استضاف مركز الدراسات الإقليمية والدولية في جامعة جورجتاون قطر إحدى حلقات سلسلة الحوار الشهرية مع ضيف الشرف السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث ألقت محاضرة حول مسألة تعزيز الأسرة في قطر: التحديات والإجراءات اللازمة.وتهدف سلسلة حوار الشهرية في مركز الدراسات الإقليمية والدولية إلى تزويد أفراد المجتمع المهتمّين بمنصة للحوار البناء مع الخبراء والباحثين حول آخر الجهود الأكاديمية والبرامج البحثية، حيث تستضيف السلسلة كل شهر أحد الباحثين الرواد لمناقشة آخر أعماله البحثية مع المجتمع المحلي.وكانت الجهني، باعتبارها خبيرة في مجال شؤون الأسرة، قد شاركت في صياغة العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، بما في ذلك استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر في الفترة 2011 – 2016، بصفة رئيس لجنة صياغة الاستراتيجية القطاعية لترابط الأسرة وتمكين المرأة. كما شاركت كذلك في مراجعة وصياغة العديد من التشريعات المتعلقة بقضايا المرأة والقضايا الاجتماعية. وشغلت الجهني منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الفترة 2009 – 2011، كما شغلت قبل ذلك منصب مدير إدارة شؤون المرأة في المجلس نفسه.قام مديرمركز الدراسات الإقليمية والدولية، مهران كمرافا، بتقديم المتحدثة، مشيراً إلى العلاقات المتينة التي تربط جامعة جورجتاون قطر بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، وأواصر التعاون بينهما في الجهود البحثية القيّمة. وقال كمرافا في معرض تعليقه حول التعاون المثمر بين المؤسستين: "لقد حظي مركزنا بشرف التعاون مع السيدة الجهني وأعضاء فريق معهد الدوحة الدولي للأسرة في إطار أبحاثنا المتعلقة بالأسرة الخليجية، ونحن نثمّن عالياً هذه الشراكة باعتبارها رصيداً هائلاً للمشروع".وركّزتمحاضرة الجهني على الإطار المؤسسي والتحديات التي تواجه تطبيق الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالسياسة الأسرية. كما ناقشت مختلف أنماط السياسات الأسرية وأهمية التنفيذ السليم لتلك السياسات بغية الوصول إلى النهج الشامل اللازم لإنشاء أسرة سليمة، مؤكدة على أهمية الأسر العاملة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي دولة.كما أكدت على أهمية اعتماد السياسات التي تدعم الوظائف الأساسية للأسرة مثل تكوين الأسرة وحلها، والعلاقات بين الشركاء، ورعاية الأطفال والدعم الاقتصادي، بالإضافة إلى الاستثمار في التخطيط طويل المدى، وذلك من أجل تحقيق أهداف الرؤية الوطنية.واختتمت الجهني محاضرتها بالقول: "يتطلب تحقيق رؤية قطر للأسرة المترابطة التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأولاً وقبل كل شيء مع الأسر نفسها".وقد سبق لمركز الدراسات الإقليمية والدولية التعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة في مناقشات المائدة المستديرة للسياسات، وفي مشروع بحثي تعاوني لدراسة العائلية الخليجية وقضايا مثل القبلية والزواج المختلط، والآثار المترتبة على التعليم الديني على ديناميات الأسرة وغيرها من الموضوعات.تشغل الجهني حالياً عضوية مجلس إدارة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، وشغلت في السابق عضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في الفترة من 2003 حتى 2011،ومنصب خبيرة في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الفترة 2013 – 2014