوا إنه لا يمكن إغفال تصريحات ترامب العدائية ضد المسلمين، وموقفه الواضح اتجاه المهاجرين، وبالتالي، يجب علينا أن نفهم سياساته المستقبلية، من خلال هذا المنظور. وربما الفارق هو أن منصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية يقتضي سياسة أكثر عقلانية، وخطابا مختلفا عن خطاب الحملات الانتخابية. ولعل ما رأيناه في خطاب النصر، خير دليل على ذلك، حيث ظهر الرئيس المقبل بشكل عقلاني وواقعي، وأكثر هدوءاً. وحول تأثير الخطاب العنصري على مستقبل الولايات المتجدة، أكد جوشوا أنه من الخطأ القول بأن من صوت لترامب هم العنصريون فقط، أو ذوي البشرة البيضاء فقط، مشيرا إلى أن ترامب لم يهتم كثيرا بطرح نفسه أمام الرأي العام الأميركي بأنه يمثل حالة النقاء، على خلاف هيلاري كلينتون.

تم تعيين الدكتور طارق يوسف، المتخصص في الاقتصاد السياسي لإصلاح السياسات في الشرق الأوسط، مديراً جديداً لمركز بروكنجز الدوحة، وأعلن رئيس معهد بروكنجز ستروب تالبوت أن يوسف سيعمل أيضاً زميلاً أولا في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية في معهد بروكنجز. وقال "إني على ثقة تامة أنه، في ظل قيادة الدكتور يوسف، سيظل مركز بروكنجز الدوحة دائماً محوراً للبحث المستقل والفكر الإبداعي في ما يتعلّق بالتحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه مواطني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك صناع القرار". وخلال فترة عمله، شغل الدكتور يوسف عدداً من المناصب رفيعة المستوى في منظمات دولية ومؤسسات أكاديمية بارزة فبين العامين 2006 و2010، كان عميداً مؤسساً لكلية دبي للإدارة الحكومية وزميلاً غير مقيم في مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية في كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد. وفي العام 2007، شارك في تأسيس مبادرة شباب الشرق الأوسط في معهد بروكنجز، حيث كان زميلاً غير مقيم في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية. وفي العام 2011، عُيِّن رئيساً تنفيذياً لمؤسسة صلتك، وهي مبادرة تأخذ من قطر مقراً لها وتهدف إلى خلق فرص عمل للشباب العربي وتمكينهم اقتصادياً، وبقي حتى مارس 2015. وقال الدكتور مارتن أنديك، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد بروكنجز: سيكون الدكتور يوسف إضافة قيّمة لمعهد بروكنجز، خاصّة في وقتٍ يعيش فيه الشرق الأوسط موجة من الاضطرابات. وسيقدّم الدكتور يوسف القيادة الخبيرة لمركز بروكنجز الدوحة ليظل مركزاً للأبحاث المتعمقة والمستقلة وبرامج عالية الجودة تُعنى بالسياسة العامة في منطقة الشرق الأوسط". وبعد أن استهلّ الدكتور يوسف حياته المهنية كخبير اقتصادي في صندوق النقد الدولي في العام 1997، انضمّ إلى جامعة جورجتاون في العام 1999حيث شغل منصب أستاذ مساعد في الاقتصاد في كلية العلاقات الدولية وأستاذ كرسي الشيخ صباح السالم الصباح للدراسات العربية في مركز الدراسات العربية المعاصرة. ركّز عمله على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثناء عمله في البنك الدولي ومشروع الألفية التابع للأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب رئيس مجلس الأجندة العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي حول العالم العربي؛ وزميل أول غير مقيم في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وزميل أبحاث بمنتدى البحوث الاقتصادية. وحاز الدكتور يوسف على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد وشهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أوريغون في الولايات المتحدة.

عقد مركز بروكنجز الدوحة ندوة بعنوان "تأملات في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني"، تحدث خلالها ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن نتائج القمة الإنسانية التي عقدت مؤخراً في إسطنبول. 130 مليون شخص يحتاجون المساعدة في العالم وأكد أوبراين أن قطر شاركت بوفد رفيع المستوى في القمة الإنسانية العالمية، فهي من أوائل الدول الساعية لحل النزاعات والصراعات وتقديم المساعدات الإنسانية. وتابع بقوله إن الدوحة التزمت بزيادة المساعدات الإنسانية، علاوة على أنها طرحت فكرة تقديم دراسات وبحوث حول هذا الأمر وهو ما يفيد كثيرا في التعامل مع الأزمات الإنسانية العالمية من خلال الدراسات والإحصاءات المطلوبة. كما قدمت قطر إسهامات ودعم إنساني كبير في مجال التعليم بالمنطقة.وقال إن العالم يواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية قياسا بحجمها وتعقيدها وما يترتب عليها من تحديات. وأوضح أن 130 مليون شخص يحتاجون المساعدة الإنسانية، وأكثر هؤلاء هم من النازحين داخل بلدانهم نتيجة أعمال العنف والحروب، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 20.2 مليون شخص اضطروا للهرب بحثا عن ملجأ خارج أوطانهم. وأشار إلى أن الكلفة المالية لهذه النزاعات قدرت عام 2014 بـ14.3 تريليون دولار أي ما يعادل 3.4 % من الاقتصاد العالمي، بينما أدت الكوارث الطبيعية لنزوح 19.2 مليون شخص في 113 عاما مضت.وأضاف أوبراين أن الأمم المتحدة تسلمت من الشركاء الإنسانيين 17 مليارا من أصل 21 مليار دولار، مشيرًا إلى أن من أسباب المعاناة الإنسانية إخفاق الحلول السياسية للصراعات، علاوة على الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض المجتمعات. يضاف إلى ذلك الكوارث الطبيعية، والانصراف عن إحداث تنمية مستدامة.آلاف من المشاركينوكشف أوبراين عن أن 9 آلاف مشارك من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمانحين شاركوا في القمة الإنسانية العالمية بإسطنبول لمعالجة الأزمة وتقديم أجندة عالمية تساعد الأمم المتحدة بشأن الأوضاع الإنسانية حول العالم، منهم أكثر من 190 دولة و55 رئيس دولة أو حكومة، ونحو 350 شخصًا من القطاع الخاص، وأكثر من 2000 ممثل عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وقد صدر عن القمة نحو 1500 التزام تهدف إلى تحسين الاستجابة إلى الأزمات الإنسانية، بالإضافة إلى جلسات ونقاشات مهمة أخرى.ونوه أوبراين إلى أن القادة اتفقوا على المنع المبكر لأي أزمات إنسانية محتملة، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى وعدت بتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الإنسانية في مناطق الصراع، فبعض الدول مثلا وعدت بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن فيما يخص القرارات الإنسانية أو الانتهاكات. كما وعدت بعض الدول بزيادة مساعداتها الإنسانية. وأوضح أن القمة يمكن أن تغير حياة الشعوب المحتاجة، والناس الذين يمرون بظروف تحتاج على إغاثات إنسانية.تغيير التشريعاتوطالب مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة بالحفاظ على القيم التي تشجع الدول على الاهتمام بالأوضاع الإنسانية في مختلف بقاع الأرض. وتابع بقوله إن القوانين والحقوق والمساواة والعدل أهم المعايير في إطار حماية حقوق الإنسان، منوها إلى أن الكثير من الدول وعدت بتعديل تشريعاتها حتى تنسجم مع الأوضاع الإنسانية الدولية. كما طالب الحكومات بتقديم دعم أفضل للاجئين وحلول أكثر عملية من أجل ضمان حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن هناك اهتمام بذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة. وثمن دور قطر بقوله إنها داعمة لكل المبادرات الهادفة لدعم الشباب وتأهيلهم. قمة إسطنبول يمكنها تغيير حياة الشعوب المحتاجة وقال أوبراين إن القمة أكدت على أهمية تغيير حياة الناس في إطار الدعم الإنساني، مشيرًا إلى أن هناك تحركات لتعزيز قدرة الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الإنسانية. فالحاجة إلى هذه القمّة كانت واضحة في عدة نقاط منها الصراعات التي تسبب معاناة لا توصف، والتشرّد الجماعي، والاضطراب السياسي والاقتصادي؛ والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني؛ والارتفاع الحاد لمستويات الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال؛ والكوارث الطبيعيّة الأكثر حدّة والمتكرّرة والناتجة عن تغير المناخ؛ وأيضا نسبة عدم المساواة المتزايدة والتي تُقصي الملايين عن التقدّم في عمليّة التنمية.وشدد على أن تسعى الأمم المتحدة مع شركائها في المجال الإنساني إلى تأمين 21 مليار دولار لتقديم المساعدات لـ91 مليون شخص في 40 بلدًا مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا. حتى الآن، أي تقريبًا في منتصف هذا العام، لا نزال بحاجة إلى تأمين 17 مليار دولار من أصل 21، ما يحدّ من قدرتنا على مساعدة الناس الذين، وفي كثير من الحالات، قد فقدوا كلّ شيء.مركز عالميولفت أوبراين إلى أن هناك اتجاها لإنشاء مركز عالمي للبيانات الإنسانية في هولندا، بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، ليصبح جاهزا للاستخدام في أوائل العام المقبل. وأضاف أن البيانات الدقيقة في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لفهم وتلبية احتياجات المتضررين.