وقّع مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع مجموعة أشمور، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول في الأسواق الناشئة، والتي تبلغ قيمة الاستثمارات التي تديرها نحو 46.2 مليار دولار أمريكي. تهدف هذه الشراكة إلى توسيع أنشطة أسواق رأس المال في قطر ودعم قطاع إدارة الأصول المحلي من خلال تعزيز تبادل المعرفة وتطوير حلول استثمارية مبتكرة. ومن أهم البنود الرئيسية التي تشملها المذكرة، رعاية المواهب المحلية في قطاع الخدمات المالية، ودعم رؤية قطر لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. تعليقاً على أهمية هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «من خلال الدمج بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها مجموعة أشمور في مجال إدارة الأصول والجهود التي يبذلها مركز قطر للمال لدعم الابتكارات المالية، ستشكل هذه الشراكة حافزاً قوياً للتنمية الإستراتيجية بعيدة المدى. فمن خلال هذا التعاون، نهدف إلى دعم نمو قطاع إدارة الأصول في قطر والارتقاء بمستوى أسواق رأس المال محلياً عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية واعتماد حلول استثمارية مبتكرة». من جانبه، قال السيد مارك كومبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أشمور بي ال سي: «لدى أشمور تاريخ عريق في الاستثمار في السوق القطري، ونحن نتطلع من خلال هذه الشراكة مع مركز قطر للمال الى تحقيق المزيد من التطور في قطاع الخدمات المالية في قطر خلال السنوات القادمة، كما نسعى إلى المساهمة في تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية، بما يتماشى مع طموحات رؤية قطر الوطنية 2030» وتأتي هذه المذكرة استكمالاً للإنجاز الكبير الذي حققه مركز قطر للمال مؤخراً بعد انضمام مجموعة أشمور الى منصة أعماله، وإطلاق مكتبها في قطر، كما تمثل خطوة مهمة في ترسيخ علاقتها طويلة الأمد مع الدولة. سيدعم هذا المكتب الجديد الأنشطة الاستثمارية محلياً وسيعزز التواصل بين المستثمرين الاقليميين بما يساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة ومتنامية لإدارة الأصول.

أشارت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال لشهر فبراير 2023 إلى انتعاش النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بسبب تحسُّن مستوى الطلب. وساهم ذلك في زيادة توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة لأعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2019. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وسجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً ملحوظاً من 45.7 نقطة في يناير إلى 51.9 نقطة في فبراير، مشيراً إلى انتعاش النشاط التجاري الكلي بعد تراجعه في بداية العام 2023 وخلال الفترة التي تلت اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وكان الارتفاع في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات على أساس شهري، بواقع 6.2 نقطة، ثاني أكبر ارتفاع يتم تسجيله منذ بدء الدراسة في أبريل 2017 وأعلى ارتفاع يحقق بعد انتهاء جائحة كوفيد-19 حيث شهد شهر يوليو 2020 أكبر ارتفاع سجله مؤشر مديري المشتريات وبلغ 17.7 نقطة. استمرار النمو ويُعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى النمو المستمر في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، اللذين ارتفعا بمعدلات مماثلة لمتوسط معدلاتهما المسجلة على المدى الطويل، بعد الانخفاضات التي سُجلت في يناير 2023. كما كان هناك انتعاشاً ملحوظاً في مستوى الطلب في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وأشارت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية إلى تحسُّن توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في فبراير 2023. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السابع على التوالي إلى أعلى مستوى له في 41 شهراً عند 82.7 نقطة، مشيراً إلى نظرة تفاؤلية قوية. و حتى الآن، ارتفع المؤشر بإجمالي 21 نقطة في عام 2023، ما يمثل أعلى ارتفاع يحققه خلال شهرين منذ بدء الدراسة. وتحسَّن مستوى الثقة في جميع القطاعات الأربعة الرئيسية في فبراير، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية. وأشارت البيانات المنقولة التي قدمها المشاركون في الدراسة، إلى بدء مشاريع جديدة وحملات تسويقية ناجحة. تكاليف الموظفين وأشارت بيانات شهر فبراير إلى تزايد الضغوط الناتجة عن الأجور مع ارتفاع مؤشر تكاليف الموظفين لأعلى مستوى له منذ سبعة عشر شهراً. ونسب المشاركون في الدراسة زيادة الرواتب إلى تعيين موظفين جدد وتحسين المزايا المقدَمة للموظفين الحاليين. ولم يشهد مؤشر التوظيف، الذي يتتبع عدد الموظفين الحاليين، سوى تغيير طفيف عن مستوى شهر يناير 2023 الذي كان الأعلى في ستة أشهر. وتراجعت الضغوط الناتجة عن التكلفة الإجمالية بدرجة طفيفة منذ يناير 2023، ما يعكس انخفاضاً في أسعار الشراء. وفي الوقت نفسه، رفعت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أسعار سلعها وخدماتها للمرة التاسعة في عشرة أشهر. وفي تعليق للسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أوضح أن مجموعة النتائج الأخيرة أشارت إلى عودة النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر إلى مستوياته الاعتيادية بعد أن شَهِدَ تباطؤاً في بداية العام، حيث تتماشى القراءة الرئيسية الذي سجلها مؤشر مديري المشتريات عند 51.9 نقطة في فبراير،مع متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.2 نقطة. وعادت المؤشرات الرئيسية للإنتاج والطلبات الجديدة للارتفاع بوتيرة قوية مع تحسُّن الطلب في جميع القطاعات الأربعة الرئيسية الخاضعة للدراسة. وبالمثل، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي مجدداً إلى أعلى مستوى له في 41 شهراً عند 82.7 نقطة، ما يعدُّ أعلى بكثير من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل والبالغ 64.6 نقطة. كما كشفت الشركات القطرية عن بدء مشاريع جديدة وحملات تسويقية ناجحة، وهو ما عزز الثقة في توقعات النشاط المستقبلي. وشهِد قطاع الخدمات المالية نمواً وتوسعاً ملحوظاً في فبراير 2023 مع تدفقات كبيرة في الأعمال الجديدة ونمو في النشاط وزيادة قوية في عدد الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، رفعت شركات الخدمات المالية أسعار خدماتها بوتيرة قياسية، ما يشير إلى قدرتها على فرض أسعار أعلى على خدماتها.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الرابع من العام 2022. ومع ذلك، ظل معدل النمو في النشاط الكلي ملحوظا بسبب استعداد الشركات القطرية لارتفاع المبيعات مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم. وانخفضت الطلبات الجديدة بينما تراجعت الأنشطة الشرائية. وفي الوقت ذاته، خفضت الشركات القطرية أعداد موظفيها بمستوى قياسي سعيا إلى تحقيق توفير في التكاليف. وأشارت بيانات الأسعار إلى تحسن في هامش أرباح الشركات القطرية مع ارتفاع أسعار بيع سلعها وخدماتها بمعدل قياسي تقريبا الى جانب ارتفاع طفيف في أسعار مستلزمات الإنتاج. وفي الوقت ذاته، تحسنت توقعات الشركات القطرية مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى أفضل مستوياتها في عامين في أكتوبر 2022. يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وكان التراجع ملحوظا بدرجة أكبر مقارنة بشهر سبتمبر 2022. وفي المقابل، ارتفع مؤشر الإنتاج بوتيرة قياسية ملحوظة وسط مساع لزيادة مستوى الإنتاج قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في شهر نوفمبر 2022. وقررت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تخفيض أنشطتها الشرائية بسبب استمرار تراجع الطلبات الجديدة الواردة إليها. وكان معدل الانخفاض في الطلبات الجديدة حادا ولكنه بقي أضعف من معدلات الإنكماش التي سجلت في ذروة انتشار جائحة كوفيد-19. وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: أشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الرابع من العام 2022. وسجلت الشركات القطرية انخفاض جديد في الطلبات الجديدة في حين استمر مؤشر الإنتاج بالنمو بقوة. ونتيجة لذلك، سعت الشركات القطرية إلى تحقيق مكاسب الكفاءة حيثما أمكن ذلك وخفضت أنشطتها الشرائية خلال أكتوبر 2022. وكان هناك جهود لتخفيض أعداد الموظفين التي سجلت أسرع معدل انخفاض في تاريخ الدراسة. واستشرافا للمستقبل، من المتوقع أن تؤدي بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق صافرتها الأولى في نهاية نوفمبر 2022 إلى نمو كبير في النشاط السياحي في دولة قطر. ويشير استمرار ارتفاع مستوى الإنتاج إلى استعداد الشركات القطرية لأربعة أسابيع مزدحمة من النشاط التجاري. وتأمل الشركات القطرية كذلك بأن يؤثر الحدث الكروي إيجابا على الاقتصاد القطري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة مع تحسن الثقة إلى أعلى مستوياتها في عامين.

نظّم مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - بالتعاون مع سفارة دولة قطر في واشنطن، ومجلس الأعمال القطري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية عشاء عمل في العاصمة الأمريكية واشنطن وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي لعام 2022. وتأتي هذه الفعالية كجزء من المبادرات الترويجية التي ينفذها مركز قطر للمال في الولايات المتحدة الأمريكية للتعريف بدولة قطر والترويج لها كوجهة مثالية للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، ولمنصة أعمال مركز قطر للمال كخيار مثالي لمزاولة الأعمال في السوق القطرية بصفة خاصة. وقد سلّط مركز قطر للمال خلال الفعالية الضوء على الفرص الاستثمارية الوفيرة التي تزخر بها دولة قطر، واقتصادها المرن، والجهود التي تبذلها لتنويع اقتصادها والسياسات الحكومية المواتية التي تدعم الابتكار وإقامة شراكات طويلة الأمد. وصرّحت شيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال في مركز قطر للمال قائلةً: أن دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية يجمعهما تاريخ طويل من الشراكة الاستراتيجية التي تعززت على مدى السنوات بفضل العلاقات الاقتصادية القائمة على التعاون والمنفعة المتبادلة، والاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين في شتى المجالات والزيارات واللقاءات الرسمية الرفيعة المتبادلة بين حكومتي البلدين. ومن جهته، علّق السيد فهد الدوسري، الملحق التجاري في سفارة دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً: لقد كان عام 2022 عاماً رائعاً آخر للعلاقات التجارية القطرية الأمريكية. تسعى الشركات القطرية والأمريكية باستمرار لإقامة شراكات جديدة، واستكشاف قطاعات جديدة للأعمال وخلق فرص عمل ووظائف جديدة برواتب عالية. وأضاف قائلاً: يمكن للشركات الأمريكية الاستفادة من بيئة الأعمال المستقرة والجاذبة للاستثمار التي توفرها دولة قطر والحوافز المالية والتنظيمية المميزة التي يقدمها مركز قطر للمال، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية الحرة التي أنشأتها دولة قطر لتحقيق هدف التنويع الاقتصادي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. بينما أكد السيد سكوت تايلور، رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي في كلمته أن دولة قطر تمثل واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم. وبالتأكيد، سيكون من السهل بالنسبة للشركات الأمريكية توسيع نطاق أعمالها إلى دولة قطر وذلك بفضل الإصلاحات التي نفذتها لتسهيل مزاولة الأعمال، والتدابير التشجيعية والحوافز وتوفر البنية التحتية المناسبة لتأسيس الأعمال ومزاولتها بسرعة وكفاءة. وبالتأكيد سيكون لمركز قطر للمال دور ريادي في ذلك. ومن جانبه، قال السيد كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط: إنه لشرف كبير لنا ولبرنامج الأعمال الأمريكي القطري التابع لغرفة التجارة الأمريكية أن نتعاون مع مجلس الأعمال القطري الأمريكي لاستضافة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال في مركز قطر للمال لتنظيم مأدبة العشاء هذه في مقرنا بواشنطن. وأضاف متحدثاً: ترتبط الولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية واستثمارية قوية مع دولة قطر تمتد لأكثر من 50 عاماً، وما سيدعم استمرارية متانة هذه الروابط الاقتصادية بين بلدينا هو مواصلة تهيئة الفرص الجديدة للاستثمار وإقامة الشراكات. لقد كان لمركز قطر للمال دور رئيسي في تهيئة هذه الفرص من خلال توفير منصة للشركات الأمريكية لدخول السوق القطرية بما في ذلك شركتان رئيسيتان مشاركتان في برنامجنا Inventus Power، ونحن ممتنون لهم للغاية على مساعدتنا في تعزيز العلاقات الأمريكية القطرية.

استضاف مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – الاجتماع السنوي ضمن سلسلة لقاءات المائدة المستديرة للسفراء تحت عنوان مضاعفة الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2030 شارك فيه خبراء بارزون في مجال التمويل والاستثمار في قطر وذلك لمناقشة فرص النمو المتاحة للشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدولة. إدراكاً منه لمدى عمق الترابط والتشابك بين دول العالم واقتصاداتها، صمم مركز قطر للمال سلسلة اجتماعات المائدة المستديرة للسفراء لتكون بمثابة منصة رفيعة المستوى يتم من خلالها إجراء مناقشات حوارية منتظمة بين دولة قطر وشركائها التجاريين بهدف توطيد العلاقات وتعزيز التعاون والتبادل التجاري بينهم. وهذا العام، اجتمع السفراء، وممثلو السفارات، والملحقون التجاريون وكبار المسؤولين من مختلف مجالس الأعمال للتشاور وعقدوا حوارات مفتوحة ركزت على كيفية تحقيق المزيد من الزخم والنمو للاقتصاد الوطني وتوفير منظومة مالية متكاملة تقوم على أساس بناء شراكات واسعة بمختلف القطاعات. وقد قام مركز قطر للمال خلال الفعالية بتكريم القنوات الشريكة الأكثر نشاطاً وفاعلية في الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وهي وزارة التجارة الدولية، والمجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين، ومجلس الأعمال القطري البولندي وغرفة التجارة الأمريكية فرع قطر. كما قام المركز على هامش الفعالية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة مسون لخدمات التأمين ذ.م.م وشركة قطر للتأمين للتعاون في مجال تكنولوجيا التأمين وتطوير الابتكارات الرقمية. ومن بين أهم الموضوعات التي ركز عليها اجتماع المائدة المستديرة للسفراء هذا العام هو إقامة شراكات استراتيجية متنوعة بين الدول بمختلف القارات. وقد رحب مركز قطر للمال وعدد من ممثلي الاقتصادات الرائدة خلال الاجتماع بهذا التقدم الإيجابي، مستشهدين بالنمو الكبير والملحوظ في عدد القطاعات الناشئة والعلاقات الاستثمارية الواسعة لدولة قطر وأكدوا أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية كمحفز للتنمية مستقبلاً. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يولي مركز قطر للمال أهمية كبيرة لبناء علاقات تعاونية دولية وتعزيزها بمختلف المجالات فهي جزء أساسي من نجاحنا. وقد ساعدنا هذا النهج إلى حد كبير في توسيع نطاق عملنا، وخدمة مختلف أصحاب المصلحة بشكل أفضل وتحقيق مهمتنا المتمثلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي بدولة قطر. ولطالما كان العديد من ضيوف المائدة المستديرة للسفراء هذا العام شركاء داعمين لنا على المدى الطويل في تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية التي تسهم في تحقيق النمو على المستويين الوطني والدولي. كما أشارت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال لدى مركز قطر للمال في كلمتها خلال الاجتماع قائلة: تواصل دولة قطر مسيرتها بثبات نحو تحقيق الركائز الاستراتيجية التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 وهي التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية مدفوعة بتعزيز الابتكار والتعاون. يدرك مركز قطر للمال جيداً أهمية تعزيز التواصل المفتوح، وتبادل المعارف والخبرات، واحترام ثقافات البلدان الأخرى وعاداتها وتقاليدها وتفهمها لتعزيز ريادة الأعمال وتيسير الأعمال التجارية عبر الحدود. وتابعت قائلةً: إن تنظيم فعاليات للأعمال كاجتماع اليوم يخدم هذه المهمة ويصب في مصلحتها، حيث أثبتت هذه الفعالية أنها منصة ممتازة لطرح القضايا ومناقشتها والتعرف على أبرز التحديات والعمل بشكل جماعي لإيجاد الحلول لها.

استمراراً لجهوده في مجال المسؤولية المجتمعية، قام مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، برعاية البرنامج الصيفي أصول المستقبل الذي نظمته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا. اشتملت فعاليات البرنامج الصيفي على ورش نظرية وتفاعلية وزيارات ميدانية إلى بعض المؤسسات المالية البارزة في الدولة وهي مصرف الريان، وبنك قطر الوطني وبورصة قطر. وتأتي هذه الرعاية لتؤكد من جديد حرص مركز قطر للمال على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية ودعمه لأفراد المجتمع باعتباره إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة، إذ يتجلى هذا الدور بوضوح من خلال اهتمامه بتنظيم والمشاركة في الفعاليات المجتمعية التي تهدف إلى نشر وتعميق الثقافة المالية، وتمكين الشباب القطري، وتحقيق الاستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية. وبهذه المناسبة، قال السيد خليفة اليافعي، رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال بالإنابة: إن أكاديمية قطر للمال والأعمال تهتم دائماً برفع مستوى الوعي حول أهمية القطاع المالي في الدولة وشدد على أهمية توعية الجيل القادم بالخيارات المهنية مؤكداً أن تقديم برنامج مثل أصول المستقبل هي مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق أكاديمية قطر للمال والأعمال من أجل توعية الطلاب في المرحلة الثانوية الذين يتطلعون إلى مزيد من الإرشادات لمستقبلهم المهني والتخصصات الجامعية في المجال المالي. وتعليقاً على رعاية مركز قطر للمال للمخيم الصيفي هذا العام، قال السيد يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال: نرحب بهذه الفرصة التي أتيحت لنا لتمكين الشباب القطري وتوعيتهم بالخيارات المهنية المختلفة في هذا القطاع المتغير والمتطور باستمرار. وأود أن أشيد هنا بجهود أكاديمية قطر للمال والأعمال وجامعة نورثمبريا وبهذا البرنامج وفعالياته الذي يخدم كل من الشباب المشاركين فيه ومستقبل القطاع المالي في دولة قطر. سنواصل التزامنا بدعم الأنشطة والفعاليات المجتمعية الهادفة كهذه التي تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية وخلق قيمة مشتركة لأصحاب المصلحة يكون لها أثر إيجابي على أفراد المجتمع. وشارك في البرنامج هذا العام 24 طالباً وخريجاً من المرحلة الثانوية تعرفوا خلاله على كيفية عمل القطاع المالي والخيارات المهنية المختلفة المتوفرة في هذا المجال وقُدمت لهم نصائح وارشادات لمساعدتهم في اختيار التخصصات المالية المناسبة لهم وكتابة سيرهم الذاتية. وأعرب الطلاب في ختام البرنامج عن سعادتهم بما تضمنه من فعاليات وأنشطة ساهمت في توسيع مداركهم وزيادة وعيهم بدور القطاع المالي والمهن المتصلة بهذا المجال.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى أن اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة انطلق بقوة في أغسطس 2021. وتحسن النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بأعلى معدل له منذ يوليو 2020 وبثاني أعلى معدل مسجل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وسجلت المؤشرات الرئيسية للإنتاج والطلبات الجديدة أعلى معدلات النمو في تاريخ الدراسة باستثناء التعافي لمرة واحدة والمسجل في شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد تخفيف إجراءات الإغلاق. ويبشر النمو المزدهر للأعمال الحالية والمستقبلية بمستقبل إيجابي للاقتصاد غير النفطي في قطر وتجاوزت الصادرات الآن مستوياتها ما قبل الجائحة في عدد متزايد من الأسواق الأجنبية. يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم 400 شركة تقريبا من شركات القطاع الخاص. وفي تعليق المركز على نتائج الدراسة، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للأعمال بهيئة مركز قطر للمال، إن الارتفاع المتواصل والقراءات الايجابية لمؤشر مديري المشتريات يشير إلى التعافي القوي للناتج المحلي الإجمالي الرسمي في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، مما يؤكد على المتانة والمرونة التي أظهرها الاقتصاد القطري في الآونة الأخيرة. فقد ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات للشهر الثالث على التوالي في أغسطس 2021 إلى ثاني أعلى مستوى مسجل منذ تاريخ بدء الدراسة عام 2017، مشيرة إلى تحسن عام سريع في النشاط التجاري. وسجل مؤشر مديري المشتريات أعلى قراءة شهرية بعد تخفيف إجراءات الإغلاق في يوليو 2020. وكان معدل نمو مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة هو ثالث أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة، حيث تحسنت توقعات النشاط للعام المقبل بدرجة ملحوظة. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي من 55.9 نقطة في يوليو إلى 58.2 نقطة في أغسطس 2021. ومثلت القراءة الأخيرة ثاني أعلى تحسن عام في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة في أبريل من العام 2017. وسجل المؤشر الرئيسي أعلى قراءة له في يوليو 2020 نتيجة إعادة فتح الاقتصاد بعد إجراءات الإغلاق الأولى المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وسجل النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تحسنا للشهر الرابع عشر على التوالي، ما يمثل أطول سلسلة نمو مسجلة في تاريخ الدراسة. وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى تسجيل نمو في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، حيث كان قطاع البيع بالجملة والبيع بالتجزئة الأقوى أداء، تبعه قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والإنشاءات بالترتيب.

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بدولة قطر خلال شهر يونيو 2021 عند النقطة 54.6، مقابل 51.5 نقطة في الشهر السابق له، بدعم مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة، وحسب دراسة صادرة عن دراسة شركة آي إتش س ماركت للأبحاث، ومركز قطر للمال امس، سجل المؤشر خامس أعلى قراءة له في تاريخ الدراسة، مع تحسن مستوى الطلب بشكل ملحوظ؛ لنمو الطلبات الجديدة بمعدل أسرع من المعدلات المسجلة منذ بدء الدراسة في 2017. ولفتت الدراسة إلى أن مؤشر مديري المشتريات ظلت قراءته أعلى 50 نقطة للشهر الثاني عشر على التوالي، وهي أقل بشهر واحد من أطول سلسلة مسجلة في تاريخ الدراسة خلال الفترة من أغسطس 2017 حتى الشهر المماثل من 2018، كما شهد مؤشر التوظيف ارتفاعاً بأعلى وتيرة منذ يناير 2019، وكشفت تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، وأظهرت بيانات القطاعات الفرعية أن قطاع الصناعة التحويلية كان الأقوى أداء بتسجيله 56.4 نقطة، وتبعه البيع بالجملة والتجزئة 54.8 نقطة، وقطاع الإنشاءات 52.5 نقطة، والخدمات 50.5 نقطة. وتعزى زيادة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بمقدار 3.1 نقطة بشكل رئيسي إلى مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة بمساهمة بلغت 1.5 نقطة، و1.3 نقطة على الترتيب، كما ساهمت مؤشرات التوظيف والمخزون في تحسن المؤشر، بينما كان لمؤشر مواعيد تسليم الموردين أثر سلبي مباشر وطفيف غير أنه يقلب عند احتساء القراءة، وسجلت الطلبات الجديدة ارتفاعها الثاني عشر على التوالي، ويمثل ذلك رابع أسرع معدل في تاريخ الدراسة. وسجلت الأعمال غير المنجزة ارتفاعا جديدا في الشهر الماضي، رغم تسجيل مؤشر التوظيف للزيادة الأكثر حدة منذ يناير الماضي، وتسريع تسليم الموردين لمستلزمات الإنتاج، وارتفع مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، وسجلت أسعار المواد الخام وباقي مستلزمات الإنتاج أكبر زيادة منذ يوليو 2020، في حين سجل معدل تضخم الأجور أعلى مستوى له في 28 شهراً، رغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وتخفيض الشركات أسعار سلعها للمرة الأولى في 5 أشهر.

عقد اتحاد البنوك التركية التشاركية TKBB، اجتماعا عبر اتصال مرئي، مع مركز قطر للمال QFC لتحسين التعاون بين الجانبين، وذكر بيان صادر عن مكتب التمويل بالرئاسة التركية، الجمعة الماضي، أن الجهود المبذولة لتحسين التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب التمويل ومركز قطر للمال عام 2019 مستمرة، وشارك في الاجتماع إمره آكيل رئيس دائرة الأنشطة الخارجية في مكتب التمويل بالرئاسة التركية، والأمين العام لاتحاد البنوك التركية عثمان آق يوز، والمدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، هانك هوغيندورن، وأوضح البيان أن ممثلي اتحاد البنوك التركية التشاركية، ومركز قطر للمال، عقدوا اجتماعا عبر اتصال مرئي لتقييم فرص التعاون في مجال التمويل.

أعلن مركز قطر للمال، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تطبيق حصالتي، الذي يهدف إلى تعزيز التوعية لدى الأطفال والشباب بقيمة المال وأهمية الإدخار. وتسعى الاتفاقية إلى دعم إطلاق التطبيق وترويجه. وبذلك، يصبح المركز شريكاً رسمياً للشركة الناشئة، إلى جانب قطر الخيرية. ويتميز تطبيق حصالتي بصفات تفاعلية على شبكة الانترنت، كما يساعد على تحسين التوعية المالية الأساسية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 14 عاماً، عبر استخدام طرق متقدمة وإبداعية لإشراكهم مع أولياء أمورهم. وعلَّق السيد يوسف عبد الله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، على توقيع هذه المذكرة بقوله: تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها مركز قطر للمال من أجل دعم الشركات الناشئة المحلية وتعزيز الوعي لدى الشباب. وفي الوقت الراهن، تشكل الأدوات الرقمية الأسلوب الأمثل للتواصل مع الشباب. ولهذا نعتقد بأن هذا التطبيق يمثل أحد أفضل الأساليب للوصول إلى الجيل القادم وترك أثر إيجابي عندهم. وتوصلت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة تشايلد وايز، وهي مؤسسة بحثية لدراسة توجهات الأسواق، إلى أن الأطفال يقضون أكثر من 6 ساعات يوميًا في مشاهدة الوسائط الإعلامية. ولهذا السبب، تشكل الأدوات الرقمية في الوقت الحالي أفضل الأدوات التعليمية لجيل الشباب. من جانبها، صرَّحت منار الدوسري، مؤسِّسة تطبيق حصالتي قائلةً: نحن في حصالتي ملتزمون بنشر الوعي المالي لدى أطفال دولة قطر والمنطقة بشكل عام، ونؤمن بأن تطوير عادة الادخار لديهم منذ الصغر سيساعدهم على اتخاذ قرارات مالية ذكية في المستقبل. ونحن نقدّر دعم مركز قطر للمال لحصالتي لتحقيق أهدافها التوعوية، والذي يعكس التزام المركز بالعمل على إعداد جيل على قدر من المسؤولية المالية وقادر على المساهمة بشكل ايجابي في بناء اقتصاد ومجتمع بلده.

أعلن مركز قطر للمال اعتزامه نقل مقره إلى منطقة مشيرب قلب الدوحة اعتباراً من بداية الربع الرابع من عام 2018، وفق ما كشفته مصادر مطلعة لـ الشرق. وقال ذات المصدر إن العديد من الشركات التابعة لمركز قطر للمال قد عبرت عن اهتمامها بالانتقال إلى منطقة مشيرب قلب الدوحة في انتظار الانتهاء من المشروع. وحول سؤال حول عدد الشركات التي تنوي الانتقال إلى الحي المالي بمشيرب قال انه من المبكر حالياً تقديم مزيد من التفاصيل حول الشركات التي ستنتقل إلى منطقة مشيرب، وتاريخ الانتقال إليها، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه. وسينتقل إلى المدينة المالية الجديدة كل من هيئة مركز قطر للمال والمؤسسات التابعة على غرار محكمة قطر الدولية، مركز تسوية المنازعات، أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من قبل المركز، ليمثل هذا الانتقال الأساس للمدينة المالية الجديدة للدوحة، وستكون عملية الانتقال على مراحل، حيث سيتم التنسيق مع مشيرب، ومن المنتظر أن تمتد هذه العملية بين سنة وثلاث سنوات وهو ما يستدعي دراسة وضع الشركات حالة بحالة وحسب ظروفها وعقودها التأجيرية الموجودة حاليا. ويتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة ١٠٠% وترحيل الأرباح بنسبة ١٠٠٪ وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة ١٠٪ على الأرباح من مصادر محلية. ويسعى القائمون على المركز إلى تحقيق جملة من الأهداف بحلول عام 2020 منها رفع عدد الشركات إلى نحو 1000 شركة، خاصة أن حجم الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال يبلغ نحو 75 مليار ريال.