ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على صاحب صالون تجميل وزوجته لقيامهما بانتحال صفة طبيبين وإدارة عدد من العيادات والمراكز الطبية. ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفني تمريض أقر خلاله بقيام الطبيب المزيف بافتتاح مجموعة عيادات بمناطق 6 أكتوبر وفيصل بمحافظة الجيزة (غربي القاهرة) وأنه كان يعمل طرفهم كأحد أعضاء طاقم التمريض . وأضاف – وفق الفيديو - أن هذا الشخص ينتحل صفة طبيب بإحدى المستشفيات وأن مهنته الحقيقية هى صاحب صالون تجميل كما أن زوجته تنتحل صفة طبيبة تجميل. وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد الشخصين المعنيين بمقطع الفيديو وتبين أنهما حاصلان على ثانوية عامة ويتخذان عدة عيادات ومراكز طبية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مقراً لممارسة نشاطهما غير المشروع. واعترفا الطبيبان المزيفان بارتكاب الواقعة وقرر الأول أنه التحق بكلية العلوم بإحدى الجامعات ولم يستكمل دراسته وقام بافتتاح صالون تجميل بالإسكندرية وقام بإغلاقه عقب صدور العديد من الأحكام القضائية ضده وقيامه بالتنقل بين العيادات الطبية وعمله كفنى معمل وتمريض مما أكسبه معلومات طبية فاختمرت فى ذهنه فكرة افتتاح عدة عيادات ومراكز طبية حيث أوهم مخالطيه بكونه طبيب وممارس عام وانتحل صفة طبيب بإحدى المستشفيات وعين أطقم طبية وتمريض وأقر بتحصله على مبالغ مالية من بعض المواطنين كمقدم لإجراء عمليات جراحية لهم فى مجال (التجميل والأسنان والسمنة) وقيامه بالتنقل بين تلك العيادات والمراكز الطبية وإغلاقها عند شعوره بافتضاح أمره للتشكك فى عدم إتمام العمليات الجراحية أو دفع مرتبات العاملين .. وبسؤال زوجته، أيدت ما جاء بأقوال زوجها وأضافت بأنها كانت تنتحل صفة طبيبة سمنة ونحافة وتجميل.

سلمت قطر الخيرية ثلاث سيارات إسعاف لثلاثة مستوصفات طبية تابعة لوزارة الصحة القيرغيزية، في مناطق مختلفة من البلاد، وبحضور وزير الصحة القيرغيزي، ما سيساعد 15 ألف شخص على الوصول إلى المراكز الطبية. ووزعت سيارات الإسعاف على المراكز الطبية في كل من منطقة "آلابوق" بمحافظة "جلال آباد"، ومنطقة "داروت كورغون" بمحافظة "اوش"، وقرية "كارل ماركس" بمنطقة "علم الدين". وأثنى وزير الصحة القيرغيزي "تالانتبيك باتيرآلييف" على كرم الشعب القطري، الذي بدأت آثاره التنموية الإنسانية تظهر في مناطق قيرغيزيا، مشيدا بخطوة قطر الخيرية بتوفير سيارات إسعاف لسكان مناطق كانوا في أمس الحاجة إليها، مشيرا إلى أن هذه اللفتة الكريمة تمثل قمة الإنسانية، وستفك العزلة عن المناطق الجنوبية، خصوصا أوقات تساقط الثلوج، نظرا لأهمية الخدمات الطبية، ومساعدة الناس على الوصول إليها. من جهته قال السيد خالد وكيل، مدير مكتب قطر الخيرية الإقليمي بقيرغيزيا إن رؤية قطر الخيرية التنموية والإنسانية تقوم على مثلث متساوي الأضلاع، هو دعم القطاعات الصحية، والتعليمية، والمساعدات الإغاثية، وستقوم في المستقبل بتنفيذ مشاريع في هذه القطاعات، بالتعاون مع الوزارات المعنية والجهات الحكومية في قيرغيزيا. وبعد تسليم السيارات لوزارة الصحة، عقدت قطر الخيرية سلسلة اجتماعات مع عدة وزراء قيرغيزيين، من قطاعات مختلفة لتحديد الأولويات ومجالات التدخل الإنساني والتنموي الذي تنوي قطر الخيرية تنفيذه في هذه الجمهورية الآسيوية .

تواجه بعض المراكز الطبية الخاصة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للتأمين الصحي، أزمة تهدد بتوقف نشاطها وإنهاء خدمات كوادرها من أطباء وموظفين وتمريض، وذلك نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي عدة أشهر، وهو ما يهدد بعض هذه المراكز بالإغلاق حال استمرت أزمتهم فى الأشهر المقبلة، ونشوب خلافات عمالية وربما قضايا بين أصحابها والكوادر العاملة لديهم من أطباء وموظفين وتمريض، وذلك كله نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم التى تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، ويفترض حصولهم عليها بعد 45 يوماً من أداء الخدمة. وأوضح مسئولي بعض المراكز الطبية الخاصة لـ "الشرق" أنهم يواجهون أزمة حقيقية تهدد استمرارهم فى ممارسة عملهم وتأدية خدماتهم فى نظام التأمين الصحي فى الدولة "صحة"، مشيرين إلى أن بعض المراكز لديها مستحقات عدة أشهر ولم تحصل عليها حتى اليوم، منوهين إلى أن بعضهم لديه مستحقات تستحق السداد من يونيو ويوليو 2014م، وآخرون لديهم مستحقات 3 أشهر دون أن يحصلوا على شهراً واحداً، لافتين إلى أن القيمة الإجمالية الشهرية التى تستحقها المراكز الطبية تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، وأن قيمتها الشهرية المستحقة على إجمالي العلاجات تتفاوت بين هذه المراكز ومدى تعدد تخصصاتها من عدمه. تأخر صرف المستحقات ونوه البعض إلى أن ثلثي المرضى الذين يترددون على مراكزهم الطبية الخاصة لا يدفعون لأنهم تحت مظلة التأمين الصحي، مشيرين إلى أن المراكز تحصل على موافقات من الشركة الوطنية للتأمين الصحي قبل البدء فى العلاج، موضحين أن تأخر صرف مستحقاتهم لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي، من شأنه الإضرار بمصالحهم ويهدد في حال استمرت الأزمة بإغلاق مراكزهم ونشوب خلافات عمالية وربما قضايا بين أصحاب هذه المراكز والكوادر العاملة لديهم من أطباء وموظفين وتمريض، حال تأخر صرف رواتب هؤلاء نتيجة تأخر حصول هذه المراكز على مستحقاتها لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي. تعثر أصحاب المراكز ولفت البعض إلى أن المراكز الصغيرة التى تقدم خدمات صحية فى تخصص واحد، عليها التزامات شهرية تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، تتعدى 60 و70 ألف ريال شهرياً على أقل تقدير، نظير إيجارات ورواتب عدد قليل من الأطباء والممرضين والموظفين، فى حين قد تصل فى بعض المراكز متعددة التخصصات إلى أكثر من 200 ألف ريال شهرياً، وهو ما ينذر بتعثر أصحاب هذه المراكز فى الوفاء بالتزاماتهم الشهرية من إيجارات ورواتب لموظفيها، وبالتالي ربما الوصول إلى ساحات المحاكم بعد إغلاق هذه المراكز أو مرورها بأزمات خانقة ربما لا تتمكن من تجاوزها. خلافات وقضايا عمالية وناشد أصحاب هذه المراكز سرعة صرف مستحقاتهم ليتمكنوا من القيام بمهام عملهم وواجباتهم تجاه مرضاهم ومراجعيهم، والوفاء بالتزاماتهم الشهرية من إيجارات ورواتب أطبائهم وأطقم التمريض والموظفين، مشيرين إلى أنهم يواجهون أزمة حقيقية قد تتفاقم بشكل كبير وخطير، حال استمرار تأخر صرف مستحقاتهم على هذا النحو فى الفترة المقبلة، لافتين إلى ضرورة بحث سبل معالجة هذه المشكلة التى تنذر بإغلاق بعض المراكز وتسريح العمالة لديها، وربما نشوب الخلافات والقضايا العمالية بين أصحاب هذه المراكز وبعض العاملين لديهم. بهدف الارتقاء بالصحة جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي تقوم بإدارة وتشغيل نظام التأمين الصحي الاجتماعي في قطر "صحة"، والذي يوفر تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، ويمثل دعامة مهمة في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للصحة في قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030م، وينبع نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" من أهداف التطور بعيدة المدى التي ترمي إليها كل من الرؤية الوطنية 2030م والإستراتيجية الوطنية للصحة التي تسعى إلى بناء نظام تأمين صحي اجتماعي يهدف إلى الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في قطر من خلال فعالية وشفافية أكثر. توسيع النظام وكانت الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد احتفلت فى أغسطس المنصرم بمرور عام على تدشين نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة"، وكان قد تم خلال هذه الفترة تقديم الخدمة من خلال قرابة 230،000 زيارة قام بها مواطنون قطريون إلى المستشفيات والعيادات طلباً للعلاج في إطار "صحة" منذ إطلاق المرحلة الأولي منه في يوليو 2013م، بتوفير التأمين الصحي للمواطنات القطريات اللاتي تزيد أعمارهن عن 12 عاماً لمجموعة مختارة من خدمات الرعاية الصحية للأمومة والمرأة، وقد تم توسيع النظام منذ ذلك الوقت لتغطية جميع المواطنين القطريين ضمن مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية مع إطلاق المرحلة الثانية في 30 أبريل 2014م.