بمناسبة مرور 20 عاما على الحرب التي غيرت العالم، تستضيف جامعة جورجتاون في قطر مؤتمرا بعنوان «غزو العراق: تأملات إقليمية» يعقد في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر، بفندق فور سيزونز الدوحة. ومن خلال اختيار باقة من صفوة العلماء والخبراء وصانعي السياسات في هذا التجمع الدولي، ستقدم أبرز الشخصيات الإعلامية رؤاها ووجهات نظرها الفريدة في المناقشات حول ماضي العراق المضطرب ومستقبله الذي يكتنفه الغموض. وتشير زهرة بابار، المدير المشارك للبحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، إلى أن هذا المؤتمر العام حول الآثار الدائمة لحرب العراق عام 2003، الذي ينعقد برعاية وإشراف الدكتور صفوان المصري عميد جامعة جورجتاون في قطر، ويتولى مركز الدراسات الدولية والإقليمية بالجامعة تنظيمه وتنفيذه، سيدمج الصحافة والأبحاث الأكاديمية معا من أجل إيجاد منظور شامل متعدد الأوجه يتسم بالثراء العلمي والمعلوماتي في نفس الوقت. وتضيف زهرة بابار قولها: «إن مشاركة خبراء الإعلام تعزز أهمية المؤتمر وعمقه، فوجهات نظرهم كمراقبين وإعلاميين ينقلون الأحداث تعمل على سد الفجوة بين التحليل الأكاديمي والفهم الواقعي في العالم الحقيقي، مما يعزز توسيع نطاق المشاركة العامة على نطاق أوسع، ومن المهم لهذا المؤتمر أن يوفر الفرصة الأكبر للمشاركات العامة وتوسيع نطاقها ضمن المناقشات، وهو أمر أساسي لنجاح المؤتمر، فضلا عن الأهداف الشاملة لسلسلة حوارات». يضم المؤتمر مجموعة من حلقات النقاش المحفزة للتفكير لاستكشاف الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستمرة في المنطقة. ستقدم الجلسة الافتتاحية حول تأثير حرب العراق على الدبلوماسية العالمية ليلى الشيخلي، وهي مذيعة عراقية لامعة ومقدمة برامج بقناة الجزيرة. كذلك سيقدم المذيع ومقدم البرامج بقناة MSNBC الإخبارية الأمريكية أيمن محيي الدين سلسلة من المقابلات على الإفطار حول المشاهد الحالية الإعلامية والسياسية والنشاط الشبابي في العراق. ومن بين الشخصيات الإعلامية البارزة الأخرى عثمان المختار من صحيفة عرب نيوز قطر، ومينا العريبي من صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، ورشا العقيدي، نائبة رئيس تحرير الشرق الأوسط في مجلة نيو لاينز. ستشهد حلقة النقاش التي تحمل عنوان «ظهور داعش» تحليل رشا العقيدي وعثمان المختار لأصول الإرهاب العابر للحدود وآثاره الدائمة، كما سيتحدث مينا العريبي في حلقة نقاش تبحث في شبكة علاقات العراق المعقدة مع جيرانه. كما ستتحدث سامية نخول، محررة شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة تومسون رويترز الاخبارية، في حلقة نقاش عن «روابط الربيع العربي»، حيث ستربط بين تجارب العراق والحركات الإقليمية الأوسع. عن سلسلة حوارات تجمع سلسلة مؤتمرات «حوارات» بجامعة جورجتاون في قطر بين الباحثين والخبراء والجمهور لاستكشاف التحديات العالمية المشتركة بهدف استشراف مستقبل أفضل من خلال الحوار والمناقشة. يوفر كل مؤتمر من هذه السلسلة مساحة شاملة تشجع على المشاركة المجتمعية وخلق المعرفة والبحث عن حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية.

تستعد جامعة جورج تاون في قطر لإطلاق سلسلة من المناقشات حول التحديات العالمية المشتركة والأحداث الجيوسياسية التي تُميز عالم اليوم. تجمع هذه المنصة الشاملة، التي يُطلق عليها اسم «سلسلة مؤتمرات حوارات»، العلماء وصانعي السياسات والدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين، من جميع أنحاء العالم، لصياغة حلولٍ مبتكرة لمجموعة واسعة من القضايا التي تشغل المنطقة والعالم. تغطي السلسلة مجموعة متنوعة من الموضوعات، بدءًا من غزو العراق عام 2003، وتاريخ الإسلاموفوبيا ومظاهرها الحالية، والتحديات المستمرة المحيطة بأفغانستان، ومستقبل الأمن المائي في الخليج، والديناميكيات الاجتماعية والثقافية التي تشكل مشهد الطاقة العالمي. وعلّق الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورج تاون في قطر، قائلًا: «ستؤدي سلسلة حوارات دور منصة نقاشية، توظف مكانة الجامعة كمنارة للتبادل الفكري والتعاون العلمي، لمعالجة التحديات الماضية والحالية من منظور جديد». وأضاف أنّ الإعلان عن إطلاق حوارات، وهي سلسلة من المؤتمرات المرموقة المثيرة للتفكير من جامعة جورج تاون، والتي تقدم نموذجًا جديدًا من الحوارات الحيوية القائمة على الممارسات يختلف عن اللقاءات الأكاديمية التقليدية. وتتمثل رسالتنا في استقطاب كبار الخبراء والممارسين البارزين، للمشاركة في مناقشات تفاعلية تؤدي إلى نتائج ملموسة. وسيتناول المؤتمر الافتتاحي المقبل تداعيات الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، بمشاركة مسؤول عراقي رفيع سابق بصفة متحدث رئيسي، بالإضافة إلى دبلوماسيين، وخبراء، وشخصيات إعلامية عالمية». ويوفّر المؤتمر الأول في هذه السلسلة، الذي يحمل عنوان «غزو العراق: تأملات إقليمية»، الفرصة لدراسة العواقب الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة للصراع، والتي لا يزال صداها يتردد في جميع أنحاء العالم بعد عشرين عامًا. وتنطلق أعمال المؤتمر، الذي يترأسه الدكتور صفوان المصري، بالتعاون مع مركز الدراسات الدولية والإقليمية، يوم 14 سبتمبر في فندق فورسيزونز في الدوحة، وتستمرّ لثلاثة أيام. ويمنح المؤتمر الفرصة لطرح الأفكار والآراء العراقية المتنوعة، حيث سيضم متحدثين مرموقين من الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدراسة وتقييم عقدين من الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، والعقبات التي لا تزال تواجه الأجيال القادمة في العراق. كما ستتوفّر الترجمة المباشرة باللغتين العربية والإنجليزية طوال جلسات المؤتمر.

نظم مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر محاضرة تحت عنوان "مخاطر رؤوس الأموال غير القانونية: الحرب الوطنية والدولية على غسيل الأموال"، والتي ركزت على قضية غسيل مليارات الدولارات التي تجنيها العصابات الإجرامية في إطار النظام المالي العالمي، والعواقب الوخيمة المترتبة إثر ذلك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وما تم اتخاذه من تدابير في هذا الصدد من طرف دولة قطر والدول الأخرى حيال هذه الظاهرة. وقد ألقت المحاضرة الدكتورة ريم الأنصاري، الأستاذة في كلية القانون بجامعة قطر، وزميلة جامعة قطر داخل مركز الدراسات الدولية والإقليمية للعام الدراسي 2015-2016 ، وقام بتقديمها للحضور الدكتور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية، و الذي قال "يسعدنا استضافة الدكتورة ريم الأنصاري، وهي زميلة جامعة قطر في المركز هذا العام، ويسرنا أن نستفيد من خبرتها العميقة في فهم تفاصيل وتعقيدات هذا الموضوع المهم". وعرَفت الدكتورة الأنصاري مصطلح "غسيل الأموال" بقولها" إن مصطلح ’غسيل الأموال‘ في أبسط صوره يشير إلى الأموال غير القانونية التي تنتقل من مكان معين، ولكنها تستخدم أساليب ملتوية تجعلها تبدو كما لو جاءت من مكان مختلف، بحيث تترك الانطباع بأنها من مصدر قانوني تماماً". وبعد انتقال المال من خلال عدة بنوك في عدة دول، يعاد إلى المالك الأصلي بعد أن يصبح قابلاً للإستخدام بصفة قانونية. وسردت الدكتورة ريم الأنصاري، التي تتولى أيضاً منصب مدير قسم الدراسات والأبحاث القانونية في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، الدول المختلفة التي تستهدفها عمليات غسيل الأموال، وكذلك الدول التي تستقبل المال بعد غسيله. وأضافت الدكتورة ريم الأنصاري حول استهداف الأنشطة الإجرامية لدولة قطر قائلة: " لقد استجابت السلطات في دولة قطر لتهديد غسيل الأموال بصرامة وحزم وذلك بإصدار قانون الأموال الوطنية رقم 4 لسنة 2010". وقد جاء هذا القانون الشامل تجاوباً مع تقرير التقييم الذي أجراه صندوق النقد الدولي حول المنظومة المصرفية في قطر. وعلقت الدكتورة الأنصاري على ذلك بقولها: "كان ذلك التقرير بمثابة جرس الإنذار لدولة قطر لكي تنتبه لهذا التهديد، وقد أدى ذلك إلى إصدار هذا القانون الجديد". وتؤكد الدكتورة الأنصاري أن أهمية هذه التشريعات الجديدة تكمن بصفة خاصة فيما تقوم به من ردع لأية محاولات إجرامية في أفق استضافة كأس العالم 2022. وأضافت الدكتورة الأنصاري: "لقد عززت دولة قطر التزامها بمكافحة الفساد من خلال تمسكها بالتوصيات التي أصدرتها منظمة "الفريق المالي حول مكافحة غسيل الأموال"، والتي حددت المعيار الدولي لمكافحة غسيل الأموال"، مشيرة إلى عضوية دولة قطر في هذه المنظمة الواضعة للسياسات التي تأسست في عام 1989 لتعزيز التنفيذ الفعال لتدابير مكافحة الأخطار التي تهدد سلامة النظام المالي الدولي ونزاهته. وختمت الدكتورة الأنصاري محاضرتها بالحديث عن عواقب عدم مراقبة غسيل الأموال في الدول النامية، والتي وصفتها بأنها وخيمة للغاية، منها زيادة النشاط الإجرامي وتضخم العملة ، وما قد ينتج عن ذلك من انهيار اقتصادي، ولا سيما عندما تختفي الأموال خلال سير عملية غسيل الأموال متعددة الخطوات.

قدم الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي الأستاذ المساعد في القانون التجاري في جامعة قطر محاضرة بجامعة جورجتاون بعنوان "رؤى حول النظام القانوني في دولة قطر وتضمنت نبذة تاريخية حول القانون القطري واستعراض للإدارات القانونية بالإضافة إلى الخطوات المطلوبة اليوم لتمرير قوانين جديدة.وقال الدكتور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر الذي يستضيف سلسلة الندوات الشهرية: "هذه هي السنة الثانية لمبادرة الزمالة بين جامعة جورجتون قطر وجامعة قطر التي تسمح لنا بالمشاركة وتبادل الخبرات والأفكار مع الزملاء الأكاديميين في جامعة قطر. إن خبرة الدكتور الخليفي في المجال المتعلق بالقانون القطري ذات أهمية خاصة لأنه محامي متمرّس وفي نفس الوقت أستاذ في القانون".وتوقف الدكتور الخليفي عند التاريخ الطويل لتسوية النزاعات القانونية في قطر والذي يمتد إلى القرن السابع حيث كان يتوجّه صياديو اللؤلؤ إلى "سلطة السالفة القضائية" المكونة من مجموعة من الوجهاء المتخصصين في طرائق معينة لحل النزاعات بناءً على الأعراف السائدة في ذلك الوقت. وأشار إلى أنه بعد انتهاء مرحلة الإنتداب البريطاني تم "إلغاء المحاكم البريطانية حين أعلنت دولة قطر استقلالها في عام 1971 وتم استبدال هذه المحاكم بالمحاكم العدلية القطرية" موضحاً أن المحكمة الجديدة كانت تمتلك كامل السلطة للحكم في القضايا المتعلقة بالقانون المدني والتجاري والجنائي في حين تتخصص "محكمة الشريعة" في القضايا المتعلقة بالنزاعات العائلية والميراث والشؤون الإسلامية الأخرى. ثم شهد النظام القانوني تحولاً آخر في عام 2003 حيث تم دمج المحاكم العدلية القطرية ومحكمة الشريعة ضمن كيان قضائي موحد أُطلق عليه إسم "المحاكم القطرية". وفي عام 2005، تم إنشاء محكمة النقض لتكون أعلى درجة في النظام القضائي. القوانين التجارية وناقش الدكتور الخليفي التحديات التي تواجه القوانين التجارية وضمان استطاعتها في مواكبة التطور الاقتصادي السريع الذي تشهده قطر، قائلاً: "تشارك قطر في مشاريع كثيرة ذات قيمة مرتفعة جداً، وبحسب projectqatar.com تقدر قيمة تلك المشاريع بنحو 250 مليار دولار أمريكي. لذلك وبهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لها من أي لبس أو سوء تفسير، فإنه على القوانين المعمول بها في البلاد أن تكون واضحة تماماً في إظهارها لحقوق وواجبات أي نوع من الأعمال لاسيما الأحكام المتعلقة بالتأمين والبناء".يذكر أن الدكتور الخليفي هو أيضاً مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في جامعة قطر، وغالباً ما تتمّ استشارته من قبل المؤسسات الحكومية لاستطلاع رأيه القانوني في المسائل المتعلقة بالتشريعات التجارية في قطر. تخرج الدكتور الخليفي من جامعة قطر حاملاً بكالوريوس في القانون عام 2007 ثم حصل على ماجستير في القانون قبل أن ينال الدكتوراه في العلوم القضائية من جامعة كاليفورنيا - بيركلي في عام 2011.