أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة اليوم، عن تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال وذلك في إطار سعيها لتحسين وتطوير بيئة الأعمال داخل الدولة من خلال توفير حلول استثمارية متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة توفر عدة مزايا إيجابية لملاك مراكز الأعمال، حيث ستسمح بتقسيم مساحات المكاتب من الداخل إلى مساحات مفتوحة أو شبه مغلقة أو مغلقة بالكامل أو مقسمة من الداخل بحواجز توفر الخصوصية بما يسمح بتأجيرها لمكاتب متخصصة لشركة أو مجموعة من الشركات أو الممثلين المحليين للشركات الكبرى أو المهنيين ورجال الأعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة. وأشارت الوزارة إلى أن مركز الاعمال مجهزة بكافة متطلبات الدعم وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية والمعدات المكتبية بالإضافة إلى خدمات تنظيمية كإقامة المؤتمرات وملحقاتها وخدمات توصيل رجال الاعمال والشركات. وأضافت أن ملاك مراكز الاعمال يمكنهم البدء باستخراج ترخيص مركز أعمال بالحصول على الموافقات على التقسيمات من وزارة البلدية والبيئة والادارة العامة للدفاع المدني ومن ثم وزارة الاقتصاد والتجارة. ولفتت إلى أنه تم تحديد الشروط العامة لاستخراج ترخيص مركز أعمال بأن الحد الأقصى لترخيص المركز لا يتجاوز نسبة (25 في المائة) من إجمالي المساحة البنائية للنشاط الإداري في القسيمة وتستثنى من هذه النسبة المباني المصممة كمركز للأعمال في منطقة الأبراج. وقالت إنه في حالة وجود مركز الأعمال ضمن محيط شبكة المواصلات العامة ومحطات المترو وضمن مباني مواقف السيارات العامة متعددة الادوار في حدود (500 متر) "مجال المشاة"، يمكن استبدالها بتأمين موقف واحد لكل مكتبين بدلا من مكتب واحد، وتعطى رخصة المنشأة بحد أدنى سنة واحدة وبحد أقصى سنتين (فترة التقييم) وقابلة للتمديد خمس سنوات. وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة، أن الأقسام الرئيسية التي تتألف منها مراكز الأعمال تتكون من المكاتب الخدمية حيث لا تزيد مساحتها على (70 في المائة) من المساحة المؤجرة للمكتب الرئيسي، وكذلك الخدمات المشتركة حيث لاتقل مساحتها عن (30 في المائة) من المساحة الإجمالية المؤجرة للمكتب الرئيسي، وتشمل (الممرات - قاعات الاجتماعات أو المؤتمرات - مكتب الاستقبال - أماكن الانتظار - الخدمات الملحقة (دورات المياه – مطبخ ......إلخ). ونبهت إلى أن غير ذلك من الخدمات المخصصة لخدمة نفس مركز الأعمال، تحسب من المساحة المؤجرة الكلية وفقاً لعدد من الاشتراطات هي، أولا: مركز الأعمال بمنطقة اسلطة رقم (18) (منطقة أبراج اسلطة) حيث أدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الافقي هي (300 متر مربع)، ورخصة لكل (100 متر مربع)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة (100 متر مربع). ثانيا: أما في منطقة أبراج الدوحة الحديثة (الدفنة) فأدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الأفقي هي (300 متر مربع) ورخصة لكل (55 مترا مربعا)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة (55 مترا مربعا). ثالثا: أما في الشوارع التجارية والإدارية من الدائري الثالث – الرابع – الخامس - ......... إلخ (لمختلف مناطق الدولة) فأدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الأفقي هي (485 مترا مربعا) ورخصة لكل (20 مترا مربعا)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة. يذكر أن هذه المبادرة من شأنها المساهمة في رفع مستوى بيئة الاعمال في الدولة وتحسين إنتاجية رجال الاعمال والمستثمرين مما سينعكس إيجابيا على الأداء.