يعكف فريق بحثي في عيادة قانونية في كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع مؤسسات محلية على مراجعة القوانين والسياسات القطرية الحالية ذات الصلة بالتغير المناخي، وذلك بهدف التوصل إلى طريقة لتبنّي أهداف وبنود اتفاق باريس للمناخ ووضعها في سياق القوانين القطرية. وتتألف العيادة القانونية من ثلاث عشرة طالبة من مرحلة البكالوريوس في القانون وبإشراف أستاذ المقرر د. طلال عبدالله العمادي أستاذ قانون النفط والغاز المساعد في كلية القانون بجامعة قطر ورئيس تحرير مجلة المراجعة الدولية للقانون وعضو اللجنة الوطنية والفريق الوطني لتغير المناخ، و بشاير الحبابي مساعد تدريس في مرحلة البكالوريوس في كلية القانون بجامعة قطر، و د. فادي مكي زميل في جامعة جورج تاون - قطر، والمهندس أحمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة ورئيس اللجنة الوطنية والفريق المفاوض لتغير المناخ. وتهدف العيادة القانونية إلى دراسة الإجراءات ذات الصلة بالتجارة والمذكورة في وثيقة "مساهمات مخططة محددة دوليًا INDCs" ووثيقة "مساهمات محددة دوليًا NDCs". كما تهدف الدراسة إلى تحديد آلية وضع الإجراءات المذكورة وقياس تأثيرها على التنوع الاقتصادي في الدول التي تبنّتها. علاوة على ذلك، يتطلع البحث إلى تقييم دور التجارة الحرة العالمية في التخفيف من ظاهرة التغير المناخي. وقال د. طلال العمادي: "تضع دولة قطر القضايا البيئة في قائمة أولوياتها تماشيًا مع جهودها الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويُسهم اتفاق باريس في رسم وتنفيذ أهداف بيئية من خلال استخدام الطاقة المتجددة. وباعتبارها الجامعة الأكبر في دولة قطر، تولي جامعة قطر اهتمامًا كبيرًا بالبيئة من خلال برامجها الأكاديمية ومراكزها البحثية. كما تلتزم الجامعة بتقديم نتائج بحوث قانونية ذات جودة عالية لخدمة المجتمع وإيجاد حلول فاعلة لقضايا ذات أهمية وطنية مثل التغير المناخي والمحافظة على البيئة وذلك تماشيًا مع محور التنمية البيئية المذكور في رؤية قطر الوطنية 2030".