أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ إغلاق جزئي بقسم المواد الغذائية في (هايبر ماركت) بمنطقة الهلال لمدة أسبوع إثر قيامه بعرض وبيع بسكويت بالشوكولاتة منتهي فترة الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق الجزء الذي وقعت فيه المخالفة لمدة أسبوع، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية في سوق الحراج في منطقة نجمة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتأكد من مدى التزامهم بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلك.وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير "11" مخالفة تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 6000 ريال. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر مارس 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير79 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم تحديد بوضوح بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعرض وبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات.وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (1068) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق صالون نسائي في منطقة اسلطة الجديدة لمدة شهر إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية فترة الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للصالون وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد.

لقيامه بتوريد وبيع سيارات جديدة غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررةأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق معرض للسيارات بمنطقة الدوحة الجديدة لمدة شهر إثر قيامه بتوريد وبيع سيارات جديدة غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمعرض وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والذي ينص على" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال او أنتهت فترة صلاحيتها".ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة المعرض أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم 3 من القانون رقم 8 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد.

رغم الإجراءات المشددة والحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، بصفة مستمرة، وحرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات، إلا أنه مازال هناك بعض المحلات التجارية تتلاعب في أسعار التخفيضات والتنزيلات التي تقوم بها على البضائع الموجودة لديها، مما يشجع الجمهور على الإقبال وشراء أكبر قدر من مستلزماتهم، مستغلين هذه التنزيلات، للاستفادة من فرق السعر، ولكن هناك بعض المحلات لا تلتزم بكتابة السعر بشكل صحيح، على الملابس والأحذية وألعاب الأطفال التي تشملها التتخفيضات، أو تقوم بوضع سعر أقل من سعر البضاعة الحقيقي، ليقوم الزبون بشرائها، ثم يفاجأ بالسعر الأصلي عند الدفع "الكاشير"، ليجد نفسه في موقف محرج أمام الزبائن الآخرين، فيضطر لدفع المبالغ المالية، تفاديا لهذا الموقف . واشتكي أحد الزبائن، من قيام محل شهير بوضع سعر أقل من السعر الأصلي، الخاص بأحد ألعاب الأطفال، حيث تم وضع سعر 119 ريالا على السيارة، والتي شملتها التنزيلات بعد أن كان سعرها 292 ريالا، ليفاجأ الزبون أثناء توجهه للكاشير، بأن ثمن السيارة داخل فاتورة الشراء هو 190 ريالا، ولولا انتباه الزبون وتأكده من السعر المكتوب على اللعبة، لوقع ضحية لهذا التخبط، ثم قام بمناقشة العاملين بهذا المحل، مما اضطرهم في النهاية لتحرير فاتورة ورقية مكتوبة بخط اليد، تساوي السعر الذي تم وضعه على اللعبة بعد التنزيلات، وذلك بعد إصرار العميل على دفع الثمن المكتوب فقط دون زيادة أو نقصان، وتم حل الإشكالية بالتعاون مع العاملين بهذا المحل . وأوضح المشتكي أنه لولا يقظته ومراجعة فاتورة الشراء الخاصة به، لما انتبه للأمر، وقد يقع أي مستهلك آخر ضحية لهذا التلاعب وعدم الدقة في كتابة الأسعار بشكل صحيح، لافتا إلى أهمية مراجعة الفاتورة قبل الدفع، لمعرفة أسعار البضائع والسلع التي يقوم الشخص بشرائها بشكل دقيق، نظرا لوجود بعض التلاعب الذي يحدث من قبل بعض المحلات في فترات التخفيضات، وأحيانا قد يحدث خطأ فني من غير قصد، موضحا أن دور المستهلك لا يقل أهمية عن دور مفتشي الجهات المختصة، حيث إنه يعد العنصر الرئيسي في عمليات الكشف عن عمليات التلاعب في العروض والتنزيلات، لذلك فإن عليه الانتباه ومناقشة العاملين بالمحل، بأي اختلاف قد يراه في سعر البضاعة بين المكتوب على السلعة والمحرر في الفاتورة . وطالب الزبون بضرورة إجبار أصحاب المحلات على إطلاع الزبائن على سعر السلعة المبيعة أو الملابس والبضائع المختلفة، قبل وخلال فترة التنزيلات لزيادة ضمان وجود تخفيضات بالفعل، وتوضيح نسبة الخصم أيضا وضرورة حصول الزبون على فاتورة تفصيلية بهذا الشأن، يوضح فيها السعر الفعلي للسلعة المبيعة وسعر التنزيلات، حيث إن جميعها ضمانات تسهم في القضاء أو الحد من التلاعب في أسعار العروض والتنزيلات من قبل بعض المحلات التجارية .

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على منطقة المطار العتيق، وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين، واللوائح المنظِّمة لممارسة الانشطة التجارية.. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة عن تحرير (8) مخالفات؛ تنوعت ما بين ممارسة أنشطة أخرى غير مذكورة في الترخيص، وانتهاء صلاحية الرخصة التجارية، واستخدام جزء من المحل كموقع للسكن، وتم تحرير 8 محاضر ضبط للمخالفات، وإخطارات تلزم المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وإزالتها.. هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات، أو مخالفات تخص الرخص التجارية، من خلال قنوات التواصل التالية:البريد الالكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة، على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة، لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاواهم إلكترونياً.

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق ومتابعة ما تم طرحه من مبادرات خاصة بشهر رمضان المبارك، قامت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بتكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المجمعات الاستهلاكية بمبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان المبارك مراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد تكثف حملاتها التفتيشية والتي انطلقت يوم الأحد الماضي، حيث قام السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق برفقة عدد من مفتشي الإدارة بجولة تفتيشية ميدانية في جمعية الميرة اطمأن خلالها على سير العمل بالقائمة وتطبيق الأسعار المخفضة وشارك في الجولة عدد من مسؤولي شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. الجولة التفتيشية كانت في إحدي فروع جمعية الميرة وتأتي مبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان الكريم في عامها الخامس على التوالي ضمن حزمة المبادرات تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة وتشمل هذا العام 400 سلعة غذائية وغير غذائية تقدم للمستهلك بأسعار مخفضة بالتعاون مع المجمعات الاستهلاكية العاملة في الدولة الجولة للتأكد من التزام المجمعات الاستهلاكية بمبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان وبدوره أشاد السيد عبدالله الكواري بتعاون شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وجميع المجمعات الاستهلاكية المشاركة في المبادرة وبأمل أن تساهم هذه البادرة في تقديم خدمات إضافية متميزة للمواطنين والمقيمين وحثهم على الاستفادة من هذه الأسعار المخفضة.