أصدرت وزارة التجارة الكويتية، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وأوضحت وزارة التجارة في بيان صادر، اليوم، أن اللائحة التنفيذية الجديدة تحدد الرسوم قيد وإصدار تراخيص مزاولة المهنة والإجراءات المقررة لها، وأضافت الوزارة، أن اللائحة المكونة من 24 مادة تضمنت شروط وإجراءات مزاولة المهنة وحقوق وواجبات مراقب الحسابات، وذكرت، أن اللائحة حظرت على مراقب الحسابات أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسّسات أو أي من الأطراف ذات الصلة التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وعلى الأخص الشركات والمؤسّسات التي يكون مراقب الحسابات قريباً إلى الدرجة الرابعة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، وبينت، أن اللائحة تضمنت عدم الجواز لمراقب الحسابات سواءً كان فرداً أو شريكاً في شركة مهنيـّة مُقيّدة في سجل الشركات المهنية، أن يوقّع على تقرير مراقب الحسابات ما لم يكن قد شارك أو أشرف على أعمال عملاء التدقيق.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ندوة بعنوان "تطوير مهنة مراقبة الحسابات في دولة قطر"، شارك فيها عدد من مسؤولي الوزارة ومجموعة من المحاسبين. وناقشت الندوة عدداً من المحاور منها، قانون رقم (30) لسنة 2004 والتحديات المحيطة بمهنة مراقبة الحسابات في دولة قطر، بالإضافة إلى دور جمعية المحاسبين في تطوير ودعم المهنة، علاوة على مناقشة ضوابط وشروط ترخيص المحاسبين القانونيين. واختتمت الفعالية بمناقشة مفتوحة مع الحضور حول عدد من المواضيع المتعلقة بموضوع الندوة، والرد من قبل مسؤولي الوزارة على استفسارات المحاسبين. وقد أشاد المشاركون من المحاسبين بدور وزارة الاقتصاد والتجارة في فتح باب التواصل معهم، ومشاركتهم آراءهم، والتعرف على مشاكلهم، والتحديات التي تواجه عملهم، تمهيداً لحلها. يذكر أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على الارتقاء بمهنة مراقبة الحسابات، والتي ينظمها قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات رقم (30) لسنة 2004، والتعرف على المشاكل والتحديات التي تواجه عمل المحاسبين القانونيين، والعمل على الإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تعكس الأداء الاقتصادي وتعتبر صمام الأمان له.