بموجب الاتفاقيات التي تم توقيعها بين قطر الخيرية ومنظمة الهجرة الدولية IOM التابعة للأمم المتحدة خلال العامين الحالي والماضي، تم إنجاز إنشاء مركز لإيواء المهاجرين في سراييفو بالبوسنة والهرسك، فيما يتواصل العمل على إنشاء عدد من مشاريع الاستجابة العاجلة في العراق واليمن وسوريا. ويؤكد التعاون القائم بين قطر الخيرية ومنظمة الهجرة الدولية IOM التابعة للأمم المتحدة، متانة العلاقة التي تأطرت بحصول قطر الخيرية على صفة عضو مراقب لدى منظمة الهجرة الدولية منذ عام 2006. وفي هذا الصدد وقع الطرفان على عدد من اتفاقيات التعاون بينهما منها ما تم توقيعه مؤخرا في الكويت لتنفيذ مشاريع الاستجابة العاجلة في العراق واليمن وسوريا بتمويل وقدره مليون دولار، فضلا عن اتفاقية أخرى ساهمت بموجبها قطر الخيرية في إنشاء مركز لإيواء المهاجرين في سراييفو، وغيرها من المشاريع التي تسهم في دعم توجه قطر الخيرية وتعزيز جهودها في مجالات العمل الإنساني والتنموي عبر العالم. استجابة عاجلة ووفقا لاتفاقية التعاون التي وقعتها قطر الخيرية مع منظمة الهجرة في الكويت، بدأ العمل في تنفيذ مشاريع الاستجابة العاجلة في كل من العراق واليمن وسوريا. ويستفيد من مشاريع الاستجابة في العراق 107,000 شخص وتقدر تكلفتها الإجمالية ب 600 ألف دولار. وتتمثل المشاريع في دعم خدمات الصحة والحماية في مدينة نينوى، وإعادة إعمار 120 منزلا من المنازل المدمرة في مدينة الموصل، والاستجابة لأزمة المياه في القرنة بمدينة البصرة. كما نصت الاتفاقية على دعم مشروع تحسين جودة رعاية الأمومة والطفولة في اليمن بتكلفة تقدر بـ 200 ألف دولار يستفيد منها 4000 شخص غالبيتهم من الأطفال، فيما يستفيد من المساعدات المتعددة القطاعات في سوريا نحو 4000 شخص من السكان المتضررين من الأزمة السورية بتكلفة تقدر بـ 200 ألف دولار. واتفق الطرفان على الاستمرار في تطوير العلاقة المشتركة بين قطر الخيرية ومنظمة الهجرة الدولية من خلال تنفيذ مزيد من المشاريع المشتركة على مستوى الدول، كما تم الاتفاق مع منظمة الهجرة الدولية على العمل المشترك للوصول إلى اتفاقية استراتيجية بين الطرفين. مركز إيواء ووفقا للاتفاق الموقع بين قطر الخيرية ومنظمة الهجرة الدولية IOM التابعة للأمم المتحدة في العاصمة البوسنية سراييفو، فقد تم انجاز مشروع مركز للإيواء وخدمات المهاجرين في البوسنة والهرسك، بتمويل مشترك وقدره ثلاثة ملايين ريال مناصفة بين الطرفين. وخصص المبلغ لدعم الاستجابة لحالة اللاجئين والمهاجرين في البوسنة القادمين من دول اسيا وأفريقيا، حيث تم تجهيز مركز الإيواء بالمستلزمات الأولية الضرورية لتقديم مأوى آمن وصحي للأسر المتواجدة فيه وحمايتها من برد الشتاء، فيما تقوم منظمة الهجرة الدولية بإدارته والإشراف عليه في إطار عملها واختصاصها. واستفاد من مشروع مركز الإيواء الذي نفذته قطر الخيرية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية 1500 شخص من المهاجرين من دول اسيا وافريقيا. ويهدف المركز إلى رفع المعاناة عن كثير من المهاجرين واللاجئين وتقديم المأوى للفئات الضعيفة وحمايتها من برد الشتاء، فضلاً عن نشر المودة والرحمة بين أفراد المجتمع.

سلَّم الهلال الأحمر القطري ووزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية وبلدية بيت حانون مركز الإيواء الأول في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، الذي يشمل 27 وحدة إيواء مؤقت في إطار برنامج منحة شعب المالديف لإغاثة غزة بعد العدوان الأخير على القطاع الصيف الماضي. حيث أشار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة الدكتور أكرم نصار إلى أنه انطلاقا من الشعار الذي يرفعه الهلال الأحمر القطري "نفوس آمنة وكرامة مصونة" جاء هذا التدخل الطارئ لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وخاصة منطقة بيت حانون التي تضررت بشكل كبير خلال العدوان، ليأتي توفير المأوي للنازحين في ظل تعثر وبطء جهود إعادة الإعمار الحقيقية، مضيفا: "نحتفل اليوم بتسليم مركز الإيواء الأول، وجار تسليم المركز الثاني الذي يضم 73 وحدة إيواء مؤقت للنازحين، بمبادرة كريمة من شعب المالديف لنصرة قطاع غزة، و تتضمن أيضا المساهمة في تأهيل خدمات المياه والصرف الصحي في منطقتي غزة وجباليا من خلال توريد تجهيزات ومواد صيانة للمضخات والمولدات الكهربية وتأهيل وإنشاء بعض آبار المياه بتمويل إجمالي يبلغ حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي". ومن ناحيته، أعرب مدير عام ديوان وزير الأشغال العامة والإسكان في غزة عماد حمادة عن سعادة وزارته بإتمام بناء البيوت المؤقتة التي تدعم صمود أهلنا في بيت حانون رغم الأوضاع المأساوية نتيجة تدمير البيوت والمناطق السكنية، مطالبا بضرورة تسهيل إدخال مواد البناء لترميم البيوت المدمرة، كما ثمن مساهمة شعب المالديف في مساندة أبناء الشعب الفلسطيني بعد العدوان. وحول طبيعة الأعمال المنفذة بمشروع حملة المالديف لإغاثة غزة، أكد مهندس المواقع في الهلال الأحمر القطري بقطاع غزة رائد عليان أن طواقم الهلال الأحمر القطري انتهت من إنشاء وتجهيز خمسة آبار مياه في مراكز الإيواء التابعة للأونروا بمدينة غزة ومنطقة بيت حانون لتخدم هذه الآبار ستة مراكز إيواء ومدارس يستفيد من مرافقها حوالي 5 آلاف نسمة، موضحا أن حملة منحة شعب المالديف لإغاثة غزة شملت توريد احتياجات المياه والصرف الصحي من قطع غيار ومولدات لبلديتي غزة وجباليا بقيمة تصل إلى 415 ألف دولار ، مما يساعد البلديات على تقديم خدماتها بشكل أفضل للسكان. وفي نفس الإطار، من المتوقع وصول شحنة توريدات الأدوية الخاصة بمنحة شعب المالديف لقطاع غزة خلال الأيام القادمة من الأردن، بقيمة إجمالية تبلغ 450 ألف دولار أمريكي، وسوف يتم فورا تسليمها إلى مستشفيات غزة لسد جزء من احتياجات المرضى ودعم القطاع الصحي في غزة.

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون من مخالفي الإقامة في أحداث شغب بمركز إيواء "الشميسي" بمكة المكرمة، غربي السعودية، مساء أمس، قبل أن تعلن الجهات الأمنية، اليوم الإثنين، السيطرة على الوضع وفتح تحقيق بالحادث. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، اليوم الإثنين، أنه في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر أمس، حدثت بعض التجاوزات، ومحاولة إحداث فوضى من قبل بعض المودعين من جنسيات مختلفة بمركز خدمات الشميسي من مخالفي نظام الإقامة والعمل، والذين ينتظرون استكمال إجراءات سفرهم. وبين القرشي أنه "تم إنذار هؤلاء، إلا أنهم لم يستجيبوا حيث نتج عن تصرفهم إحداث بعض التلفيات بمقر الإيواء". وقال إن رجال الأمن اضطروا للتدخل والتعامل معهم بما يقتضيه الموقف لردعهم عن إيذاء أنفسهم أو غيرهم، وقد نتج عن ذلك بعض الإصابات في 9 من مخالفي نظام الإقامة، ووفاة أحدهم بسبب التدافع الذي حدث، دون أن يحدد جنسيات المتوفى والمصابين. وأضاف أنه تمت السيطرة على الموقف بوقت قياسي، وسيخضع المتهمون بذلك للإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات، وكانت وسائل إعلام يمنية نقلت، مساء أمس، عن محتجزين يمنيين بمركز الشميسي، سقوط قتلى وجرحى في مصادمات مع قوات الأمن السعودية. وقال المحتجزون إن القوات السعودية استخدمت الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي لتفريق احتجاج لمحتجزين من جنسيات مختلفة بينهم يمنيون، وسودانيون، وإثيوبيون، يطالبون بترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن طال بهم المكوث داخل مركز التوقيف لعدة أشهر. وتصدت الشرطة السعودية، يوم السبت 9 نوفمبر الماضي، لما قالت إنها أحداث شغب نفذتها مجموعة من العمالة الإثيوبية في حي "المنفوحة" جنوبي العاصمة الرياض؛ احتجاجاً على بدء إجراءات ترحيل العمالة المخالفة لشروط الإقامة في المملكة. وأسفر ذلك عن مقتل 3 أشخاص، هم سعودي وإثيوبيان، وإصابة 68، واعتقال 1199 جميعهم إثيوبيون، بينهم 119 امرأة و11 طفلا، بحسب بيان لشرطة منطقة الرياض آنذاك. وتطبق السعودية نظام الكفيل، الذي يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم عن طريق مواطن سعودي يسمى "الكفيل"، ويتعين على العامل بعد دخوله المملكة الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل، إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها: فتح أو إغلاق حساب مصرفي، استئجار شقة، شراء سيارة، استخراج رخصة قيادة، مغادرة البلاد، استقدام الزوجة والأولاد، الحصول على تأمين صحي. وتكررت انتقادات منظمات حقوقية دولية لهذا النظام، ومراراً طالبت هذه المنظمات، المملكة بإلغائه. وفي مارس الماضي أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة "السائبة"، وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص. وتشن السلطات الأمنية السعودية منذ 5 نوفمبر الماضي حملة أمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل، بعد المهلة التصحيحية التي منحت لأصحاب الأعمال على مدى 6 شهور وانتهت في الـ4 من الشهر ذاته. وتأمل السلطات السعودية بخفض أعداد العمالة الأجنبية المخالفة في بلد يبلغ عدد الوافدين فيه أكثر من 9 ملايين شخص. وبدأت السعودية مطلع العام 2012 بفرض إجراءات واسعة للحد من البطالة بين السعوديين وخفض عدد العمال الأجانب الذين يمثلون أكثر من 30% من سكان المملكة (حوالي 27 مليون نسمة)، بحسب تقارير رسمية.