أكد المهندس حمد أحمد المهندي مدير إدارة خدمة العملاء ورئيس مركز العمليات الموحد بوزارة البلدية والبيئة أنه تم وضع خطة عمل للربط الإلكتروني بين المركز وعدد من غرف العمليات بالجهات العاملة بالدولة، للتنسيق والاستجابة لجميع البلاغات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة أو ضمن الاختصاص المشترك وبما يسهم في الربط المؤسسي بين مختلف القطاعات. وقال المهندس حمد المهندي اليوم في برنامج لقاء مفتوح مع مسؤول الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والبيئة للتواصل مع الرأي العام من خلال مختلف وسائل الإعلام إن المركز تم إنشاؤه بمستوى عالمي يتيح لمتخذي القرار المعلومات اللازمة للتعامل السريع والناجز مع الحدث، موضحا أن الهدف من إنشاء المركز هو توفير بيئة تكنولوجية تحتوي على أنظمة وبرمجيات عالية الجودة للربط مع الجهات المختلفة سواء الحكومية وغير الحكومية في الدولة. ولفت إلى أن هذه الانظمة والبرمجيات موزعة على قسمين، الأول خاص بمنظومة الإنذار المبكر الخاصة بالقطاع البيئي والتي تتصل بأجهزة رصد متطورة موزعة على جميع أنحاء الدولة لرصد المواد الإشعاعية وجودة الهواء والتلوث، والثاني يتعلق بنظم المعلومات الجغرافية التي تختص بتحديد المواقع والاستدلال بها من خلال قاعدة بيانات متكاملة في غرفة العمليات. وأضاف أن إنشاء هذا الكيان يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 بتحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة، حيث يتيح التعامل بسرعة وكفاءة مع الأحداث الطارئة والمهمة في الدولة من خلال التنسيق بين إدارات الوزارة المختلفة وغرف عمليات المؤسسات والوزارات الأخرى. وتابع بأن المركز أحدث نقلة نوعية في عمل الوزارة حيث كان التواصل قبل إنشائه يتم مع الإدارات والبلديات بشكل مباشر، لكن المركز الآن أصبح يستقبل خدمات الرقم الموحد 184 وتطبيق عون والموقع الإلكتروني للوزارة ومراكز خدمة العملاء المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، ويقوم بتوجيه الشكاوى والاقتراحات والطلبات الواردة للوزارة إلى الإدارات المختصة للتعامل معها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.

أكدت وزارة البلدية والبيئة، أن إنشاء مركز العمليات الموحد بالوزارة يهدف إلى الارتقاء والتميز بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والمجتمع، بالإضافة إلى إدارة وسرعة الاستجابة للأزمات والأحداث الطارئة لجميع أنواع الحوادث ذات الطبيعة الخطرة والكوارث والتعامل معها عبر استخدام أفضل الحلول التقنية ومن خلال نخبة متميزة من الفرق المدربة. وأوضح المهندس حمد أحمد الحسن المهندي مدير مشروع إنشاء مركز العمليات الموحد، أن المركز يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 بإقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلبات العصر، مشيراً إلى أن مدة تنفيذه استغرقت ستة أشهر فقط، وتم تجهيزه على أعلى المستويات التقنية والفنية والبشرية. وبين أن مركز العمليات الموحد يقوم بإدارة الأحداث والأزمات الطارئة وضمان سير العمل بطريقة احترافية من خلال التوجيه والمتابعة وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات والأطراف الحكومية وغير الحكومية. وأضاف المهندس المهندي، أن المركز يعمل على تحقيق التنسيق المتكامل ومنع الازدواجية، ورفع مستوى التنسيق الداخلي بين جميع القطاعات والإدارات، كما يقوم برصد الأحداث والأزمات والكوارث وسرعة الاستجابة لها، وتأهيل مستوى كفاءة العاملين في مجال إدارة الأحداث الطارئة والأزمات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالتعامل مع الأحداث والأزمات والكوارث، لافتاً إلى أن المركز يقوم بتفعيل واستغلال التكنولوجيا المتقدمة وتسخيرها في إدارة الأحداث والأزمات.

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن مركز العمليات الموحد لرصد الأزمات والكوارث والاستجابة لها يضمن عمل كل الجهات، حكومية وغير حكومية، بتناغم كبير وقت الطوارئ. وقال معاليه في سلسلة تغريدات نشرها ،اليوم، على حسابه الرسمي بموقع تويتر: دشنَّا اليوم مركز العمليات الموحد لرصد الأزمات والكوارث والاستجابة لها بسرعة وكفاءة وفق أفضل التقنيات واستراتيجيات الإدارة الحديثة. ويمثل المركز الذي يستجيب لأهداف رؤية ٢٠٣٠ إضافة نوعية لعمل أجهزة الدولة ويضمن عمل كل الجهات، حكومية وغير حكومية، بتناغم كبير وقت الطوارئ. وأضاف معاليه في تغريدة أخرى: دشنا بفضل الله 'دليل اشتراطات البناء' لمواكبة النهضة العمرانية والاستثمارية التي تشهدها قطر. وتهدف هذه الخطوة، إضافة إلى التنظيم والتيسير على المواطنين والمستثمرين، إلى الحفاظ على الطابع والهوية العمرانية لبلدنا في إطار يجمع بين الأصالة والتطوير وكان معاليه قد دشن ، صباح اليوم، مركز العمليات الموحد التابع لوزارة البلدية والبيئة، والمعني برصد الأحداث والأزمات والكوارث وسرعة الاستجابة لها بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية. واطّلع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على غرفة التحكم الخاصة بالمركز، واستمع إلى إيجاز عن آلية عمله والخدمات التي يقدمها. كما أطلق معاليه ،صباح اليوم، دليل اشتراطات البناء في دولة قطر،ويحتوي الدليل على اشتراطات التخطيط والتصميم الخاصة بمباني الدولة، ومتطلبات رخص البناء وإجراءات استصدارها. وسيسهّل الدليل، المتوفر بنسختيه الرقمية والورقية، على المواطنين والمستثمرين معرفة كافة المعاملات والإجراءات، كما من شأنه المساعدة على تحفيز البيئة الاقتصادية لقطاع البناء والتشييد. حضر إطلاق الدليل، سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، وعدد من مسؤولي الوزارة.