رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
طلاب جامعة حمد بن خليفة يزورون محكمة قطر ومركز المنازعات

قام وفدٌ من طلابي من كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، بزيارةٍ لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وقد حظي الطلاب الزائرون بالفرصة للاطلاع على نوع الخدمات القانونية التي تقدمها المحكمة؛ من أجل تعزيز فهمهم لقوانين تسوية النزاعات في مركز قطر للمال. وبعد جلسة قصيرة من الأسئلة والأجوبة مع الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وممثلين من المحكمة، تمت دعوة الطلاب للقيام بجولة في المحكمة وقاعات المحاكم. وتعرّف الطلاب على دور هذه المؤسسة، باعتبارها المحكمة المفوّضة بالعمل مع شركات ذات حضور عالمي، في اتخاذ الأحكام القضائية بما يتوافق مع نظامين قانونيين رئيسين معتمدين دوليًا للتعامل مع القضايا التجارية والقانون المدني والقانون العام. وقد أثار هذا الموضوع بشكل خاص اهتمام الطلاب الزائرين، إذ يتمحور تدريبهم في مستوىالدراسات العليا حول هذين النظامين. وفي هذا الشأن قال فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: "تدعم محكمة قطر بشكل كامل برنامج الدكتوراه المهنية في القانون من جامعة حمد بن خليفة، ولا غنى عن هذا البرنامج في تعزيز متطلبات قطاعات الأعمال الدولية المزدهرة في قطر. وأنا سعيد بلقاء هؤلاء الطلاب المتميزين، وأتطلع قدمًا إلى العمل معهم في المستقبل القريب". من جانبه، قال البروفسور كلينتون فرانسيس، عميد كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة: "تشكل هذه الزيارة فرصة ممتازة للطلاب؛ لتعزيز الجانب الأكاديمي من دراستهم بخبرة عملية، فهذا الأمر هو جزء أساسي من بناء مهاراتهم ومسيرتهم المهنية. ومن خلال برنامج الدكتوراه المهنية في القانون، حصل الطلاب على فرص غير مسبوقة للتعلّم مباشرة من خبراء القطاع القانوني المتنامي في قطر". وقالت نوف خالد السويدي، طالبة السنة الثانية في برنامج الدكتوراه المهنية في القانون: "كان شرفًا عظيمًا لنا أن نتمكن من الاطلاع بشكل مباشر على المعايير العالمية التي تضعها محكمة قطر في إطار المسؤوليات الموكلة لها. كما حظينا بالفرصة لفهم السلطات القضائية للمحكمة بشكل أفضل، والتعرف على مكانتها المرموقة في المجتمع. ونحن كمحامين طموحين، شكل حضورنا هنا فرصة للتعرف على إحدى الطرق الكثيرةالتي نجحت قطرمن خلالهافي صقل الممارسات القانونية وتحسينها على المستويين المحلي والإقليمي".

155

| 13 فبراير 2017