يطلق مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم، النسخة الثانية من مبادرة الأفلام الحقوقية القصيرة، «حقوق الإنسان من منظور الشباب»، تحت شعار «كن أنت الراوي»، وذلك بالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وتستهدف المبادرة تمكين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا من استخدام مواهبهم وأصواتهم لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان الجوهرية، وستركز على ستة مواضيع أساسية تتعلق بحقوق الشباب، سعياً لتحفيز الإنتاج ذات القيمة، بما يلهم التغيير الاجتماعي الإيجابي. وعن أهداف المبادرة، قال السيد سامي الحاج، مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ الشرق، إن المبادرة تهدف إلى تمكين الشباب العربي من التعبير عن قضايا حقوق الإنسان باستخدام وسيلة فنية وإبداعية، وهي الأفلام القصيرة، بما يساهم في تعزيز التغيير الاجتماعي الإيجابي. وأضاف أن المبادرة تسعى إلى خلق مساحة للشباب لاستكشاف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان بشكل عميق ومبدع، ودعمهم ليكونوا أصواتا فاعلة في الدفاع عن القيم الحقوقية، وبناء فهم شامل للمبادئ الأساسية لهذه الحقوق. وعن أبرز الموضوعات التي ستدور حولها المبادرة، حددها السيد سامي الحاج في تنوع موضوعاتها بين الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، والعمل في ظروف لائقة، وكذلك الحق في مستوى معيشي كريم يشمل الغذاء والسكن والرعاية الصحية، إضافة إلى الحق في الحياة والحق في التعليم، مشيراً إلى أن هذه الموضوعات تعكس الجوانب الأساسية لحقوق الشباب وتسلط الضوء على قضايا حيوية تؤثر في المجتمعات. - تنمية الوعي وحول فاعلية هذه المبادرات، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتوعية بها، أكد الحاج أن مثل هذه المبادرات، تساهم في رفع الوعي بحقوق الإنسان داخل المجتمعات، خاصة بين الشباب، كونها تعمل على إيصال هذه القضايا بشكل أكثر تفاعلية وجاذبية من خلال الأفلام القصيرة، كما تشجع الشباب على ممارسة دورهم كمواطنين فاعلين في تعزيز العدالة الاجتماعية والسلام. - دعم الأفلام وعن جهود المركز لمرحلة ما بعد المبادرة، فيما يتعلق بالترويج للأفلام الفائزة، ونشرها، قال الحاج إن الأفلام الفائزة ستُروج عبر مواقعنا الإخبارية ومنصتنا الرقمية لضمان وصول الرسائل الحقوقية إلى جمهور عالمي، كما سيتم دعم هذه الأفلام للمشاركة في مهرجانات دولية لحقوق الإنسان ولعرضها كوسيلة تعليمية ضمن برامج التوعية المجتمعية، مؤكداً أن تبني المركز لهذه المبادرة ينطلق من إيمانه بأهمية الإعلام كأداة لتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، والتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز الأثر المجتمعي للمبادرة، وتوفير إطار تعليمي وتثقيفي يربط وسائل الإعلام بالعدالة الاجتماعية، كما تتماشى المبادرة مع رؤية المركز الرامية لاستخدام الأدوات الإبداعية لتسليط الضوء على القضايا الحقوقية وتمكين الفئات المهمشة. - خبرة الجزيرة وأعربت الدكتورة عبير الخريشة، مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، عن سعادتها بالشراكة مع شبكة الجزيرة الإعلامية لإطلاق المبادرة. وقالت في تصريحات خاصة لـ : إن هذا ليس أول نشاط مشترك بيننا، فأهداف الشبكة في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان في المنطقة تتماشى إلى حد كبير مع أهدافنا، كما أن خبرة الشبكة الواسعة في مجال الإعلام تمنحها قدرة كبيرة على التأثير الإيجابي على نطاق واسع في منطقتنا العربية. وعن أسباب اختيار فئة الشباب، لتكون هى المستهدفة من المشاركة في المسابقة، أكدت أن المركز يركّز الكثير من عمله على فئة الشباب من خلال نشاطاته في مجالات التدريب والتثقيف وإدارة المعرفة، «فالشباب هم أصحاب حقوق وفاعلون رئيسيون في إعمال حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة وتأمين السلام ومنع العنف والنزاع». - صُناع الأفلام وأضافت أن المركز يهدف بالشراكة مع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، من خلال هذه المبادرة، إلى إشراك وإلهام صانعي الأفلام الشباب لاستكشاف قضايا حقوق الإنسان الرئيسية التي تؤثر عليهم وعلى مجتمعاتهم والتعبير عنها بشكل إبداعي. وفيما إذا كانت هناك ورش لتدريب الشباب على إنتاج مثل هذه النوعية من الأفلام، أكدت د. عبير الخريشة، أنه في حال تأهل المشاركين للانضمام لهذه المبادرة يتعين عليهم حضور حزم من جلسات التوعية وورش العمل المتخصصة عبر الإنترنت من تقديم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان. وقالت إن هذه الحزم ستشمل جلسات التوعية على حقوق الشباب، استنادا إلى مجموعة أدوات الدفاع عن حقوق الشباب التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى معايير وطرق الإنتاج المحترفة لأفلام حقوق الإنسان، كما ستستعرض للمشاركين معلومات مهمة حول حقوق الإنسان التي تؤثر على الشباب. - التعريف بالمبادرة عن خطط مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، للتعريف بالمبادرة، لحث الموهوبين على المشاركة فيها، أكد السيد سامي الحاج لـ الشرق أنه سيتم التعريف بالمبادرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومنصات التواصل الاجتماعي، والشراكات مع مؤسسات محلية وإقليمية لضمان مشاركة واسعة، كما سيتم تنظيم جلسات توعية وورش عمل عبر الإنترنت، مما يمنح المشاركين فرصة لفهم المبادرة بشكل أعمق وتعزيز مهاراتهم الإبداعية. - تمكين الشباب فيما إذا كانت مثل هذه الأفلام، تشكل ركيزة أساسية من ركائز توثيق ثقافة حقوق الإنسان، ونشرها، أكدت د. عبير الخريشة لـ الشرق أن الهدف الرئيسي من المبادرة يتمثل في تمكين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا من استخدام مواهبهم وأصواتهم لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان الجوهرية من منظور الشباب. وقالت إن المبادرة ستركز على ستة مواضيع أساسية تتعلق بحقوق الشباب، وأنها تسعى إلى تحفيز إنتاجات ذات قيمة تلهم التغيير الاجتماعي الإيجابي من خلال أشكال تعبيرية بصرية متميزة وقادرة على التواصل بشكل أكثر فاعلية من الكلمات، لاسيما لهذه الفئة العمرية. وأضافت أن هذه المواضيع، تشمل الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والعمل اللائق، والحق في مستوى معيشي كريم، وكذلك الحق في الحياة والتعليم.

تواصل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - جهودها في رفع وبناء قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية؛ حيث نظمت الشبكة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، برنامج تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان لفائدة منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، وذلك في الدار البيضاء في المملكة المغربية في الفترة من 4 إلى 7 مارس الجاري. ويهدف برنامج تدريب المدربين المتعلق بتصميم وإدارة وتقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان إلى تطوير معارف ومهارات المشاركين بشأن منهجية التدريب في مجال حقوق الإنسان. وأوضح سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية أن هذه الدورة الخامسة التي تنظمها الشبكة العربية لتنفيذ هذا البرنامج على المستوى الإقليمي، لما لإعداد المدربين من أهمية قصوى في تمكين المؤسسات الأعضاء من تنفيذ برامجها التدريبية والتثقيفية داخل المؤسسة وعلى صعيد الوطن، بما يسهم في تحقيق أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها. و قالت سعادة السيدة السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء: ينعقد هذا البرنامج في ظل سياق إقليمي ودولي صعب ومعقد، يشهد أزمات متفاقمة وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، اعتقدنا أنها انتهت بنهاية الحرب العالمية الثانية،إلا اننا نعيش كارثة إنسانية، مع سبق الإصرار والترصد للقتل اليومي . فيما قالت السيدة إشراق الزين نائب مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: دورنا في مركز الأمم المتحدة هو تعزيز القدرات والكفاءات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكا فاعلا ونشطا في حماية حقوق الإنسان وأيضا نقوم بهذا الدور مع الدول والحكومات وجميع أصحاب المصلحة.

أكد سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن الدورة التدريبية الإقليمية حول التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان تعكس التزام دولة قطر برفع الوعي وبناء القدرات البشرية للعاملين في مجال حقوق الإنسان، وبالاستراتيجية الخليجية المعنية بحقوق الإنسان والتي من أهم برامجها رفع الوعي وبناء القدرات البشرية العاملة في مجالها بما يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين عن طريق تعزيزها وحمايتها في دول مجلس التعاون. وبين سعادته أن هذه الدورة التي تضم 26 مشاركا من جميع دول المجلس ومختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية تهدف إلى رفع قدرات المشاركين في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الدولي، والاتفاقيات الدولية التي تقع تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو على مستوى العلاقات الثنائية للدول والحوارات الاستراتيجية بينها في هذا المجال. وقال الدكتور تركي آل محمود خلال كلمة له في افتتاح أعمال الدورة التدريبية الإقليمية حول التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان التي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن هذه الدورة بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الإيجابية بين الدول بما يؤدي إلى خلق بيئة صحية لتبادل الممارسات الإيجابية والحلول العملية لبعض التحديات التي قد يواجهها العاملون في مجال تأسيس وحماية حقوق الإنسان بمختلف الدول ومختلف الأجهزة الحكومية. بدورها أبرزت الدكتورة عبير الخريشة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتي في إطار التعاون المستمر مع وزارة الخارجية بدولة قطر وفي إطار اعتماد استراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023 - 2026، وبهدف تعزيز معرفة المعنيين بدول الخليج وممثلي الأمانة العامة للمجلس بآليات الأمم المتحدة، والصكوك الدولية وتفاعل الدول الأعضاء مع الآليات الدولية.

ينظم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات غدا الخميس حلقة نقاشية بعنوان حقوق الإنسان والسلام، احتفاء بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تصادف العاشر من شهر ديسمبر كل عام، وتحمل هذه السنة عنوان «فلندافع من أجل حقوق الإنسان». يشارك في هذه الفعالية العديد من الخبراء من ذوي الاختصاص من داخل وخارج قطر والسلك الدبلوماسي وعدد من الطلاب بالدولة. ويسلط الاحتفال الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها من الأسباب الرئيسية التي تؤدي للنزاع والعنف، وكيفية تحقيق التناغم والتكامل بين تعزيز الأمن والسلام من جهة، وتعزيز وتطوير حقوق الإنسان وحمايتها من جهة أخرى.

مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان.. أكد ضعف ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية حقوق الإنسان ليست جزءاً من السطوة الغربية أو تغريب الهُوية مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق درب 60 صحفياً في مجال حقوق الإنسان شح الكوادر في المركز جعلنا نوجه طاقتنا لـ 22 دولة عربية فقط طالب الدكتور العبيد أحمد العبيد - مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية -بضرورة صياغة قانون مستقل لحماية الصحفيين، لاسيما في المناطق الساخنة، حيث انَّ 110 صحفيين لقوا مصرعهم خلال عام 2015 لدوافع غير واضحة، من بينهم 67 على الأقل جرى استهدافهم بسبب عملهم أو أثناء تغطيتهم أحداثا بالاستناد إلى تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، لافتا إلى أنَ الصحفيين في المنطقة العربية مستهدفون بصورة شبه يومية، ليس فقط في مناطق النزاع والحروب، بل تكاد تكون هناك ثقافة متأصلة في إدارة الحكم في الدول العربية. وأسِفَ الدكتور العبيد في آخر حوار لـ"الشرق" قبل انتهاء فترة عمله كمدير لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، على حال ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي، واصفاً الصبغة الغالبة على ثقافة حقوق الإنسان بالصبغة الدعائية، فهناك دول تدعي حماية وصون حقوق الإنسان، إلا أنَّ السلوك العام غير موجود على أرض الواقع، بالرغم من أنَّ الكثير من المجتمعات العربية أقرَّت بضرورة إدماج حقوق الإنسان في السلم التعليمي في كافة مراحله، فضلا عن التعليم العالي. وأكدَّ في حواره أنَّ شح الكوادر حال دونما تخصيص برامج تدريبية لإيران وأفغانستان وباكستان، حيث تم التركيز على الـ22 دولة عربية لارتباطها بلغة واحدة، ولابد من الإشارة إلى أنَّ تلك الدول تقع ضمن دول الإقليم التي تقع تحت مظلة المركز. وإليكم نص الحوار.. المعلومة حق للصحفي وليست منحة كيف تنظرون إلى أحقية الصحفي في الحصول على المعلومة في ظل استهدافه؟ نحن نعطي أهمية كبيرة لحرية الرأي والتعبير، على اعتبارها أحد أهم الحريات الأساسية لكافة المجتمعات، سواء في إدارة الحكم، أو التعبير عن الآراء نفسها، أو في تطوير الثقافة أو التعليم، أو التعبير عن الرأي، وفي إطار حرية الرأي والتعبير، هناك الحق في الحصول على المعلومة، فالحصول على المعلومة ليس هبة أو منحة من الدولة، فالمواطن العادي بحاجة إلى أن يطلع على الحقيقة، وكيف تدار شؤونه العامة، لذا فالصحفيون يلعبون دورا أساسيا في إدارة الحياة العامة. إلا أنه وبكل أسف نلحظ أنَ الصحفيين في المنطقة العربية مستهدفون بصورة شبه يومية، ليس فقط في مناطق النزاع والحروب، بل تكاد تكون هناك ثقافة متأصلة في إدارة الحكم في الدول العربية، في كونها الحاجب الحقيقي للمعلومة، وبالتالي نجد الصحفيين مطاردين ومستهدفين، لاسيما ممن يؤدوا دورهم بمهنية عالية، فيكونون هدفا للاعتقال والضرب والتنكيل والاغتيال في بعض الأحيان، أما إذا لم يؤد واجبة بشرف فسيصبح بوقا للسلطة، فالناتج أنَّ المنطقة العربية لديها ثقافة ضد الصحافة الحرة ذات المهنية العالية، معتقدا أن هذه ثقافة سائدة في المجتمعات العربية، لافتا إلى أن اليمن على سبيل المثال باتت من أكثر المناطق سخونة وبالتالي بات الصحفيون مهددين بالقتل، والبعض منهم تمت تصفيتهم والسبب آراؤهم، فضلا عن أن هناك عددا من الصحفيين الفلسطينيين في سوريا تم أيضا استهدافهم وتصفيتهم مؤخرا، ولكن لابد من التأكيد على أنَّ حماية الصحفيين من القضايا المهمة التي تتبناها المفوضية في ظل العنف الممارس ضدهم. هل من وجهة نظركم، عدم وجود قانون لحماية رجال الإعلام والصحافة مسوغ لاستهداف الصحفيين؟ ليس صحيحا انه لا يوجد قانون لحماية الصحفيين، فهناك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، فالصحفي حمايته مكفولة ضمن هذين القانونين على اعتباره من المدنيين، فإذا تم استهداف صحفي، فيكون الجاني قد انتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ولكن ما نتحدث عنه هو الاستهداف المتكرر للصحفيين الأمر الذي يتطلب من قبلنا كجهات معنية بالحقوق قوانين أخرى مهمتها حماية الصحفيين، ونحن نتطلع حقيقة إلى صياغة قانون خاص بحماية الصحفيين، إلى جانب القانونين السابقين للتأكيد على أنَّ حماية الصحفيين هي من أولويات عملنا في المفوضية، والصحفي مدني، ولكن الاستثناء هو الصحفي العسكري فله استثناءات، فقتل الصحفي جُرم يعاقب عليه القانون، ولكننا نتطلع لضمانات إضافية، مؤكدا أنَّ كل الحقوق الإنسانية تنطبق على الصحفي والصحفية، إلا أن بعض الأنظمة تستبيح الصحفيين لتياراتهم السياسية، أو انتماءاتهم أو خلفياتهم الدينية، فلا يمكن التعدي على عرض أو ينتهك الصحفي فقط لرأيه. المفوضية وحرية الرأي ماهو دور المفوضية في هذا الصدد؟ المفوضية تركز على أهمية حرية الرأي والتعبير، وعلى حماية الحريات، كما أنها تسلط الضوء على المعايير الدولية الخاصة بحريات الصحافة، وعلى الانتهاكات التي تتم، كما أن المفوضية تحتفل باليوم العالمي للصحافة، وعلى مستوى "المركز" نحن طورنا برنامج "منظور حقوق الإنسان والتغطية الصحفية"، بهدف تعريف الصحفيين بالمعايير الدولية، وإعطائهم المهارات اللازمة، وقد يكون من أهمها كيفية احترام حقوق الإنسان خلال التغطية الصحفية، والمجال الآخر كيفية تغطية قضايا حقوق الإنسان، ويتضمن البرنامج تدريبا عمليا، ولابد الإشارة إلى أنَّ البرنامج مستمر منذ 6 أعوام وقد خرج قرابة 60 صحفيا وصحفية على مستوى العالم العربي، متطلعا أن يستكمل مشوار البرنامج من بعد انتهاء فترة عملي في الدوحة، ولكنني سأكون ملتزما بتطوير البرنامج، وقطعا هناك استفادة من المجموعات، ولكن سيتم التركيز على اليمن على اعتبارها الوجهة المقبلة لدي. تطوير برنامج الماجستير وماذا عن تطوير برنامج للماجستير في مجال حقوق الإنسان؟ حقيقة هناك ضعف واضح في ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي، والصبغة الغالبة على ثقافة حقوق الإنسان هي الصبغة الدعائية، فهناك دول تدعي حماية وصون حقوق الإنسان، إلا أنَّ السلوك العام غير موجود على أرض الواقع، بالرغم من أنَّ الكثير من المجتمعات العربية أقرَّت بضرورة إدماج حقوق الإنسان في السلم التعليمي في كافة مراحله، فضلا عن التعليم العالي. ولابد من الإشارة إلى أنَّه في عام 2011 تم عقد ورشة تشاورية لدراسة الوضع العربي لبرامج الماجستير، ومن خلال الورشة اتضح أنَّه لابد من توفير قاعدة صلبة لتنفيذ هذا النوع من البرامج، كإعداد المناهج، إعداد الكوادر البشرية الوطنية، وجود المصادر المعلوماتية الكافية، إلى جانب ما يتطلبه من مصادر تمويل تفوق ميزانية المركز، لذا نحن نعمل في هذا المجال بترو أكثر حتى تتوافر لنا الموارد، والإمكانات، ولكن هذا الموضوع من المواضيع التي تشغلنا بسبب ضعف الكوادر البشرية الوطنية المدربة، وبالتالي أهميته تكمن في انعكاسه على تطوير كوادر بشرية عربية متخصصة في مجال حقوق الإنسان. أهداف المركز هل "المركز" حقق أهدافه المرجوة منذ التأسيس؟ أعتقد أن الوقت مبكر لرصد النتائج في ظل 6 سنوات من تأسيس المركز، ولابد أن أوضح أنَّ المهام الموكلة إليَّ كانت هي تأسيس المركز، وأعتقد انَّ إنجاز هذه المهمة تم، وهذه كانت وظيفتي الأساسية كمدير للمركز، فالتأسيس يتطلب وقتا وجهدا كبيرين، في ظل شح الموارد البشرية والكوادر العاملة، فإلى اللحظة التي سأغادر فيها الدوحة منهيا مهامي كمدير للمركز لاتزال هناك شواغر، وخلال فترة تأسيس المركز كان المركز يعمل بموظفين اثنين محدثكم وموظف آخر، وفي كثير من الأحيان كنت مدربا، ومنسقا لوجستياً، الأمر الذي يؤكد شح الكوادر العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان. *هل تعتقد ان إيران وأفغانستان وباكستان كان لها نصيب لتنفيذ بعض البرامج على اعتبارها ضمن الإقليم الذي يقع تحت مظلة المركز؟ لم يكن لها نصيب أبدا، والسبب هو شح الكوادر، حيث لم يكن في المركز سوى موظفين اثنين كما سبق وأن ذكرت، في ظل مسؤوليتنا تجاه 25 دولة، لذا ركزنا إمكاناتنا لتغطية 22 دولة تربطها لغة واحدة، لحين اكتمال الإمكانات، ولكن حقيقة شح الإمكانات المدربة في هذا المجال جعلنا نتخذ قرار التركيز على المنطقة العربية خلال الفترة التي مضت. قواسم مشتركة ما الذي تحتاجه هذه الدول أعني إيران وأفغانستان وباكستان في إطار خصوصيتها ؟ أعتقد أن هذه الدول تجمعها الكثير من القواسم المشتركة مع الدول العربية على اعتبارها دولا إسلامية محافطة، لذا هذه الدول لم تنضم عبثا أو لم تقع تحت مظلة المركز بصورة اعتباطية، فما يميزها هو اللغة وبعض التفاصيل الثقافية، وأعدكم بأن البرامج ستنتقل ولكن من المؤكد أنها ستطوع لخدمة تلك الدول، دون أن تحتاج إلى تغيير جذري. مرجعية قانونية ماذا عن دور الأمم المتحدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص؟ في منظومة الأمم المتحدة هناك عدة برامج تعمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر هي صندوق مكافحة الجريمة والمخدرات، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فصندوق مكافحة الاتجار بالبشر يتعاطى مع الجوانب التشريعية الخاصة بالاتجار بالبشر، أما المفوضية فتهتم بمواضيع حقوق الضحايا، ونحن لدينا كتاب بعنوان "المبادئ الموصى بها والمبادئ التوجيهية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر" وهذا الكتاب هو المرجعية القانونية، وهو وثيقة عامة، ممكن الاستفادة منه من قبل الجميع في هذا الإطار، فنحن بدأنا برامج عدة، فكان بتسليط الضوء على الخطة العربية الخاصة بمكافحة الاتجار، ثم بدأنا ببرامج متخصصة تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، معرجا على الحلقة التدريبية التي نظمت في الخامس من سبتمبر في الأردن وهي دورة تسلط الضوء على الدور الرقابي والتوعوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان والسطوة الغربية كيف من الممكن أن يتم رفع الوعي في مجال حقوق الإنسان؟ التدريب والتثقيف من المهام الشاقة، والطموحة، ولكن لابد من التعاطي معها، فمن الصعب أن يكون لدينا تصور للتعاطي مع الأزمات دون أن تلعب منظمات حقوق الإنسان دورها الأساسي في حل الإشكاليات، فحقوق الإنسان هي العامل الأكثر وضوحا والأكثر حيادية الذي لا يقبل التنازلات ويرفض اللعبة السياسية، فلها دور في حل الأزمات في الوطن العربي، فمن أضعف الإيمان استمرار دورات التدريب والتوثيق مهم، لافتا إلى أن نحن كمنظمات حقوقية وأي من العاملين في مجال حقوق الإنسان عليهم دور كبير جدا في تسليط الضوء على الحقوق والواجبات المتفق عليها في كل الأديان والثقافات، وهي كثيرة جدا، فلابد ألا نركز على الخلافات بل نركز على القواسم المشتركة، فمثلا لا خلاف على الحق في التعليم والحق في الصحة، الحق في العمل، أو الحق في منع التمييز بناء على العرق واللون واللغة والدين، فهذه كيف سيكون لها مردود إيحابي إن ما تمت الاستفادة منها، ولكن أعتقد أن أحد أكبر التحديات هو ضعف ثقافة حقوق الإنسان خاصة المكون الأخلاقي، ونشوء الدعوات التي تصف حقوق الإنسان بأنها جزء من السطوة الغربية أو تغريب الهوية، فهذا كلام غير صحيح، فمثلا الحرية غير المحدودة نحن نرفضها، ولكن لا خلاف في الحقوق التي ذكرت سابقا، المسألة الثانية لابد أن نجتهد في إيجاد تجارب ناجحة في مجال حقوق الإنسان، فالتجارب الناجحة قد يكون لدينا شح كبير في التجارب المؤسسية على مستوى الوطن العربي، فقد يصعب علينا إيجاد تجارب حقوقية، ولكن على المستوى الفردي أعتقد هنالك نماذج مشرفة في الالتزام بحقوق الإنسان، ولكن هناك نماذج تعكس ضعف الالتزام الأخلاقي على مستوى الفرد لاسيما في وسط المثقفين والمتعلمين. الأمر الآخر لابد أن نفكر ونبتعد عن الطرق التقليدية، بل نفكر بطرق مبتكرة خلاَّقة للوصول للشباب، ومن الواضح أن الطرق التقليدية لم تنجح في جذب واستقطاب الشباب في مجال حقوق الإنسان. نهاية كيف تقيِّم علاقة "المركز" مع مؤسسات الدولة؟ بداية لابد من الإشادة بدور دولة قطر الداعم منذ اللحظة التي استضافت فيها الحكومة القطرية مقر المركز، إلى جانب الدعم اللامحدود الذي لمسناه خلال فترة عملنا، والذي كان له أكبر الأثر في إنجاح تأسيس المركز، وأنا على يقين تام بأن الدعم القطري سيستمر، كما أنني سأسعى للاستفادة من التجارب القطرية في المجال الحقوقي في عملي القادم. وختاما لابد من شكر جريدة "الشرق" لدعمها المتواصل في نشر أخبار المركز، كما أشيد بدورها في إدماج حقوق الإنسان في إصداراتها وخير دليل على ذلك هو تجربتها في ما يعرف بـ"الكتاب الأبيض".

تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ورشتي عمل متتابعتين بمقر الإدارة العامة للشبكة العربية بالدوحة. وتتعلق الورشة الأولى التي ستعقد يومي 20 و21 ديسمبر الجاري بسبل تعزيز التفاعل مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بينما تعقد ورشة العمل الثانية يومي 22 و23 من نفس الشهر بعنوان "سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح". ومن الأهداف الرئيسية لورشتي العمل بحث سبل وآليات تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومختلف أصحاب المصلحة مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مع التركيز على سبل تفعيل التوصيات التي تعتمدها هذه الهيئات وتبادل الخبرات بهذا الشأن فيما بينها والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان واستكشاف سبل التعاون وآفاقه المستقبلية. كما سيتم تناول آخر التطورات المتعلقة بتعزيز وتفعيل هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وبحث سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح والوقوف على ما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القيام به بخصوص مواجهة خطاب التحريض على الكراهية وتجاربها في هذا السياق وكذلك بحث سبل تطوير تفاعل هذه المؤسسات والمنظمات الغير الحكومية في المنطقة العربية مع هيئات المعاهدات الدولية. يحضر هاتين الورشتين 25 مشاركاً من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة في كل من قطر ومصر والسودان وتونس والمغرب والأردن وسلطنة عُمان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا، فضلاً عن مشاركين آخرين من منظمات المجتمع المدني التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات الدولية ولجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق). جدير بالذكر أن الورشتين المذكورتين هما أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، وذلك في إطار تنفيذ أحد مهام الشبكة المتمثل في دعم قدرات المؤسسات الوطنية، عن طريق تحليل التحديات وتقديم المقترحات العلمية وتبادل الخبرات. ومن شأن كل ذلك أن سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف الأهم والأسمى الذي أنشئت من أجله وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية من جهة أخرى.

تبدأ الثلاثاء فعاليات البرنامج التدريبي السنوي الرابع للدبلوماسيين العرب الذي ينظمه مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة. يهدف البرنامج الذي يستمر لمدة أربعة أيام بفندق موفنبيك، إلى تعزيز القدرات والمهارات العملية للمشاركين من خلال التركيز على التطبيق العملي ومحاكاة النظام الدولي لحقوق الانسان فيما يتعلق بالتفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك محاكاة التفاعل والتعاون مع الآليات التعاهدية للأمم المتحدة في مجال تقديم التقارير والعمل على تنفيذ الملاحظات الختامية للآليات التعاهدية. كما سيركز البرنامج في جانب آخر على تطوير القدرات في مجال إعداد التقارير وفقا لموجهات الآليات الدولية المختلفة في الامم المتحدة، ومواصلة النقاش من أجل تبني مقاربة دبلوماسية إقليمية قائمة على حقوق الإنسان عند التفاوض في إطار علاقات ثنائية أو متعددة الأطراف. الجدير بالذكر أن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة نظم البرنامج التدريبي الأول في المملكة الأردنية الهاشمية في ديسمبر 2012، ونظم البرنامج السنوي الثاني في دولة الكويت في يونيو 2013 والثالث بالمملكة المغربية في نوفمبر 2014 ، علما أن البرنامج التدريبي السنوي الرابع يعد برنامجا متقدما ويأتي استكمالا للبرنامج التدريبي الثالث للدبلوماسيين العرب حول حقوق الإنسان.

قدمت دولة قطر، مشروع قرار إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي يتخذ من الدوحة مقراً له. وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي، السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، لدى تقديمها لمشروع القرار، "إن مشروع القرار يشجع على استمرار انخراط المركز في العمل مع المكاتب الإقليمية الأخرى لتعزيز عمله وللتأكيد على دوره كمصدر للخبرة على الصعيد الإقليمي في مجال حقوق الإنسان". ونوّهت بنجاح المساعدة التي يقدمها المركز من خلال أنشطة بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وبرامج المساعدة التقنية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان ووسائط الإعلام، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتقديم الدعم لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية. وأضافت أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تبنت مشروع القرار، إضافة إلى دول أخرى، هي: مصر، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وتونس، واليمن، والولايات المتحدة، وتركيا، وفنزويلا، ونيجريا، والكاميرون ،وإرتيريا". وأشارت الآنسة العنود قاسم التميمي إلى أن مشروع القرار يؤكد الحاجة إلى تلبية عدد متزايد من طلبات الحصول على التدريب والوثائق، بما في ذلك باللغة العربية، الأمر الذي يتطلب رصد موارد إضافية له وتعزيز أنشطته. ومن المتوقع أن تعتمد اللجنة الثالثة للجمعية العامة مشروع القرار يوم الخميس المقبل. يذكر أن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي تستضيفه دولة قطر، يعمل تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويضطلع بأنشطة التدريب والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم لما تبذله الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، من جهود داخل المنطقة.