القاضي: ضرورة زيادة حملات الرقابة على الاسواقعيد : مؤسسات الدولة تولي اهمية لقضايا حماية المستهلكتجار: حريصون على الالتزام بضوابط البيع والشراء العمادي: نحرص على وضع بطاقات الاسعار على البضائععلم: التهاون في الالتزام بالضوابط يعرض للمساءلة القانونيةأكد عدد من المواطنين التقتهم "الشرق" في سوق الحراج عن رضائهم وإرتياحهم عن الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك على الأسواق، خاصة الأخيرة التي رصدت مجموعة من المخالفات في سوق الحراج. وقالوا إن الحملات تسهم بشكل كبير في ضبط السوق والإلتزام بالأسعار الرسمية، مشيرين إلى أن الحملة التي قامت بها حماية المستهلك مؤخراً على السوق، سوف تسهم في إنضباط الأسعار، وتقليص المخالفات، إلا أنهم طالبوا بتكثيف الضبطيات الميدانية المفاجئة، وقالوا إنهم لاحظوا أن هناك زيادة طفيفة في الأسعار. سعد الكواري وأكد عدد من التجار حرصهم على اتباع التوجيهات والإرشادات التي تصدر من حماية المستهلك ،خاصة تلك المتعلقة بالأسعار، مؤكدين على ضرورة إستمرار الحملات ،التي وصفوها بأنها تصب في مصلحة السوق، ولا ضرر منها على المحلات الملتزمة بشروط وقيود حماية المستهلك، وأعرب البعض عن أمله في عدم ترحيل سوق الحراج من موقعه الحالي، نسبة لأهميته كسوق له خصوصية تختلف عن بقية الأسواق الأخرى. أهمية الحملاتوأكد سعد الكواري على أهمية حملات التفتيش المختلفة على كافة الأسواق وليس سوق الحراج وحده. وقال إن الحملات التفتيشية تسهم في ضبط المخالفات والالتزام بالشروط والقيود التي وضعتها الدولة لحماية المستهلك .وأوضح أنه من الزبائن الدائمين في التردد على سوق الحراج ،إلا أنه أشار إلى أنه يتعامل مع محلات محددة ، يثق فيها ويجد مايحتاجه من سلع بالمواصفات التي يريدها، ودعا إلى مراجعة أسعار السلع ،وقال إنه لاحظ زيادات طفيفة غير مبررة في أسعار بعض السلع . أسعارالسلع أما المواطن على القاضي فقد اشار الى وجود فروقات طفيفة في الأسعار لبعض السلع . وقال إنه لايجد مبرراً لذلك ، خاصة في ظل الاهتمام الذي تقوم به الدولة والتسهيلات التي وفرتها للتجار حتى لا يكون هناك عبء على المستهلكين، وأشاد بالجهود التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة ، وقال إن الزيارات الميدانية التي تقوم بها الجهات المختصة إلى الأسواق تسهم في تنظيم ومراقبة الأسواق . ولكنه أكد على ضرورة زيادة الجولات الميدانية والحملات التي تقوم بها حماية المستهلك على الأسواق . محمد القاضي إهتمام كبيروأشار المواطن محمد عيد أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بحماية المستهلك، مشيداً بالحملات التي تقوم بها حماية المستهلك على الأسواق لمراقبة الأسعار ، إلا أنه أشار إلى أهمية الواعز الديني في حياة الإنسان ، خاصة التجار لأنها تكون رادعة أكثر من الحملات التفتيشية التي قد يصعب في ظل كثرة الأسواق واتساعها أن تكون عليها رقابة يومية . محمد عيد وقال إن سوق الحراج يمثل ملاذا لكثير من المستهلكين سواء من المواطنين أو المقيمين ،وبالتالي أصبح يمثل واحداً من الأسواق المهمة التي تحتاج إلى نظام وانضباط ورقابة على الأسعار وقال إن سوق الحراج يعد من أكبر وأهم أسواق الدوحة ويتمنى ألا يتم ترحيله من موقعه الحالي، وأن مؤسسات الدولة تولي أهمية كبيرة لقضايا حماية المستهلك .تنظيم السوقومن جهته أعرب على العمادي مدير مركز الهادي للإكترونيات والتجارة العامة ارتياحه للحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك للأسواق، وخاصة سوق الحراج . وقال إنها تعمل على تنظيم السوق وضبط المخالفين ، داعياً إلى مواصلة الحملات ورفع وتيرتها بما يتناسب وحجم السوق، حيث يشهد السوق حراكاً تجارياً كبيراً خاصة، أيام الخميس والجمعة ،حيث يتحول السوق إلى ميدان للعارضين من مختلف الجنسيات وشتى أنواع البضائع والسلع.وأكد حرص المحلات على وضع الأسعار على البضائع المعروضة ملتزمين في ذلك بالقيود والضوابط التي وضعتها وزارة التجارة، وأوضح أن المحلات تشهد حالياً إستعدادات لموسم رمضان والعيد من خلال توفير السلع التي تكثر الحاجة إليها في كل مناسبة وفقا للأسعار المعلومة دون تجاوز حتى لايقع المحل في أي مخالفة . علي العمادي الإلتزام بالضوابطوقال نور علم من أحد الأكشاك؛ إن الزيارات الميدانية المفاجئة التي تقوم بها حماية المستهلك لاتسبب أي إزعاج أو مضايقة ،خاصة عندما يكون المحل ملتزما بالضوابط والإجراءات التي تفرضها وزارة الإقتصاد والتجارة على المحلات التجارية .وأوضح أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها حماية المستهلك أسفرت عن مخالفات لبعض المحلات بسبب عدم الالتزام بوضع بيان التسعيرة لكل سلعة، وأقر علم بأن هناك بعض المحلات التي تتهاون في الإلتزام بالضوابط والاشتراطات المطلوبة ،فتجد نفسها فجأة تحت طائلة القانون، وقال نحن حريصون على الالتزام بضوابط البيع والشراء .ضبط 11 مخالفة الجدير بالذكر أن حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة رصدت مؤخراً، خلال حملة تفتيشية ضبط وتحرير "11" مخالفة تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 6000 ريال، بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بإلتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

يهدف مشروع "إمداد" ، الذي تم إعداده تحقيقاً لرؤية قطر 2030، الى إحراز معدلات نمو مستدامة للحفاظ على مستوى معيشي مرتفع للأجيال الحالية والمستقبلية، بالإضافة الى توفير إطار يمكن من خلاله تطوير الاستراتيجيات الوطنية وسبل تنفيذها وتوجيه الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية. وضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي للمواد والسلع.. الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطورين وشركات الإنشاءات وقال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية في تصريح عقب حفل التدشين، إن هذا المشروع الجديد يعمل على مراقبة احتياجات الدولة من المواد الأولية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطورين وشركات الإنشاءات.وأضاف المهندس الحمادي أن البرنامج يوفر منصة موحدة لمتخذي القرار للاطلاع بشكل لحظي على جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بمخزونات المواد الأولية وجميع العمليات اللوجستية الخاصة بها.وتابع المهندس عيسى الحمادي قائلاً "يهدف مشروع إمداد إلى بناء وإعداد وتنفيذ نظام التقارير الذكية ولوحات مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية على مستوى الدولة، وبناء نظام إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية في دولة قطر من خلال بناء وإعداد لوحات معلومات غنية بالبيانات الواضحة للاطلاع عليها بشكل آني، واستبيان جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالمخازن الاستراتيجية للمواد الأولية، سواء العمرانية أو الغذائية أو الطبية، بما في ذلك جميع العمليات اللوجستية الخاصة بكل نوع من أنواع المواد الأولية التي تندرج تحت مظلة مشروع إمداد". توفير المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بمخزونات المواد الأولية.. المشروع يسهم في تفادي تضخم الأسعار وسد حاجة الدولة من المواد الأولية وأشار المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية، يتم من خلالها تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأولية وبيانات المخازن الاستراتيجية، إضافة إلى مراقبة احتياجات دولة قطر من المواد الأولية، ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط بين البيانات المبرمجة من خلال المشروع والاحتياجات الفعلية للمشاريع بمختلف أنواعها، وفقا للمواد الأولية اللازمة لإتمامها. موضحاً أن المشروع يسهم في تفادي عملية تضخم الأسعار بالإضافة إلى إسهامه في التنبؤ بالمستقبل لوضع خطط استباقية وسد حاجة الدولة من المواد الأولية وتوفير الحاجات اللوجستية لاستقبال هذه المواد من موانئ وسفن وأراض للتخزين خلال السنوات المقبلة. توفير الاحتياجات اللوجستية لاستقبال المواد من موانئ وسفن وأراض للتخزين يذكر أن هذا المشروع تقوم بتنفيذه كل من شركة قطر للمواد الأولية وشركة (معلوماتية) بعد توقيع اتفاقية تعاون بينهما في سبتمبر الماضي؛ لتحقيق رؤية البرنامج التنفيذي للمشروع، التي تهدف إلى إنشاء منصة موحدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والعمرانية والإنشائية والطبية والغذائية، بالإضافة إلى مراقبة حركة هذه المواد واحتياجات السوق المحلية من المواد الأولية والموازنة بين العرض والطلب ومراقبة الأسعار وتوفير هيكليات إحصائية تمكن من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمواد الأولية، فضلا عن مراقبة جودتها في جميع مراحل سلسلة الإمداد من المصدر إلى المآل الأخير، من حيث الاستخدام ومرورا بجميع المراحل اللوجستية (الشحن بأنواعه والنقل البري والتخزين والتوزيع).