نظم المجلس الوطني للتخطيط ممثلاً بمركز الإحصاء الوطني بالشراكة مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنتدى الإحصائي الخليجي الثالث الذي عُقد اليوم، تحت شعار: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.. نحو مستقبل إحصائي خليجي مستدام. وشارك في المنتدى رؤساء ووفود ممثلة للأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون، إلى جانب خبراء الإحصاءات، ومختصين من المراكز البحثية والأكاديمية، إضافةً إلى ممثلين عن الجهات الحكومية ومصادر البيانات الرئيسية في الدولة. وقال السيد أحمد حسن محمد العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط، في كلمته الافتتاحية للمنتدى: يعكس انعقاد المنتدى التوجه الاستراتيجي لدول مجلس التعاون نحو بناء منظومة إحصائية متطورة، من خلال تعزيز التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإحصائية. وأكد أن المنتدى يعزز التعاون الخليجي في مجال الإحصاء، ويجسد التزام دول مجلس التعاون بتعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات، وتطوير الأنظمة الإحصائية الوطنية، بما ينسجم مع المتغيرات العالمية. وأشار المدير العام لمركز الإحصاء الوطني إلى أن مشاركة الرؤى والمعايير والمنصات بين دول مجلس التعاون من شأنها أن تُمكّن من بناء نظام إحصائي خليجي موحد وآمن، يدعم اتخاذ القرار ويعكس صورة حقيقية عن تقدم المنطقة. وأضاف: مستقبل العمل الإحصائي في دول المجلس لن يتحقق إلا من خلال شراكة خليجية متكاملة، تجمع الخبرات وتحوّل البيانات إلى قرارات تسهم في تحقيق الرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون. كما أعلن في كلمته عن إطلاق مسابقة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى الجامعات في دول مجلس التعاون. بدورها، قالت السيدة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: انعقاد المنتدى يعكس الجهود المشتركة في تعزيز التكامل الإحصائي الخليجي وتبادل الخبرات وتطوير منظومات البيانات والإحصاء الحديثة التي تمثل الأساس لصنع القرار ورسم السياسات التنموية المستدامة في دول مجلس التعاون. كما أشارت إلى التقدم الذي وصلت إليه الأجهزة الإحصائية الخليجية في استخدام التكنولوجيا والابتكار في إنتاج ونشر البيانات في كافة مراحل العمل الإحصائي، بما يسهم في تحقيق الرؤى الوطنية وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وخلال جلسات المنتدى، استعرض المشاركون التقنيات المستقبلية التي تساهم في تحسين دقة الإحصاءات وتعزيز قدرات المؤسسات في إدارة البيانات بطرق مبتكرة ومستدامة، إلى جانب نشر ثقافة البيانات في مختلف القطاعات لتحقيق التحول الرقمي. كما ناقش المشاركون أحدث التطورات في مجال البيانات والإحصاءات وأفضل الممارسات لدعم عملية اتخاذ القرار، مؤكدين ضرورة تطوير سياسات وطنية وإقليمية تضمن الاستخدام الأمثل للبيانات، وتنمية قدرات الكوادر البشرية في مجالات التحليل والإحصاء، وتعزيز الابتكار من خلال تطوير أدوات وتقنيات جديدة في العمليات الإحصائية. وتناولت جلسات المنتدى التحديات التقنية والأمنية المرتبطة بأمن البيانات وحماية الخصوصية، إلى جانب استعراض استراتيجيات التكامل الإحصائي بين المؤسسات الخليجية، بما يعزز التعاون الإقليمي في مجال البيانات ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة. كذلك استعرض المشاركون نماذج إقليمية ناجحة في مجال الإحصاء، تلاها نقاش مفتوح حول سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون. وفي ختام المنتدى، أكد المشاركون على أهمية تطوير بنى تحتية متقدمة للبيانات في دول مجلس التعاون، وتعزيز ثقافة البيانات والتحول الرقمي عبر سياسات وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للبيانات والإحصاءات ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار في إنتاج البيانات، وأوصى المشاركون بضرورة تبني مخرجات وتوصيات المنتدى التي ستسهم في تعزيز التعاون الإحصائي الخليجي في مجال البيانات والإحصاءات، بما ينعكس إيجاباً على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أكدت السيدة مها راشد المطوي مدير إدارة شؤون البيانات الوطنية في مركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط، أن مؤشر قطر لثقة البيانات يمثّل خطوة محورية في مسيرة تطوير المنظومة الوطنية للبيانات، وهو الأول من نوعه عالمياً، ويشكّل مقياساً شاملاً يجمع بين جودة البيانات والامتثال للوائح الوطنية، بما يعزّز الشفافية والثقة في البيانات الوطنية.وأضافت أن مؤشر قطر لثقة البيانات تم تصميمه بعناية لقياس مدى الثقة في أصول البيانات الوطنية من خلال مكوّنين أساسيين هما درجة جودة البيانات ودرجة امتثال البيانات. حيث يتم تقييم جودة البيانات عبر سبعة أبعاد رئيسية تشمل الدقة، الاكتمال، الاتساق، والحداثة، في حين تقيس درجة الامتثال مدى توافق الجهات مع اللوائح الوطنية للبيانات الصادرة في عام 2024.

كشف تقرير صادر عن مركز الإحصاء الوطني، بالمجلس الوطني للتخطيط عن تطور لافت في أداء مؤسسات ومراكز العمل الاجتماعي بدولة قطر، حيث سجل التقرير جهودا مجتمعية كبيرة لهذه المؤسسات، وتقدما ملحوظا في جودة الخدمات المقدمة وعددها، مما يعكس التزام دولة قطر بتحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وذلك في تعزيز الرعاية الاجتماعية وبناء مجتمع متكامل. شمل التقرير رصدا لإنجازات عدد من مؤسسات العمل الاجتماعي في قطر، حيث أكد التقرير أن هذه المؤسسات قد شهدت توسعًا كبيرًا في نطاق الخدمات المقدمة، مع تركيز واضح على تحسين الجودة وضمان وصولها إلى مختلف فئات المجتمع بفاعلية أعلى. - وفاق.. خدمات شاملة ووفق أحدث إحصائيات المركز التي صدرت في العام 2023، فقد حقق مركز الاستشارات العائلية «وفاق»، قفزة نوعية في خدماته، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الوالدية 2,343 حالة، موزعة بين 1,194 من الذكور، و1,149 من الإناث، حيث يعكس هذا الرقم تصاعداً مستمراً منذ عام 2019، ما يشير إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الدعم الأسري. في مجال الاستشارات الهاتفية، برزت الاستشارات النفسية والتربوية كالأكثر طلباً، تليها القانونية، ثم الاجتماعية، وهو ما يدل على ازدياد الحاجة إلى الدعم النفسي في ظل تغيرات الحياة العصرية. - نماء.. تنمية قدرات الشباب من جهة أخرى، لعب مركز الإنماء الاجتماعي (نماء)، دوراً محورياً في تنمية قدرات الشباب، حيث استفاد أكثر من 3,696 شاباً وشابة من برامج بناء القدرات التي يقدمها المركز، وبرزت برامج «تدريب أنماط الحياة» و»التدريب المهني التكنولوجي» كأكثر البرامج جذباً للمستفيدين. أما في مجال برامج دعم مجاﻻت التعليم والتطوير المهني التي يقدمها مركز اﻹنماء اﻻجتماعي، فقد قدم نماء منحاً دراسية لـ580 مستفيداً، بالإضافة إلى 474 مستفيداً من دبلوم التطوير المهني، في خطوة تُعزز من فرص الارتقاء بالمهارات لسوق العمل، وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر. - إحسان.. تمكين كبار القدر كما رصد التقرير الذي نشره المجلس الوطني للتخطيط، استمرار مركز «إحسان» في تقديم خدماته المتميزة لكبار السن، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الدعم والإرشاد أكثر من 1,418 شخصاً، بينما استفاد 1,298 من خدمات التوعية، وقد توزعت هذه الخدمات بين قطريين وغير قطريين، ما يعكس شمولية العمل الإنساني وفاءً لكبار السن مِن هذه الفئة الأصيلة في دولة قطر. هدفت الخدمات إلى تعزيز الاعتراف بدور كبار السن وإسهاماتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة، كما يسعى المركز إلى تمكينهم ودعم مشاركتهم النشطة في جميع المجالات ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم الأساسية والعمل على تحقيق التواصل بين الأجيال والتأكيد على دور الأُسرة في رعايتهم. - أمان.. استشارات اجتماعية ونفسية من جهة أخرى، ركز المجلس الوطني للتخطيط خلال هذه الإحصائية على الخدمات التي يقدمها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، والذي قدم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية لـ 2,695 مستفيداً، كما قدم خدمات الإيواء لـ 64 شخصا، وخدمات التأهيل لـ 2957 شخصا، بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه لـ119 فرداً، حيث بلغ مجموع الأفراد المستفيدين من خدمات المركز 5835 شخصا، مما يعكس التصدي الفعال للتحديات الاجتماعية.

ينظم مركز الإحصاء الوطني بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل وطنية بعنوان الحسابات المالية للمياه في نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية (SEEA)، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو الجاري. ويشارك في ورشة العمل خبراء ومختصون من الجهات الوطنية ذات العلاقة ومركز الإحصاء الوطني. وتهدف ورشة العمل إلى عرض وشرح استمارة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية (SEEA) لحسابات المياه المالية وعرض الأسلوب الأمثل لتعبئتها، وعرض تجارب الدول الخليجية والعربية في توفير الإحصاءات في هذا الشأن، ومناقشة التحديات والحلول في رصد هذه المواضيع.

ينظّم مركز الإحصاء الوطني بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل وطنية بعنوان إحصاءات استخدام الأراضي والغطاء الأرضي، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري. ويشارك في ورشة العمل خبراء ومختصون من وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية ومركز الإحصاء الوطني. وتهدف ورشة العمل إلى عرض وشرح استمارة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول إحصاءات استخدام الأراضي والغطاء الأرضي وعرض الأسلوب الأمثل لتعبئتها، وتقديم عروض تقديمية حول تجربة دولة قطر في رصد إحصاءات استخدام الأراضي والغطاء الأرضي، وعرض تجارب الدول الخليجية والعربية في توفير الإحصاءات في هذا الشأن، ومناقشة التحديات والحلول في رصد هذه المواضيع. وتركّز ورشة العمل على موضوعي استخدام الأراضي كالزراعة والحراجة والمياه الساحلية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والغطاء الأرضي كاستخدام الأرض والمساحات المتأثرة بانجراف التربة والتملح والتصحر وجودة التربة.