نظمت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، صباح أمس محاضرة توعوية للتعريف بالخدمات الجديدة المقدمة عبر مراكز تأشيرات قطر في الخارج بهدف تقليل الجهد والوقت وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات من خلال المراكز الموجودة في عدد من الدول. وقدم الرائد ناصر علي الخلف مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام شرحا مبسطا عن الخدمات الجديدة المقدمة ومنها خدمة الفحص الطبي لطالبي تأشيرة العمل المؤقتة، وخدمة الفحص الطبي لطالبي تأشيرة الزيارة للعمل متعددة السفرات، وخدمة فحص النظر لطالبي رخص السواقة. كما قدّم نبذة عن مراكز تأشيرات قطر في الخارج وأنواع التأشيرات وأبرز المزايا التي تتيحها هذه المراكز، وتشمل: تفادي حالات رجوع الوافد في حال عدم الأهلية، وتوثيق عقود العمل قبل الوصول إلى الدولة، وسهولة إصدار الإقامة للأفراد فور دخولهم البلاد.

اطلع وفد من البرلمان الكيني خلال زيارته اليوم، لوزارة الداخلية على تجربة دولة قطر في مشروع مراكز تأشيرات قطر بالخارج، وهو المشروع الذي بدأته قطر قبل عام لتسهيل استقبال العمالة من عدد من الدول. وقدم الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، والسيد محمد علي المير ممثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال الاجتماع مع الوفد الكيني، عرضا حول المشروع وأهدافه والدول المستهدفة في المرحلة الأولى وخطط التوسع المستقبلي. وقال الرائد عبدالله خليفة المهندي إن هذا الاجتماع يهدف إلى تعريف الجانب الكيني بمميزات مشروع تدشين مراكز تأشيرات قطر في الخارج سعيا لتدشين مركز في كينيا.. مشيرا إلى أن المشروع يسير على مرحلتين الأولى تتضمن افتتاح 20 مركزا في ثماني دول. وأفاد بأن عدد المراكز التي تم افتتاحها منذ بدء المشروع وصل إلى 14 مركزا في ست دول هي: سيريلانكا وبنجلاديش وباكستان والهند ونيبال والفلبين..مؤكدا أن العمل جار لاستكمال هذه المرحلة. وأضاف أن المرحلة الثانية ستشهد دخول دول جديدة لفتح مراكز خدمات تأشيرات فيها منها كينيا وإثيوبيا ودول آسيوية وأفريقية أخرى.. مبينا أن الوزارة تعمل على دراسة دول العمالة الوافدة التي لم تشملها الخدمة على مراحل للوصول في نهاية المشروع إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها فضلا عن أن المشروع في مراحله المقبلة سيشمل جميع التأشيرات التي تصدرها دولة قطر. وأكد أن نجاح مشروع تأشيرات قطر في الخارج في مرحلته الأولى التي أوشكت على الانتهاء، دفع كثيرا من الدول لزيارة الدولة للاطلاع على المشروع، الذي يهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، فضلا عن تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة. ومن جانبه، أوضح السيد محمد علي المير، أن الوفد الكيني تعرف خلال الزيارة على تجربة دولة قطر في افتتاح مراكز تأشيرات قطر في الخارج وإمكانية فتح مركز في كينيا لتسهيل إنهاء إجراءات استقدام الوافدين منها باعتبار أن هذه المراكز تعمل بنظام إلكتروني دقيق لإنهاء كافة إجراءات الاستقدام بكل سهولة ويسر.