وقّعت متاحف قطر ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان، مذكرة تعاون لدعم الأطفال ضحايا العنف والتصدع الأسريين وإعادة دمجهم في المجتمع، وستعمل المؤسستان على تعزيز التعاون الثنائي، سعيًا لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الأطفال وتقديم أفضل رعاية مناسبة للشباب. وستعمل متاحف قطر، بموجب الاتفاقية، على تقديم تدريب مهني يمكّن الفئات المستفيدة بالمركز من الالتحاق بسوق العمل، كما ستدعم طلبات الابتعاث إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى تبني ودعم المواهب الفنية في مركز أمان، علاوة على أي أنشطة أخرى يراها الطرفان ضرورية لتحقيق غايتهما المشتركة. وقّع الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات، كل من السيد أحمد موسى النملة، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، والسيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، المدير التنفيذي لمركز أمان. وقال السيد أحمد موسى النملة: تسعى متاحف قطر إلى اكتشاف واستقطاب المواهب الفنية والإبداعية المحلية ودعمها وتطويرها، بهدف توسيع الآفاق الإبداعية لأفراد المجتمع الذين يساهمون في إثراء المشهد الفني الغني لدولة قطر. وأضاف: يُسعدنا أن نتعاون مع مركز أمان لدعم فرص الابتعاث والتدريب للمستفيدين من خدمات المركز، مما يضمن لهم مستقبلًا مهنيًا مشرقًا ويمنحهم حياة كريمة، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية لمتاحف قطر. من جهتها، صرّحت السيدة مريم المسند: أننا، في مركز أمان، حريصون على فتح آفاق التعاون مع مختلف القطاعات في الدولة التي تشاركنا نفس الهدف والمسار في خدمة فئاتنا المستهدفة. وأكدت على أهمية دعم أواصر التعاون بين مركز أمان ومتاحف قطر سعياً منهما لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الاطفال وتقديم الرعاية المناسبة لهم بأفضل الطرق الممكنة. وقالت إن توقيع مثل هذه الاتفاقية سيساهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتوسيع الآفاق الإبداعية لجميع أفراد المجتمع انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية. كما يُتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية آثار إيجابية على الفئات المستهدفة، حيث انها ستوفر شبكة أمان تتيح لهم الوصول إلى فرص العمل مع التدريب والتأهيل المهني، وفي نفس الوقت تتبني وتدعم المواهب الفنية. كما أكدت السيدة مريم حرص منظمات المجتمع المدني على تقديم وتطوير أفضل الخدمات بشكل مستمر للفئات المستهدفة.

تحت الشعار الدولي الموحد "أوقفوا العنف ضد المرأة"، طالبت الدائرة المستديرة التي نظمها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ضرورة إجراء تعديلات على القوانين والتشريعات لرفع سن الزواج للذكر والأنثى. كما دعت الدائرة المستديرة التي حضرها عدد من المعنيين وأصحاب الفكر والرأي بإجراء دراسات وأبحاث لوضع الأصبع على الجرح ولقياس حجم ظاهرة العنف في المجتمع القطري لإيجاد الحلول الناجعة للتقليل من حجم الظاهرة. الزميل فالح الهاجري كما وناشد عدد من المشاركين ضرورة دراسة الأسباب التي تقف وراء بطء عمليات التقاضي لا سيما في قضايا الطلاق الأمر الذي ينال من كرامة المرأة لاسيما في الحالات التي لا يكون فيها الطرف الآخر غير متجاوب مع مجريات القضية. ودعا عدد آخر من المشاركين المجلس الأعلى للتعليم لإقرار مناهج دراسية تغير الفكر السائد في المجتمع، لتغيير القيم المتوارثة في المجتمع على أنَّ المرأة الحلقة الأضعف في المجتمع، كما أنَّ على المعلمين والمعلمات دور في بث القيم كممارسات واقعية لتغيير الصور الذهنية التي كرسها المجتمع وبالتالي الإعلام عن المرأة. فيما حملَّ عدد من المشاركين المرأة السبب الرئيس في تعرضها للعنف بسبب جهلها بحقوقها، وبسبب إذعانها وضعفها واستسهالها التضحية بحقوقها. واستهلت الدائرة المستديرة التي حضرتها سعادة السيده منيرة بنت ناصر المسند-رئيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، بكلمة للدكتورة شريفه العمادي-المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي- قائلة "إنَّ هذه الفعالية تعقد تضامنا مع المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة العنف بكافة أشكاله رغم اختلاف نسبه وانواعه في المجتمعات المختلفة، وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يحتفل به دوليا في اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، مؤكدة أنه وبالرغم من المكاسب التي حققتها المرأة في حياتها العملية، وبالرغم من كل النجاحات التي سجلتها في العديد من القطاعات التي خاضت غمار التحدي فيها، إلا أن ذلك لم يقف حائلاً أمام تزايد حالات العنف المسجلة في العالم، بل أن الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن هذه القضية وجدت أن كثيراً من الدول لا تعتبر الإعتداء على المرأة جريمة!." ولفتت الدكتورة شريفة العمادي في مداخلة لها أن تعريف العنف يجب أن يختلف من مجتمع لآخر، مضيفة أنه ومن خلال الحالات التي ترد للمركز، فإن العنف الموجود في المجتمع القطري يصنف كنوع من الإهمال خاصة في المجتمعات التي تتوفر فيها الرفاهية الاقتصادية، مشيرة إلى أنه ينتج عن الإهمال مشكلة عدم الثقة بالنفس وتقدير الذات، لافتة إلى أن العنف اللفظي أفضل من الاهمال بالنسبة للنساء. وأشارت الى أنه ليس هناك إحصائية في الدول العربية تصنف طبيعة العنف بالصورة الصحيحة، موضحة أن الكشف عن الاحصائيات في حد ذاته يعتبر مشكلة ، وعلى سبيل المثال قال : أنه في احدى السنوات عندما نشرت اعداد الطلاق ، فأن النسبة زادت في السنة التي تليها!. بداية أكد السيد راشد النعيمي - رئيس جمعية المحامين القطريين- إنَّ القانون كفل للمرأة كامل حقوقها إلا أنها بسبب سلبيتها وضعفها قد تضيع هذه الحقوق، مشيرا إلى أن ضعفها ناتج عن عوامل عديدة منها انعدام الثقافة الأسرية وضعف التعليم، فضلا عن أن المرأة في بعض الاحيان قد تتنازل عن حقوقها فقط حفاظا على أسرتها. وتحدث السيد راشد الدوسري -المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية- عن تجربة مركز الاستشارات حول قضية مدى ادراك الشباب بالحقوق الزوجة، مشيراً في مداخلته إلى انعدام ثقافة المسؤولية الأسرية في المجتمع الذي عادة ما يلقي باللوم على المرأة ويحملها مسؤولية كل ما يحدث في الأسرة، مبينا أنَّ هذه قضية مهمة وتحتاج إلى وعي وإدراك من المجتمع. ولفت إلى أن ضعف المرأة الذي يؤدي إلى انعدام ثقتها في نفسها وتقديرها لذاتها هي من أخطر المراحل التي قد تصل إليها المرأة المعنفة مشيرا إلى أن بعض الحالات التي ترد الى المركز تصل إلى مرحلة انعدام ثقتها بنفسها وإنها السبب في ما حدث و يقوم المركز على رفع ثقتها بنفسها ويساعدها على أن لا تستسلم للعنف الذي يقع عليها وتحملها مسؤولية ما حدث. وأكد ضرورة توعية الشباب وقال إن التوعية تلعب دورا كبيرا في تغيير ثقافة المجتمع، وان تغيير المفاهيم يحتاج إلى وقت خاصة انها تعتريها العادات والتقاليد، مطالبا بضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في هذا الشأن. من جهتها أوضحت فوزية الخاطر- مدير هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم- انه دوما يلقى اللوم على التعليم في قضايا يفترض انها مشتركة بين التعليم والأسرة والمجتمع ويتهم بأنه ابتعد عن تربية الطفل وهذا ليس بالأمر الصحيح، مؤكدة أنَّ كثير من الأمور تم تفعيلها في المجلس الاعلى للتعليم، منها استحداث دور الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي ووضعت له مجموعة من الأعمال يقوم بها في التصدي للمشاكل الاجتماعية والنفسية التي يتعرض لها الطفل وأضافت انه لا يجب ان نُخلي مسؤولية المجتمع والأسر بشكل عام في تربية الطفل، وطالبت مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي بإعداد دراسات اجتماعية تعني بالظواهر الاجتماعية اذا كانت موجودة ووضع الحلول لها بمشاركة كافة الأطراف. هذا وقد عقد المركز مساء ندوة تحت عنوان "رفقا بالقوارير"، تحدث بها الدكتور طارق الحبيب-المعالج النفسي-، والشيخ الدكتور أحمد البوعينين- الأمين العام للاتحاد العالمي للدعاة-. ولابد الإشارة إلى أنَّ الدائرة المستديرة تناولت 3 محاور محاور هي : كيف تحمي المرأة نفسها من العنف في مجتمعنا القطري؟، دور المجتمع المدني في القضاء على العنف ضد المرأة بالشراكة مع الصلات ذات الصلة، ودور الاعلام في قضايا العنف ضد المرأة. * خالد بن جاسم: العنف ضد المرأة في قطر يتطلب إجراء مسحا بيانيا وطنيا لإيجاد الحلول ومن جانبه طالب سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بإجراء مسحا بيانيا على مستوى الدولة، يقوم بإعداد عدد من الكوادر الوطنية المشهود لها بالخبرة في هذا المجال ليتسنى الاستفادة من نتائج المسح بكافة جوانبه الإيجابية والسلبية، على غرار ظاهرة أطفال الهجن التي لم يتم القضاء عليها إلا بعد تكاتف الجهود وبعد إيجاد الحلول الجذرية للقضاء على هذه الظاهرة. ومن جانبها طالبت سعادة القاضي حصة السليطي بإجراء تعديل على القانون الذي يتيح يمنح للذكر حق الزواج بعمر 18 عاما، والأنثى 16 عاما، لرفع سن الزواج في مواد القانون لأنَّ كليهما لا يكون قد أدرك مسؤولياته وواجباته تجاه الآخر، مؤكدة أنَّ الزواج القسري الذي تقوم به أغلب العائلات والذي يعتبر تزويجا بالإكراه لاسيما وأن في أغلب الظروف تكون الفتاة ليس بيدها قرار الرفض لاعتبارات قبلية وأعراف وتقاليد سائدة قد تتغلب حتى على القوانين. وتساءلت سعادتها عن دور المناهج التعليمية!، مؤكدة أن لابد من إدخال بعض المقررات الدراسية في المرحلة الثانوية لرفع وعي النشء بحقوق كلا الطرفين، لاسيما وأنَّ أغلب العائلات تغلب رأي الأعراف على القوانين، حيث مهما تعرضت المرأة للعنف أيا كان موقعها فإن العادات والتقاليد تمنعها من التوجه للجهات الشرطية أو المحكمة للحصول على حقها، وهذا الأمر يشكل فجوه بين ما نطالب به ونرتجيه وبين ما هو مطبق على أرض الواقع. ومن بين المداخلات كانت مداخلة للسيدة فريدة العبيدلي مستشار بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، التي أكدت على أهمية القضية التي تناقشها المائدة المستديرة تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أنَّ من القضايا المهمة التي من الواجب تسليط الضوء عليها هي قضية طول فترة التقاضي في قضايا الطلاق ، لافتة إلى أنَّ هذه الفترة تستنزف الطرفين إلى حد أن يعري كل طرف الآخر انتقاما واستردادا لكرامتهما كما يبدو لهما، مطالبة بضرورة تفعيل دور المراكز المعنية بهذا الشأن، وتفعيل دور المحاكم بسرعة البت في قضايا الطلاق حفاظا على كرامة كلا الطرفين. * الهاجري يؤكد ضرورة تسليط الضوء على الظاهرة إعلامياً عدد من المهتمين من مراكز مؤسسات المجتمع المدني واختلف السيد فالح الهاجري، نائب رئيس تحرير جريدة الشرق- مع الأراء التي اعتبرت المرأة في المجتمع القطري قليلة الحيلة، مؤكدا أنَّ كثير من الحالات في المجتمع القطري تدلل على أنَّ المرأة قادرة على أن تقوم بدو فعَّال في المجتمع، وعلى قدر من الثقافة والتعليم لتربية أبنائها تربية توازي تربية الرجال، إلا أنَّ ما يقع من مشكلات هو في الغالب حالات فردية تعود لأسباب قد يكون من أهمها تفريط بعض النساء في حقوقهن. وطالب السيد فالح الهاجري في مداخلته التي تناولت محور دور المجتمع المدني ومحور الإعلام، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي في إجراء دراسات وأبحاث حول هذه القضية ليتم حقا التركيز عليها، واستخلاص الأسباب وبالتالي المساهمة في صياغة الحلول التي تحمي المرأة من العنف بكافة أنواعه. وأكدَّ السيد فالح الهاجري أهمية تسليط الضوء على هذا النوع من القضايا إعلاميا حتى يتم معالجتها بصورة جذرية، مشددا على دور كافة الجهات المعنية سواء من إعلام أو مؤسسات مجتمع مدني للتصدي لهذه الظاهرة، ولإيجاد الحلول الجذرية لحماية المرأة من العنف وأسبابه. واختتم السيد فالح الهاجري مداخلته بالتأكيد على دور وسائل الإعلام في إبراز هذه القضية ليس للتشهير بل لصياغة الحلول، والصحافه دورها الأساسي هو وضع الأصبع على الجرح وليس تطييب الخواطر، فكيف بالإمكان إيجاد الحلول وإحداث تعبئة مجتمعية دون وضع القضية تحت المجهر. *المناعي: نحن بحاجة إلى إحصائيات ودراسات لتمكين المعنيين من تحديد حجم الظاهرة وقالت السيدة أمال المناعي -الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- أن العنف ضد المرأة جزء من العنف الذي يقع على الأسرة، وأشارت إلى أن بالمجتمع القطري لم يكن هناك عنف في السابق، ولفتت بأن العنف ليس عادة أو تقليد في المجتمع القطري ، إلا أن الانفتاح على العالم أوجد ممارسات دخيلة تحتاج إلى الدراسة والتوعية بشأنها وإيجاد نماذج وامثلة صحيحة أمام الجيل القادم، وشددت المناعي على أهمية الاحصائيات والدراسات لتتمكن الجهات المعنية من تحديد ما اذا كان هناك عنف أم لا . وثمنت السيدة آمال المناعي جهود مركز الحماية والتأهيل في طرح هذه القضية ، وشددت على أهمية وضع أطروحات أو علاجات ، والتي من بينها مايدور في مثل هذا اللقاء الذي خلق تألف بين الافكار وتلاقح في الرؤى الثرية التي تمكن مركز الحماية للانطلاق منها، وأكدت أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي من خلال منظومة كبيرة من الانشطة والبرامج المنسقة بين المؤسسات الحكومية ومنظات المجتمع المدني ، ستؤطر للأليات التي يمكن من خلالها ان تعمل المرأة على حماية نفسها. *المهندي: "الشرطة المجتمعية" استقبلت عددا من المشكلات العائلية وقامت بحلها ودياً وتحدث العقيد أحمد زايد المهندي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، عن المجهودات التي تقوم بها إدارة الشرطة المجتمعية حيث عملت علي التثقيف بقضايا مختلفة من ضمنها التوعية والتثقيف تجاه العنف ضد المرأة والحد منه. وأشار الي أن الانتشار الجغرافي للشرطة المجتمعية ساهم في إستيعاب عدد كبير من المشكلات العائلية والاسرية التي تعمل الادارة بالتنسيق مع الشركاء من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على حلها بالطرق السلمية والودية. حيث أشار الي طببيعة المجتمع القطري والعادات والتقاليد المحافظة والتي تستدعي التوعية التي تتناسب وإحتياجات المرأة القطرية. وأشار العقيد المهندى الى ضرورة أن تُعرف المرأة بحقوقها وواجباتها من خلال التشريعات الدينية و القانونية والاجتماعية ، مؤكداُ علي أهمية تكامل أدوار المؤسسات المختلفة في التوعية من خلال خطط عمل مشتركة وآليات يمكن الاتفاق عليها. وقالت النقيب بنا الخليفي، ضابط قسم الدعم الاجتماعي بالشرطة المجتمعية، ان الأسرة هي المسؤول الأول عن قضية العنف، وذلك من خلال تعزيز القيم والأخلاق ، بمساندة المدرسة كمكمل لهذا الدور. وأشارت إلى أن كثير من الأطفال يمارسون العنف لمسايرة أصدقاءهم، وأكدت أن المرأة ليست ضعيفة بل أنها تستضعف نفسها ، وفي المقابل هناك نماذج مشرفة للمرأة التي أثبتت جدارتها، على الرغم من الإعلام المعاكس الذي يجسد صورة المرأة ذات الشخصية الضعيفة، مشيرة إلى قضية العادات والتقاليد التي تعتبر سبب في عدم إشاعة ثقافة التبليغ عند وقوع الإساءة والعنف على المرأة التي تعتبر أن التبليغ يعتبر "عيبا" وفيه تشهير لسمعة الاسرة ، وشددت على ضرورة معرفة المرأة بحقوقها وواجباتها. *الدوسري: المسلسلات مسخت المرأة وصورتها بقالب المتلسطة أو الخانعة وأكدَّ الدكتور درع الدوسري، أستاذ بجامعة قطر، إنَّ العنف الموجه ضد المرأة لا يعتبر ظاهرة، ولكن من أهم أسباب العنف هو النظرة القيمية الخاطئة، فضلا عن التوظيف السيء للسلطة سواء داخل الأسرة أو في أماكن العمل، إلى جانب التدهور التعليمي والتربوي والصحي للمرأة والرجل يسهم في وقوع حالات عنف ضد المرأة. وعرج الدكتور الدوسري على دور الإعلام الذي وصفه بالدور المحدود لمناهضة العنف ضد المرأة حيث أنه لن يؤتي أكله إن لم يتم التطرق للأسباب المؤدية للعنف، مطالبا ضرورة الابتعاد عن صورة المرأة كما صورتها المسلسلات العربية إما عدوانية متلسطة، أو ضعيفة مستباحة حقوقها فهذه الصورة وضعت المرأة في قالبين لا وسط لهما. وأضاف الدوسري إنَّ "الصحافة المحلية تلعب دورا إيجابيا إلا أن ما يعنيها هو تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر إثارة، أو تسليط الضوء على كل ما هو سلبي فقط، مطالبا بضرورة التوازن في طرح القضايا الإعلامية واستسقاء المعلومة من مصدرها حتى تكتمل الصورة وتخرج على هيئتها الحقيقية". ووجه الدكتور الدوسري حديثا للمثل المجلس الأعلى للتعليم السيده فوزيه الخاطر-مدير هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم- مؤكدا أن الإشكالية لا تقع على كاهل المناهج الدراسية بل على الممارسات الواقعية، فكم من المدرسات والمدرسين الذين يطرحوا طرحا قيميا شفاهة ولكنهم لا يطبقونه على أرض الواقع بسبب بعض حالات الضرب التي تتعرض لها الفتيات أو الفتيان في المدارس، فأي قيمة سيقدمها المعلم للطالب وهو يلجأ للضرب كوسيلة للتربية أو التعليم!.