قال موقع أسترالي إن بطولة كأس العالم قطر 2022 قدمت فرصة للتعرف على قطر وشعبها بشكل أفضل بما أنها كانت البلد المستضيف لهذا الحدث الرياضي الضخم، منوها إلى أن العديد من المقالات والدراسات والتحقيقات سلطت الضوء على اقتصاد قطر واستخدامها الرياضة كأداة للنفوذ والقوة الناعمة. وأشار موقع ذي كونفيرسيشن إلى أنه بالرغم من كل ما كتب عن قطر، إلا أنه تم إغفال جانب مهم وهو الطريقة التي اتبعتها قطر لتحقيق طموحها الرامي للتخلص من الاعتماد على الهيدروكربونات عن طريق ابتكار مشاريع جديدة. وبين أن رؤية قطر الوطنية 2030 التنموية الطموحة التي تم إطلاقها عام 2008 تهدف إلى إحداث تغيير في العمق من خلال انخراط البلاد في عملية انتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة وابتكار المشاريع، مضيفا تمت ترجمة هذا الالتزام الحكومي من خلال إصلاحات وسياسات الهدف منها تشجيع القطريين على تأسيس شركات ليتم بذلك، بتشجيع من الدولة، توفير بيئة ملائمة لابتكار المشاريع على غرار تطوير المشاتل والحاضنات ومراكز الأبحاث بشأن ابتكار المشاريع وتوفير صناديق استثمارية لهذا الغرض.

مع بدء العد التنازلي لانطلاق فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، يطرح خبراء الاقتصاد عددا من الأسئلة حول مدى انعكاس البطولة على الأداء الاقتصادي لقطر على المديين المتوسط والبعيد، في ظل ما تتوقعه العديد من مراكز الأبحاث والمؤسسات الدولية من أداء جيد للاقتصاد القطري، على الرغم من الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم حاليا، وما قد ينجم عنها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم. وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاد القطري يغرد خارج السرب، وبشهادة صندوق النقد الدولي، والذي توقع مؤخرا أن تصل نسبة النمو الاقتصادي لقطر إلى 4.9 بالمئة، مدعوما ومدفوعا بالعديد من العوامل الأساسية، في مقدمتها الارتفاع المستمر لأسعار الغاز، واستضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ووفقا للأرقام الرسمية المعلنة مؤخرا، تقدر العائدات المالية المباشرة من تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بنحو 8 مليارات ريال (2.2 مليار دولار)، فيما تقدر العائدات الاقتصادية طويلة الأجل، خلال الفترة من 2022 إلى 2035 بنحو 9.9 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، وسط توقعات بارتفاع عائدات السياحة، التي من المنتظر أن تزدهر خلال فعاليات كأس العالم وما بعدها. وفي هذا السياق، يؤكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه منذ الإعلان عن فوز قطر بتنظيم كأس العالم، وتعمل الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص جاهدة على استكمال مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الخدمية. وأوضح أن كأس العالم تعد فرصة مناسبة لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030، وقال: لقد تم إنفاق ما يزيد عن 200 مليار دولار على المرافق الأساسية من طرقات وجسور وموانئ ومطار ومترو أنفاق ومساكن وسياحة ومناطق حرة، وهذه البنية التحتية ستتحول إلى مكاسب فيما بعد الانتهاء من تنظيم البطولة المرتقبة. وأضاف: كأس العالم ستكون نقطة قوة لجذب الاستثمار الخارجي، وهو ما نعمل عليه حاليا في حضورنا الخارجي وترويجنا لقطر، وستنعكس إيجابا على مستقبل البلاد كوجهة استثمارية وسياحية قادرة على رفع تحديات المنافسة. واستبعد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم أن يدخل الاقتصاد القطري مرحلة ركود بعد تنظيم فعالية بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، خاصة في ظل مواصلة تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية قطر 2030، وقال: الإنفاق على مشاريع كأس العالم يزيد الناتج المحلي الإجمالي 1.5 بالمئة. بدوره، أكد الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن تأثير تنظيم قطر لفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بدأ يظهر منذ لحظة الإعلان عن فوز قطر بتنظيم الفعالية عام 2010، من خلال توحيد توجهات أصحاب القرار ومختلف القطاعات في الدولة نحو هدف واحد. وقال: لقد أطلقت الدولة مشاريع في مجالات مختلفة خلال الفترة الماضية، وصل فيها معدل الإنفاق إلى 500 مليون دولار أسبوعيا. وأضاف: تأثير البنية التحتية التي تم إرساؤها لن يقتصر فقط على فترة كأس العالم، بل يمتد إلى ما بعدها، خاصة في ظل إطلاق مشاريع ضخمة في مجال إنتاج الغاز المسال، وما يعنيه ذلك من توفير موارد مالية يمكن أن تستخدم لتنويع النسيج الاقتصادي للدولة. ولفت إلى أن قطاع الطيران والضيافة سيكون من أكبر المستفيدين خلال الحدث الرياضي الأبرز الذي تشهده الدولة، مشيرا إلى أن هذه الاستفادة ستتواصل بعد الفعالية، حيث سيزيد الانطباع الجيد عن الدولة، وما يعنيه من زيادة في تدفق السياح، والمزيد من استعمال ناقلتها الوطنية القطرية التي تحتل في الواقع مكانة متميزة بين شركات الطيران العالمية. وتؤكد التقارير أن مثل هذه الفوائد واضحة من خلال قراءة لبطولات كأس العالم الماضية، خصوصا التي أقيمت عام 2006 في ألمانيا، والتي أسهمت في رفع ترتيب علامتها التجارية على الميزان العالمي من رقم 7 إلى الرقم 1. ومن ثم فإن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستلعب وفق التقارير نفس الدور الذي لعبته بطولة كأس العالم في ألمانيا من خلال رفع العلامات التجارية لكبريات الشركات القطرية. وتشير التقارير إلى أن الإدارة الفعالة والتسويق الجيد للعلامات التجارية للدولة، ستساهم في خلق قيمة تجارية وطويلة الأجل،إلى جانب دورها في دفع نمو الناتج الإجمالي لأكثر من 25 سنة مقبلة. وإضافة إلى العلامات التجارية، فإن السياحة سيكون لها نصيب من فوائد البطولة، فسوف يتراوح عدد المشجعين في قطر بين 1.2 إلى 1.5 مليون مشجع، وستكون لديها فرصة من خلال ذلك لتزويد زوارها بخبرة استثنائية، ومن ثم ضمان تكرار زيارتهم، ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع عائدات القطاع السياحي خلال السنوات التي تتبع المونديال. وبين عبدالله الخاطر أن كأس العالم ستكون بوابة قطر نحو آفاق نمو أرحب في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وستساهم في مزيد من الانتشار لصورة قطر حول العالم. بدوره، لفت سعيد خليل العبسي، الكاتب الاقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن كأس العالم ستكون فرصة للعالم للوقوف على القدرات والخبرات التي اكتسبتها قطر في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية، وهو ما سيزيد تعزيز رصيد الثقة في التعامل مع قطر في مختلف المجالات، وفتح الأبواب لتصدير الخبرات التي اكتسبتها الشركات القطرية في العديد من المجالات المتعلقة بتنظيم الفعالية، خاصة في مجال إرساء البنى التحتية، وكذلك الفندقة والضيافة. وأردف العبسي قائلا: البنية التحتية التي أنشأتها دولة قطر على درب الإعداد لكأس العالم سيكون لها دور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمنتها رؤية قطر للعام 2030، حيث سيكون لها انعكاس مباشر وغير مباشر من حيث العوائد على حركة التجارة والنقل والخدمات، بالإضافة إلى ترويج لقطر كعاصمة عالمية للرياضة، والاختصاصات المرتبطة بها على غرار مراكز تدريب وتأهيل الفرق الرياضية قبل انطلاق المواسم الرياضية وأثناء فترات الراحة، بالإضافة إلى السياحة العلاجية وغيرها. وأضاف العبسي أن استضافة قطر لملايين الزوار تعد فرصة كبيرة لإبراز دورها وما حققته خلال السنوات الماضية من تطور وتنمية في مختلف المجالات، وهي أيضا فرصة كبيرة لتعريف العالم بقطر وموقعها وإنجازاتها الكبيرة.

احتفل برنامج «لكل ربيع زهرة» في رحلته التاسعة بيوم البيئة القطري الذي يصادف 26 فبراير من كل عام، وذلك بمشاركة 326 فرد ممثلين عن مدرسة القاهرة و مدرسة السيرلانكية والدوحة الهندية الحديثة وغيرها من مراكز وجاليات من مختلف الجنسيات ، حيث تعرفوا على فعاليات البرنامج وأهمية يوم البيئة القطري التي توليها الدولة أهمية كبيرة وتعنى بحمياتها فقد نص الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 على ذلك من خلال تقليل الانبعاثات الحرارية والتحول من الاقتصاد الأحفوري إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. وأكد الدكتور سيف الحجري أهمية حماية الموارد الطبيعية في الدولة، وذلك ضمن سعي وزارة البلدية والبيئة لتنفيذ الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية لتحقيق التنمية البيئية المستدامة، وتنفيذاً للتوجه الوطني الذي يهدف لجعل قطر دولة متقدمة قادرة على تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وقال أن الاحتفال بهذه المناسبة يبرز اهتمام الدولة بالشأن البيئي ومشاركتها الفعالة في جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية البيئة ومكوناتها. واعتبر د. الحجري أن الحفاظ على البيئة هي مسؤولية كل فرد بصفته الشخصية، كما هي مسؤولية المؤسسات. «فبقدر ما نولي اهتماماً بها فإنها ترد لنا الجميل»، مشيراً إلى أن واجبات الأفراد والمؤسسات تجاه البيئة تتمثل في جانبين، تشريعي وسلوكي، حيث لا يجوز أن يرى إنسان المخاطر دون أن يسعى لتنحيتها، وبرنامج «لكل ربيع زهرة» يؤكد دائماً على أهمية المحافظة على البيئة وصيانة مكوناتها وعدم الإضرار بها وحمايتها للأجيال الحالية والمقبلة. حماية البيئة مسؤولية الجميع وشدد الدكتور الحجري على أن حماية البيئة مسؤولية الجميع بداية من الأسرة التي تحول المعرفة لدى الأطفال إلى سلوكيات عملية فتنشئ مواطنين يقدرون البيئة ويسعون لحمايتها مرورا بالأجهزة التي تعنى بالطفل مثل وزارة التعليم ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات من خلال تقديم منتجات خضراء ودعم البرامج والمبادرات المتعلقة بهذا المجال وانتهاء بالأجهزة التشريعية التي تسن قوانين مساندة للتوعية والأجهزة الاستثمارية التي تبحث في الأساليب الخضراء لتحقيق استثمارات آمنة بيئيا. ودعا رئيس البرنامج مراكز الأبحاث لدراسة البيئة القطرية وما تتمتع به من نباتات للاستفادة منها والحفاظ عليها وزيادة قدرتها والعمل على تنميتها وتطويرها مشيرا إلى أن لكل ربيع زهرة الذي امتدت جهوده لأكثر من 20 عاما برنامج تربوي تعليمي سلوكي يؤكد على القيم التي توفر بيئة آمنة ويعرف بالحياة الفطرية في الدولة ويعيد النشء إلى الطبيعة لدعم إلهامهم وزيادة معارفهم من خلال التجربة والبحث. وأوضح أن يوم البيئة القطري الذي يوافق 26 فبراي من كل عام مناسبة هامة للتعريف بالتحولات الجذرية التي تشهدها الدولة في الحفاظ على الماء والهواء والتربة وفرصة لتعريف المجتمع بمختلف فئاته على الجهود المبذولة في هذا الاتجاه مشيرا إلى حرص لكل ربيع زهرةعلى استقطاب جميع مكونات المجتمع في رحلاته ضاربا المثل برحلة هذا الأسبوع التي تضم مراكز وجاليات ومدارس من مختلف الجنسيات حيث تصل أعداد المشاركين في كل رحلة إلى أكثر من 300 شخص أسبوعيا مما يدل على نجاح البرنامج في توصيل رسالته وتحقيق أهدافه. تعاون قطري إندونيسي من جانبه أكد سعادة السيد محمد بصري سيديهابي سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة أن يوم البيئة القطري فرصة لزيادة التنوع البيئي وتجميل المدن مشيرا إلى أن بلاده تختلف في طبيعتها عن دولة قطر فإندونيسيا مناخها ممطر لذلك فالغطاء النباتي كثيف جدا بينما تغلب الطبيعة الصحراوية على دولة قطر لذلك فالدوحة في حاجة إلى تخضير لشوارعها ومدنها للتغلب على طبيعتها مشيدا في الوقت نفسه بما تقوم به الدولة من مشروعات زراعية وتوسيع الغطاء النباتي في جميع أنحاء البلاد. واقترح السفير الإندونيسي زراعة أكبر قدر من أشجار المنجروف الموجودة على سواحل قطر نظرا لأهميتها الكبيرة في اجتذاب الطيور المهاجرة وغذاء الكائنات البحرية وحماية الغلاف الغازي مشيرا إلى أن شجرة واحدة منها كافية لإمداد 50 شخصا من الأكسجين اللازم للحياة . وشجع السيد سيديهابي على استيراد نباتات تلائم البيئة القطرية من الخارج وتوطينها داخل الدولة منوها إلى أن إندونيسيا لديها الكثير من النباتات التي تصلح للبيئة القطرية داعيا في الوقت نفسه المجتمع القطري لزيارة بلاده والاستمتاع بالبيئة الإندونيسية الطبيعية والتعرف على المناطق السياحية والغابات الشجرية هناك. بدوره قال هوتن هومايون بور رئيس مكتب منظمة العمل الدولية بقطر ان هناك عديد الاشياء تغيرت في قطر خلال فترة قصيرة لتحسين وضعية العمال في مختلف المجالات سواء من حيث التشريعي او من حيث ظروف العمل ، مشيرا إلى ان جميع دول العالم تواجه تحديات في هذا المجال و لا يوجد كمال وقائلا : الدول تسعى لتحقيق تقدم في هذا المجال ومن بينها في قطر تواصل جهودها لتحسين بيئة العمل . وقال ان المنظمة لديها مكتب في الدوحة وهناك اتفاقية لمساعدة قطر في وضع المعايير للقيام بإصلاحات في مجال ولفت إلى ان البيئة مرتبطة ارتباطا وثيقا ببيئة العمل بصفة عامة. يأتي برنامج لكل ربيع زهرة الذي ترعاه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، ويحتفل هذا الربيع بنبتة شويكة في إطار الاهتمام الذي توليه سموها بقضايا المجتمع والوطن وربط الأبناء بتراثهم الطبيعي . ونبتة شويكة معروفة أيضا باسمي شكاعي ودريمة، واسمها العلمي Fagonia bruguieri من الفصيلة الرطراطية، وهي عشبة معمرة، زاحفة، دقيقة العود، رخوة، يصل ارتفاعها إلى 30 سم وتنتشر في المناطق الحصوية والرملية والدواعيس، أوراقها خضراء، رمحية، مغطاة بالزغب وكذلك فروعها. وتحتوي نبتة شويكة على أشواك مزدوجة، وأزهارها أحادية لونها بنفسجي فاتح وردي، ذات رائحة عطرة، تتفتح في مارس وأبريل.. وثمرة الـشويكة علبة خماسية يبلغ قطرها 5 مليمترات في نهايتها شويكات قصيرة. ويهدف برنامج لكل ربيع زهرة إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة من التدهور والتصحر، والتعريف بفوائد النباتات، والحث على حسن استغلالها، وبناء سلوك إيجابي تجاه البيئة الطبيعية لدى النشء.

أكد باحثون أن مراكز الأبحاث في العالم العربي ضرورية لرسم السياسات واتخاذ القرارات، جاء ذلك في ندوة عُقدت بالدوحة، مساء أمس الأول نظمها مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع مركز بروكنجز الدوحة تحت عنوان أهمية مراكز الأبحاث ودورها في أوقات الأزمات، وقد شارك فيها الدكتور محمد الشرقاوي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، والدكتور نادر قبَّاني، مدير مركز بروكنجز الدوحة، والدكتور نايف بن نهار، مدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر، وأدارها أحمد طه، المذيع بقناة الجزيرة مباشر. وشددت الندوة على أهمية مزاوجة مراكز الفكر في إنتاجها البحثي بين الدراسات الأكاديمية المطوَّلة والموجهة لصُنَّاع المعرفة وبين الملخصات المستهدف بها الجمهور العام والهادفة إلى رفع وعيه بالمشكلات والقضايا الراهنة والمستقبلة. وقلل المشاركون في الندوة من مخاوف تأثير التمويل الحكومي على محتوى ما تقدمه مراكز الأبحاث في حال ما التزمت بمعايير الجودة والنزاهة. وأشاروا إلى أن اهتمام مراكز الفكر والبحث - فيما راجت تسميته جغرافيا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا- بالجمهور، ودراسة اتجاهاته، تُعتبر مدخلًا للتأثير في راسمي السياسات ومُتخذي القرارات. وشدَّد المتحدثون على أنَّ مراكز الفكر والأبحاث إذا ما التزمت بمعايير الجودة البحثية فإنَّ ذلك من شأنه أن يجعل عملية رسم السياسات وصناعة القرارات -لاسيما في العالم العربي خصوصا والشرق الأوسط على وجه العموم- أكثر دقة؛ ما يزيد من اهتمام صُنَّاع القرار بتلك المراكز، ويحفزهم على إزالة العقبات التي تعترض طريقها. وسلَّطت الندوة الضوء على أهمية المناخ الديمقراطي والقوانين المُنظِّمة لتداول المعلومات في تسهيل عمل مراكز الأبحاث، وتوفير المعطيات الضرورية التي تجعل نتاج أبحاثها تلامس الواقع، وتشتبك مع قضاياه. وأشار المشاركون، من جهة أخرى، إلى ضرورة امتلاك مهارة فرز المعلومات وتحليلها؛ خاصة في ظل وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعدد مصادرها، مع ما يمثله ذلك من صعوبة في التحقق من مصداقيتها. واختتم المتحدثون الندوة بالتأكيد على أهمية تجسير الفجوة بين صُنَّاع القرار السياسي وبيئة البحث والفكر لما لذلك من منفعة مشتركة، خاصة إذا ما حدث تقارب وتنسيق وتعززت الثقة بينهما. يُذكر أن الندوة قد انعقدت بمناسبة صدور التقرير السنوي لتصنيف مراكز الأبحاث العالمية الذي يُصدره برنامج مراكز الأبحاث والمجتمعات المدنية التابع لجامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية (TTCSP)، وقد حقَّق مركز الجزيرة للدراسات للعام الثالث تواليا المرتبة الأولى على مستوى مراكز الأبحاث والفكر في دول الخليج العربية، كما احتل المرتبة الرابعة على مستوى مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متقدِّما درجة عن العام الماضي، واستمر المركزَ البحثيَّ الوحيد عربيا من حيث تطبيقه لمعايير الجودة والنزاهة البحثية. من جهة أخرى، لا يزال مركز الجزيرة للدراسات، للعام الثالث على التوالي، المؤسسة العربية الوحيدة المصنَّفة ضمن قائمة المراكز العالمية التي تعتمد معايير الجودة والنزاهة وتطبقها في سياساتها وإجراءاتها العملية، محرزا المرتبة 55 على مستوى العالم.